استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي، حيث عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحسب وكالة الأناضول. وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية، توجه الزعيمان إلى داخل المجمع الرئاسي للبدء باجتماع يناقش العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت القوات المسلحة القطرية بالتعاون مع القوات المسلحة المنغولية، تمرين القرار الحاسم 14 التعبوي، الذي نفذته الدفعة الرابعة عشرة من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية. حضر ختام التمرين، الذي أقيم بالعاصمة المنغولية أولان باتور، اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، وسعادة اللواء بادامبازر نائب رئيس أركان القوات المسلحة المنغولية. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، في بيان لها اليوم، أن تمرين القرار الحاسم 14 والذي استمر ثلاثة أسابيع، اشتمل على ثلاث مراحل هي: تدريب مرشحي الضباط على القتال في المناطق المبنية، والعمليات التعرضية والدفاعية، والهجوم المعاكس بالذخيرة الحية على النار والحركة في ميدان المعركة. وأضاف البيان أن هذا التمرين، والذي شارك فيه 135 مرشح ضابط من كلية أحمد بن محمد العسكرية، يهدف إلى تدريب المشاركين على الانفتاح بالنقل الجوي وانتخاب المناطق الدفاعية المناسبة وتحصينها وتنفيذ الدوريات الثابتة ونقاط المراقبة والانسحاب التكتيكي في حال مواجهة قوة كبيرة من العدو. يذكر أن تمرين القرار الحاسم 14 جاء نتيجة التعاون الوثيق والعلاقات المتميزة بين كل من القوات المسلحة القطرية ونظيرتها المنغولية.

تطلق وزارة التعليم والتعليم العالي في الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، حملة العودة للمدارس للعام الدراسي 2018-2019، تحت شعار بالعلم نبني قطر ، بالتعاون مع كلية وايل كورنيل للطب قطر ممثلة في برنامج صحتك أولا، ومجمع قطر مول، وفريق قطر التوعوي الموحد، وتستمر فعالياتها حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه. وتهدف الحملة، إلى تعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية، وتهيئة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، ومشاركة أولياء أمورهم وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية في فعالياتها، والاستفادة من خدمات الدعم والمساندة المقدمة للطلبة والمدارس ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بصورة أكثر فاعلية. كما تهدف إلى التذكير والتأكيد على أهمية الاستعداد المعنوي والنفسي للدراسة، وشحذ الهمم لانتظام الطلبة بالدوام المدرسي منذ أول يوم بكل جدية وحيوية. وفي مؤتمر صحفي اليوم بهذه المناسبة، تحدث السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي عن أهمية هذه الحملة، من حيث تهيئة الطلبة للعام الأكاديمي الجديد بمشاركة أولياء الأمور والتربويين والمهتمين والجمهور عموما، وضرورة تفاعل الجميع بمن فيهم الزوار مع هذا الحدث عبر مجموعة الأنشطة والفعاليات والمسابقات المتنوعة التي يشتمل عليها. وأكد حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على تفعيل وتطبيق ثقافة التعليم وحب التعلم، معتبرا الحملة من المبادرات الناجحة للوزارة في سبيل تعزيز قدرات وإمكانيات الطلبة وتنمية وإذكاء روح التنافس والإبداع لديهم عبر جملة من التوجيهات والإرشادات والنصائح التربوية المفيدة، بما يخدم العملية التعليمية والمنظومة التربوية في قطر بشتى جوانبها وأبعادها في مستهل عام أكاديمي جديد. وأشار إلى التزام الوزارة بواجباتها وعملها من أجل تحقيق غاياتها، موضحا أن هذه الحملة ليست ترويجية للعام الدراسي فحسب، بل مرتبطة ارتباطا نفسيا وذهنيا بكل بيت في قطر، وتهم كل أسرة لديها أبناء وبنات يدرسون في المدارس العامة. ودعا كافة شرائح المجتمع في قطر من الطلبة والمدارس وأولياء الأمور والأسر القطرية وأجهزة الإعلام وجميع شركاء العملية التعليمية، إلى المشاركة في فعاليات حملة العودة للمدارس التي تنطوي على العديد من الفقرات الترفيهية والعلمية والتربوية المتميزة، يقدمها طلبة المدارس أنفسهم. من ناحيتها أكدت السيدة نسرين الرفاعي الرئيس التنفيذي للاتصال في كلية وايل كورنيل للطب قطر، على أهمية الحملة وفعالية صحتك أولا لتوعية الأطفال في عمر صغير حول ضرورة انتهاج النمط الصحي في حياتهم، وتثقيفهم بالفوائد التي ستنعكس على صحتهم مستقبلا، بما لحمايتهم من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري. كما تحدث كل من السيدة جانين سبانسر مديرة التسويق بقطر مول والسيد ناصر الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموحد، عن الفعاليات التي التوعوية والثقافية التعليمية والتربوية والترفيهية التي تساهم بها هاتان الجهتان في سبيل إنجاح الحملة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر والجمهور عامة. ويجيء تنظيم حملة العودة للمدارس، بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وتبدأ يوميا من الأحد إلى الخميس في الساعة 4 عصرا وتستمر إلى 10 مساء بمجمع قطرمول، عدا يومي الجمعة والسبت حيث تبدأ الساعة 3 عصرا وتستمر حتى 10 مساء.

