* انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار * إغلاق مؤقت لنفق عمر بن الخطاب و600 بلاغ لغرفة طوارئ الأمطار * متابعة على مدار الساعة ورقابة صارمة على شبكات التصريف * شفط كميات كبيرة من المياه وجهود مكثفة حول المدارس والشوارع الرئيسية * المولوي: تنسيق متكامل مع الجميع لضمان سلامة أصول البنية التحتية * اليامي: 144 مضخة و56 تنكر شاركت في شفط تجمعات المياه أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" وجود حالة من الطوارئ في العمل داخل غرفة طوارئ الأمطار، وأن عدد من مدراء الإدارات المعنية ووزارة البلدية والبيئة تواجدوا على مدار الساعة داخل غرفة العمليات من الخميس الماضي على مدار الساعة. وأشار إلى أن التنسيق قائم مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والبلديات و مركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية ثانية بثانية، موضحاً أن نحو 395 موظفاً من "أشغال" وباقي الجهات يستقبلون إشعارات احتمالية سقوط الأمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار عبر الهاتف الجوال. وقال المهندس المولوي في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام داخل غرفة طوارئ الأمطار مساء اليوم، أن الجميع تأهب قبل بدء الموسم، حيث تم إجراء التدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة. المهندس ناصر اليامي يشرح للصحفيين طريقة العمل وأشار إلى تحرك سريع وفوري من قبل كافة فرق الطوارئ في أشغال والبلديات، وانتشارها بمختلف الأنحاء، للقضاء على أيه تجمعات لمياه الأمطار، وانتشرت فرق وأطقم الهيئة، بمعداتها وأفرادها بمختلف المناطق والأحياء، للتعامل السريع مع حالات تجمع المياه ببعض الطرق الرئيسية، كما حرصت الهيئة على فرض رقابة صارمة على شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ، كما واصلت فرق الهيئة متابعة حالة الطرق الرئيسية والأنفاق والجسور وأصول البنية التحتية لاتخاذ اللازم، وذلك لضمان سلامة الطرق الرئيسية وأصول البنية التحتية من تجمعات مياه الأمطار. 60% من البلاغات من جانبه أشار المهندس ناصر اليامي، مدير إدارة غرفة طوارئ الأمطار ورئيس قسم محطات الضخ إلى ورود 600 بلاغ تقريباً وقد تم التعامل مع أكثر من 60% منها فوراً، مشيراً إلى أن 144 مضخة تم توزعها على مختلف أنحاء الدولة للعمل ضمن منظومة شفط تجمعات مياه الأمطار، موضحاً أن 56 تنكر عملت من قبل الهيئة إلى جانب تناكر وسيارات البلديات. وقال اليامي أن جميع الأنفاق بحالة جيدة، وأن النفق الوحيد الذى تضرر من مياه الأمطار بشكل مؤقت، هو نفق عمر بن الخطاب على طريق 22 فبراير، وقد تم إغلاقه لعدد من الساعات بالتنسيق مع الداخلية، وذلك لمعالجة الأمر، مشيراً إلى أن مياه الأمطار تركزت على عدة مناطق بالدوحة شملت مناطق منها على سبيل المثال وليس الحصر(المعمورة، أبو هامور، طريق الوعب، منطقة فلاجيو، مسيمير وطريق سلوي)، وهو ما أدي إلى تجمعات مياه الأمطار خلال (45) دقيقة فقط وتم التعامل الفوري معها. متابعة حالة الطرق الرئيسية والأنفاق محطة شفط (10) ونوه اليامي إلى أن أبرز الشوارع التى شهدت تجمعات لمياه الأمطار وتم معالجة الوضع فيها بسرعة ودون إغلاق ولو مؤقت هي شوارع (الوعب، البستان، وحول فلاجيو)، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على توسعة وتطوير شبكات التصريف بشكل مستمر، وصيانتها على الدوام، وأنه لدي الهيئة إستراتيجية لاستخدام كل كميات مياه الأمطار مستقبلاً، موضحاً أن الهيئة خصصت محطة شفط (10) وهي عبارة عن أنبوب فيه 4 مضخات تصب مياه الأمطار في بحيرة بمنطقة نعيجة، وذلك لحين الانتهاء من محطة مسيمير. 5 مصبات جديدة وأكد مدير إدارة غرفة طوارئ الأمطار أن الهيئة أشركت المقاولين في أعمال التعامل مع مياه الأمطار، حيث طالبنا المقاولين بتوفير مضخات وتناكر لشفط المياه في مثل هذه الأحداث في مواقع المشاريع المسندة اليهم، مشيراً إلى أن (5) مصبات جديدة سوف يتم العمل عليها مستقبلاً ضمن خطة الهيئة. فرق البلديات من جانبها أكدت وزارة البلدية والبيئة أن فرق البلديات بمختلف الأنحاء، تعاملت بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار داخل نطاق تلك البلديات، وأن أسطولا من المعدات وسيارات الشفط والأفراد، ظلوا يتابعون على مدار الساعة حالة الشوارع والطرق والحرص على استقبال الشكاوى، والتعامل معها بجدية بالغة، للتدخل السريع وشفط المياه المتجمعة في بعض الشوارع الداخلية والرئيسية. رئيس أشغال يتحدث للصحفيين مضخات الشفط وكانت فرق الطوارئ بالبلديات قد انتشرت بسرعة على الدوارات وفي الشوارع الرئيسية والحيوية وأمام المدارس والشوارع الرئيسية والشوارع التجارية، وتعاملت مع تجمعات مياه الأمطار، وقد تم شفط كميات كبيرة من المياه من خلال مصخات الشفط والآليات والمعدات المخصصة لهذا العمل. اتصالات الجمهور وظلت مكاتب خدمة العملاء في البلديات، تستقبل اتصالات وبلاغات الجمهور على الأرقام المخصصة لطوارئ الأمطار على مدار الساعة، حيث يجري التنسيق بين جميع الجهات المعنية في البلديات والجهات الأخرى خارج الوزارة مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكهرماء وإدارة المرور، وقد أسفرت عمليات التنسيق عن شفط كميات كبيرة من مياه الأمطار.

الترقية الإستثنائية لا تحرم الموظف في ترقيته بالأقدميةفتح الباب للموظف القطري الحاصل على مؤهل إعدادي للترقي حتى الدرجة الاولىاستحداث الدرجتين الخاصة والممتازة في جدول الدرجات لتحفيز الموظفأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بدء تطبيق قانون الموارد البشرية المدنية أمس بعد نشره بالجريدة الرسمية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وذلك وفقاً لما جاء بنص القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بداية الشهر الجاري حيث قضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ومن أبرز ما تضمنه قانون الموارد البشرية المدنية إلغاء مكافأة نهاية الخدمة من قانون التقاعد والنص عليها في قانون الموارد البشرية الجديد. وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري شهر واحد من الراتب الأساسي عن كل سنة زائدة عن 20 سنة خدمة فعلية وشهرين عن كل سنة زائدة عن 30 سنة خدمة فعلية وتحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف، ووضع سلم جديد للدرجات الوظيفية حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى.فتح فرص الترقيكما اتاح القانون أنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توفرت شروط استحقاقها، وكذلك تم فتح سلم الدرجات والرواتب أمام كل من الموظف القطري الحاصل على مؤهل جامعي تتاح له فرصة الترقي حتى الدرجة الممتازة بدلاً من الدرجة الأولى في القانون السابق بنهاية مربوط 50 ألف ريال بدلاً من 40 ألف ريال. والموظف القطري الحاصل على دبلوم فوق ثانوي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثانية في القانون السابق بنهاية مربوط 45 ألف ريال بدلا من 27 الف و200 ريال. والموظف القطري الحاصل على مؤهل ثانوي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثالثة بنهاية مربوط 45 ألف ريال بدلا من 24 ألف ريال، والموظف القطري الحاصل على مؤهل إعدادي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الأولى بدلاً من الدرجة الرابعة في القانون السابق بنهاية مربوط 37 ألف ريال بدلا من 19ألفا و200 ريال. والموظف القطري الحاصل على مؤهل ابتدائي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الثانية بدلاً من الخامسة في القانون السابق بنهاية مربوط 30 ألف ريال بدلا من 17 ألفا و600 ريال.وكانت "الشرق" قد إنفردت بنشر عدد من أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد والتي توضح كيفية استحداث وإعداد قوائم الوظائف الشاغرة ووصفها والإعلان عنها وتحديد الأقدمية بين الموظفين على نفس الدرجة. كما أفادت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" انه بخصوص العلاوة الاجتماعية الشهرية فإنه من المتوقع أن تتراوح بالنسبة للموظف القطري المتزوج أو يعول أولاده على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 8 آلاف إلى 7 آلاف ريال شهريا وللدرجات الأخرى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف، بالنسبة للموظف القطري الأعزب على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف والدرجات الأخرى من 4 آلاف إلى 3 آلاف ونصف.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس ، وقد قضى القرار بتشكيل لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس برئاسة مدير إدارة شؤون المدارس السيد خليفة الدرهم ، ومدير إدارة الموارد البشرية السيد علي المراغي نائباً للرئيس، وأن يكون كل من رئيس قسم التوظيف والتنظيم عضواً ، ورئيس قسم شؤون الموظفين عضواً، وممثل عن إدارة شؤون المعلمين عضواً ، وخبير موارد بشرية يختاره الوزير عضواً، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس.أهم المهام كما قضى القرار على أن تختص لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس بحصر الشاغر والفائض في الوظائف الإدارية بجميع المدارس، وإعداد خطة التوظيف لكل عام أكاديمي ، واعتمادها من الوزير. وإعادة توزيع الموظفين الإداريين بالمدارس، بما يتناسب مع الهياكل التنظيمية لها، والنظر في تعيين الموظفين الإداريين بالمدارس، ورفع توصيات التعيين إلى الوزير لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها. والنظر في طلبات نقل الموظفين الإداريين بالمدارس، وطلبات النقل من وإلى الكادر الإداري، ووضع ضوابط لمنح الإجازات الدراسية، بمراعاة أن تودي الدراسة إلى سد العجز في التخصصات الإدارية، وأية مهام أخرى يكلفها بها الوزير.توصيات اللجنة بالإضافة إلى ذلك، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين شهرياً، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. تقارير للوزير ويحق للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة، لتقديم المشورة بهدف إنجاز المهام الموكولة إليها. وللجنة أن تُشكل، من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو فرق عمل لإجراء زيارات ميدانية أو دراسية أية موضوعات ذات صلة بمهام وأعمال اللجنة. ويجب أن تكون توصيات اللجنة مسببة، وترفع اللجنة للوزير تقارير دورية بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

