بيان من الديوان الأميري تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف يوم 18 ديسمبر 2016.

أعربت وزارة الخارجية بدولة قطر عن شجبها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بولس وبطرس الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي سقط على إثره العديد من الأبرياء بين قتيل وجريح، وتعرب الوزارة عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.. مؤكدة على موقف دولة قطر الثابت قيادة وحكومة وشعبا على رفض هذه الأعمال الإرهابية مهما كانت دوافعها ومبرراتها، كونها تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والأعراف والقيم الإنسانية. كما تعرب وزارة الخارجية عن استنكارها ورفضها الكامل الزج باسم دولة قطر والادعاء المغرض بشأن هذا العمل الإرهابي المدان والمستنكر بذريعة قيام المشتبه به المدعو مهاب مصطفى بزيارة دولة قطر عام 2015. وقد قال سعادة السفير أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية إن مثل هذه التصريحات بالزج باسم دولة قطر تحت أي ذريعة من الذرائع بهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، تؤجج المشاعر الانسانية بين الشعوب الشقيقة ولا تساعد على ترسيخ وشائج الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة. وأوضح الرميحي أن واقعة دخول المشتبه به في القيام بأعمال تفجير الكنيسة المدعو مهاب مصطفى السيد قاسم إلى دولة قطر قد تمت بتاريخ 3 / 12 / 2015 ، بسمة دخول للزيارة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لدى دولة قطر مثل مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول الى دولة قطر للعمل أو للزيارة. وأكد الرميحي أن المدعو مهاب غادر قطر عائدا الى القاهرة بعد انتهاء مدة الزيارة بتاريخ 1 / 02 / 2016 ، مشددا على أن السلطات القطرية لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه. كما أكد الرميحي على موقف دولة قطر الثابت برفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيا كانت دوافعه ومبرراته، والتأكيد على عدم قبول دولة قطر المساس بأمن الشعب المصري الشقيق، مضيفا أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب القطري بالشعب المصري الشقيق ستظل راسخة دون أن تهتز بسبب أية ادعاءات عارية لا سند لها.

شهد سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وذلك بفندق سانت ريجيس الدوحة مساء اليوم. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، وعدد من كبار المثقفين والكتاب وضيوف الحفل. وخلال الحفل أكد الدكتور حسن النعمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، الدور الثقافي للجائزة وإسهامها في خلق حالة من التفاهم الحضاري، موجها الشكر لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على استحداث هذه الجائزة الثقافية الرفيعة. جانب من حفل توزيع جوائز الشيخ حمد للترجمة بعد ذلك قام سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بتكريم ثلاثة في كل فرع للجائزة. فقد فاز في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية بالمركز الأول السيد سلفادور بينيا مارتين عن ترجمة كتاب "ألف ليلة وليلة" من نشر دار فيربوم في مدريد، وفي فئة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية فاز بالمركز الأول السيد صالح علماني عن ترجمة رواية "عشر نساء" لمارثيلا سيرانو من نشر دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، وفي فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية فاز بالمركز الأول السيد مايكل كوبرسون عن ترجمة كتاب "مناقب أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل" لابن الجوزي، من نشر المكتبة العربية — دار نشر جامعة نيويورك. أما في فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية فقد فاز بالمركز الأول السيد مراد تدغوت عن ترجمة كتاب "المرجع في علم المخطوط العربي" لآدم جاشيك من نشر معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وفي جائزة الإنجاز فازت مؤسسة البيت العربي في إسبانيا، ومؤسسة بانيبال في المملكة المتحدة، ومؤسسة ابن طفيل للدراسات العربية في إسبانيا.

دعت دولة قطر إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين والمؤسسات المدنية جراء ما يرتكبه النظام والمليشيات التابعة له من قصفٍ وحشي ومجازر ضد الشعب السوري. وطالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك الدولي السريع لوقف المجازر والانتهاكات السافرة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وكافة المدن السورية، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والاعتداءات الوحشية التي جرت خلال الأيام الماضية. وقال سعادته "إن ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من كارثة إنسانية مهولة في حلب ينّم عن فشل مجلس الأمن في وضع حد للأزمة وحماية المدنيين". وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "في ظل فشل مجلس الأمن للمرة السادسة - وعلى الرغم من القرارات المتعددة التي لم يتم تفعيلها - فإن البحث عن سبل أخرى لحماية المدنيين بات أمراً ملحاً". وأوضح سعادته أن المساعي القطرية تأتي في إطار حث المجتمع الدولي والمسؤولين في الأمم المتحدة على تبني خطوات فاعلة لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية وتقديم كل ما يمكن من أجل حماية المدنيين من آلة القتل والدمار والتشريد، مجدداً سعادته التأكيد على وقوف دولة قطر مع الشعب السوري الشقيق. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى تجاوز النظام كل الأعراف والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية.. مشددا على ضرورة أن تتخذ العدالة الدولية خطوة حقيقية وجديّة ومسؤولة لمحاسبته.

عرضت القوات المسلحة القطرية مجموعة من أحدث الأسلحة الدفاعية أمام الجمهور في ساحة درب الساعي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني. وأتاحت الفرصة أمام الزوار للتعرف على الأسلحة المعروضة عن قرب، والتقاط الصور التذكارية بجوارها، كما سمحت للأطفال الصغار بالدخول في قمرة القيادة الخاصة بإحدى الدبابات، ومحاكاة قيادتها . وحرص الجنود على استقبال الزوار وتقديم شرحا موجزا عن خصائص كل سلاح، وسنة دخوله الخدمة في القوات المسلحة، فضلا عن شرح آلية مشاركته في المعارك والحروب. وأكد زوار درب الساعي أن السماح لهم بمشاهدة تلك الأسلحة عن قرب يعزز قيم المواطنة والاعتزاز والفخر بالقوات المسلحة. راجمة صورايخ مشاركة في درب الساعي أطفال يعتلون الدبابة لالتقاط الصور التذكارية إقبال على الدخول في قمرة الدبابة

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ لبحث الأزمة الإنسانية في مدينة حلب السورية بناء على طلب دولة قطر. وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم بأن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من دولة قطر وتأييد عدد من الدول الأعضاء، وذلك لبحث الوضع المتدهور إنسانيا في مدينة حلب. وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة تلقت تأييد كل من: المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لطلب دولة قطر بعقد الاجتماع.

بضرورة إخطار الوافد للمستقدم أو الجهة المختصة قبل سفره لضمان حقوق الطرفين الخليفي: نشكر الحكومة الموقرة على استجابتها لتوصيات "الشورى" بما فيه مصالح طرفيّ العلاقة قانون يجيز للوافد أو العامل اللجوء للجنة التظلمات عند المغادرة أو الخروج من البلاد وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، معرباً عن تقديره للحكومة الموقرة التي استجابت لتوصية مجلس الشورى، بشأن المادة 7 من القانون الجديد التي تنص على ضرورة إخطار الوافد للعمل، المستقدم أو الجهة المختصة عن واقعة خروجه من البلاد قبل ثلاثة أيام من مغادرته، وأنه في حالة المغادرة النهائية بناءً على العقد المبرم بين طرفيّ الوافد والمستقدم إخطار الجهة المختصة بذلك. جاء ذلك في الجلسة السابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي ناقشه بصفة عاجلة لقرب صدوره، ووافق عليه المجلس في ذات الجلسة. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016 على المشروع، وأحيل إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وعقّب رئيس المجلس قائلاً: إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة، التي استجابت لتوصية مجلس الشورى بشأن ضرورة إخطار الوافد للعمل الجهة المختصة عند قيامه بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، وكذلك في حالة المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفيّ العلاقة التعاقدية والمصدق عليه مسبقاً من وزارة العمل. واستعرض السيد الخيارين المادة 7 قبل التعديل في القانون وهي (على الوافد للعمل أو الوافد إبلاغ المستقدم أو الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام عمل على الأقل، وفي حالة اعتراض المستقدم من خروج الوافد أو الجهة المختصة يحق للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات قانون الوافدين التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها، والأمور المنظورة أمامها، ونظام عملها قرار من سعادة الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة قبل إخطار المستقدم أو الجهة المختصة سواء للقيام بإجازة أو لظرف طارئ، وأن يتقدم بطلب للجهة التي تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل. ونوه أنّ المادة الجديدة في القانون بعد التعديل هي (يستبدل بنص المادة 7 من قانون دخول وخروج الوافدين النص التالي: يكون للوافد الحق في الخروج من البلاد، والقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأيّ غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبناءً على عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويكون للوافد في حالة المغادرة النهائية وقبل انتهاء مدة العقد، إخطار المستقدم بناء على عقد العمل المتفق عليه، وفي حالة الاعتراض على خروج الوافد، يحق اللجوء إلى لجنة التظلمات التي تبت في طلبه، والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ونظام عملها قرار من سعادة الوزير). وأشار إلى انّ لجنة التظلمات تبت في طلب الوافد خلال 3 أيام عمل، كما تمّ تعديل المادة الثانية، وهي إجرائية. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ القانون الجديد يربط العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل مبرم بين الطرفين، وموثق في وزارة العمل لحفظ حقوقهما، وأنه نظم العلاقة بينهما في حال الاختلاف وعدم الاتفاق. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر، قال إنّ القانون الجديد سيؤثر على العلاقة القائمة بين العاملين والشركات، وسيدفع بالمصالح الاقتصادية، وأنّ تنظيم العلاقة التعاقدية أصبحت أكثر مرونة بين الطرفين. وتمت الموافقة عليه بالإجماع .. وانتهت الجلسة.