* سحب عينات دورية من كافة منافذ بيع اللحوم الطازجة والمصنعة * إغلاق مطعمين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية خلال حملات التفتيش * فريق من الأطباء البيطريين يقدم الخدمة بمقصبي الريان ومعيذر بالعيد * توفير فريق القصابين والمعدات والأدوات اللازمة بالتعاون مع ودام تستعد وزارة البلدية والبيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من حملات الرقابة البلدية بأشكالها الثلاثة الرقابة الصحية والفنية والعامة في جميع أنحاء البلاد، وفي هذا السياق أكد السيد ماجد برهان الزيدان – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان في تصريحات خاصة لـالشرق، تكثيف حملات الرقابة الصحية في النطاق الجغرافي لبلدية الريان منذ منتصف شهر يوليو الماضي استعداداً لعيد الأضحى المبارك. وأشار برهان إلى أن الزيادة في حجم الإقبال على شراء المواد الغذائية خصوصاً الحلويات واللحوم وذبح الأضاحي دفع بلدية الريان إلى وضع خطة متكاملة للرقابة الصحية خلال إجازة العيد. ونبّه برهان إلى تركيز حملات التفتيش على جميع منافذ بيع اللحوم الطازجة والمصنعة بجميع أنواعها، مشيراً إلى قيام القسم بسحب عينات وإرسالها بشكل دوري للمختبرات المركزية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وذكر برهان في تصريحاته لـالشرق أن الرقابة الصحية قامت بتشكيل فرق تفتيش متخصصة للرقابة على جميع المنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى منها فرق تختص بالتفتيش على المطابخ الشعبية وأخرى للتفتيش على محلات بيع الحلويات والمكسرات وثالثة للتفتيش على محلات بيع اللحوم ورابعة تختص بالتفتيش والرقابة على المطاعم لضمان السرعة في عمليات التفتيش. ونوّه بأن فريق التفتيش على المطابخ الشعبية يقوم بتنفيذ حملات التفتيش المكثفة إلى جانب جولات التفتيش الدوري المستمرة دون انقطاع، مؤكداً عدم تحرير أي مخالفات. أما بخصوص المطاعم، أوضح أن فريقاً خاصاً ينفذ حملات تفتيش على جميع المطاعم، مبينا تحرير 3 مخالفات وإغلاق اثنين من المطاعم حتى يتم تعديل أوضاعها وتنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالبلدية. >> تكثيف التفتيش على المطابخ الشعبية ونوه برهان بالجهود التي يقوم بها كادر التفتيش النسائي، مشيراً إلى تغطية المجمعات التجارية بشكل كامل من قبلهن، ومُبيّناً تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية خلال فترة الاستعداد للعيد وأثناء إجازة العيد. وحول خطة البلدية بالنسبة للمقاصب، أوضح برهان لـالشرق توفير فريق كاف من الأطباء البيطريين لتقديم الخدمة خلال عيد الأضحى في مقصبي الريان ومعيذر، مشيراً إلى التواصل مع شركة ودام لتوفير عدد كاف من القصابين ذوي الخبرة لتغطية المقصبيْن إضافة إلى توفير المعدات والأدوات اللازمة التي تستخدم في عمليات الذبح والتنظيف والتقطيع. وأضاف أنه سيتم توفير عدد كاف من أفراد الأمن لتنظيم الدور وانسيابية العمل ومنع الفوضى، بما يضمن حصول الجميع على خدمة متساوية ذات جودة عالية. وحول جدول عمل المقاصب التي تخضع للإشراف البيطري من قِبَل قسم الرقابة الصحية خلال إجازة العيد، أوضح أن العمل في أول أيام العيد سيكون من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، أما ثاني وثالث أيام العيد فيكون الدوام من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساءً، بينما يكون العمل يوم الجمعة الموافق رابع أيام العيد من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً ومن الساعة 01 ظهراً وحتى 05 مساءً. د. محمود الشافعي: توفير الخدمات البيطرية بمقصبي الريان ومعيذر أشار الدكتور محمود الشافعي- طبيب بيطري ببلدية الريان، إلى أن الأطباء البيطريين في قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان كثفوا جهودهم استعداداً لعيد الأضحى، وذلك من خلال زيادة حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والمجمعات التجارية والأسواق التي تبيع أنواع اللحوم المختلفة وأخذ عينات من اللحوم الطازجة والمصنعة وإرسالها إلى المختبرات المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. وأضاف إن هذه المهمة يقوم بها فريق من الأطباء البيطريين المؤهلين من ذوي الخبرة، حيث يتم تحرير المحاضر وإيقاف نشاط أي متجر يقوم بعرض أو تداول لحوم طازجة أو مصنعة غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لنتائج المختبر، ويتم تحديد المدة طبقاً للقانون وبقرار من الجهات المعنية في بلدية الريان حتى يصحح المتجر أو المجمع التجاري وضعه ويطبق المعايير والاشتراطات الصحية. وحول توفير الخدمات البيطرية في المقاصب