القانون يطبق بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية توفيق أوضاع المؤسسات القائمة خلال 6 شهور من سريان القانونمدة العلاج الإلزامي 3 شهور قابلة للتجديد وفق مقتضيات الحالة تقديم العناية العلاجية بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي حكومية وخاصةضرورة إعلان المريض بالخطة العلاجية قبل البدء فيها تلقي الرعاية العلاجية اللازمة حسب حالة المريض في بيئة آمنةاحترام حقوق الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني عدم تقييد حرية المريض أو وضعه في غرفة منعزلة إلا عند الحاجةعدم معاقبة المريض بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه للمريض النفسي الحق في الخروج من المستشفى إذا كان الدخول إرادياًإبلاغ الشرطة في حالة هروب المريض النفسي يجب على الطبيب تسجيل الخطة العلاجية المقترحة للمريضلا يجوز إجراء العلاج الكهربائى إلا تحت تأثير المخدر منح المريض إجازة منزلية في حال تحسن الصحة النفسيةتطبيق الرعاية المجتمعية للمريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامي6 شهور مدة الرعاية المجتمعية والتجديد بموافقة الجهة المختصةالحبس والغرامة للطبيب الذي أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع50 ألف ريال غرامة إفشاء سر من أسرار المريض النفسييجوز للمحكمة المختصة إلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسيأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /16/ لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القانونقانون رقم (16) لسنة 2016بشأن الصحة النفسيةنحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، المعدل بالقرار الأميري رقم (13) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السباق معنى آخر:الوزارة: وزارة الصحة العامة.الوزير: وزير الصحة العامة.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المؤسسة: المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانوناً بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية.الصحة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته، طبقاً لإمكانياته الشخصية، ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستكيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع.الاضطراب النفسي أو العقلي: اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تُحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل من لديه فقط اضطرابات سلوكية.المريض النفسي: الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي.القدرة العقلية: قدرة المريض على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، واتخاذ القرار الصحيح المبني على هذا الإدراك.الطبيب الممارس: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب، ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي.الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي ومرخص له بممارسة مهنة الطب النفسي من الجهة المختصة.الطبيب المسؤول: الطبيب النفسي المسؤول عن علاج ومتابعة المريض النفسي في المؤسسة.استشاري الطب النفسي: الطبيب المرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي.الدخول الإرادي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة بموافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة، أو بإرادة ولي أمره في حالة نقص أهليته.الدخول الإلزامي: دخول المريض النفسي إلى المؤسسة دون إرادته في الأحوال التي يحددها هذا القانون.الإجازة المنزلية: خروج المريض النفسي من المؤسسة، لمدة محددة، بناءً على تصريح استشاري الطب النفسي، وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها في المؤسسة.الرعاية العلاجية: الرعاية الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تُقدم للمريض النفسي.الرعاية المجتمعية: الرعاية العلاجية التي تقدم للمريض النفسي إلزامياً في مكان إقامته خارج المؤسسة.ولي الأمر: الشخص المسؤول قانوناً عن المريض النفسي.الفصل الثانيرعاية المريض النفسي وحقوقهمادة (2)يكون تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمجتمعية المتكاملة للمريض النفسي، من خلال المؤسسات التالية:1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي، سواء كانت حكومية أم خاصة.2- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات والعيادات الخارجية الخاصة بها، سواء كانت حكومية أم خاصة.3- العيادات الخاصة المرخص لها بمزاولة الطب النفسي.4- أي مكان آخر يقدم خدمات الرعاية المجتمعية.مادة (3)تلتزم المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة، بأن توفر للمريض النفسي الحقوق التالية:أولاً: الحقوق المتعلقة بإعلامه بحالته الصحية:1- تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه، لجميع الحقوق الواردة بالقانون عقب الدخول مباشرة، بما في ذلك حقه في التظلم وفقاً للإجراءات المتبعة، وشرح هذه الحقوق لأقاربه أو ولي أمره في حالة عجزه عن فهمها.2- إعلامه أو ولي أمره بالتشخيص، وبالخدمات العلاجية المتوافرة في المؤسسة وكيفية الحصول عليها، وحالات منعه منها، وبالخطة العلاجية قبل البدء فيها، واسم ووظيفة كل من أفراد الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة، ومدى الاستجابة المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ على حالته، وأسباب إحالته إلى أي قسم أو مكان آخر داخل المؤسسة أو خارجها، متى كانت هناك حاجة لذلك.3- إبلاغه من قبل الطبيب المسؤول عن وضعه الصحي والقانوني، إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو إبلاغ ولي أمره إذا لم يتسن إبلاغه بذلك.4- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية، وعن جميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمؤسسة، وللمؤسسة حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية.ثانياً: الحقوق المتعلقة بالبيئة العلاجية:1- تلقي الرعاية العلاجية حسب حالته، في بيئة آمنة تُراعى فيها شروط السلامة.2- احترام حقوقه الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية والشخصية.3- عدم تقييد حريته أو وضعه في غرفة عزل، إلا عند الحاجة التي يقدرها الطبيب المسؤول، ولمدة محدودة.4- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المؤسسة، بحسب ما تسمح به حالته الصحية.5- الاحتفاظ بما في حوزته من متعلقات شخصية في صندوق الأمانات بالمؤسسة، والتصرف فيها بالتنسيق مع الفريق المعالج، والحصول على خدمات الاتصالات وفقاً للمتطلبات العلاجية والإجراءات المعمول بها في المؤسسة، بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالعلاج:1- الحصول على العلاج اللازم وفقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً، ومنحه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية.2- عدم جواز إخضاعه لأي بحث علمي إلا بعد إعلامه بتفاصيل هذا البحث وآثاره، والحصول على موافقة كتابية منه، أو من ولي أمره، أو من الجهات المختصة في الدولة إذا لم يكن له ولي أمر، وفقاً للقانون وبحسب الأحوال، وكذلك عدم إعطائه أي علاج على سبيل التجربة، ولو كان العلاج مرخصاً به.3- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المؤسسة، وإعلامه وولي أمره بالخدمات العلاجية المتوافرة في التأهيل، والحصول على كتاب من المؤسسة بالخطة العلاجية المناسبة له بعد خروجه.4- إثبات موافقته أو عدم موافقته على العلاج في ملفه الطبي، بمعرفة الطبيب المسؤول.رابعاً: الحقوق المتعلقة باستقلالية المريض وخصوصيته:1- قبول ورفض مقابلة الزائرين، بما لا يتعارض مع الخطة العلاجية.2- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة بأي وجه، سواء من العاملين أو المرضى الآخرين.3- عدم معاقبته بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه، أياً كانت الأسباب.4- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمؤسسة، وحماية سرية المعلومات التي تتعلق به، وعدم اطلاع غير أفراد الفريق الطبي المعالج أو الموظفين القائمين على السجلات الطبية، على المستندات الخاصة به، إلا بإذن كتابي منه أو من ولي أمره أو بأمر من الجهة المختصة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد شفاء المريض.الفصل الثالثالدخول الإراديمادة (4)للمريض النفسي، أو ولي الأمر في حالة المريض النفسي ناقص الأهلية، تقديم طلب للفحص والعلاج بالمؤسسة، على أن تخطر المؤسسة الجهة المختصة خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، وللمريض النفسي أو ولي الأمر تقديم طلب للخروج من المؤسسة في أي وقت، ما لم تتوافر بشأنه أي من حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تُتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.الفصل الرابعالدخول الإلزاميمادة (5)للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض النفسي من مغادرة المؤسسة بعد الدخول الإرادي لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة، في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.ويتعين لإخضاع المريض النفسي لنظام الدخول الإلزامي للعلاج طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، إبلاغ الجهة المختصة وإجراء تقييم طبي مستقل، وفي هذه الحالة يجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز سبعة أيام، إذا استمرت المبررات الواردة في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من تاريخ منع المريض من مغادرة المؤسسة، على أن تبلغ الجهة المختصة بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز.مادة (6)يجوز بموافقة استشاري الطب النفسي، إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بالمؤسسة في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا ظهرت عليه علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المؤسسة، وكان تدهور حالته الصحية والنفسية محتملاً ووشيكاً.2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.ويتعين في الحالتين المشار إليهما، إخطار ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بقرار إدخاله إلزامياً، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، على أن يرفق بالإخطار تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.مادة (7)تكون مدة الدخول الإلزامي للعلاج ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لمقتضيات حالة المريض النفسي.مادة (8)للطبيب الممارس، في حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا القانون، أن يُدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته، ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المؤسسة من:1- ولي الأمر أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.2- الجهة المختصة، في حالة عدم وجود أي من المشار إليهم في البند السابق.ويجب إبلاغ ولي أمر المريض النفسي ومدير المؤسسة والجهة المختصة بهذا القرار، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من دخول المريض.مادة (9)للطبيب المسؤول تمديد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة أقصاها سبعة أيام، إذا لم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال مدة الثماني والأربعين ساعة المشار إليها في المادة السابقة، مع إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة بذلك.وللطبيب المسؤول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بغرض استكمال التقييم، وبعد إبلاغ ولي الأمر ومدير المؤسسة والجهة المختصة.ويجوز للطبيب المسؤول مد هذه المدة إلى تسعين يوماً بعد إبلاغ الجهة المختصة، بناءً على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض النفسي، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمؤسسة مدة أطول، يكون المد بقرار من الجهة المختصة، وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يجوز للطبيب المسؤول، أو من ينوب عنه، بعد موافقة الجهة المختصة، إنهاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء تلك المدد، إذا انتفت مبرراته.مادة (10)إذا تقرر إبقاء المريض النفسي إلزامياً بالمؤسسة مدة تزيد على سبعة أيام، يجب إجراء تقييمين نفسيين له بواسطة استشاريين في الطب النفسي، أحدهما من خارج المؤسسة، والآخر من العاملين بها، ويُرسل التقييمان إلى الجهة المختصة خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.وتنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم تستوف هذه الإجراءات في المواعيد المحددة.كما تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، إذا لم تكن نتائج التقييم النفسي المقدمة إلى الجهة المختصة كافية، وبعد إجراء الفحص اللازم لذلك.مادة (11)لولي الأمر أو أي من أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، أو الجهة المختصة في حالة عدم وجود أي من المذكورين، في الحالات العاجلة، إبلاغ المؤسسة لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة، على أن ترفع المؤسسة تقريراً للجهة المختصة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة، متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال.مادة (12)يجوز للمريض النفسي أو ولي أمره، التظلم من قرارات الحجز أو الدخول الإلزامي إلى الجهة المختصة في أي وقت، وللجهة المختصة في هذه الحالة أن تندب أحد الاستشاريين في الطب النفسي من خارج المؤسسة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى الجهة المختصة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويكون قرار الجهة المختصة بالبت في التظلم نهائياً.مادة (13)في حالة هروب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المؤسسة لاستكمال إجراءات العلاج.مادة (14)يجوز نقل المريض النفسي الخاضع لقرارات الدخول الإلزامي من مؤسسة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة المختصة، بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.مادة (15)يجب على مدير المؤسسة إنهاء حالة الدخول الإلزامي، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب ولي الأمر أو أحد أقارب المريض النفسي حتى الدرجة الثانية، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني يغلب معه حدوث الوفاة، على أن يخطر بذلك الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ إنهاء حالة الدخول الإلزامي.الفصل الخامسالإيداع القضائيمادة (16)إذا صدر قرار من النيابة العامة أو المحكمة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين إحدى المؤسسات الحكومية للفحص، تتولى المؤسسة فحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ورفع تقرير بذلك إلى الجهة مصدرة القرار أو الحكم، متضمناً نتيجة الفحص خلال المدة التي يحددها القرار أو الحكم، وللمؤسسة أن تطلب مهلة إضافية، إذا اقتضى الأمر ذلك.ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:1- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة، من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.2- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء الفحص.3- الخطة العلاجية المقترحة.4- أية عناصر أخرى ترى المؤسسة تضمينها في التقرير.مادة (17)لا يجوز إنهاء الإيداع القضائي أو منح المريض النفسي إجازة منزلية للعلاج، إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم الإيداع مرة على الأقل كل عام.ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات، أن تفوض الجهة المختصة في إنهاء الإيداع، أو في منح إجازات منزلية للعلاج دون الرجوع إليها.ويتمتع المريض النفسي المودع قضائيا للعلاج بجميع حقوق المريض المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.مادة (18)إذا أصيب المريض النفسي المودع قضائياً بمرض جسماني، ولم يتوافر له العلاج بالمؤسسة المودع بها، جاز لمدير المؤسسة التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد انتهاء العلاج.ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر الجهة القضائية التي أمرت بالإيداع والجهة المختصة، بخروج المريض النفسي، خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ خروجه.الفصل السادسعلاج المريض النفسي ورعايتهمادة (19)لا يجوز للطبيب المسؤول إعطاء أي علاج لمريض الدخول الارادي، عدا علاج الطوارئ، دون الحصول على موافقته المسبقة، متى كان متمتعاً بالقدرة العقلية.ويجب على الطبيب المسؤول تسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي.وتقع مسؤولية إثبات قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة من عدمه، على الطبيب المسؤول.واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته، متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسمانية للمريض، أو دفع خطر جسيم يهدد حياته أو صحته أو حياة أو صحة الآخرين، على ألا تجاوز مدته اثنتين وسبعين ساعة.وفي جميع الأحوال، يلتزم الطبيب المسؤول بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به بملف المريض.مادة (20)لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته، سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكيا أو كهربائياً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إحاطته، أو ولي أمره إذا كان ناقص الأهلية علماً بذلك.وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب المسؤول إلزامه بالعلاج، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج مرة كل ثلاثين يوماً على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الاجراءات عند قيام الطبيب المسؤول بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها.وإذا استمر العلاج لأكثر من تسعين يوماً، تعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.مادة (21)لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من المريض أو ولي أمره، إذا كان ناقص الأهلية، بعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي أو ولي أمره هذا النوع من العلاج، وكان لازماً لحالة المريض، ألزم به بعد إجراء تقييم طبي مستقل.مادة (22)مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون، يجوز لاستشاري الطب النفسي منح المريض النفسي إجازة منزلية مؤقتة في أي من الحالات التالية:1- تحسن الصحة النفسية للمريض، وعدم وجود أي خطر عليه أو على الغير.2- إذا كانت الإجازة المنزلية في مصلحة المريض، وتساعد على مزيد من التحسن لحالته النفسية.3- إذا طرأت له ظروف خاصة، كوفاة أحد الاقارب، على أن تسمح حالته النفسية بذلك.ويجب في جميع الأحوال توافر من يتولى رعاية المريض النفسي خلال فترة الإجازة المنزلية.مادة (23)في حالة عدم عودة المريض النفسي إلى المؤسسة بعد انقضاء فترة الإجازة المنزلية، يُستعان بأسرته لإعادته إلى المؤسسة، وفي حالة عدم قدرة الأسرة على إعادته، أو عدم رغبتها في ذلك، أو عدم التوصل إلى مكانه، تتم الاستعانة بالشرطة والجهات الأمنية المختصة لإعادته إلى المؤسسة بغرض استكمال إجراءات العلاج.مادة (24)يجوز تطبيق الرعاية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي بعد خروجه من المؤسسة، إذا توافرت الشروط التالية:1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمؤسسة.2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.3- ألا تُشكل حالة المريض خطراً جسيماً على سلامته أو حياته أو سلامة أو حياة الآخرين.4- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية التي تُحدد له، على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المؤسسات.5- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.6- أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك.ويتضمن نظام الرعاية المجتمعية التزام المريض وأسرته بالحضور للمؤسسة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج، والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة، وللمريض أو ولي أمره التظلم أمام الجهة المختصة في أي وقت من قرار الرعاية المجتمعية، وتتولى الجهة المختصة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.مادة (25)تكون مدة الرعاية المجتمعية ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.وللجهة المختصة إلغاء الرعاية المجتمعية متى انتفت مبرراتها.مادة (26)يجوز إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها المريض النفسي في أي من الحالتين التاليتين.1- إذا قرر ذلك استشاري الطب النفسي، على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بذلك، بموجب تقرير يوضح حالة المريض النفسي وأسباب إنهاء الرعاية المجتمعية الخاضع لها.2- إذا وافقت الجهة المختصة على ذلك.الفصل السابعالعقوبات والأحكام الختاميةمادة (27)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.1- كل طبيب أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المؤسسة أو إخراجه منها.2- كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير المؤسسات أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.مادة (28)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (60.000) ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو اهمله بطريقة من شأنها أن تُحدث له آلاماً أو أضراراً.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.مادة (29)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:1- خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون.2- أفشى سراً من أسرار المريض النفسي أو أعطى له عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المسؤول أو بما يخالف تعليماته.3- مكَن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول الإلزامي من الهروب، أو ساعده على ذلك، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، مع علمه بذلك.4- حال دون إجراء التفتيش الذي تقوم به الجهة المختصة على المؤسسة.5- رفض أو امتنع عن تقديم المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها للجهة المختصة. وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (30)يجوز للمحكمة المختصة، فضلاً عن العقوبة المقررة، بحسب الأحوال، أن تقضي بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي أو وقفه مؤقتاً للمدة التي تحددها.مادة (31)يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.مادة (32)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (33)على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.مادة (34)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.مادة (35)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأمري بتاريخ: 24/02/1438هـالموافق/ 24/11/2016م