أوضح أن تعديل المادة" 7" من القانون تم بعد عدة اقتراحات .. * العتيق : وجود عقد إلكتروني مصدق من التنمية الإدارية والعمل شرط الحصول على تأشيرة * ملائمة جهة العمل الجديد مع طبيعة مهنة المقيم شرط الانتقال * العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بعد مرور خمس سنوات * إلغاء شرط موافقة جهة العمل الأولى عند الانتقال لجهة جديدة * اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين ستصدر قريباً بعد بدء التطبيق * يحق للعامل مغادرة للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل * عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى يجب توافر تأشيرة لدى الجهة الجديدة * عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل * أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها إجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إجابته عن سؤال حول إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما تتضمنه من تفسير لبعض اللوائح والبنود، أجاب سعادة الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في القريب العاجل. من جهته أكد العميد العتيق، اشتمال اللائحة التنفيذية على توضيحات بجميع المواد المذكورة في القانون ، وأنه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وفي سؤال حول المادة رقم "7" المتعلقة بخروج العامل، والتي ذكر سعادة الوزير أنها بطور التعديل، واذا ما كان تم تعديلها بالفعل ، أوضح سعادته بأن المادة رقم "7" هي إيضاح أكثر منها "تعديل اجرائي" ، وأنه عند صدور القانون في أواخر العام الماضي تم الاطلاع عليه من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، وجاءت ملاحظات حول آلية خروج العامل، وأن من الأولويات ايضاح الإجراءات، وأن العامل يخضع لعقد العمل، وبمجرد إخطار صاحب العمل بالإجازة أو مغادرته النهائية حتى دون انتهاء عقد العمل أو لأي سبب، في حال اعتراض صاحب العمل على خروجه أو السماح له ، يستطيع أن يتقدم بتظلم الى اللجنة الخاصة بالتظلمات التي تبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل ، واذا لم يكن مطلوباً لأي جهة أمنية في البلاد ، وأنه زيادة في التوضيح تم التغيير في المادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. عقود العمل مستمرة حتى نهايتها و حول إذا ما كان على جهات العمل المختلفة البدء بتنظيم عقود عمل جديدة للوافدين العاملين لديها أم التريث حتى نهاية عقد كل موظف منهم لإبرام عقد جديد معه في ضوء بدء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، قال سعادة الوزير إن عقود العمل مستمرة حتى نهايتها ، وبمجرد نهاية مدتها ستنظم عقود عمل جديدة ، ولو أن عاملا وقع عقد عمل لسنتين وانتهت مدة العقد بعد أسبوع ، فان عليه إخطار صاحب العمل بنيته تغيير عقد عمله أو الاستمرار فيه ، بشرط أن تكون الجهة المنتقل اليها للعمل تتفق مع طبيعة مهنته ، وأن تكون الجهة الجديدة حاصلة على تأشيرة عمل تتفق مع طبيعة اختصاص العامل المنتقل إليها. وفي رده على سؤال حول العقود المفتوحة المدة المبرمة قبل صدور القانون ، أجاب سعادة الوزير، أن القانون اعتبر أن العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بمرور خمس سنوات ، ويحق للعامل عندها تغيير جهة العمل .، وبخصوص إبقاء اشتراط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على انتقال الموظف من جهة عمل إلى عمل جديد ، أوضح سعادة الوزير أنه لم يعد هناك ما يسمى بموافقة جهة العمل الأولى وأنه عند تغيير العمل الى العمل في جهة أخرى من الواجب أن تملك تأشيرة تطلبها جهة العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي التأشيرة بحسب نشاط جهة العمل ، وإذا كانت تملك التأشيرات اللازمة فلا داعي لمراجعة وزارة التنمية والعمل. آلية الخروج ومغادرة البلاد وفي جوابه على سؤال بشأن آلية خروج الموظف الى خارج البلاد ، وإذا ما كانت الجهات المعنية في المطار تشترط تقديم إثبات إخطار العامل لصاحب العمل بخروجه ، قال سعادة الوزير إن العامل يتقدم بطلب إجازة وبشكل رسمي الى جهة عمله ، يدخل في إطار العملية التنظيمية حتى لا يفاجئ صاحب العمل بمغادرة العامل، وحتى يتسنى له تكليف عامل آخر بمهام العامل المغادر ريثما يعود ، وأن القانون كفل مغادرة العامل للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل. وجود عقد شرط التأشيرة من جهته أوضح سيادة العميد محمد احمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، لا تقوم بتنفيذ أي تأشيرة الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل ، وأن أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها اجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ، وأن من حق الشركات التي استنفذت تأشيراتها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات ، وأن من الأهمية بمكان التأكد من وجود عقد عمل مصدق ومطابق لاشتراطات القانون . وفي رده على سؤال حول الخروج من المطار وأهمية استكمال اجراء الاجازة وطبيعة التعامل مع البوابات الالكترونية أجاب سيادة العامل أنه روعي هذا الاجراء وأن من حق العامل تقديم الاجازة إما بطلب ، أو عبر إجراءات الكترونية ، تتعرف عليها البطاقة الذكية لتسهيل سفره. وفي الاجابة على سؤال حول الالتزام بمدة العقود وهل إذا غادر العامل قبل انتهاء مدة العقد يجب أن يبقى خارج الدولة حتى انتهاء المدة المتبقية من عقده أوضح سعادة الوزير أنه في حال اتخاذ جهة العمل قرار الاستغناء عن خدمات الموظف أو العامل فإنها ملزمة بسداد كافة استحقاقاته المالية مدة تكملة مدة العقد اما إذا استقال العامل قبل انتهاء العقد وتم ذلك بشكل ودي فلا يوجد ما يمنع عودة العامل مرة اخرى في اي وقت ، فيما بين سيادة العميد محمد احمد العتيق أنه في حال تعاقد العامل مع جهة عمل جديدة بعد مغادرة البلاد فإننا كجهة مسؤولة لا مانع لديها من التحاق العامل بالعمل الجديد فور حصوله على تأشيرة عمل وعقد جديدين.

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل. وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".

طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق لـ"الشرق": العملية السياسية خرجت عن مسار "الدولة المدنية" لاستنساخ نموذج "ولاية الفقيه" قاسم سليماني يقود "الحشد الشعبي".. ومرجعيته " قم" وليس النجف ترامب يشعر بخطورة إيران وسعيها لتصدير الفوضى للعالمين العربي والإسلامي عدم حل المشكلة السنية يساعد في ظهور جماعات أكثر تشدداً من "داعش" أدعو لبناء عراق لكل العراقيين يوفر لهم حياة حرة كريمة ولا يشكل تهديداً للجوار منع التدخل الأجنبي خاصة الإيراني شرط أساسي لعملية سياسية صحيحة ضم "الحشد الشعبي" للجيش يتعارض مع الدستور العراقي المدني الحكومة كافأت المليشيات ومنحتها غطاء قانونياً بدلاً من محاسبتها موافقة الحكومة والبرلمان على ضم الحشد للجيش دليل على قوة النفوذ الإيراني جميع القرارات العراقية خاصة الأمنية والعسكرية تصدر من طهران عدم انضباط المليشيات وتطلعها للتسليح مثل الجيش يقلق دول الجوار عملية الموصل تهدف لتهجير المحافظات السنية وتغييرها ديمغرافيا جرائم المليشيات فاقت تنظيم الدولة ومع ذلك الغرب لا يترصد سوى أهل السنة تركيا شريك نزيه في تحقيق الأمن والاستقرار ومشاركتها في العراق تزعج إيران المشاركة التركية في العراق "جيدة" وتمنع تهجير السنة من بيوتهم العبادي طلب الدعم التركي من قبل خاصة في الجانبين الأمني واللوجستي طهران أوعزت للعبادي رفض المشاركة التركية رداً على "درع الفرات" إيران لا تريد عراقاً عربياً أو سنياً.. عراقاً لا يقيم علاقات مع الدول العربية الحكومة ألغت الاتفاقات مع الدول العربية بينما حجم التجارة مع إيران بلغ 15 مليار دولار "داعش" تنظيم مخابراتي يستهدف إضعاف وتهجير العرب السنة إيران تقف وراء تنظيم الدولة حتى ينظر للتطرف باعتباره سنياً لا شيعياً العملية السياسية في العراق خرجت عن "المسار الصحيح" بسبب تهميش العرب السنة أكد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي الأسبق أن الحشد الشعبي صنيعة إيرانية بامتياز، لافتا إلى أن العملية السياسية في العراق خرجت عن مسار "الدولة المدنية" لاستنساخ نموذج "ولاية الفقيه". وقال الهاشمي، في حواره مع "الشرق"، إن ضم "الحشد الشعبي" للجيش يتعارض مع الدستور العراقي المدني، وأن الحكومة كافأت المليشيات ومنحتها غطاءً قانونيا بدلاً من محاسبتها على جرائمها في حق العرب السنة. وأوضح أن النفوذ الإيراني يتوغل في كافة أجهزة الدولة العراقية، مدللا على ذلك بموافقة الحكومة والبرلمان على ضم الحشد للجيش، مؤكدا أن جرائم المليشيات الشيعية فاقت تنظيم الدولة، ومع ذلك فالغرب لا يترصد سوى أهل السنة. ورجح الهاشمي وقوف إيران ومخابرات دولية وراء "داعش"؛ رغبة في إضعاف العرب السنة وتهجيرهم؛ وكذلك حتى ينظر للتطرف باعتباره سنيا لا شيعيا. وعن المشاركة التركية، قال إن التعارض بين موقفي العبادي منها يرجع إلى النفوذ الإيراني على القرار العراقي والذي يصدر من طهران أساسا، كما أنه رد على عملية درع الفرات التي أزعجت إيران. وأكد الهاشمي أن تركيا شريك نزيه وقوي في تحقيق أمن واستقرار العراق، ومشاركتها تمنع تهجير السنة، لافتا إلى أن إيران لا تريد عراقاً عربيا أو سنيا، محذرا من عدم حل المشكلة السنية في العراق، والأثر الخطير المترتب على ذلك بظهور جماعات أكثر تشدداً من "داعش" في المستقبل. وعن العملية السياسية في العراق، رفض الهاشمي المسار الحالي، منوها بأن تصحيحه يتحقق عندما يكون العراق لكل العراقيين وإرساء دولة القانون والمؤسسات. وعن شروط العملية السياسية الصحيحة، قال إنها تتطلب منع التدخل الأجنبي خاصة الإيراني والذي يمثل التحدي الأكبر، وتعديل الدستور للقضاء على الطائفية والفساد المستشري في جميع المؤسسات، مشددا على أن العملية تحتاج جراحة عاجلة لا مسكنات. وأشار الهاشمي إلى إعجابه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإدراكه خطر إيران في صناعة وتصدير الفوضي، مؤكدا أن ترامب إذا حدَّ من نفوذ إيران في العراق وباقي الدول العربية، فستكون فرصة لأن تتعافى المنطقة من هذا التدخل الإيراني. وإلى الحوار... وافق البرلمان العراقي على قانون يسمح بضم مليشيات الحشد الشعبي للجيش العراقي.. كيف تنظرون لهذه الخطوة.. وهل يتوافق ذلك مع دستور العراق، وماذا عن تأثيره في بنية الجيش ومهنيته وعقيدته؟ هذه الخطوة بكل تأكيد مرفوضة من كافة الشعب، والقوى العراقية، لأسباب كثيرة أهمها بالطبع أنها خطوة "غير دستورية" لتعارضها مع المادة "التاسعة "من الدستور العراقي المدني، التي تحظر أيضا التدخل خارج حدود الدولة العراقية، وبما أن هذه المليشيات أعلنت عن استعدادها للتدخل في سوريا "لأنها أداة بيد إيران"، فبالتالي ضمها للجيش يخالف بشكل قاطع الدستور العراقي. كما أنها تشكل تحديا كبيراً للمؤسسة العسكرية، خاصة أن هذه المليشيات أُنشئت بناء على فتوى دينية، وليست حاجة عسكرية، أضف إلى ذلك أن قائدها هو قاسم سليماني، ومرجعيتها في "قم" وليس العراق، وهذا بناءً على اعتراف قيادات داخل هذه المليشيات، كما أن سجلها حافل بالجرائم المخزية، وبالتالي هذا الكيان "هجين" على المؤسسة العسكرية، ويضعف ويقلل من مكانتها أمام الشعب العراقي والدول الأخرى. الأمر المخزي الآخر هو أنه بدلاً من محاسبة تلك المليشيات على إرثها المخزي في ديالى والأنبار وتكريت وبيجي، نجد الحكومة تكافئها على ذلك بإعطائها الغطاء القانوني، وبالتالي فعلى القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الحكومة أن يحسم أمره.. هل هو مع الدستور أو ضد الدستور؟!! لكن هذه المليشيات أنشئت بناء على فتوى السيستاني.. فكيف تكون مرجعيتها في إيران؟ هذا ما تقوله قيادات هذه المليشيات، وأفضل دليل على ذلك ما صرح به قائد "كتائب الخراساني"، الذي قال إن مرجعيتنا وقرارنا وطريقة عملنا ترجع إلى المرشد في "قم"، وبالتالي نحن جزء من المنظومة العسكرية الإيرانية، نأتمر بأمرها، ونسمع ونطيع لها، ومن ثم فأنا أعتبرها مليشيات إيرانية، وليست عراقية. النفوذ الإيراني لكنها حصلت على موافقة قيادات المؤسسة العسكرية العراقية والبرلمان أيضا؟ هذا دليل قاطع على عمق النفوذ الإيراني في العراق اليوم، وأنا أعتقد أنه في ظل الظروف الحالية لا يصدر قرار خصوصا إذا كان أمنياً أو عسكريا إلا بتوجيه وبموافقة طهران، وهذا الذي يجعل كل هذه الشخصيات تصمت على هذه القرارات. يقال إن هذه المليشيات أسست على غرار الحرس الثوري الإيراني؟ هذا صحيح.. وهذا أيضا ما يؤكده الكثير من التقارير عن أن هذه المليشيات أسست على غرار الباسيج والباسدران "الحرس الثوري الإيراني"، وهو ما يجعلنا أمام استنساخ واضح للنموذج الإيراني في العراق، ويحرفنا بشكل واضح عن ماهية الدولة المدنية التي أقرها الدستور العراقي. قانون الحرس الوطني لماذا عطل البرلمان العراقي قانون الحرس الوطني المُقدم منذ فترة ووافق على قانون الحشد الشعبي؟ هذا يؤكد ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة العراقية، خصوصا تجاه الهواجس التي يشعر بها العرب السنة. فقانون الحرس الوطني تمت صياغته رداً على القمع المفرط والممنهج الذي مارسه نوري المالكي تجاه المحافظات ذات الأغلبية السنية، وبدلاً من الموافقة على هذا القانون، أُقر قانون الحشد الشعبي، وتجاهل البرلمان قانون "الحرس الوطني" الذي كان يهدف لحماية المكون السني في محافظاتهم، والذين ازدادت مخاوفهم بكل تأكيد بعد إقرار قانون "الحشد الشعبي". ما رأيكم في قانون "الحرس الوطني"؟ لاشك أن هذا القانون يعبر عن هواجس المكون السني، لكنني لست مع أن يكون لكل محافظة جيش خاص بها، وأُفضل أن يكون الجيش مركزياً، وتستطيع كل محافظة أن تشكل قوى أمن خاصة بها من الشرطة المحلية تسيّر الأمور، لكن شريطة أن يكون الجيش العراقي مركزيا في بغداد بيد القائد العام للقوات المسلحة، وفي المقابل يتصرف القائد العام للقوات المسلحة باعتباره ملكا لكل العراقيين، والقوات المسلحة تمثل توازنا لكل الشعب، وليست مغلقة على المكون السني، ومفتوحة على الشيعي. هل هذه المليشيات تلقت تدريبات عسكرية تؤهلها للانضمام للجيش العراقي؟ \ أبداً.. فالمائة ألف "عدد مقاتلي الحشد الشعبي" هؤلاء لم يتلق واحد منهم تدريبات عسكرية، ولم يتخرجوا من أكاديميات عسكرية، ولا يملكون الخبرة القتالية، ولم توقع عليهم فحوص طبية تؤكد تأهيلهم الصحي للمشاركة في الجيش، بل والأهم من ذلك كله أنهم لم يقسموا على الدستور والولاء للدولة، الذي اشترطه قانون الخدمة العسكرية، بأن الضابط لا يحمل رتبة ملازم إلا بعد أن يقسم الولاء للدولة العراقية والدستور. ألا يمثل انضمام هذه المليشيات للجيش العراقي تهديدًا وقلقًا لدول الجوار؟ بكل تأكيد.. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المليشيات غير منضبطة بنفس انضباط الجيش، تتطلع لأن يكون تسليحها وتجهيزها وقواعدها، مثل تجهيز وتسليح وقواعد الجيش العراقي، وبالتالي نحن أمام مشكلة أمنية كبيرة تقلق العراقيين، وتقلق دول الجوار بنفس الدرجة. معركة الموصل انطلقت معركة الموصل منذ أكثر من شهرين.. برأيكم هل الهدف من هذه المعركة القضاء على تنظيم الدولة أم مجرد عملية إبادة للمناطق السنية؟ لقد تعودت أن أقرأ الأحداث من خلال نتائجها ومآلاتها، فحقيقة الأمر أننا أمام مجموعة من المغامرين لديهم قدرة قتالية عالية، ومرونة في التحرك، استطاعوا الاستيلاء على عدد من المحافظات السنية، لكنهم لم يستطيعوا الصمود في مواجهة الجيش العراقي، فانسحبوا من أمامه، هذا الانسحاب ترافق مع عمليات تدمير للبنى التحتية لهذه المحافظات والمناطق، وتهجير سكانها. لذا أنا أميل لنظرية المؤامرة التي تقول: إن "تنظيم الدولة" تنظيم مخابراتي الغرض منه هو استهداف العرب السنة وإضعافهم وتهجيرهم، بل والاستيلاء على المصافي والمؤسسات، وإعطاء الذريعة لتدمير الجسور والمنشآت، وبالتالي فأعتقد أن هذه العمليات العسكرية تهدف لتهجير سكان هذه المحافظات السنية، وإفقارها ومن ثم تغييرها ديمغرافيا، وأيضا حتى ينظر للتطرف باعتباره سنيا فقط وليس شيعيا، لذلك أنا لا أبرئ إيران ومخابرات دولية من الوقوف خلف هذا التنظيم. هناك تقارير تتحدث عن جرائم الحشد الشعبي باعتبارها فاقت جرائم تنظيم الدولة.. ألا تعتبر أن المجتمع الدولي لديه ازدواجية في المعايير، فبينما يعتبر تنظيم الدولة "إرهابيا" يدعم في المقابل مليشيات الحشد الشعبي الأكثر إرهاباً؟ في الحقيقة إذا طبقنا المعايير الدولية على وصف الإرهاب سنجده ينطبق على المليشيات الشيعية أكثر مما ينطبق على تنظيم الدولة، فبرغم أن تنظيم الدولة إرهابي وقمعي ووحشي، ويعدم الناس بمجرد الشبهة، لكن من ينظر لجرائمه التي ارتكبها ويقارنها بجرائم الحشد الشعبي، يجدها أقل بكثير، فتنظيم الدولة لم يسحل الجثث في الشوارع، ولم يحرق الأحياء، ولم يعلق الناس على أعمدة الكهرباء، ولم يقتل الناس أئمة المساجد والشيوخ، ولم يقتل الأطفال ويدهسهم بالدبابات، وبالتالي فلو كانت هناك معايير عادلة في المسألة العراقية لأقرت بأن تنظيم الدولة إرهابي وكذلك المليشيات الشيعية المعروفة باسم "الحشد الشعبي"، ولأصدرت قرارا باعتبار هذه المليشيات "إرهابية"، لكنهم للأسف ينظرون للإرهاب على أساس أنه سني فقط. كيف تنظرون للمشاركة التركية في عملية الموصل؟ من المعروف أن تركيا جزء من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، ولها وجود عسكري "متواضع" في منطقة "بعشيقة" هذا الوجود لا يقتصر على العمليات العسكرية فقط، بل يشمل تدريب العرب السنة القليلي العدد مقارنة بالمليشيات الشيعية، والذين لم يجدوا دعما مع الأسف من حيث التسليح والتجهيز، لا من الحكومة العراقية، ولا من السلطات الأمريكية. لكن من المؤكد أن المشاركة التركية في العراق جيدة، لأنها على الأقل ستحذر المليشيات الطائفية من القيام بعمليات تهجير في المناطق العربية السنية، وستمنع أيضا عمليات التغيير الديمغرافي، وهذا ما وجدناه من تصريحات المسؤولين الأتراك القوية والواضحة، لكن مع الأسف ما شاهدناه في" تلعفر" مؤشر على أن المليشيات ما زالت تتحرك غير مكترثة بالتحذيرات التي أطلقتها تركيا، بل إن الأسوأ من ذلك أن التحالف الدولي هو الذي يدعم هذه المليشيات في عملية الهجوم البري في تلعفر. كيف تنظر لتناقض العبادي بين طلبه المشاركة التركية ورفضه لها في عملية الموصل؟ لا شك أن هذه المفارقة أثارت سخرية جميع المتابعين للشأن العراقي، فالعبادي هو الذي طلب دعم القوات التركية، وتحديداً في ديسمبر 2014، ليس فقط في الجانب التدريبي وإنما في الجانب اللوجستي والأمني أيضا، ومن المعلوم أن هناك 48 اتفاقية بين الجانب التركي والعراقي تشمل جميع المناحي، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، التي كانت تشمل أيضا ملاحقة حزب العمال الكردستاني في العراق. إذاً ما الذي تغير في موقف الحكومة العراقية؟ أعتقد ان التغير ناتج عن انزعاج إيران من "عملية درع الفرات" في شمال سوريا، فهي لم تستطع أن تواجه القوات التركية في سوريا، فأرادت الرد عليها في العراق. المفارقة هنا أن هناك عدداً من دول التحالف المشاركة في العراق تبلغ 63 دولة، منها 20 على الأرض العراقية، ومع ذلك تركيا لا يسمح لها بالتحرك، برغم أن تركيا شريك نزيه في تحقيق أمن واستقرار العراق، لكن هذا الأمر يزعج إيران تماماً، لأنها لا تريد العراق عربياً أو سنياً، ولا تريد أن يكون هناك أي نوع من العلاقات بين العراق ودول أخرى باستثناء إيران. كما أن إيران أيضا مستفيدة اقتصاديا من الوضع في العراق، لذلك لا تريد العراق أن يرتبط بأي دولة أخرى. ما وجه الاستفادة الإيرانية من العراق؟ كما قلت سابقا إيران تريد العراق كاملة، لا تريدها فقط في الجانب الأمني والعسكري، وانما الاقتصادي أيضا. فإذا ما نظرنا إلى الأيام الفائتة، نجد أن الحكومة العراقية ألغت اتفاقية التجارة الحرة العربية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية مع الأردن، بينما أبقت الاتفاقيات والميزات التجارية مع إيران، حتى وصل حجم التجارة بين إيران والعراق إلى 15 مليار دولار، في المقابل هناك تناقص تجاري بين العراق وتركيا، وبين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية والأردن أيضا، فاليوم نجد أن كثيرًا من المعامل في الأردن قد أغلقت تماما بسبب أن الحكومة العراقية فرضت تعريفة جمركية على الواردات من الأردن التي كانت معفاة في الماضي، وكل ذلك ينصب بالطبع في مصلحة إيران التي تدخل ما تشاء إلى السوق العراقية دون رقيب أو حسيب. برأيكم.. ماذا بعد الموصل؟ لاشك ان انظار العالم حاليا تتجه نحو المسألة العراقية، والغرب في قلق من ظهور جماعات متشددة ربما أكثر تشدداً من "داعش" في المستقبل إذا لم يجر حل لمشكلة العرب السنة، من حيث إنصافهم واستيعابهم، بحيث توفر لهم الحكومة العراقية وضعا أفضل مما وفره تنظيم الدولة، الذي فشل في توفير الوضع المستقر للمحافظات السنية. وبالنسبة لنا، وانا شخصيا أرى ان المشكلة العراقية تتجاوز الظلم والاجحاف الذي حل بالعرب السنة، صحيح هذه قضية اساسية وجوهرية، لكن يجب ألا نختزل الموضوع في هذه الجزئية، لكيلا يحرفنا هذا الأمر عن النظر في القضية الأساسية، وهي إعادة النظر في تجربة "العملية السياسية" على مدار 13 عاما، والخروج منها بدروس مفيدة. وأنا أرى أن العملية السياسية خرجت عن "المسار الصحيح"، جزء من هذا الخروج هو الظلم الذي تعرض له العرب السنة، من ناحية التهميش والإقصاء والاستبعاد، لكن هذا جزء من الانحراف، وأعتقد جازماً أن كل العملية السياسية خرجت عن مسارها الصحيح وهو الدولة المدنية إلى استنساخ نموذج "ولاية الفقيه". لذا يجب علينا أن نعيد النظر في العملية السياسية، وأن نحاول إصلاحها، حتى تصل لغايتها المرجوة، وهي عراق لكل العراقيين، عراق موحد يوفر لكل العراقيين الحياة الحرة الكريمة، عراق لا يشكل تهديداً على دول الجوار، عراق يحافظ على البعد العربي والإسلامي كما كتب في الدستور، عراق به دولة قانون ومؤسسات فصل بين السلطات وقضاء مستقل. كواحد مشارك سابقا في صناعة القرار العراقي.. ما المعايير المطلوبة لعملية سياسية سليمة تلبي مطالب الشعب العراقي؟ أولاً منع التدخل الأجنبي.. وترك هذه المسألة المركزية للعراقيين يقررونها، لأن التدخل الأجنبي عائق في جعل العراقيين يقررون مصيرهم، وأعتقد أن التدخل الإيراني هو التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيين، ويحول دون توافر الحياة الحرة الكريمة لهم. ثانيا: لدينا دستور ربما يحتاج لتعديل، لكن على الأقل يمكن أن نعود إليه في مراجعة العملية السياسية في الـ 13 سنة الماضية، لأن الدستور عندما كتب، كتب بطريقة الدولة المدنية، وليس بالطريقة الطائفية السياسية، وعلى هذا الأساس لابد من العودة للدستور، للاحتكام إليه ومحاولة تعديله إن أمكن، من أجل بناء الدولة المدنية الواعدة، وإقامة دولة القانون. ما أبرز التحديات التي تواجه العراق والعراقيين؟ هناك تحديات كثيرة أبرزها العنف والإرهاب، وكذلك الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة، وتخلف الحكومات على مدى السنوات الماضية، حتى أن الأمم المتحدة سمتها "حكومات فاشلة"، كذلك التدخل الأجنبي وهو الأمر المهم وفي مقدمة هذه التحديات. لذا فقد انتقدت مشاريع المصالحة، وكذلك التسويات التاريخية التي أطلقها عمار الحكيم، لأن المشكلة العراقية ليست نزاعا شخصيا، بين شخص وشخص، وليست هي استهداف المالكي للهاشمي.. مثلا، وإنما هي مشكلة العراق بالعموم. فاليوم هناك نداءات تدعو لشمل القيادات العربية السنية بقانون العفو، ومن ثم إرجاعهم للعملية السياسية، أي عملية سياسية؟!! هذه العملية السياسية الفاسدة الفاشلة غير المنتجة؟!! التي تتدخل بها إيران تدخلا فاحشاً، التي تشارك فيها طبقة سياسية فاسدة متخلفة، وبها من لا يحملون الشهادة، بينما أصحاب الشهادات العليا والكفاءات محاربون، فأي عملية سياسية يتحدثون عنها؟!! نحن لدينا عملية سياسية مزمنة، وهذه العملية السياسية ينبغي ألا تعالج بحبة "إسبرين" وإنما بعملية جراحية، لذا أنا مع أن يلتقي العراقيون جميعهم، بكافة صنفوهم، كأبناء بلد واحد من أجل الخروج من هذا الوضع الذي لا يرضي أحداً. أخيراً هل تراهنون على الإدارة الأمريكية الجديدة في أن تُصلح الأوضاع العراقية؟ في تصوري أن الرئيس الجديد عندما تكلم عن الوضع العراقي، بعث برسائل متناقضة، لكن هذا لا يمنع أنني اعجبت به عندما تصدى للمؤسسة الفاشلة، وانتقد الدور الإيراني، وأعتبر إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهذا تقييم حقيقي لإيران، لأن طهران لا تصدر الثورة فقط، وإنما تصدر الفوضى للعالمين العربي والإسلامي. وأعتقد أن الرئيس ترامب إذا صدق فيما قال وعمل على تقييد إيران، وحدَّ من نفوذها في العراق وباقي الدول العربية، ستكون فرصة لأن تتعافى هذه الدول من هذا التدخل الإيراني.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبنى الوزارة، الويم الإثنين، بعنوان "إصلاح قوانين العمل القطري وممارساته". ونوّهت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بأن سعادة الوزير قام خلال المؤتمر بعرض وتوضيح الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق العمالة الوافدة، بحضور سعادة العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين.. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تشكلت من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأن تطبيق القانون الجديد يبدأ من الغد (الثلاثاء). وتطرق سعادته لنظام حماية الأجور الذي يحمي حق العامل وفق القانون وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بدفع الأجور.. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أضاف سعادة الوزير بأن ستتم متابعة سريان العمل بالقانون بالشكل الصحيح وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد العمل به. تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين

المقدم محمد راضي الهاجري خلال مؤتمر صحفي للجنة الأمنية.. ضرورة التقييد بشروط الأمن والسلامة السماح بتزيين السيارات من يوم الخميس المقبل حتى 21 الجاري سيسمح بالمخفي في الزجاج الخلفي مثل علم قطر أو صور صاحب السمو والأمير الوالد إرسال شروط لتزيين السيارات لمحلات الزينة للالتزام بها ضرورة الابتعاد عن السلوكيات التي تشوبها الخطورة أو التعدي على الآخرين ملازم أول أحمد المسيفري: 4 مواقف للباصات لنقل الجماهير إلى مقر الاحتفالات بالكورنيش استحداث وسيلة جديدة لتعيين مكان المتصل تسهل وصول الدوريات إليه مخالفة خروج الأشخاص من السيارة واستخدام الأقنعة وإطلاق رشاشات الرغوة مخالفة استخدام الزينة بشكل يغير مظهر ونوع السيارة وإخفاء لوحة أرقام السيارة.. عرض مصغر للمسير من أبناء الجاليات ملازم فهد بو هندي: انتشار الدوريات المرورية على جميع إشارات الكورنيش دعت اللجنة الأمنية الخاصة باحتفالات اليوم الوطني الى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الأمن والسلامة أثناء وقائع يوم الاحتفال ووجوب مراعاة حريات الأشخاص الآخرين الموجودين بأماكن الاحتفال، وعدم التعدي على خصوصياتهم، والابتعاد عن السلوكيات التي تشوبها الخطورة أو التعدي على الآخرين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس الأحد، بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، للإعلان عن إرشادات السلامة والتنبيهات الواجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار خلال الاحتفالات باليوم الوطني بحضور المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والملازم أول أحمد ثاني المسيفري، من قوة لخويا، والملازم أول فهد بو هندى من الادارة العامة للمرور وتطرق المقدم راضي حديثه إلى المخالفات التي تبدأ بتزيين السيارات بشكل مخالف للقانون،حتى سلوكيات القيادة التي يحظرها القانون.. مشيرا الى ان الادارة ستسمح بتزيين السيارات اعتبارا من يوم 15 ديسمبر حتى يوم 21 ديسمبر وقال ان الادارة قامت بارسال شروط تزيين السيارات لجميع محلات الزينة للالتزام بها.. موضحا ان هذا العام وللمرة الاولى سيسمح بالمخفي في الزجاج الخلفي مثل علم قطر او صور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد. قوة لخويا من جهته تحدث الملازم أول أحمد ثاني المسيفري، من قوة لخويا، عن بداية المسير والإغلاقات الصباحية، مشيرا إلى الدور الأمني لقوة لخويا، إضافة إلى تقديمها الدعم والاسناد لدوريات الإدارة العامة للمرور والدوريات.. وقال إنهم يطمحون إلى حضور الجماهير مبكرا، حتى يأخذوا مواقعهم بشكل سلس وصحيح، كما حدد أماكن مواقف الباصات التي ستعمل على نقل الجماهير إلى مكان الاحتفال منذ الساعات الأولى بعد الفجر، ومنها موقف مسجد محمد بن عبدالوهاب، وموقف صالات التنس والاسكواش، والثالث عند دوار أرميلة، والرابع سيكون عند الشيراتون.. مشيرا إلى وجود أماكن للاحتفال وعرض مصغر للمسير من أبناء الجاليات والألعاب، تستقبل العمالة الآسيوية في ملاعب الكريكيت بالمنطقة الصناعية، بما يوفر عليهم مشقة الانتقال إلى الدوحة. وبين أن هناك بعض المخالفات الأمنية التي يتعين على المرء تجنبها، سواء كانت في الأيام العادية أو في أيام الاحتفال باليوم الوطني.. مثل خروج الأشخاص من السيارة، وهذا يمثل مخالفة أمنية ومخالفة مرورية في نفس الوقت.. وكذلك استخدام الأقنعة، والترجل بين السيارات.. وإطلاق رشاشات الرغوة على السيارات، واستخدام الزينة بشكل يغير مظهر ونوع السيارة، ووضع الأعلام بشكل يخفي لوحة أرقام السيارة.. خدمة جديدة وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالاتصال برقم 999 ، وقال إنه تم استحداث وسيلة جديدة لتعيين مكان المتصل تسهل وصول الدوريات إليه، وهي ترقيم أعمدة الإنارة بطريق الكورنيش، حيث يمكن لأي إنسان صاحب مشكلة أو مبلغ عن فقدان طفل، مترجلا كان أو صاحب سيارة، أن يتصل بالعمليات من خلال أرقام الطوارئ السابقة، وأن يقوم بتحديد مكانه في الشارع بناء على رقم أقرب عمود إنارة منه.. الدوريات الأمنية وتابع الملازم أول فهد بوهندي، الضابط بالحركة المرورية، الحديث عن حركة الباصات والمواقف، موضحا أن حركة الباصات قبل المسير عبارة عن محطتين، المحطة الأولى هي مواقف مسجد محمد بن عبد الوهاب، حيث تنقل الجماهير باتجاه منصة العرض، إضافة إلى محطة سوق واقف، والتي تنتهي عند حديقتي الريان والبدع.. عملا على تسهيل حركة الجمهور في الدخول والخروج صباحا.. أما في الفترة المسائية فإن انتشار الدوريات المرورية سيكون على جميع المسارات والإشارات الواقعة على طريق الكورنيش، والمسارات الأخرى خلف الكورنيش.. وستكون منطقة الكورنيش مفتوحة في المساء لمشاهدة الألعاب النارية، وسيكون المسار الآمن للمشاة خلال الفترة المسائية، في المنطقة الواقعة بين إشارات البريد وإشارات الديوان.. إضافة إلى الدوريات الموجودة في منطقة كتارا، حيث ينطلق مهرجان الاحتفال باليوم الوطني.. زينة السيارات وأوضحت إدارة الإعلام والتوعية المرورية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بتزيين المركبات وطريقة سيرها في الشوارع خلال أيام الاحتفال في الفترة من 15 حتى 21 من ديسمبر، منها عدم إجراء تغيير كامل في لون السيارة، عدم تغطية لوحات المركبات وتظليل الزجاج الأمامي ونوافذ السائق، عدم القيام بحركات استعراضية في الشوارع، عدم عرقلة حركة السير أو الوقوف في غير الأماكن المخصصة، عدم جر العلم خلف أو أمام السيارة، عدم الوقوف والنزول من المركبة على الطريق العام، عدم إدخال إضافات في هيكل السيارة، عدم تحمل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من فتحة السقف، عدم استخدام آلة التنبيه أو تزويد المركبة بمواد الضجيج.

د. السليطي: يكفي لغة الضاد شرفا أنها أسمى اللغات وأرفعها مكانة السيد: قرابة 800 طالب من مدارس مختلفة د الكبيسي: المهرجان سيسهم في تعزيز اللغة العربية والمحافظة عليها افتتح سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" صباح اليوم، فعاليات مهرجان كتارا للغة العربية "الضاد" الأول، تحت شعار "نشر اللغة العربية مسؤوليتنا جميعا"، حضر حفل الافتتاح، الدكتور علي الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، وعدد من المهتمين بلغة الضاد، ونخبة من المثقفين والإعلاميين، ومن ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان ألعاب للأطفال وكذلك سوق "الضاد" التجاري الذي يحتوي على منتجات مختلفة من مختلف البلدان، بالإضافة إلى وجود مسارح تعرض عليها نصوص متنوعة للأطفال. وحظي المهرجان مع يوم الافتتاح الأول بإقبال كبير من المدارس التي حرصت على إقامة رحلات مدرسية وحرصت على زيارة المهرجان وتواجدها فيه، وأبدى الطلاب سعادتهم بالتواجد في مهرجان كتار للغة العربية "الضاد". وقال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتار"، في كلمة الافتتاح: "يكفي اللغة العربية أهمية ومنزلة أنها لغة حية راقية مشبعة بروح الثقافات والحضارات والعلوم والمعرفة، ولا تزال تتمتع بمزايا قوية وفاعلة في المحافظة على عناصر بقائها واستمرارها، تستطيع التعبير عن كل شيء وتصويره، في حين اندثرت لغات أخرى، ولم يبق منها سوى كلمات تذكر في كتب التاريخ والتراث ". من جهته، قال خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على مهرجان كتارا للغة العربية (الضاد):"إن اليوم الأول من انطلاق مهرجان كتارا للغة العربية (الضاد) عرف تفاعلا كبيرا من طرف جميع فئات المجتمع، بدءا من طلاب وطالبات المدارس والجامعات، والمهتمين بالشعر والخطابة والمسرح، كما عرف إقبالا على الألعاب والأنشطة والمسابقات الترفيهية اللغوية والأدبية التي تقام على هامش المهرجان". ومن جانبه قال الدكتور علي الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، إن هذا المهرجان سيسهم في تعزيز اللغة العربية والمحافظة عليها من خلال الفعاليات المتعددة، حيث سيسعى إلى بيان أهمية اللغة العربية ودورها في عدد من المجالات، موضحا أنه يتبين من خلال الفعاليات سواء أكانت متصلة بالماضي أو الحاضر أن هذه اللغة مازالت تواصل مسيرتها في خدمة المجتمعات العربية. أما عبدالمجيد فنيش فقال وهو ضيف من المغرب: إن اللغة العربية الآن في حاجة إلى تضافر الجهود من أجل إعادة الاعتبار إليها ومن أجل أن تصبح لغة يومية لكل العرب، لافتا إلى أن هذه المبادرة التي تندرج في كتارا تساهم في نقل الموروث العربي إلى الجيل الجديد الذي يحتاج أكثر إلى أساليب جديدة في تلقينه تراثه الغني بكل المعاني العربية.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب خلاله عن تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث التفجير الإجرامي الذي وقع أمس في منطقة /بشيكتاش/ بمدينة إسطنبول، سائلا الله عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. كما أكد سمو أمير البلاد المفدى خلال الاتصال على وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد حضره العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، والرائد محمد على الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عضو اللجنة، والسيد نايف مصبح الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة، والسيد صالح راشد الكواري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عضو اللجنة. وقال العميد سالم صقر المريخي: إن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015. وأوضح أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي اتخذت من مقر ادارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقر لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم. الشفافية وأضاف ان اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية من خلال عدة أمور اذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة الى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الاطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للبت في التظلمات التي قدمت اليها. وقال ان القانون اتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت في قراراتها. إشعار المستقدم واشار العميد المريخي إلى أن اللجنة سوف تمارس عملها فعليا غدا الثلاثاء.. موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه اجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الاجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء اجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الامور بين الطرفين. الوافد والمستقدم وقال السيد صالح راشد الكواري ان مهام عمل اللجنة هي تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب اجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، مشيرا إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من اجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم. واقـــــــرأ أيضاً: ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن لجنة تظلمات خروج الوافدين وحماية الأجور؟ مقر اللجنة وأشار السيد نايف مصبح الشمري الى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى ايام الاسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بمبنى تركيب اللوحات المعدنية في إدارة المرور القديم بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج اعدت لذلك متوافرة بمقر اللجنة، موضحا ان اللجنة تعمل من الآن على ان يكون كافة إجراءات عملها إلكترونية.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" سلسلة من التغريدات حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني حول لجنة تظلمات خروج الوافدين. (1): تختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل. (2): أعلن العميد سالم صقر المريخي أن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/12/2016م. (3): حضر المؤتمر الصحفي السيد صالح راشد الكواري عضو لجنة تظلمات خروج الوافدين - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.. (4): كما حضر المؤتمر السيد نايف مصبح الشمري - اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرائد محمد علي الكبيسي - إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. (5): تم تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (6): يمكن مراجعة لجنة تظلمات خروج الوافدين في مقرها الكائن بمدنية خليفة الشمالية - مبنى إدارة المرور القديم.