خلال عيد الأضحى، أكد الدكتور الشافعي توفير الخدمات البيطرية في مقصبي الريان ومعيذر طبقاً لأفضل معايير الجودة، مُبيّناً مخاطبة شركة ودام لمضاعفة عدد القصابين لتسريع حركة العمل داخل المقصبين والانتهاء من دورة العمل اليومي في الوقت المحدد، مضيفا أنهم يقومون بإنجاز ما بين 80 – 90 رأسا في الساعة خلال أيام العيد. وتابع قائلاً فضلاً عن طلب زيادة عمال النظافة إلى جانب زيادة عدد أفراد الأمن في المقصب لمتابعة وتنظيم حركة دخول وخروج الجمهور. ونبّه الشافعي إلى أن الطبيب البيطري هو الذي يشرف على دورة العمل كاملة داخل المقصب منذ دخول الأضحية حتى خروج اللحوم مروراً بعملية الذبح، مشيراً إلى أن الذبيحة تخضع للكشف الظاهري قبل الذبح ثم الكشف عليها أثناء مراحل عملية الذبح حتى تسليم الأضحية لمالكها والخروج من المقصب. وشدد الشافعي على أن موسم عيد الأضحى من المواسم التي تستدعي التأهب المستمر سواء في قسم الرقابة الصحية بشكل عام أو في الفريق البيطري الذي يغطي المقاصب بشكل خاص، مبيناً أن العمل في المقصب في أول أيام العيد من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءً، على أن يستمر العمل حتى يتسلم آخر فرد من الجمهور لحوم أضحيته. د. عبد الرحمن الطيب: إشراف بيطري كامل على الذبائح منذ دخولها المقصب أوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب – طبيب بيطري ببلدية الريان، أن مسئولية الطبيب البيطري تبدأ منذ دخول الأضحية إلى المقصب، مُبّيناً توقيع الكشف الظاهري كمرحلة أولى للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التي تمنع ذبحها. ولفت إلى أن الطبيب البيطري يشرف بشكل كامل على عملية الذبح والتأكد من أنها تتم طبقاً للشريعة الإسلامية وبحسب الطرق العلمية المعمول بها، مشيراً إلى أن عقب إتمام عملية الذبح تتم المرحلة الثانية من عمل الطبيب والمتمثلة في الكشف الطبي على اللحوم للتأكد من خلوها من أي أمراض تمنع من استهلاكها. وذكر الدكتور الطيب أن من مسئوليات الطبيب البيطري الحفاظ على الاشتراطات الصحية داخل المقصب خلال فترة الذبح وتجهيز اللحوم، مضيفاً أن تلك الاشتراطات تتضمن النظافة العامة والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة والتأكد من نظافة المياه، وهذا كله يساهم في وصول اللحوم بجودة عالية للمستهلك النهائي. وقال الدكتور الطيب إن موسم الأعياد تمتاز بالازدحام الناتج عن إقبال الجمهور على الذبح في المقاصب، ولذا نود توجيه عناية الجمهور إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المتبعة داخل المقصب التي من شأنها حصولهم على الخدمة طبقا لمعايير الجودة الخاصة بوزارة البلدية والبيئة. وأضاف قائلاً ومن الأمور التي يجب التنويه بشأنها حرص البعض بملازمة الأضحية في مراحل الكشف والذبح حتى يصل الأمر لمحاولة الإمساك بالسكين، وهذا ينافي معايير الأمن والسلامة إضافة إلى المعايير الصحية .

استقبل مركز القلب، الذي جرى افتتاحه مؤخراً بمركز سدرة للطب، أول طفلة مريضة من خارج دولة قطر الشهر الماضي، ليكتب فصلاً جديداً في مجال السياحة الطبية في قطر. ويهدف مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن يكون مركزاً طبياً إقليمياً رائداً في علاج الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية، معولاً على كادره الطبي الذي يضم خبرات دولية وتجهيزاته ذات طراز عالمي بتخصصاته الدقيقة للغاية. وجاءت الطفلة من الكويت إلى قطر – وعمرها وقتئذ 29 يوماً - لإجراء جراحة عاجلة من أجل تصحيح عيب خلقي أعاق قلبها عن ضخ الدم في الجسم بشكل طبيعي. ولِدَت الطفلة قبل أوانها، وكانت تزن 1.3 كجم وقت إجراء الجراحة التي استغرقت ساعتين. وسيتعين على الطفلة العودة لمركز سدرة للطب لإجراء عدد من الجراحات الأخرى على مدار الأشهر القادمة لإصلاح العيب. أجرى الجراحة الدكتور أوليفييه غي، رئيس قسم جراحة القلب في مركز سدرة للطب، بمساعدة فريق مكون من 10 أطباء متعددي التخصصات. وتفتح هذه الجراحة الباب أمام المرضى من المنطقة ممن هم في حاجة إلى الخبرات التخصصية في مركز سدرة للطب بعد أن صار العلاج متوفراً على مقربة شديدة من بلادهم. ويتلقى مرضى مركز سدرة للطب من قطر والمنطقة رعاية صحية فائقة على يد فريق دولي من الخبراء مؤهل لإجراء عمليات القلب بالغة التعقيد في بيئة تتوفر فيها أحدث التجهيزات والمرافق مع مراعاة ثقافة المريض والتحدث معه بلغته. وتعليقاً على الجراحة، قال البروفيسور زياد حجازي، رئيس قسم طب الأطفال ومدير مركز القلب في مركز سدرة للطب: نعبر جميعاً عن امتنانا الشديد في مركز القلب للثقة التي منحها لنا أهل الطفلة وشركة النفط الكويتية التي ساعدت في نقل الطفلة إلينا، وهي بالمناسبة أصغر طفلة نستقبلها في مركز القلب. لقد أقمنا شراكة وثيقة ومثمرة مع زملائنا في الكويت الذين يؤدون دوراً محورياً في تسهيل سفر المرضى الكويتيين لتلقي العلاج في مركز سدرة للطب. ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل. يقدم مركز القلب بسدرة للطب مجموعة واسعة من الخدمات تشمل جراحات القلب والعلاجات التدخلية، والفيزيولوجيا الكهربيةللقلب، والتخدير القلبي، وتروية القلب، والأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، والعناية المركزة للقلب، وطب القلب غير الجراحي، وتوفير خدمات القلب في العيادات الخارجية والداخلية، وطلب القلب للجنين.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عن تسجيل كافة مواقع العمل التابعة لها ما يزيد عن 150 مليون ساعة عمل، بما في ذلك 116 مليون ساعة عمل في مواقع بناء استادات البطولة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أشار ياسر الجمال، نائب رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا، إلى أن هذا النجاح هو نتاج تكاتف الجهود بين اللجنة العليا وشركائها والمقاولين والمقاولين الفرعيين. وقال ياسر الجمال في تصريح صحفي: تتواصل الأعمال في مواقع بناء الاستادات المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.. فمنذ بدء أعمال البناء في الاستادات، التزمنا بتعزيز علاقتنا مع كافة الشركاء خاصة المعنيين بصحة عمالنا وسلامتهم، ويعتبر اجتياز 150 مليون ساعة عمل محطة بارزة في مسيرتنا نحو استضافة البطولة وصولا لعام 2022. وأضاف الجمال: تضع اللجنة العليا صحة العمال وأمنهم وسلامتهم في قائمة أولوياتها. وبدورنا، نواصل التزامنا بتعزيز تعاوننا مع الشركاء، وإجراء عمليات تفتيش دورية، الأمر الذي يمنحنا فرصة تبادل المعرفة والخبرات المستفادة. وفي إطار اهتمام اللجنة العليا بأمن وسلامة كافة العمال في مواقع البناء، أقامت اللجنة محاضرة سلطت الضوء على معايير الصحة والأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل التابعة للجنة العليا. كما أشرفت إدارة الأمن والسلامة في اللجنة العليا على 1800 زيارة ميدانية للتأكد من التزام مواقع العمل بتطبيق معايير الأمن والسلامة.. علاوة على ذلك، تنظم اللجنة العليا اجتماعات شهرية تجمع فريق الصحة والأمن والسلامة والبيئة بأهم الشركاء، بما في ذلك وزارة العمال، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل). وعملت اللجنة العليا جنبا إلى جنب مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب بهدف إجراء عمليات تفتيش تعاونية لتدقيق معايير الصحة والسلامة. كما تشجع اللجنة العليا الأطراف المتعاقدة لزيارة مواقع بناء بهدف تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات. يُذكر أن مشاريع اللجنة العليا تضم أكثر من 30 ألف عامل في الوقت الراهن، بما في ذلك 26 ألف عامل في مواقع بناء الاستادات المستضيفة للبطولة بعد أربعة أعوام من الآن.

منعت قوات أمنية موالية للإمارات قيادياً بارزاً في الحكومة اليمنية الشرعية من المرور بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، بمبرر عدم حصوله على موافقة إماراتية. وقالت مصادر محلية لـ الشرق إن نقطة أمنية تابعة للنخبة الشبوانية الموالية للإمارات، منعت موكب محافظ الجوف، أمين العكيمي، أمس، من دخول مدينة عتق والمرور بها، أثناء عودته إلى محافظته بعد لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن. وأوضحت، أن أفراد النقطة الأمنية رفضوا تماماً وبشكل قاطع مرور محافظ الجوف رغم تعليمات صدرت لهم من عمليات محافظة شبوة وإدارة الأمن، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بمرور المحافظ إلا بتوجيهات من القائد الإماراتي. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ العكيمي اضطر لتغيير طريقه عبر حضرموت بعد أن تم إيقافه عند النقطة لمدة ثلاث ساعات ورفض التواصل مع القائد الإماراتي. إلى ذلك، ناشد موظفو الهلال الأحمر اليمني بشبوة، المنظمات الإنسانية بالتدخل للإفراج عن الدكتور علي صبري العولقي الذي اعتقلته قوات النخبة الشبوانية قبل أكثر من أسبوع دون أي سبب. وأفادوا أن قوات النخبة الشبوانية (موالية للإمارات ولا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية)، اعتقلت العولقي في إحدى نقاطها الأمنية بمديرية عزان في شبوة، حيث أنزلته من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، بعد عودته من المكلا حيث قام بإسعاف جنود من الحزام الأمني تعرضوا لهجوم ارهابي بمديرية المحفد محافظة أبين، الجمعة الماضي.