"إنتفاضة الحرائق" .. هكذا وصفت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية بموقعها الإلكتروني النيران المشتعلة في مناطق مختلفة بالأراضي المحتلة والتي ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي. وتفاعلاً مع إشتعال النيران وتزايد رقعتها في الاراضي المحتلة أطلق نشطاء بموقع التواصل الإجتماعي تويتر هشتاقاً بعنوان #اسراييل_تتحرق قالوا فيه إن ما يحدث الأن من حرائق إنما هو إبتلاء لليهود الذين ظلوا يمارسون الإضهاد والقتل والقمع في حق الشعب الفلسطيني. مؤكدين أن منع الأذآن في مساجد القدس يعتبر تجنياً واضحاً على حقوق المسلمين في فلسطين، وإشتعال النيران في الأراض المحتلة يعتبر عقاباً ربانياً موجهاً لإسرائيل. وفي أول ردة فعل لها على الهشتاق إعتبرت "إسرائيل بالعربية" الحساب الرسمي للإحتلال الإسرائيلي على موقع تويتر ، أن إطلاق هذا الهشتاق في هذا الوقت يعتبر شماتة وسخرية وهذا ما نهى عنه الإسلام مستشهدةً بآيات القرآن الكريم حيث إستدلت بالآية 11 من سورة الحجرات.حيث قال إسرائيل بالعربية في تغريدته : "من #إسرائيل لكل من يشمت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ .. [الحجرات:11]". وردا على هذه التغريدة قال عبدالله السبيل في تغريدته: "من عمل سيئة فلا يجزىٰ إِلا مثلَها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب" غافر40. أما المغرد نواف فقال في تغريدته: " فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ " هود:38 ووجهت صحيفة "يدعوت أحرونوت" إتهاماتها للفلسطينيين بإنهم إستغلوا هذه الحرائق ليجعلوا منها حدثاً لإثارة البلبلة والدعوة إلى المساهمة في إشعال المزيد من الحرائق ، واستنكر المسؤولين الإسرائيلين الإحتفاء المبالغ فيه بهذه الحرائق من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفلسطينيين والمسلمين. وبالرغم من أن أسباب نشوب هذه الحرائق مازالت مجهولة إلا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان أدلى بتصريحات ، نقلتها عدد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء، قال فيها إن نصف الحرائق التي إشتعلت في مناطق مختلفة من إسرائيل تعتبر حرائق مفتعلة تمت بفعل فاعل. يذكر أنه ولليوم الثالث على التوالي ما زالت إسرائيل تكافح من أجل إخماد الحرائق التي ساهمت الرياح في إنتشارها، حيث طالت كل من حيفا وسلسلة الجبال الغربية بالقدس المحتلة ومستوطنة طلمون شمال القدس ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية وحرائق بالقرب من مدينة أم الفحم في الشمال والقدس و"نهاريا" و"معلوت" و"الجليل" وعدة مناطق أخرى من الأراضي المحتلة . وإستنجدت إسرائيل بعدد من الدول لمساعدتها في أخماد هذه الحرائق .