مؤتمر المسؤولية الاجتماعية يوصي بتعزيز دور الشركات والمؤسسات اختتم مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي تنظمه دار الشرق، أعماله وأصدر توصياته التي دعت إلى تعزيز خطط المسؤولية الاجتماعية في قطر، حيث دعا المؤتمر الى تعزيز التنسيق بين المنظمات الخيرية في قطر ودعم أنشطتها، ووضع الخطط المستقبلية للأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وكان المؤتمر قد بدأ عمله تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي، رئيس صندوق دعم، وعقد المؤتمر جلساته في اليوم الثاني تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الرحمن آل محمود، حيث استعرض المشاركون أنشطة العمل الخيري القطري في أفريقيا، حيث تبين أن 80 % من موازنة العمل الخيري في أفريقيا بدعم من محسنين قطريين. يمكنكم الضغط هنا لمطالعة التفاصيل الكاملة في ملحق "المسؤولية الاجتماعية"

تعزيز التعاون مع البنوك لحماية عملائها من الاحتيال استراتيجيتنا منع الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على الأمنإضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على (مطراش2) لتعزيز المشاركة المجتمعيةربط أمنى بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزيةتكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة رسائل الاحتيال عبر البريد أو الجوال تهدف إلى التعرف على أرقام الحسابات والسطو عليها تأمين المنازل جيداً يقطع الطريق على اللصوص ويحافظ على الأموال والممتلكات الإهمال في عدم إغلاق السيارات جيداً من أهم أسباب سرقتهاالاحتفاظ بالصور والفيديوهات الشخصية على الهاتف أثناء إصلاحه يؤدي لمشاكل كبيرة أكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن لدى الإدارة خطة لمواجهة الجرائم، لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن إدارة البحث الجنائي تقوم بالدور الأمني المنوط بها؛ بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها وتكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة؛ لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. وأوضح أن الإدارة تستخدم أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية لحفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع. وأشار إلى وجود ربط أمني بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم، مؤكدا أن إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق (مطراش2) تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود التعرف على ابرز الجرائم التي تقع داخل المجتمع؟ أغلب الجرائم التي تقع داخل المجتمع هي الجرائم البسيطة التي تتم السيطرة عليها من قبل دوريات الإدارة وبتعاون من قبل المواطنين والمقيمين، فبدون وعيهم وتعاونهم لا يمكن حفظ الأمن بصورة كاملة، ومن هذه الجرائم سرقة المساكن والمركبات وهناك بعض المجرمين يقومون بكسر زجاج المركبات المتوقفة على جانبي الطريق منذ فترة ويلحقون بها أضرارا وسرقات وربما يسرقونها بالكامل. مواجهة الجرائم هل للإدارة خطة لمواجهة هذه الجرائم؟ لدينا خطة لمواجهة الجرائم لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية؛ لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى والقيام بالدور الأمني المنوط بنا بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. ونأمل من كافة أفراد المجتمع الوعي الكامل وأخذ الحيطة والحذر، والحرص على ممتلكاتهم، وتأمينها بشكل مناسب، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة من أموال أومصوغات داخل المنزل، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس والسارقين، وننصحهم بوضعها في البنوك، فهي الأماكن الاكثر أمنا. كذلك ضرورة تأمين السيارات بوضعها داخل السكن وليس في الساحات العامة أو أمام المنزل في الشارع، حتى لا تتعرض للتلف والسرقة، وعادة ما يستغل ضعاف النفوس السيارات المهملة أو التي تكون مفتوحة النوافذ ليقوموا بالسطو عليها. المراقبة الأمنية لدى الإدارة فرع للعمليات والتحكم والمراقبة الأمنية فما دوره في الحد من الجريمة؟ الفرع يساهم في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتسهيل عملية البحث والتحري للدوريات الأمنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الأمنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، ويتم ذلك عبر كاميرات المراقبة التي تساعد الجهات الأمنية في مراقبة حركة السير ومعرفة أسباب بعض الحوادث المرورية، إضافة إلى دورها في ضبط المجرمين ومتابعة تحركاتهم، حيث يوجد ربط أمني بيننا وبين إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم. أساليب السطو لو تحدثنا عن الحيل التي يسلكها المجرمون لسرقة المنازل أو السطو عليها؟ يتبع المجرمون طرقا وأساليب للسطو على المنازل من خلال التأكد من خلو المنازل من سكانها، ومن بين تلك الأساليب مراقبة الإعلانات والنشرات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام أبواب المنازل، حيث تدل كثرتها وتجمعها أمام المنازل على عدم وجود احد في المنزل وهو ما يهيئ الأمر للسارقين في اقتحام المنزل وسرقته، كما يراقب اللصوص السيارات الموجودة أمام المنزل وتراكم الغبار عليها دون غسل أو لا تتحرك من مكانها وهو ما يدل على عدم وجود صاحب المنزل في الداخل، ويقوم بعض أصحاب المنازل بإطفاء الإنارة عن كامل المنزل وهو ما يدل وبشكل واضح على عدم وجود أي شخص في المنزل مما يعد صيدا سهلا، بالإضافة إلى قيام اللصوص بدق جرس المنزل أو الشقة السكنية بشكل متكرر للتأكد من خلوها من ساكنيها. سرقة المنازل بعد مراقبة اللصوص للمنازل والتأكد من خلوها من ساكنيها كيف يمكنهم سرقتها؟ سرقات المساكن تختلف من لص إلى آخر حيث يتم استخدام أكثر من أسلوب لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد تكون السرقة عن طريق المفتاح المقلد أو من خلال كسر الباب أو النوافذ بعد الوصول إليها عن طريق التسلق، أو من خلال مغافلة المترددين على المساكن، أو عن طريق خدم المنازل، كما قد تحدث السرقة بالإكراه في بعض الأحيان. كما أن اللصوص يهدفون إلى سرقة النقود والأشياء الثمينة المتروكة بالمساكن كالمجوهرات والمصوغات الذهبية، وسرقة الأجهزة والمعدات سهلة الحمل، كما أنهم يفضلون سرقة الأشياء التي يصعب التعرف عليها، وتأمين المنازل جيدا وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ يقطع الطريق على هؤلاء ويحافظ على الأموال والممتلكات. سرقة السيارات هل يؤدي إهمال مالكي السيارات في تأمينها لسرقتها؟ بالفعل يشكل الإهمال سببا رئيسيا لسرقة السيارات، فعلى سبيل المثال يترك مالكو السيارات سياراتهم في وضعية التشغيل عند أبواب المحلات التجارية أو أمام مقر العمل وأمام المنازل، متجاهلين في الوقت نفسه وجود ضعفاء نفوس ينتهزون هذه الفرص ويتربصون بهم في تلك المواقع. فضلا عن أن بعضا من الأطفال في سن المراهقة ينتهزون فرصة وجود سيارة في وضعية التشغيل لقيادتها واللهو بها ومن ثم تركها في الأماكن المهجورة. حماية الممتلكات هل هناك وسائل حماية يمكن للأفراد الاستعانة بها لحماية ممتلكاتهم؟ على سبيل المثال يمكن تأمين المنازل أو المكاتب أو المنشآت من خلال أنظمة إنذار ومنع للسرقات ومنظومة كاميرات المراقبة وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال لإخطارك أينما كنت في العالم وينذرك بدخول أحد بيتك أو مكتبك، لتتمكن من الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على مداخل ومخارج المنشآت وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور أو في الحديقة وتلتقط أي حركة لتشعل أجراس الإنذار والأنوار وهي كافية لإحداث حالة الذعر وهروب اللصوص، إضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو لتسجيل الأحداث وتخزينها. الوقاية من الجرائم ماذا عن جهودكم التوعوية للوقاية من الجرائم؟ تقوم الإدارة بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم واخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها، كما تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمرت هذه الدوريات في كثير من الحالات، منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة، فمهمتنا لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، بل العمل على منع الجرائم قبل وقوعها، وإن كنا نعمل على سرعة التعامل مع الجرائم من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، وكشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. وتقوم الإدارة بالتوعية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله وعدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال مثل ادعاء بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. الهواتف المحمولة بعض من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا لمحلات صيانة الهواتف المحمولة من الاستيلاء على صورهم الشخصية أثناء عملية الإصلاح، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من هذه الجرائم؟ نحن من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية، وعدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات، وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال إلى هذه المحلات، حيث إن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في إنشاء تلك التطبيقات، الأمر الذي يسمح لهم بالإطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون إذن مسبق من مالك الهاتف. الجرائم الاقتصادية الالكترونية إذا ما أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية التي يقع فيها الكثيرون؟ أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الايميل أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وهذه الجرائم محدودة وان كان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم. هل لدى الإدارة آلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووقاية المجتمع منها؟ نعم لدى الإدارة خطط تتطور باستمرار بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية التي تقع في المجتمع ويتم ذلك عبر أمرين الأول أمني والآخر توعوي، فالأمني يتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل مواجهة الجريمة، أما الجانب التوعوي فهو يتعلق بتوعية الجمهور بمخاطر الجرائم الاقتصادية وطرق اكتشاف البطاقات الائتمانية المزورة أو النقود المزيفة والشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة الائتمانية، كذلك توعية مسؤولي مقاهي الإنترنت من الاستغلال السيئ للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم. البطاقات الائتمانية ما جهود الإدارة لمكافحة البطاقات الائتمانية المزورة؟ قرصنة البطاقات الائتمانية مشكلة لدى العديد من عملاء البنوك نظرا لما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة، فبعض عملاء البنوك يتم السطو على بطاقاتهم الائتمانية عبر نسخها وسحب الأموال منها خارج الدولة في عمليات مكشوفة لرجال البحث الجنائي، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من العصابات والأفراد داخل الدولة وخارجها. كما يوجد تعاون بيننا وبين البنوك لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية إلا أن المحتالين دائما ما يخترعون أجهزة وطرقا وآليات جديدة وثغرات أخرى للوصول إلى أموال العملاء مما يزيد من جهود رجال الامن لمواجهة هذا الامر. خدمة مطراش 2 كيف استفادت إدارة البحث الجنائي من خدمة مطراش 2 للتسهيل على المستفيدين من خدماتها؟ تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تمت إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2، تتيح إنجاز أربع خدمات من خدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية، تزييف وتزوير، تعد على الملكية الفكرية، تسول وأخرى، كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، اشتباه في أشخاص، اشتباه في منشأة، اشتباه في سكن، معلومات عن نشاط إجرامي(أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في: طلب محاضرة، طلب زيارة ميدانية، طلب مشاركة في فعالية،طلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] ولا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز عمل الإدارة وتحقيق أفضل أداء في التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب بما يعزز منظومة الأمن في قطر.

هي رائدة أعمال شابة وفنانة قطرية حالمة تمتلك أنامل ذهبية تطوعها كيفما تشاء في رسم لوحات وتصمايم أقل ما توصف به أنها "إبداعية ومتميزة"، وتمزج بحرفية بين الظل والنور، لتخطف القلوب والأبصار، خاصة أن أعمالها مستوحاة من بيئتنا القطرية وتراث أجدادنا العظماء، لتذكرنا بماضينا المشرق وتاريخنا العريق. تقول وضحى السليطي، صاحبة ومديرة أحد المحلات المشاركة في فعالية سوق واقف بساحة درب الساعي، لبوابة الشرق، إنها متواجدة للمرة الأولى في هذه الاحتفالية المجيدة كرائدة أعمال قطرية، لتشارك أهل قطر أفراحهم من خلال عرض أعمالها التي تنتمي للفن التشكيلي والتجريدي أمام الزوار، وهي فرصة ممتازة لتعريف ضيوف قطر بملحات وإضاءات من البيئة والتراث القطري الأصيل. بعض أعمال الفنانة وضحى السليطي تشير وضحى إلى مؤسسة "نماء" قدمت لها الدعم عبر إتاحة الفرصة لعرض وتسويق أعمالها في جاليري خاص بها في سوق الوكرة، ومن هنا خرجت أعمالها للنور، ولاقت استحسان وثناء زوار المعرض. وتروي الفنانة القطرية الشابة، أنها تعرض أعمالها أيضا في أحد المعارض بمؤسسة كتارا، حيث أعدت العديد من الأعمال المتميزة من الفن التشكيلي والتجريدي والتي لطالما حلمت وتمنت أن تنفذها منذ الصغر. إحدى اللوحات المميزة في المعرض وتحدثت عن دورها كرائدة أعمال في خدمة المجتمع القطري، حيث أشارت إلى أنها قدمت الدعم والتشجيع للفنانين القطريين المبتدئين، ووفرت لهم المساحة المناسبة لعرض أعمالهم أمام الجمهور في الجاليري الخاص بها. وترى وضحى أن الفن وسيلتها الإبداعية التي تترجم من خلاله اعتزازها بهويتها القطرية وموروثها الثقافي الغني، عبر لوحات وأعمال تظل ذكراها خالدة وحاضرة في كل المناسبات الوطنية الغالية، ودعت الفنانة الشابة من خلال بوابة الشرق، كل المبدعين القطريين إلى المشاركة بأعمالهم ومبادراتهم في دعم مسيرة التنمية الثقافية والفنية التي تشهدها البلاد، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. أعمال الفنانة القطرية وضحى السليطي جانب من الأعمال الفنية معرض الفنانة وضحى السليطي بدرب الساعي