* 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و21 مسجداً و13 متنزهاً تستفيد من المشروع * 2300 هكتار مساحة المشروع ويقع على مسافة 5 كلم غرب الوكرة * تطوير ممرات المشاة والدراجات والطرق المحلية والرئيسية والسريعة * نظام متكامل لتصريف المياه الجوفية وشبكة متطورة لمياه الشرب والكهرباء طرحت هيئة الأشغال العامة أشغال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف الحزمة 3، والذي تبلغ مساحته 2300 هكتار ويقع على مسافة 5 كيلو مترات من منطقة غرب الوكرة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة من الطرق والبنية التحتية تخدم 9726 قطعة أرض سكنية إلى جانب 1600 قطعة أرض تجارية و4 مدارس و3 قطع حكومية إلى جانب 21 مسجداً و13 متنزهاً إضافة إلى 226 مسطحاً أخضر. كما يتضمن المشروع إلى جانب إنشاء ممرات المشاة والدراجات تطوير طرق محلية ورئيسية وسريعة تضمن سهولة التدفق المروري وتوفير السلامة والحد من الازدحام وتقليل زمن الرحلات داخل المنطقة. ويوفر المشروع أيضاً نظاماً متكاملاً لتصريف المياه السطحية والجوفية إلى جانب استكمال شبكة الصرف الصحي فضلاً عن إنشاء شبكة متطورة لمياه الشرب وأخرى للكهرباء. ويتم تنفيذ المشروع طبقاً لمعايير وزارة المواصلات والاتصالات وفي ضوء متطلبات وزارة البلدية والبيئة. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتحويل منطقة المشاف إلى مناطق سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتتكون الخطة من عدة مشاريع تتكامل فيما بينها للوصول إلى هذا الغرض، حيث يتكامل مشروع تطوير جنوب المشاف بشكل مباشر مع مشروع تطوير غرب المشاف الذي تعمل هيئة أشغال على تنفيذه بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية فيها، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة 4 من المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019، وتتضمن أعمال المشروع تطوير 7 كيلومترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. طريق المشاف ومن المتوقع في هذا الإطار استكمال تطوير طريق المشاف والمكون من 3 مسارات وشارع خدمي في كل اتجاه بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2018 طبقاً لما أعلنته هيئة أشغال. كما تعمل أشغال لانجاز أعمال البنية التحتية للطريق الواصل بين كل من طريق المشاف وطريق الوكير الذي يعرف بطريق بيت المقدس ويمر من خلال منطقة المشاف والمكون من مسارين وشارع خدمي في كل اتجاه، وذلك خلال الربع الثاني من 2019. ويجري العمل حالياً لتنفيذ شبكة الصرف الصحي للقطع السكنية والتجارية الواقعة غرب المشاف، حيث تحرص الهيئة على الانتهاء في الوقت المحدد بنهاية الربع الثاني من 2019. بينما تهدف الحزمة 3 من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في غرب المشاف إلى إقامة منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتشمل هذه الحزمة 1186 قسيمة سكنية، ويشمل المشروع إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 70 كيلومتراً وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية، منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، بالإضافة إلى توفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. تطوير الوكير وتتكامل مشاريع تطوير المشاف مع مشروع تطوير شمال الوكير وتحويلها إلى منطقة نموذجية بمواصفات عالمية، ويضم شبكة طرق بطول حوالي 23 كيلو متراً، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. إلى جانب مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين جنوب الوكير الذي تم توقيع العقود الخاصة به بداية شهر أبريل الماضي والذي يركز على توفير بنية تحتية لمنطقة جنوب الوكير من خلال الحزم الأربعة للمشروع. ويشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 166 كيلومتراً، وشبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول 172 كيلومتراً إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة. والى جانب توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، مشيرة إلى تطوير مواقف للسيارات وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وطبقاً لما أعلنته هيئة أشغال فإن الحزمة الأولى من المشروع تخدم 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2020. >> مشاريع البنية التحتية غرب المشاف >> مشاريع القسائم السكنية للمواطنين بمنطقة المشاف

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء التسجيل لطلاب الصف العاشر الأول ثانوي في المدرسة الثانوية العسكرية، وأوضحت أن شروط القبول هي أن يكون الطالب قطري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن 17 سنة، وأن يكون الطالب قد اجتاز المرحلة الإعدادية بنجاح، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز المقابلة الشخصية وموافقة ولي الأمر. ويجب على المتقدم توفير المستندات المطلوبة وهي صورة من البطاقة الشخصية للطالب، وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وصورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، و صورة من الشهادة النهائية للصف الثالث الإعدادي، وكتاب بموافقة ولي الأمر. ويتم إرسال طلبات التسجيل عبر البريد الإلكتروني مع ضرورة كتابة المعلومات التالية وهي الرقم الشخصي للطالب، واسم الطالب كاملاً، ورقم جوال ولي الأمر، ورقم جوال بديل لولي الأمر، وإرسال جميع المستندات بصيغة PDF. وتتبع المدرسة المنهج العسكري الأكاديمي المعتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي وستكون الدراسة بالمجان بنظام المدارس الداخلية وسيقبل خريجوها تلقائياً في الكليات العسكرية المختلفة بالإضافة إلى الجامعات الأكاديمية.