صاحب السمو حريص على إسناد تونس في مسارها الإنتقالي الصعب حضور قطر للمؤتمر يتجاوز المشاركة الفاعلة في الأشغال الى الدعم السخي في التنظيم مؤتمر الاستثمار محطة تاريخية مهمة ستعزز الإنتقال الديمقراطي الإستثنائي في تونس دولة قطر أعطت افضل الأمثلة على التعاون العربي العربي جائزة غاندي تقدير لما لمسته المؤسسة من دور لي في مسيرة الإنتقال الديمقراطي السلمي أشاد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية بحرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على المشاركة الفاعلة في رعاية وتنظيم المؤتمر الدولي للإستثمار الذي تحتضنه تونس يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري، وأكد الشيخ الغنوشي في حوار مع " الشرق" ان حرص سمو الأمير على الحضور بنفسه أعمال هذا المؤتمر الذي تنتظر منه تونس الكثير، يتجاوز المشاركة الفاعلة في الأشغال الى الدعم السخي والكرم الموصول لسموه في تغطية مصاريف هذه التظاهرة التي ترعاها قطر الى جانب فرنسا وصندوق النقد الدولي. وعبر رئيس حركة النهضة عن امتنانه لكريم الرعاية التي يلقاها الشعب التونسي بمختلف انتماءاته الفكرية والحزبية من لدن سمو الأمير ودولة قطر ، مشيدا بالمثال الذي أعطته قطر عن التعاون العربي العربي. واعتبر الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان مشاركة دولة قطر في تنظيم المؤتمر الدولي للإستثمار ( تونس 2020) الذي تحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري مشاركة مميزة وتستحق كل تقدير، وقال في حوار خاص لـ"الشرق": " تقديرنا ان سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي كان اول من بادر بتغطية مصاريف هذه الندوة الدولية التي تنتظر منها تونس الكثير، ونحن ممتنون لسموه لهذه اللفتة الكريمة التي ما فتئ يحبو بها الشعب التونسي منذ قيام الثورة ، مما شكل دافعا قويا لبقية الدول الشقيقة والصديقة على تأكيد استعدادها لحضور اعمال هذه الندوة . لقد اعتبر فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي ان موعد 29 نوفمبر الجاري هو موعد لتونس مع التاريخ... بما يجعل اوضاع البلاد قبل هذا التاريخ غير اوضاعها ما بعده....ونحن تقديرنا ان دور سمو امير دولة قطر الشقيقة لا يقتصر على التشجيع على حضور إقامة هذه المناسبة الهامة فحسب، بل يتجاوز ذلك بكثير،، بالتطوع السخي لإنجاح الندوة الدولية للإستثمار والصرف الكريم على اعمالها ومن ثم تشجيع الأخرين على شهودها ... نحن معتزون أيما اعتزاز لحرص سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الحضور بنفسه اعمال هذه الندوة باعتبار سموه الداعي لإقامتها الى جانب فرنسا وصندوق النقد الدولي.... تونس في انتظار قدوم سمو الأمير ،،، تونس في انتظار تنظيم الندوة ونجاحها ...هذه المحطة التاريخية المهمة التي ستعزز الإنتقال الديمقراطي الإستثنائي في تونس بانتقال اقتصادي تنموي.... كلنا امتنان لكرم سمو الأمير ووقوفه الدائم ودعمه الموصول لشعبنا في مراحل استراتيجية من تاريخه وحرص سموه المتواصل على إسناد تونس في مسارها الإنتقالي، وما حضوره الى تونس بعد أيام قليلة سوى خير دليل على أن خيار مساندة شعبنا بمختلف فئاته واطيافه خيار مبدئي لدى سموه...فدولة قطر الشقيقة تعطي افضل الأمثلة عن التعاون العربي- العربي الناجح والمثمر. جائزة غاندي منحتك مؤسسة غاندي مؤخرا جائزة دولية قيمة، ماذا تمثل لك ؟ هي جائزة تشرف عليها مؤسسة "جمنالال بجاج" الهندية وهي عائلة اقتصادية كبيرة مؤسسها كان يعتبر الإبن الخامس للمهاتما غاندي ...وهذه الأسرة هي اسرة اقتصادية بامتياز وهي سادس قوة اقتصادية في الهند تخصص سنويا 4 جوائز لمن قدموا خدمة علمية او اجتماعية او سياسية تندرج ضمن القيم الغاندية . وقد منحت هذه المؤسسة 3 من جوائزها لعلماء وباحثين هنود اما الجائزة الرابعة فخصصت للقيم الغاندية للسلام خارج الهند ونالني شرف الحصول عليها لما قدرته المؤسسة المانحة في شخصي المتواضع من دور لي في مسيرة الإنتقال الديمقراطي السلمي الذي جنب البلاد التردي في الحرب الأهلية والتقاتل الداخلي. ترى وسائل إعلام محلية بان التوافق السياسي يمر بمرحلة حرجة وانه بصدد الإهتزاز... هذه اخبار لا اساس لها من الصحة وتطور الأحداث يؤكد اهمية التوافق السياسي باعتباره حجر الأساس في بناء تونس....وهو ما جعل هذا البناء لا يتاثر في هذا الحجزب السياسي او ذاك. ولكن ما لمسناه من معارضة نواب النهضة في البرلمان لمشروع حكومة يوسف الشاهد التي تشارك فيها حركتهم وتحديدا مشروع قانون رفع السر البنكي يؤشر لوجود برود في التوافق السياسي بين اكبر حزبين في البلاد ؟ هذا المشروع لا يزال محل أخذ ورد والحقيقة أن حركة النهضة لم تفعل سوى إقرار مشروع قدمته حكومة هي طرف فيها وبالتالي فالمشروع هو مشروع النهضة ايضا، فكيف تعارضه اذن ؟ الغريب ان بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة والبعض من نواب حركة نداء تونس لم يوافقوا على مشروع الحكومة ...عموما لم تحسم الأمور الى حد اليوم في هذا الشان وفي الغالب سينتهي الأمر بحل توافقي يقر برفع السر البنكي ولكن يشدد في تجريم العبث بأسرار الناس. لاشقوق في الحركة كلام كثير واخبار تنشر هنا وهناك تشير الى وجود " شقوق" في جدار وحدة صف حركة النهضة بعد استبدالها لقيادات الصف الأول بقيادات شابة بعضها من خارج الحركة، هل هذا صحيح؟ لم يخرج أحد من حركة النهضة وانما العكس هو الصحيح ، فقد انضمت اليها وجوه جديدة ...معلوم ان المواقع تختلف وهو امر طبيعي بعد المؤتمر، حيث يعاد تشكيل المؤسسات القيادية ولا تزال العملية جارية بعد تشكيل مجلس الشورى والمكتب السياسي .....ونحن الأن متجهون نحو تشكيل المناطق الداخلية ولذلك يمكن القول بانها عملية ديمقراطية عادية حيث تتأخر فيها قيادات وتتقدم أخرى ويظل الجميع في رحاب الحركة لهم احترامهم ودورهم . ومواقع التاثير في حركة النهضة لا تقتصر على الوجود في مؤسسات بعينها كالمكتب التنفيذي او مجلس الشورى،،، فالمجال واسع واذا صدرت تصريحات متباينة، فذلك في جزء منه على الأقل تعبير عن التنوع في الحركة.... وهذا مفهوم في حركة كبيرة هي فسحة واسعة للديمقراطية ...فالنهضة ليست تنظيما حديديا ولكننا نسعى باستمرار الى ان يظل خلافنا داخل سياقات وحدة الصف ...

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية مفاجئة أحيانا على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية وأمطار رعدية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة خاصة على المناطق الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على الساحل.. ويصاحبه غبار عالق ويكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة، رعدية على بعض المناطق في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 25 عقدة خلال الأمطار الرعدية.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و 25 عقدة تصل إلى 32 عقدة مع الأمطار الرعدية على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل خلال الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 اقدام أحيانا.. وفي عرض البحر بين 7 و 9 أقدام يصل إلى 12 قدما مع الأمطار الرعدية على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /23/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة والربع ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة والربع مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة فجرا .. وأدنى جزر في الثامنة والنصف مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة والربع فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة إلا الربع مساء. الخور: أعلى مد في الثانية والنصف ليلا .. وأدنى جزر في السادسة إلا الربع صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية والنصف ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة مساء. دخان: أعلى مد في السادسة والربع مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و58 دقيقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية على الساحل.. كما حذرت من رياح قوية وأمواج عالية بعد الظهر وأمطار رعدية في البحر .. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة مساء اليوم،غبار عالق الى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية ثم يصبح غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق على الساحل .. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار عالق وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة .. وفي عرض البحر تكون الرياح جنوبية شرقية و شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة تزداد الى ما بين 18 و25 عقدة تصل الى 30 عقدة مع الامطار الرعدية على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، تقل الى 3 كم في البداية وخلال الامطار الرعدية . ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 اقدام يصل إلى 4 أقدام أحيانا ..وفي عرض البحر بين 3 و 5 وأربع أقدام يرتفع من 6 الى 8 اقدام بعد الظهر ويصل الى 10 أقدام مع الامطار الرعدية على بعض المناطق .أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية.

تتضمن بنوده كافة حقوق العامل والشركات بدأت في استخدامه ــ العقد يتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالعامل ومؤهله العلمي ــ العقد يكتب باللغة العربية والترجمة بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل ــ التسجيل يكون على موقع وزارة التنمية الادارية والعمل وبقيد المنشأة ورقم الجوال حصلت "الشرق" على نسخة عقد العمل الإلكتروني الذي بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الخاص واعتماده للشركات التي بدأ بعضها بالفعل في استخدامه عند استقدام العمال. ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا خاصا ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام بالوزارة يحمل اسم نظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وتقوم من خلال الشركة بالدخول إلى النظام وتسجيل نفسها عبر رقم قيد المنشأة ورقم الجوال المعتمد لدى الوزارة ومن ثم تقوم بتحميل نسخة العقد الإلكتروني الجديد. ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل لواجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده وأيضا نفقات السفر خلال الاجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. ــ الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الاجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد ــ قاعدة بيانات متكاملة وكانت " الشرق " قد انفردت في شهر يونيو لماضي بنشر معلومات مفصلة عن منظومة العقود الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها يتم ربطها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج، وأن هذه العقود ستكون معدة بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS )، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

تنظر محكمة الجنح في قضية مدير إحدى مجموعة شركات وطنية رائدة، ارتكب جريمتيّ خيانة أمانة، واختلاس أكثر من 204 آلاف يورو، أيّ ما يعادل مليون ريال من مالك مجموعة الشركات، الذي عهد إليه بإنشاء مصنع في دولة أوروبية بتكلفة 103آلاف يورو. يتلخص البلاغ، انه تقدم مالك مجموعة شركات وطنية بشكوى ضد مدير إحدى شركاته، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك المجموعة يدير مصنعاً بدولة أوروبية كنوع من الاستثمار، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله هناك طيلة أربع سنوات، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه بالخارج. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصانع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته بالخارج، وهناك عجز مالي بقيمة 80 ألف يورو على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه شركة باسمه ومطعماً، ولم يورد للمصنع أية مواد والذي يكلف قرابة 103آلاف يورو. كما اختلس المتهم مبلغ 7آلاف يورو نظير أعمال توريد أكسسوارات للمصنع، وقام المتهم باختلاسه من الموردين ليصل كامل المبلغ المختلس 204 آلاف يورو أيّ ما يقارب المليون ريال. وكان المتهم يسافر باستمرار إلى تلك العاصمة الأوروبية لمتابعة أعمال المصنع. وورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً من مجموعة شركات وطنية بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه في دولة أوروبية، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.

تطوير شامل لمناهج العلوم الإنسانية والاجتماعيةمناقصة كبرى لاختيار أفضل المطاعم والكافتيرياتانتهاء العمل بإنشاء عيادة جديدة في مبنى البنينالعمل على طرح مقررات مسائية وفقا لحاجة الطلاباهتمام بإجراءات الصحة والسلامة في مرافق الجامعة كشف الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر عن قرب تحويل قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم إلى كلية، مشيرا إلى إحداث تطوير شامل لمناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف الكليات. كما كشف عن طرح مناقصة كبرى لاختيار أفضل المطاعم والكافتيريات في الحرم الجامعي خدمة للطلبة، لافتا إلى اهتمام إدارة الجامعة بإجراءات الصحة والسلامة في كافة مرافقها. وأعلن عن انتهاء العمل بإنشاء عيادة جديدة في مبنى البنين. جاء ذلك في معرض رد الدكتور الدرهم على أسئلة الطلاب والطالبات خلال لقاء معهم اليوم بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات. وكان رئيس جامعة قطر استهل اللقاء بكلمة قال فيها إن اللقاء مع الطلبة يهدف إلى تعزيز التواصل بين الطالب والجامعة بغية إيجاد الحلول للقضايا المختلفة ووضعها في سياقها، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة صحية لطلابها تمكنهم من طرح آرائهم بحرية ومسؤولية وإيصالها إلى المسؤول بشكل مباشر. وأضاف: أن الحوار مع طلاب وطالبات الجامعة يتيح الفرصة لجميع الطلبة للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر وطرح وجهات نظرهم تجاه القضايا المختلفة التي تهمهم في الحرم الجامعي، سواء تعلق الأمر بالشؤون الأكاديمية أو بالخدمات الطلابية أو غيرها من المسائل. وتحدث الدكتور الدرهم عن رغبة الجامعة في أن توفر الظروف الملائمة لطلابها من أجل تلقي العلوم المختلفة في جو مناسب لتحافظ على تميزها. عيادة في مبنى البنين وقد طرح الطلاب خلال هذا الحوار المفتوح مختلف الأسئلة التي يرغبون في طرحها على رئيس الجامعة، وتناولت الأسئلة موضوعات الخدمات الطلابية مثل الكافتيريات، والمواقف، والمقررات الدراسية، والمناهج، وسوق العمل بعد التخرج. وتعددت الأسئلة التي طرحها طلاب الجامعة وتنوعت حسب اهتماماتهم ومن بين القضايا التي طرحت خلال اللقاء موضوع أهمية توفير عيادة في مبنى البنين، وتوفير سيارات إسعاف للطوارىء داخل الجامعة، إضافة إلى مشكلة مواقف السيارات وتزايد المخالفات المرورية لطلبة الجامعة. كما تناول الطلاب موضوع الكافتيريات وغلاء الأسعار نسبيا، إضافة إلى التخصصات المطروحة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل، إضافة إلى سياسات القبول وإعادة القيد، والاختلاط وقضايا أخرى كالتعامل الأمثل مع وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشأن الجامعي. ورد الدكتور حسن بن راشد الدرهم قائلا إن الجامعة تسعى إلى سلامة منتسبيها وهي تقدر الحاجة إلى وجود عيادة في مبنى البنين، وهو أمر تم التخطيط والتنفيذ له حيث انتهى العمل في مبنى العيادة في مبنى الأنشطة الطلابية (بنين)، وستباشر الجامعة في إجراءات تعيين الكادر البشري في هذه العيادة التي ستخفف من الضغط الكبير على عيادة الجامعة الحالية والتي تعمل على مدار اليوم بطاقم طبي متكامل. وبخصوص توفير سياراة الإسعاف قال الدكتور الدرهم إن الجامعة تتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير سيارة إسعاف دائمة بجامعة قطر لخدمتها وخدمة المناطق المجاورة لها، كما تعمل على وجود مرافق الدفاع المدني، وقد شرعت منذ مدة في تحديث مواصفات الصحة والسلامة في مباني الجامعة المختلفة، حيث تم تجهيز كل المباني الجديدة بتلك المواصفات ويتم حاليا إضافتها للمباني القديمة. وتحدث عن أسباب الارتفاع النسبي في أسعار الأغذية مؤكدا أن متابعة الجامعة باهتمام لهذا الموضوع جعلتها تنهي التعاقد مع الشركات السابقة، حيث سيتم مع بداية الفصل المقبل البدء في تشغيل المطاعم والكفتيريات التي سترسو عليها المناقصة، وتم اشتراط أن تكون الأسعار أقل بنسبة 20 % من الأسعار خارج الجامعة، وحاليا تم إيجاد بدائل مؤقتة وتمت مراعات بعض الشروط الاجتماعية في اختيارها حيث بدائل تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة لمختلف الطلاب. وتحدث عن أهمية أن يشارك الطلاب في تحقيق رؤية الجامعة وخططها الإستراتيجية من خلال دورهم في الأنشطة اللاصفية. كلية للإعلام وردا على سؤال يتعلق بتخصص الإعلام بالجامعة قال الدكتور الدرهم: إن الجامعة ستنشئ قريبا كلية للإعلام وذلك تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا المجال الحيوي، كما تحدث عن مراجعات شاملة للبرامج والخطط الجامعية تماشيا مع حاجة سوق العمل القطري، وتحدث عن اهتمام كبير بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى تطوير كلية الشريعة، والعمل على طرح مقررات مسائية وفقا لحاجة الطلاب وطبقا لما تراه الكليات مناسبا. وبخصوص المواقف قال الدكتور حسن الدرهم إن هذه المشكلة من بين القضايا المزمنة حيث إن الطلاب بسبب رغبتهم في الوقوف قرب أماكن محاضراتهم يخالفون نظم السير فيتوقفون في أماكن غير مناسبة تتسبب أحيانا في بعض الحوادث ويتركون المواقف البعيدة نسبيا مما يجعل اكتظاظا في أماكن معينة في حين تبقى مئات المواقف غير مستعملة. ولذلك استعانت الجامعة بإدارة المرور من أجل تقليل حجم تأثير هذه الظاهرة، وتحدث رئيس الجامعة عن الاستعانة بوزارة الداخلية في مجال حراسة البوابات الجديدة للجامعة. ومن شأن تطبيق قانون النزاهة الطلابية الجديد أن يقلل من الظواهر غير المناسبة في الحرم الجامعي.

الدكتور رفيق عبد السلام مستشار الشؤون الخارجية بحركة النهضة لـ"الشرق": نقدّر دعم قطر المتواصل للشعب التونسي بكافة فئاته دور مهم لقطر في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) اهتمام ومتابعة من أعلى مستوى في الدوحة لإنجاح الملتقى الدولي الاقتصادي حركة النهضة ليست حزبًا "ستالينيا" ولدينا تنوع واختلاف طبيعي في الآراء قادرون على إدارة خلافاتنا الداخلية من خلال وجود مؤسسات وهياكل قوية منح جائزة المهاتما غاندي للغنوشي مفخرة للشعب لكن الإعلام التونسي لم يعطها حقها لست من ابتدع مصطلح الدبلوماسية الشعبية والمصطلح متداول في الفكر السياسي أثنى الدكتور رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا، على الجهود التي تبذلتها دولة قطر من أجل الإسهام في إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تستعد تونس لاحتضانه نهاية الشهر الجاري، حيث أشاد بحرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حضور أعمال المؤتمر وقرار سموه أن ترعى قطر هذا اللقاء الدولي الذي تنتظر منه تونس الكثير والكثير. وقال المستشار السياسي للشؤون الخارجية لرئيس حركة النهضة الدكتور رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة الترويكا في بداية حواره مع "الشرق" بأن لدولة قطر الشقيقة دورًا كبيرًا في التقدم في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار مضيفا قوله: "لقد لمسنا حرصًا شخصيًا من لدن سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد لإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020)... حيث أدى سعادة وزير الخارجية زيارة إلى تونس مؤخرًا قصد التباحث حول آخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر، وهي زيارة أقامت الدليل مرة أخرى على أن هناك حرصًا ومتابعة من أعلى مستوى في دولة قطر لإنجاح هذا الملتقى الدولي الذي تنتظر منه تونس الكثير والذي ترعاه دولة قطر انطلاقا من حرص قيادتها على إسناد تونس اقتصاديا وماليا، وذلك من خلال الانخراط القطري الجاد في تنفيذ مشاريع استثمارية تنموية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ونظل ممنونين لوقوف دولة قطر قيادة سامية وشعبا شقيقا إلى جانب الشعب التونسي بتعليمات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الحريص على الأخذ بيد تونس ومساعدتها في مسيرتها الانتقالية ودعمها اللامشروط لكافة فئاته. لكل رئيس بصمته * كلام كثير قيل حول تغير جذري مرتقب في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول الربيع العربي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، فهل يبدو لكم أن هناك إمكانية تغير الموقف الأمريكي لمجرد تغير اسم ساكن البيت الأبيض؟ - لا يمكن الحكم بصورة نهائية على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال التصريحات التي أطلقها الرئيس المنتخب ترامب خلال حملته الانتخابية...أكيد هذه التصريحات مخيفة ومزعجة في جوانب كثيرة تتعلق ببناء الجدار العازل مع المكسيك واعتزامه اتخاذ قرار بمنع المسلمين من دخول أمريكا وعلاقات الحلف الأطلسي وملف اللاجئين السوريين.. وغيرها من الملفات. الكثير من القضايا التي أطلقها ترامب كانت مزعجة ولكن تقديري بأن السياسة الأمريكية ستكون محكومة بأمرين رئيسيين...أولا السياسة الخارجية لا يصنعها الأفراد بالتأكيد لكل رئيس أمريكي بصمته الخاصة في مجال السياسة الداخلية والخارجية ولكن تبقى المؤسسة السياسية بمعناها العام سواء تعلقت بالكونجرس أو البرلمان أو برجال الأجهزة أو الخبراء وكل الأطراف التي تصنع السياسة الخارجية الأمريكية. المعطى الثاني أن السياسة الخارجية الأمريكية بصفة عامة، وتحديدا بمنطقة الشرق الأوسط ستكون محكومة بالتوازنات الدولية... وهذه التوازنات هي اليوم مركبة ومعقدة. وتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب رئيسي ولكنها من بين لاعبين آخرين...هناك الكثير من التوازنات السياسية التي من شأنها أن تفرض نفسها على السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي وجب انتظار بعض الوقت حتى تتضح وتتحدد معالم السياسة الأمريكية. وأعتقد أن تونس لا تدخل في أولويات السياسة الأمريكية لأن التفاهمات السياسية التي بنيت في تونس ومسيرة التجربة الديمقراطية كانت نتيجة معطيات داخلية حظيت بدعم دولي...لكني لا أتصور أن السياسة الخارجية الأمريكية ستتغير تجاه الملف التونسي. دبلوماسية شعبية *: سال حبر كثير حول الدبلوماسية الشعبية التي تتولاها حركة النهضة من خلال زيارات يقوم بها الشيخ راشد الغنوشي إلى دول شقيقة وصديقة، ألا تكون هذه الدبلوماسية التي تنافس الدبلوماسية الرسمية هي السبب الرئيسي للبرود الذي مس توافق الشيخين الغنوشي والسبسي؟ -: لست أنا من ابتدع مصطلح الدبلوماسية الشعبية...بل هو مصطلح متداول في الفكر السياسي والعرف الدبلوماسي... والمقصود بالدبلوماسية الشعبية أن هناك تكاملًا في الجهود مع الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الدولة وتظل من صلاحياتها هي فحسب... وذلك من خلال السفراء والدبلوماسيين الرسميين. وهناك دبلوماسية أخرى تسمى الشعبية وغير الرسمية تقوم بها الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وهذا أمر متعارف عليه، فنحن نستقبل أحزابًا وهيئات مجتمع أهلية كثيرة تزور تونس... وفي المقابل نحن نؤدي زيارات لمعاضدة الجهود الرسمية للدولة.... فحركة النهضة هي طرف في هذه الدولة، وبالتالي لا نرى تناقضًا بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية بل هناك تكامل بينهما لما يخدم مصلحة البلد. وبالتالي لا نرى تناقضا بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية بل هناك تكامل بينهما لما يخدم مصلحة البلد. *: وبم تردون على من يعلن اهتزاز التوافق بين "الشيخين"؟ -: يبدو لي أن التوافق السياسي الذي تتحدثين عنه صلب ومتين لأنه مبني على اعتبارات موضوعية وعلى مصالح متبادلة... تقديري أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لا تزال هشة ومعقدة وتحتاج إلى أوسع قاعدة ممكنة من التوافق السياسي وقد تعزز هذا التوافق من خلال وثيقة قرطاج التي حددت الأسس والمرتكزات العامة للتوافقات السياسية والاقتصادية والتي على أساسها بنيت حكومة التوافق الوطني. فخيار الشراكة السياسية والتوافق تعزز بوجود قوى أخرى داخل هذه الحكومة من خلال وجود قوى يسارية ونقابية بما يعني أن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح وسليم.....وهو اتجاه مستقبلي لتونس وهو يتعزز يوما بعد يوم. تنوع واختلاف *: برزت على سطح الحركة شقوق مباشرة بعد مؤتمرها العاشر الذي سجل خروج أسماء بارزة من الصف الأول لقياديي النهضة الذين أدلوا بتصريحات تجاوزت حدود الانضباط النهضوي المعروف ولا تسير في نفس المنهج الذي تتخذه قيادة الحركة...بما رسخ في الأذهان فكرة الاختلاف صلب الحركة؟ -: حركة النهضة ليست حزبا ستالينيا لدينا تنوع واختلاف في الآراء... ولكن خيار التوافق السياسي حظي بأوسع دائرة ممكنة من التزكية والمصادقة خلال المؤتمر العاشر للنهضة... فالوثيقة الرسمية التي تضبط التمشي السياسي للحركة سجلت تزكية ما يقارب 80 بالمائة من المؤتمرين بما يعني أن هذا التوجه يحظى بأوسع دائرة ممكنة من الدعم داخل قواعد الحركة وقياداتها. لكن بالتأكيد الخيارات التي انتهجتها الحركة ليست خيارات سهلة... وقد تلاقي بعض الانتقاد أو بعض التحفظ من طرف قيادات نهضوية عليا أو وسطى...ولكن حركة النهضة هي حركة مؤسسات بالدرجة الأولى ولدينا تقاليد في إدارة هذه الخلافات الداخلية... ومهما كانت دائرة الاختلافات فإننا دوما نحترم شرعية المؤسسات وشرعية الانتخاب بحيث تنضبط الأقلية للأغلبية. وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها اختلافات تتعلق بالأساس بالتمشي السياسي للحركة. لكننا كحركة قادرون على إدارة خلافاتنا الداخلية من خلال وجود مؤسسات وهياكل قوية بالإضافة إلى أن لدينا تقاليد عمل ديمقراطي. ترابط الأجيال * يعاب على الحركة وفي إطار سعيها إلى التغير مهما كلفها الأمر دفعها إلى التضحية ببعض القيادات البارزة في الصف الأول والتي كان لها الفضل في تأسيس الحركة أيضا..وقدمتم وجوها جديدة شباب ونساء من خارج الحركة أيضا...وهذه القيادات المتخلي عنها غاضبة اليوم؟ - الحركة تقوم على تكامل الجهود وترابط الأجيال ولكل مرحلة شروطها ومقتضياتها،، الشرعية النضالية والتاريخية أمر أساسي ومهم بالنسبة لهذه الحركة، ولكن الآن الناس تبحث عن الإنجاز والعمل، فنحن انتقلنا بشكل من الأشكال من الشرعية التاريخية والنضالية إلى شرعية العمل والإنجاز التي تقتضي قدرا من الجرأة والتطوير والتجديد إن على مستوى الأفكار أو على مستوى الهياكل والمؤسسات والأشخاص. لكن مسارنا ليس مسار إلغاء بل تكامل بين كل هذه الطاقات، حيث تضاف أرصدة جديدة للحركة أرصدة شبابية ونسوية وقيادات جديدة تعمل جنبا إلى جنب مع الأرصدة الموجودة. السر البنكي *: تشارك الحركة في حكومة يوسف الشاهد وتدعمها بعد أن كانت سندًا إستراتيجيا لحكومة الحبيب الصيد إلى آخر لحظة، ولكن تصويت نواب الحركة بالبرلمان ضد مشروع رفع السر البنكي الذي قدمته حكومة الشاهد خلط الأوراق وجعل الأطراف السياسية الأخرى تتساءل عن معارضة نواب النهضة لحكومة حركتهم طرف فيها؟ -: هناك بعض فصول تم تعديلها وفصول أخرى تم إسقاطها تحت قبة البرلمان بتفاهمات سياسية مع بقية الكتل المشاركة في حكومة يوسف الشاهد...ولكننا لم نسقط فصل رفع السر البنكي ولكننا أسقطنا إلغاء الحكم القضائي في عملية رفع السر البنكي، نحن قلنا لا يمكن انتهاك الحقوق الخاصة للمواطنين إلا بأمر قضائي...والسر البنكي نعتبره من الحقوق الشخصية والذاتية للأفراد... وفي كلمة نحن لم نسقط السر البنكي، لا بل أسقطنا السر البنكي الاعتباطي...وطالبنا بأن يكون رفع السر البنكي بأمر قضائي، وتقديري بأن هذا هو المتعارف عليه ديمقراطيا، وهو دليل آخر على تشبثنا بالآليات الديمقراطية والشفافية، بحيث لا تنتهك حقوق الأفراد والمجموعات. * رافق زيارتكم الأخيرة إلى الجزائر جدل كبير، كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات مع الجارة الكبيرة الجزائر؟ -: لقد ذهب وفد من حركة النهضة إلى الجزائر بدعوة من أصدقائنا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده السيد أحمد أويحي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الجزائرية وكانت زيارة مثمرة وفي أعلى المستويات.. ويمكن القول بأن العلاقات التونسية الجزائرية في أحسن حالها على المستويين الرسمي والحزبي والشعبي... ونحن حريصون على تطوير هذه العلاقة الأخوية. جائزة دولية *: تحصل رئيس الحركة مؤخرًا على جائزة دولية كبيرة تعتبر مفخرة للشعب التونسي بمختلف مكوناته وأطيافه الحزبية... رغم الصمت الإعلامي الرهيب. -: جائزة دولية مهمة جدا وهي جائزة المهاتما غاندي وتمنح لشخصيات فكرية وسياسية دولية وقد منحت هذه المرة للشيخ راشد الغنوشي، وذلك تقديرا لجهوده الفكرية والسياسية لا في تونس فحسب بل في العالم العربي الإسلامي وحظيت هذه الجائزة بتغطية واسعة جدا من وسائل الإعلام الهندية لكن للأسف وسائل الإعلام التونسية لم تعط الجائزة حقها...ففي الوقت الذي كانت تمنح الجائزة للشيخ الغنوشي في الهند كانت بعض وسائل الإعلام التونسية بصدد التشويش على زيارة وفد النهضة إلى الجزائر".