* حسن النعيمي: توفير خدمة الرقابة العامة على فترتين خلال أيام العيد * مواكبة إقبال الجمهور على مناطق الشمال بجولات التفتيش وجهود التوعية * جولات تفتيشية على البيئة البرية والبحرية بشكل مستمر * أدعو مستخدمي الكبائن للالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة * نلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية وانخفاض عدد المخالفات * توفير التفتيش الدوري على الفترتين الصباحية والمسائية يومياً كثفت إدارة الرقابة البلدية التابعة لبلدية الشمال من الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الرقابة العامة والصحية والفنية في المناطق التابعة للبلدية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت الشرق خلال مشاركتها في جولات ميدانية بالشمال على حجم الجهود المبذولة في مجالات الرقابة الثلاثة. وأوضح كوادر إدارة الرقابة البلدية في تصريحاتهم لـالشرق - خلال جولات التفتيش - تواصل جهود فرق الرقابة البلدية خلال أيام العيد على نحو مكثف، مشيرين إلى تواجد مفتشي الرقابة العامة والفنية والصحية على رأس عملهم خلال العيد بشكل يومي وفي كل مناطق بلدية الشمال خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتوفير خدمة عالية الجودة. فمن جهته أكد السيد حسن جبر النعيمي، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال لـالشرق تواجد فريق القسم على رأس عمله خلال أيام عيد الأضحى لتوفير كافة أشكال الرقابة العامة، مشيراً إلى أن الزيارات العائلية والترفيهية لمناطق الشمال تزيد خلال أيام العيد مما يستلزم مواكبته بجولات التفتيش بهدف الاستفادة من هذه المناسبات في توفير الرقابة البلدية واستمرار جهود التوعية. ونبّه النعيمي إلى العمل على تكثف جهود الرقابة البرية والبحرية في الشواطئ والأماكن البرية التي تتميز بها المناطق الشمالية بشكل مماثل، مطالباً مستخدمي الكبائن بضرورة الالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة لها. * اختصاصات الرقابة وأوضح النعيمي أن الرقابة العامة كجزء من إدارة الرقابة البلدية تختص بطيف واسع من المسئوليات والتي منها، ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية. وتابع قائلاً كما يقع ضمن اختصاصات القسم أيضاً العمل على منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها، ومراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية، ومراقبة سيارات الحمولة العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، وأخيراً مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، فضلاً عن مخلفات السيارات المهملة، ووضع الكبائن في الأماكن غير المخصصة لها. ولفت النعيمي إلى إضافة مهام مراقبة البيئة البرية والبحرية لاختصاصات القسم مؤخراً، وأنه بذلك قد انتقل جانب من اختصاصات التفتيش البيئي إلى الرقابة العامة، مُبيّناً أن فريق العمل بالقسم يضم 22 كادراً متخصصاً يوفرون تلك الخدمة للمجتمع، ومنوهاً بأن فريق التفتيش التابع للقسم يلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية مما كان سبباً في انخفاض عدد المخلفات التي يتم تحريرها. وألمح النعيمي إلى تحرير مخالفتين فقط خلال جولة تفتيشية أجريت الأسبوع الماضي للمنطقة الصناعية بالشمال، مؤكداً الاستمرار في بذل جهود التوعية للوصول بالمخالفات إلى أدنى مستوى ممكن. * موسم التخييم ونبّه النعيمي إلى أن وضع الملصق يعد تنبيهاً للمخالف لتعديل وضعه وإزالة المخالفة والتواصل مع البلدية، وهذا لا يعني أنه قد تم تحرير المخالفة، مضيفاً: والملصق هو أولى خطوات تحرير المخالفة وعليه يجب على المخالف مراجعة القسم للتعرف على طبيعة مخالفته خلال 24 ساعة، وبعد مرور هذه المهلة يتم تحرير محضر وتحويله لمدير الإدارة ثم إلى مدير البلدية لرفعه إلى مركز الشرطة التي تتواصل مع المخالف لإلزامه بالتواصل مع البلدية للاختيار بين الصلح أو تحويل المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتابع قائلاً وفي المجمل غالبية المواطنين متعاونون معنا ويلتزمون بالقانون مما يسهل عملنا. وشدد النعيمي على أن عدم تعاون المخالفين مع الجهات المعنية في البلدية هو الذي يدفع البلدية إلى تحويل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم التزام سيارات النقل الكبيرة بعوامل الأمن والسلامة الخاصة بنقل الحمولة. وحول تقييمه لموسم التخييم الماضي، أكد النعيمي التزام المخيمين هذا العام بمعايير النظافة العامة في مواقع التخييم وكذلك بمواقيت الخروج من المواقع. تركيز الرقابة على المقصب ومحال بيع اللحوم والحلويات.. علي الراشدي: خطة متكاملة للتفتيش الصحي على المنشآت الغذائية ببلدية الشمال وضع جدول للتفتيش الدوري في العيد يوضح مهام أعضاء فريق التفتيش أكد السيد علي سعيد الراشدي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال أن استعدادات الرقابة الصحية لعيد الأضحى تتم من الآن من خلال وضع خطة متكاملة للتفتيش الصحي على المنشآت الغذائية في مقدمتها المقصب ومحال بيع اللحوم والحلويات. وتابع قائلاً ونحن بصدد وضع الخطة حيث تغطي فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى، حيث سيتم وضع جدول للتفتيش يتضمن مهام كل مفتش وطبيب بيطري بالقسم. وأشار إلى التركيز على توفير الرقابة الصحية على المقصب خلال أيام العيد من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساء بشكل يومي من خلال توفير طبيب بيطري لفحص الذبائح قبل وأثناء وبعد عملية الذبح، مؤكداً أن مفتشي الأغذية سيقومون بإجراء جولات التفتيش على المجمعات والمحال التجارية طوال أيام عيد الأضحى. وشدد الراشدي على أن الرقابة الصحية ستكون متواجدة خلال أيام العيد بشكل مكثف في المناطق التابعة لبلدية الشمال، مؤكداً استمرار جهود التوعية خلال أيام العيد بالتزامن مع التفتيش. وأضاف وهنا أود الإشارة إلى أن كل متجر يوفر سجلاً يسمى الزيارة اليومية يتم فيه تدوين ملاحظات فريق التفتيش حيث يمكن الرجوع إليه من قبل الفريق التالي للتأكد من تنفيذ الملاحظات التي وضعها مفتش الأغذية. ونبّه الراشدي إلى أن التفتيش على المنشأة الغذائية يركز على 3 محاور هي: مبنى المنشأة الغذائية، العاملون في المنشأة، وأخيراً المادة الغذائية التي يتم تداولها، مشيراً إلى انخفاض عدد المخالفات بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع وعي الجمهور. * اختصاصات الرقابة الصحية وقال الراشدي وفي هذا الإطار يمكن إيجاز اختصاصات القسم في الرقابة الصحية حيث يختص بالتفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تصنع أو تغلف أو تتداول المـواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة. >> سوق السمك بالشمال يشهد اهتمام من الرقابة الصحية وتابع قائلاً كما يدخل ضمن عملنا مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية، وأخذ عينات منها لفحصها لدى المختبر الحكومي، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراقبة العاملين في المؤسسات الغذائية والتأكد من توفر الشروط الصحية والفنية لملابسهم وأدوات عملهم ومدى صلاحيتهم الطبية للتعامل والتعاطي بالمواد الغذائية، وكذلك الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المحال أو العاملين فيها والمخالفين للشروط والقواعد الصحية وفقاً لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعمليات الذبح فيها والكشف على منتجاتها وعلى اللحوم الطازجة والمجمدة المعروضة في محال بيع اللحوم. ولفت الراشدي إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التفتيش على المحال والمؤسسات في ضوء التراخيص الممنوحة لها، والعمل على إصدار شهادة إتلاف بالمواد الغذائية، وتوعية المواطنين بشأن ضوابط تداول المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. * تعاون مشترك وشدد الراشدي على وجود تعاون مستمر مع الجهات المعنية ومنها وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة بهدف تقديم خدمة رقابية عالية الجودة، مشيراً إلى العمل على توعية العاملين في المنشآت الصحية باستمرار من خلال المحاضرات وكذلك مطبوعات التوعية بمختلف اللغات، فضلاً عن تلقي استفسارات الجمهور والإجابة عليها. وقال الراشدي وأود الإشارة إلى أن جهود التوعية مستمرة نظراً لأن السمة الأبرز في القطاع الغذائي هو تغيير العاملين بشكل مستمر، ومن ثم نتمنى أن يحتفظ أصحاب المنشآت الغذائية بالعاملين المدربين، ولكننا مستمرون في جهود التوعية. وبيّن الراشدي أن القسم يوفر فريقاً مكوناً من 5 كوادر عالية التأهيل والتدريب يقدمون الخدمة، مشيراً إلى تنفيذ التفتيش الدوري والحملات الشهرية للتأكد من فرض الرقابة الصحية بشكل مستمر، ومُبيّناً أن العمل في القسم على فترتين صباحية ومسائية. وألمح الراشدي إلى التطور العمراني الذي تشهده المناطق التابعة لبلدية الشمال وهو ما ساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، مشيراً إلى العمل باستمرار على تطوير عمل القسم لمواكبة هذه الطفرة. محمد الكواري: تكثيف حملات الرقابة الفنية خلال عيد الأضحى المبارك 17 كادراً مؤهلاً ضمن فريق الرقابة الفنية يغطي كافة مناطق البلدية أكد السيد محمد شاهين الكواري، رئيس قسم الرقابة الفنية، تكثيف حملات التفتيش خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى تكثيف جهود التوعية للعاملين في المشاريع والشركات بأهمية تنفيذ معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمواقع لحماية الجمهور خلال التواجد في الشارع. وقال الكواري لـالشرق إن اختصاصات القسم تتفرع إلى 3 محاور رئيسية هي: المباني والحفريات، وسكن العمال، وأملاك الدولة، و كل منها له اختصاصاته وطريقة عمله طبقاً للقانون. ولفت الكواري إلى العمل على مراقبة أعمال تنفيذ المباني والحفريات للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإجراء الصلح في المخالفات بالتنسيق مع قسم التطوير ورخص البناء، وإصدار شهادات نظافة الموقع لأعمال تنفيذ المباني بعد التأكد من نظافة الموقع. وأضاف قائلاً كما يختص القسم بإصدار شهادات ردم الحفريات بعد التأكد من التزام الجهات العاملة في الطريق بتسوية الطريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي المناسب لاستخدام السيارات والمارة، إلى جانب التفتيش الدوري على المباني في منطقة الخدمات المساندة، وضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخيرا التفتيش على أملاك الدولة الخاصة والعامة ضمن حدود