وقف عريسان أمام القضاء بتهمة الاعتداء بعد إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وتفيد وقائع القضية انّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، ادت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. قام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد في أقواله أنه قام بنقلها إلى المستشفى لأخذ العلاجات اللازمة، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة امام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين عروسين، اللذين لم يكملا شهراً في عش الزوجية، ولا يزالان في شهر العسل. والقضية متداولة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

رؤية قطر 2030 تستوعب تحقيق الامن الغذائى من خلال تشجيع الاستثمار فى الصناعات المرتبطة بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء بانواعها المختلفة، وزارة الاقتصاد بدورها شجعت على قيام صناعات غذائية من خلال طرح فرص استثمارية لانشاء مزارع دواجن تهدف الى توفير الكميات المطلوبة من الدواجن الحية والمذبوحة وبيض المائدة باغراءات كثيرة تتضمن توفير الاراضى بمساحات كبيرة تستوعب مزارع تربية الدواجن ملحقة بمصانع انتاج اللحوم وتبنت جهات تمويلية معتبرة منح قروض بمزايا تفضيلية للمستثمرين فى هذا الجانب . وحتى الآن لم نرى اى استجابة لمبادرة وزارة الاقتصاد ولازال الاعتماد على المستورد قائما لأن الانتاج المحلى محدود للغاية فى لحوم الدواجن والبيض والالبان ومنتجاتها من الروب والاجبان وبالنظر للنمو السكاني المتزايد يمكننا القول بأن تحقيق الامن الغذائى يسير بخطى بطيئة للغاية ويتطلب الامر تدخل جهات مثل غرفة تجارة وصناعة قطر والاتحادات التى تضم رجال وسيدات الاعمال من اجل الاستفادة من عروض الدولة السخية للمستثمرين فى مجال الاغذية .

زيادة مساحة المعرض إلى 23500 متر مربع 490 دار نشر و104آلاف عنوان يضمها 895 جناحًا أقامت إدارة المكتبات العامة والتراث بوزارة الثقافة والرياضة مؤتمرًا صحفيًا اليوم، أعلن خلاله السيد إبراهيم البوهاشم السيد، مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب ومدير إدارة المكتبات والتراث بالوزارة، تفاصيل الدورة السابعة والعشرين للمعرض، والذي ينطلق يوم الأربعاء 30 نوفمبر، ويستمر حتى 10 الشهر المقبل. وقد أدار المؤتمر السيد جمال فايز بإدارة المكتبات، أكد خلاله السيد إبراهيم السيد أن المعرض يقدم باقة من الكتب العربية والأجنبية إلى عشاق القراءة، والساعين إلى اقتناء الكتاب، بوصفه "خير جليس". وقال إن المعرض سيقام بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار"اقرأ"، "وتندرج ذات الدورة ضمن رؤية الوزارة، نحو مجتمع واعٍ بوجدان أصيل وجسم سليم". وحدد السيد أهم ما يميز الدورة المرتقبة في ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 33 دولة مقارنة بنحو 28 دولة العام الماضي، وزيادة مساحة المعرض إلى 23500 متر مربع مقارنة بـ20 ألف متر مربع العام الماضي، لتوفير مساحات كافية لكل المشاركين، مثمنًا الدور الذي يلعبه صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وهو الداعم الرئيسي لهذا المعرض. وقال إن المعرض سيقام على فترة واحدة من التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً دون توقف، عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل 44 عامًا، "وسيكون هناك نحو 100 متطوع لخدمة الجمهور والزوار من مركز قطر التطوعي". ولفت إلى مشاركة 490 دارًا للنشر من 33 دولة، منها 90 دارًا تختص بكتب الأطفال، ستعرض أكثر من 104 آلاف عنوان منها 15219 عنوانًا جديدًا صدرت العام الحالي، وإن عدد الأجنحة سيصل إلى 895 جناحًا. ووصف المعرض بأنه يشكل ملتقى فكريا وثقافيا لكل أفراد العائلة، "ولذلك سيتم توفير كافة التسهيلات والخدمات من أجل راحة رواده، ومنها توفير أكثر من 10 آلاف عربة كرتونية في خدمة الجمهور، إضافة إلى توفير الإنترنت المجاني، والمطاعم والمقاهي، كما قام بنك قطر الوطني بتوفير أجهزة صراف آلي". وفيما يتعلق بأسعار الكتب قال: "طلبنا من الناشرين والعارضين تقديم خصم بقيمة 25% على الأقل، ونعمل على تقديم المزيد من الخصم، آخذين بالاعتبار ارتفاع تكاليف الأسعار، ورغم ذلك سندفع باتجاه تقديم تخفيضات جيدة على الأسعار". وتابع: إن المعرض سيشارك فيه عدد من الوزارات والمؤسسات بالإضافة إلى مشاركة قطاع الثقافة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودور النشر الخليجية في إطار التبادل مع المعارض الخليجية. وعن الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية في المعرض، قال السيد: ستكون هناك فعاليات مصاحبة للمعرض وهي ندوة يوميًا يسهم فيها كوكبة من المفكرين والباحثين والمثقفين، إلى جانب ورش عمل مهنية كالورشة الخاصة بالنشر وصناعة النشر وحقوق الملكية الفكرية، يشارك فيها: اتحاد الناشرين العرب، ومركز وجدان الحضاري، وقطر الخيرية، وجائزة كتارا للرواية العربية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، وجامعة حمد بن خليفة للنشر، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. ولفت السيد إلى تخصيص ميزانية جيدة لشراء الكتب لإدارة المكتبات العامة والتراث، خاصة دار الكتب ومكتباتها الفرعية، معلنًا عن الموقع الإلكتروني الجديد للمعرض.

العمادي: 1300 خدمة و200 ألف مشترك عبر "بوابة حكومي" كشف السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومي قطر أن عدد الخدمات المتوافرة حاليا عبر الموقع بلغ 1300 خدمة، منها 630 خدمة إلكترونية. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد العمادي أن عدد مشتركي البوابة بلغ 200 ألف مشترك حتى الآن.. مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بصدد إطلاق "حكومي 3" خلال الفترة القليلة القادمة وتتميز النسخة الثالثة بتطوير شامل وكامل، سيكون التركيز فيها على المستخدم أكثر من التركيز على الخدمات وذلك بهدف الارتقاء بمستوى تقديم وإتاحة الخدمات وتسهيل الوصول إليها. وأوضح العمادي أن "هناك زيادة في معدل استخدام الموقع، وهو ما حدا بنا إلى مواكبة هذا الارتفاع المتزايد بإطلاق المزيد من الخدمات رغبةً منا في تسهيل وصول الجمهور بكافة شرائحه إلى خدماتٍ ومعلومات حكومية تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان". وعبّر العمادي عن شكره لجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات المختلفة ومساهمتها الفعالة في مواصلة تطوير وتحسين بوابة حكومي، مشيراً إلى أن ماتم تحقيقة من إنجاز إنما هو ثمرة جهود وتعاون الجهات الحكومية كافة معنا. وتشير الإحصاءات إلى أن حكومي 1 تم تدشينه عام 2008 كبوابة حكومة قطر الإلكترونية على الإنترنت، ثم تم إطلاق حكومي 2 عام 2010، وأعقب ذلك عملية تطوير وتحسين البوابة وفي عام 2012 تم إنجاز 3.2 مليون معاملة من خلال موقع حكومي وفي عام 2015 تم إطلاق تطبيق حكومي الجوال وزيادة عدد الخدمات في البوابة ليصل إلى 1000 خدمة إلكترونية.

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة المدنية الابتدائية كلي، بإلزام المدعى عليهم وهم: مستشفى و4 أطباء استشاريين بالتضامن، بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضاً للمدعين اللذين فقدا طفلهما في خطأ طبي داخل حضانة مستشفى. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، فوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم بسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما خلال نظر الدعوى، بإلزام المدعى عليهم بدفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة ما يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب.

1200 طفل مصابون بالنوع الأول من السكري 17 % نسبة الإصابة بالسكري في قطرشراكة مع صندوق الزكاة لتوفير مضخات الإنسولين للمرضى غير القادرين تغيير نمط الحياة والسمنة أبرز مسببات الإصابة بالسكري في قطر الجمعية توفر خدمات مجانية لـ 7 آلاف شخص ما بين مريض ومعرض للإصابة الجمعية تشارك في استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة السكري بالبرامج التوعوية أكد الدكتور عبدالله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، أن نسبة المرضى بداء السكري في دولة قطر بلغ حوالي 17 %، لافتاً إلى أن هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب على مستوى الدول الخليجية، كما أشار إلى أن عدد الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول بلغ 1200 طفل. وأضاف الدكتور الحمق في حوار لـ الشرق، أن قطر بفضل الخطط والبرامج ذات الصلة بمرض السكري، استطاعت أن تحافظ على نسب الإصابة لعدد من السنوات لتخرج من قائمة الدول العشر الأكثر انتشاراً للمرض على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية والمؤسسات الأكاديمية والجمعية القطرية للسكري تقوم بخطوات جادة لتقليل نسب الإصابة، وذلك عن طريق إطلاق الخطة الاستراتيجية لمكافحة السكري التي يبدأ تنفيذها عن طريق إجراء مسح شامل للمرض في 2018. أنشطة الجمعية وعن طبيعة الأنشطة التي تقدمها الجمعية قال د. الحمق، ان الجمعية تأسست عام 1995 وانضمت إلى مؤسسة قطر عام 1999، وانضمت إلى الاتحاد الدولي عام 1997، حيث تسعى الجمعية لتقديم كل جديد ومفيد بكل ما يتعلق بمرض السكري من معلومات وتثقيف صحي وغذائي، ومن برامج مختلفة على مدار العام لمختلف شرائح المجتمع، والتي من شأنها أن تساعد المرضى على فهم واقع المرض، وسبل العيش معه والالتزام بتقديم سبل الرعاية السليمة. وتابع "تعمل الجمعية يداً بيد مع العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في دولة قطر لمكافحة هذا المرض، عن طريق تقديم سبل مبتكرة لرعاية المرضى، ووضع خطة مخصصة لوقاية المجتمع من الإصابة بمرض السكري، وتقديم مطبوعات طبية متخصصة بمرض السكري وسبل التعامل معه والتحكم به والوقاية منه"، مضيفاً أن الجمعية خصصت أقساما لتحقيق تلك الأهداف وهي قسم دعم وتثقيف مريض السكري، وقسم خاص بالتغذية، وتوفير صالة رياضية، وقسم برامج الرعاية، بجانب اللجنة العلمية التي يشرف عليها رئيس قسم الغدد الصماء والسكري بمستشفى حمد الطبية. مدير الجمعية القطرية للسكري في حواره مع "الشرق" كما أوضح المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، أن أبرز أنشطة الجمعية تتمثل في برامج التوعية بمرض السكري في المدارس وأماكن العمل، بجانب الفعاليات العائلية المتمثلة في المسيرات وإحصاءات مصابي السكري أو من هم عرضة للإصابة، وبرامج دعم لحديثي الإصابة بالسكري، وتنظيم مخيمات للأطفال المصابين بالسكري من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مخيم البواسل" لتوعيتهم بالطرق المثلى للتعايش مع المرض وعدم حدوث مضاعفات، ومخيم آخر للمراهقين المصابين "شباب التحدي". وقال ان الجمعية تقدم الدعم والتدريب والتثقيف اللازم لمريض السكري أو للأشخاص المعرضين للإصابة به من خلال تقديم الدعم والتثقيف حول كل ما يتعلق بالسكري والحمية الغذائية، وعيادة العناية بالقدم السكري، والمطبخ الصحي الذي يقدم لهم وجبات صحية ويوعيهم بالعادات الغذائية السليمة، بالإضافة إلى التثقيف والتدريب اللازم لمستخدمي مضخة الانسولين، وتقديم العديد من الخدمات الأخرى لمرضى السكري وأسرهم وأماكن عملهم أو دراستهم، لضمان حصولهم على بيئة صحية وآمنة ولضمان تقديم الدعم لهم أينما تواجدوا، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات مجانية. خدمات مجانية وأردف "كما نقوم أيضاً من خلال العيادة المتنقلة لدينا بتوعية المواطنين والمقيمين بسبل الوقاية من المرض، وفحص شبكية العين للتأكد من عدم الإصابة بالسكري، وفي حالة الاشتباه يتم تحويل الشخص إلى مستشفى حمد"، كما تقوم الجمعية بعقد محاضرات للممرضات لتثقيفهم بكيفية التعامل مع مرضى السكري، لافتاً إلى أن الجمعية مسجل لديها 7 آلاف منتسب من المرضى والمعرضين للإصابة يستفيدون من خدمات الجمعية، التي من بينها أيضاً توفير الأجهزة الطبية مجاناً للفئات غير القادرة مثل العمال بفضل المحسنين القطريين، والشراكة مع صندوق الزكاة لتوفير أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال المرضى، نظراً لارتفاع تكاليفها التي تصل إلى 22 ألف ريال. وعن مسببات مرض السكري، قال د. الحمق إن تغيير نمط الحياة هو العامل الأساسي في الإصابة بالمرض، الذي يتمثل في السمنة وزيادة الوزن أو عدم ممارسة الرياضة، أو لعوامل وراثية تؤدي إلى تدمير الخلايا المسؤولة عن إفراز الانسولين، حيث أثبتت الدراسات أن الإصابة بالسكري ناتجة عن عاملين أحدهما وراثي والآخر بيئي، فعلى سبيل المثال الأشخاص الذين ينتقلون من القرى إلى المدن أكثر عرضة إلى الإصابة بالسكري نتيجة لتغير نمط الحياة والبيئة المحيطة. مضيفاً أن الانتظام في ممارسة الرياضة ولو بالمشي لمدة نصف ساعة يومياً، والامتناع عن تناول الوجبات السريعة، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والغذاء الصحي، يقي بشكل كبير من الإصابة بالسكري، وفي حالة الإصابة فإن الأعراض مع الانتظام في تناول الأدوية لا تظهر ولا تحدث مضاعفات. كما أشار إلى أن الجمعية شاركت في العديد من البحوث مع مستشفى حمد وجامعة قطر، مثل بحث عن ضعف السمع بسبب داء السكري، والبرامج التوعوية الصالحة لتقديمها للمرضى خلال شهر رمضان لثبات مستوى السكر في الدم، لافتاً إلى أن هناك تعاون مع العديد من المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات مجتمعية، حيث ان الجمعية عضو في الاتحاد الدولي للسكري الذي فيه أكثر من 250 جمعية، ويتم خلال اجتماعات الاتحاد تبادل الخبرات في العديد من المجالات الخاصة بالتوعية، كما تتعاون جمعية السكري مع جمعية الصم لإيصال المعلومة إلى المصابين بالصمم، كما تم إنتاج كتاب بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بطريقة برايل، والعديد من الشراكات الأخرى مع مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.

الوزير المريخي: الدوحة في العمل لترسيخ الحوار والتعاون..قطر تؤمن بأن الحوار أساس معالجة القضايا والمشاكلمخاطر عدم الاستقرار وغياب حكم القانون تنتقل آثارهماإسرائيل لا تزال ترفض الانصياع للقانون الدوليالفوضى السياسية أدت لتآكل سيادة الدول الضعيفةنُدين تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية لمنطقتناالعالم يواجه تحديات عديدة وتزداد كل يوم تعقيداً أكد السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر تؤمن بأن الحوار هو المبدأ الأساس في معالجة القضايا والمشاكل، وهو السبيل الأمثل لتبادل وجهات النظر في التحديات السياسية التي تواجه العالم، وهو المرشد إلى تحقيق التسويات الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار، ومن ثم ترسيخ حكم القانون وإقامة الحكم الراشد. وأشار سعادته في كلمة له مساء اليوم أمام مؤتمر السياسات العالمية التاسع الذي يعقد بالدوحة حاليا إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، تحديات عديدة، وظلت مستمرة ومتوسعة ومتجددة، وتزداد كل يوم تعقيداً وتركيباً، الأمر الذي يتطلب منا التعاون الجماعي من أجل بناء السلام العالمي. وقال " نحن في دولة قطر، دعاةُ سلامٍ أولاً وأخيراً، نؤمن بالمصير المشترك لشعوب الأرض، وبالأصول الإنسانية التي تجمع بين الناس بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم. وننطلق في رؤيتنا من أن الناس جميعاً شركاء في حق الحياة وفي ملكية كوكبنا، وأن إثراء الحياة وحماية كوكبنا، عبر مواجهة التحديات وتصميم الحلول وبناء القيم الإنسانية، هو مسؤولية جماعية. وأضاف: لقاؤنا اليوم، للنظر والتحاور حول السياسات العالمية، هو واجب تحتمه تحديات الواقع الراهن، ومسؤولية نريد لها أن تخاطب البناء الجماعي للمستقبل وتصب في بناء القيم الإنسانية المشتركة. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مخاطر عدم الاستقرار وغياب حكم القانون في أي مكان، تنتقل آثارها وتلقي بظلالها على الدول والمجتمعات مهما كانت المسافات الفاصلة، فآثار القضايا السياسة مثل الصراعات والنزاعات والتطرف وغياب الحوكة السياسية الرشيدة، وبالتالي عدم الاستقرار وغياب حكم القانون، أصبحت عابرة للأمكنة والثقافات. قوة للخير وبين سعادته أن الصراعات والنزاعات لا تنحصر آثارها في حيز جغرافي معين وإنما تجتاز الحدود، لتصبح من مهددات الأمن والاستقرار والسلام العالمي. ولهذا فإن دولة قطر وهي "مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم"، درجت على السعي لتحقيق الاستقرار في العديد من مناطق العالم التي تشهد صراعات ونزاعات، عبر الوساطة الحميدة، من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحات والتسويات الوطنية الشاملة، كما عمِلتْ على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع، ودعمتْ عمليات الإصلاح في أكثر من بلد، وذلك إيماناً منها بأن التوافق والتسويات الوطنية الشاملة هما الطريق لتحقيق الاستقرار وتهيئة الأرض لحكم القانون، والضامن لعملية الأمن والاستقرار. وأوضح سعادته أن ما تعيشه المنطقة العربية من حالة عدم استقرار سياسي، يشكِّل قلقاً كبيراً بالنسبة لنا، وبالطبع تتباين الأسبابُ من بلدٍ لآخر. وقال، غالباً ما نجد حكم القانون غائباً أو مُغَيَّباً، حيثما كانت هناك نزاعات عرقية أو طائفية، وحركات متطرفة، وتعصب قبلي، وإرهاب، وحروب. إن هذه الصراعات تَتَغذَّى من غياب حكم القانون. وغيابُ حكمِ القانون يُغذِّي بدورِه موجةً من الإرهاب في كامل المنطقة، وفي أطرافها أيضاً. القضية الفلسطينية ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن بلداناً بأكملها يقع تدميرُها، وشعوبٌ بأسرها تُهجَّر، فَتَلْجَأُ، تحت الضغط، وفراراً من الموت، إلى مناطق أخرى، ولاسيما منها أوروبا، القريبة من منطقتنا موضحا سعادته أن هذا لا يحل المشكلة، بل لعلّه يساهم في خلق مشاكل أخرى. وبين سعادته أن عدم حل القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لم يجعل اللاجئين الفلسطينيين ينسون القرى والمدن التي هاجر منها آباؤهم وأجدادهم متسائلا ألم يحن الوقت بعد لتعترف الأسرةُ الدولية بحق دولة فلسطين المستقلة في الوجود، بعاصمتها القدس الشريف؟ وقال إن الصراع المستمر في فلسطين منذ 68 سنة، جوهَرُهُ أيضا قانونيٌّ. فإسرائيل لا تزال ترفض الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات متتالية صادرة عن مجلس الأمن. وقد فضلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استعمال القوة والعنف ضد الشعب الفلسطيني، عوض الاستجابة لمطالبه الشرعية التي يدعمها القانون الدولي. ملف اليمن وسوريا وبين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن في اليمن، حدث انقلابٌ على حكومة شرعيةٍ منتخبة. وهنا أيضاً نجد جوهر القضية قانونياً. فما كانت الحربُ التي تدور رحاها إلى اليوم، لِتَحْدُثَ، لو لم يَعْتدِ الانقلابين على القانون الذي يوجب احترام الحكومة الشرعية. وأشار سعادته إلى سوريا، حيث انقلبت مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح والحريات الأساسية، إلى حالة حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات، لأن السلطة رفضت أن تحترم حتى قوانينها الخاصة، فضلا عن مبادئ حقوق الإنسان، وتستجيب لمطالب شعبها. وفضلت بدلاً عن ذلك التعامل مع المتظاهرين السلميين بالقوة العسكرية. وأضاف: إن هذه البلدان وسواها، تحتاج منا جميعاً إلى وقفة جدية، لمحاسبة أنفسنا أولاً: ما هو دورنا؟ وهل فعلنا كل ما في وسعنا لإيقاف الدمار وإعادة الأمل والاستقرار إلى الشعوب؟ وإذا لم تتضافر جهودنا جميعاً، اليوم، فمتى سنفعل ذلك؟ أليست سَلبِيَّةُ القادرِ على التغيير وزرعِ الأملِ هي المُجَنِّدُ الحقيقيُّ للإرهابيين؟ إني أدعوكم للتفكير في ذلك. التسويات الشاملة وبين سعادته أن كل حالة من هذه الحالات التي ذَكَرْتُ — وهي مجرد أمثلة، فهناك غيرها — نجد القانون مُداساً. وحيث يُداس القانونُ، تُولَد الفوضى. ولا يمكن "تنظيم الفوضى لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، وإنما فقط إيقافها، عبر تحقيق التسوية الوطنية الشاملة وإعادة حكم القانون. وليس هناك مخرجٌ آخر لكل هذه النزاعات، مشيرا إلى أن الفوضى السياسية التي تصنعها أو تساهم في صنعها بعض القوى الإقليمية والعالمية، أَدّتْ إلى تآكل سيادة الدول الضعيفة، وعدم قدرتها على الصمود دفاعاً عن حق المواطن في العيش الكريم، فهذا ما يحدث حقيقة في العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، وفلسطين، وغيرها. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن سلبية بعض القوى في التعامل مع هذه الأزمات، أو معاييرها المزدوجة، هي بنفس القدر من الخطورة، التي نجد عليها تحريضَ قُوًى أخرى لأطرافِ النزاع، من أجل تحقيق مصالح أنانية، أو أطماع توسعية أو سواها. سلام الشرق الأوسط ودعا سعادته إلى محادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حدّ للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة، كما دعا إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، من أجل حل نهائي وشامل وعادل للصراع، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس القرارين 242 و338 والتوصيات والقرارات ذات الصلة. وقال " نؤيد خطة السلام العربية، وسبق أن أعلنّا تأييدَنا لمساعي السلام الفرنسية، لاسيما استصدار قرارٍ عن مجلس الأمن، يحدد أطرَ اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف: نحن حريصون على استكمال التفاوض حول الأزمة السورية، على الأقل للوصول إلى نتائج تحمي المدنيين وتوقف الدمار والقتل، والبدء في تأسيس مسار سياسي على أساس ما تمّ التوصل إليه منذ جنيف — 1، بما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها، ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها. ونحن واعون أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، كما لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن أو ليبيا أيضاً. محادثات السلام كما دعا سعادته اليمنيين إلى استئناف المحادثات التي شُرِعَ بها في الكويت. مشددا على ضرورة وقفِ الأعمالِ العِدائية من أجل إنجاحها، والتجاوبِ مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. فلا يمكن فرض أي حل بالقوة، ولا مفر بالتالي من تقديم التنازلات، والتصالح على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، ولاسيما القرار 2216. وقال: ندعو الليبيين أيضاً إلى تغليب العقل والمصلحةِ الوطنية، على التناحر القبلي والمصالح الأنانية، والتكاتفِ والالتفافِ حول حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بدعم دولي. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن دولة قطر لا تزال تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون، وسياسات الإدماج والتشاور، وتحقيق الوفاق الوطني الذي دونه لا سبيل إلى استقرار أو تنمية. إن إيماننا بالسلام هو إيمان بحق الحياة، المحكوم بسيادة القانون. فدولة قطر تؤمن بأن سيادة القانون هو المبدأ الأساس الذي يقام عليه الصرح الوطني لأي دولة، بل هو المبدأ الذي يُفترَضُ أن تقوم عليه العلاقات بين الدول. التدخل الإقليمي وأضاف: نستنكر بشدة ونُدين تدخلاتِ بعض القوى الإقليمية أو الدولية في الشؤون الداخلية لبلدان منطقتنا، دون وجه حق، ودون توكيل من هيئة قانونية دولية. إن هذه الممارسات هي التي ساهمت في زرع الفتن وأمَدّت المتطرفين والإرهابيين — بغض النظر عن مزاعمهم الدينية والمذهبية — بالوقود الذي أحرقوا به مدناً بأكملها ودمروا الحياة في كل مكان اجتاحوه. وأشار سعادته إلى استمرار دولة قطر في التعاون مع حلفائها وأصدقائها لمكافحة الإرهاب، وضربه، وردع المعتدين، حيثما وجدوا. معبرا عن إيمان دولة قطر، بأن الإرهاب لا يفرق وليس له وطن محدد أو ثقافة معينة، ولهذا، فقد ظللنا نردد دائماً، موضحا سعادته أن هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجيات دولية فاعلة وملزمة، تأخذ بالاعتبار دراسة جذور التطرف ومسبباته، وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش، وغيرها من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تغذيته، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية لاستغلال الصراعات المحلية، وغياب سلطة القانون. وفي ختام كلمته تقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر للحضور، مشيرا إلى أن الغرض من استضافة المؤتمر هو نفس غرضِ أصدقائنا في فرنسا، الذين ينظّمونه منذ عام 2008. ألا وهو: تعزيز الحوار والتعاون مع قادة العالم وحكمائه، وكل الذين يمارسون تأثيراً على حاضرنا ومستقبلنا الجماعي، كبشرٍ، بِغَضِّ النظر عن انتماءاتنا وجنسياتنا التعاونُ والحوارُ من أجل "عالم أكثر انفتاحاً وأكثر ازدهاراً وأكثر عدلاً وأكثر احتراماً لتنوع الدول والأمم.

"الصناعية" تعاني الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع.. رجال أعمال يطالبون بإعادة النظر في أسعار إيجارات المناطق الاقتصادية أكد رجال أعمال أن المناطق الاقتصادية تمثل حلا جذريا لأحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثل في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. وأشاروا إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ 40 ريالا للمتر المربع، وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة؟ على جانب آخر قال المهندس أحمد جولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن الوقت قد حان لمشاركة القطاع الخاص ومساهمته في تطوير المنطقة الصناعية وإعطائه الفرصة الكاملة لإثبات وجوده في التطوير مع التسهيلات من طرف الدولة، وأن يكون دور الدولة فقط رقابيا وإشرافيا، وبإمكان القطاع الخاص المساهمة بنظام ال بي أو تي، حيث يقوم القطاع الخاص بالبناء والتطوير والإدارة والتشغيل، ومن ثم التسليم للدولة على أن يتم ذلك تحت إشراف ومتابعة الدولة، معربا عن ثقته في أن القطاع الخاص يمكنه إحداث فرق بإمكاناته في توفير السيولة والإدارة. اقرأ في هذا الملف: المنطقة الصناعية تعاني الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع المناطق الاقتصادية تسرع التنويع الاقتصادي وتحل مشاكل القطاع الخاص الجولو: القطاع الخاص مؤهل لإعادة ترتيب المنطقة الصناعية