البلدية ومنع التعدي عليها، وكذلك منع الإشغالات على الأرصفة والطرقات. وأوضح الكواري أن المباني والحفريات تحظى باهتمام كبير من القسم نظرا للطفرة العمرانية التي تشهدها مناطق الشمال، مؤكدا التركيز على مراقبة عوامل الأمن والسلامة في مواقع المشاريع بشكل مستمر. وأردف قائلاً حيث نجري جولات تفتيشية دورية إلى جانب حملات التفتيش الشهرية، كما نركز على تطبيق معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمواقع والعاملين، إضافة إلى مراقبة المباني تحت الإنشاء ومطابقتها للمواصفات. ونبّه الكواري إلى أن فريق التفتيش التابع للقسم والمكون من 17 كادراً مؤهلاً يغطي كافة مناطق البلدية، مؤكداً تعاون مفتشي الأقسام الثلاثة بحيث يقوم أي من المفتشين بإبلاغ البقية عند إيجاد مخالفة ما. >> التركيز على مراقبة معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل

عمليات الاغتيال تتصدر قائمة الجرائم في عدن يوليو سجل أعلى معدل لجرائم الاغتيال خلال 3 أعوام ارتفعت وتيرة الفوضى والانفلات الأمني مؤخراً، في المناطق اليمنية المحررة، وتكررت حوادث الاغتيالات، وسط اتهامات للإمارات التي تفرض سيطرتها على تلك المناطق بافتعال ذلك، خدمة لأجنداتها وأهدافها السياسية. وامتدت ظاهرة الاغتيالات من مدينة عدن إلى شبوة (شرق اليمن)، حيث نجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال أثناء مروره في نقطة تفتيش لقوات ما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات. وبحسب مصدر محلي، فان قائد محور عتق قائد اللواء 130 مشاة العميد الركن عزيز ناصر العتيقي، تعرض لإطلاق نار ومحاولة اغتيال من قبل قوات النخبة الشبوانية ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه. وأوضح المصدر، أن اشتباكات اندلعت عقب ذلك، فيما تشهد مدينة عتق (عاصمة شبوة) توتر كبير بين القوات الموالية للإمارات والشرعية اليمنية، خاصة أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في ذات النقطة. وتجددت حوادث الاغتيالات في عدن التي تشهد حالة من الانفلات الأمني المريع، حيث نجا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا، عرفات حزام، من محاولة اغتيال عبر تفخيخ سيارته التي انفجرت قبل خروجه بلحظات، كما أفاد بذلك مصدر خاص لـ الشرق. سيناريو الفوضى وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ الشرق، أن حالة الفوضى التي تعم مدينة عدن والمناطق المحررة، هي واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها أبوظبي ضد الشرعية اليمنية بعد رفضها إشراك ممثلين عن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في المشاورات السياسية المتوقعة الشهر القادم والتي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضحت، أن هناك ضغوطات أخرى تمارسها الإمارات على الشرعية اليمنية من خلال هذه الفوضى المفتعلة عبر أدواتها ومليشياتها المسلحة في المناطق المحررة، بما في ذلك تصدر الاحتجاجات الشعبية الجارية حاليا ضد الحكومة تنديداً بالاوضاع المعيشية المتردية نظراً لتهاوي أسعار صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها. وفي الأثناء، رصدت إحصائية نشرتها مؤسسة يمنية مستقلة وقوع 26 جريمة في عدن خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين عمليات اغتيال وجرائم قتل واعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام، إضافة إلى رصد هجمات مسلحة على تجمعات نازحين وعمليات اختطاف. وكشفت مؤسسة خليج عدن للإعلام، أن عمليات الاغتيال تصدرت قائمة الجرائم ب 16 عملية، وبنسبة 62% من العدد الإجمالي، وطالت ضباطاً وجنوداً في المؤسستين الأمنية والعسكرية إضافة إلى إمام مسجد و2 عقال حارات، كما تضمنت الإحصائية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صحفي. وهذا هو أعلى رقم شهري في عمليات الاغتيال التي شهدتها عدن منذ تحريرها من سيطرة الحوثيين قبل ثلاثة أعوام. كما تضمنت الإحصائية رصد 3 جرائم قتل خلال يوليو الماضي، و3 حالات استهداف صحفيين ووسائل إعلام، وحالتين لهجمات مسلحة استهدفت تجمعات نازحين وعملية واحدة لكل من عمليات الاختطاف والاشتباكات المسلحة. أبوظبي المتهم الأول ويرى الناشط الحقوقي سيف أحمد، إن ما تشهده عدن من فوضى منظمة يجري برضا تام من الإمارات ومنظومة التحالف على وجه العموم، الهدف منها على ما يبدو التضييق على الحكومة، وإظهارها بمظهر العاجز فضلاً عن استغلال هذا الوضع لتصفية الخصوم. وحول الأطراف المستفيدة من مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، يقول سيف إنه في المقام الأول تأتي دولة الإمارات التي تسعى إلى عرقلة جهود الحكومة، ومحاولة خلق كيان مواز بديلاً عنها. واستبعد قدرة الحكومة الشرعية على وقف مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، وهو ما يؤكده صحفيون وناشطون وحقوقيون يمنيون نظراً إلى حالة الاستلاب التي تعيشها الحكومة والارتهان لأجندات التحالف التي تسعى من وراء ذلك إلى السيطرة على ثروات البلد وموانئه وحقوله النفطية الغنية، بحسب تقديرهم. إنهاء الوجود الإماراتي وفي حديث لـالخليج أونلاين، يقول الكاتب الصحفي وديع عطا: لا تفسير لذلك إلا أنها مؤامرة تستهدف عدن المدنية والتعايش، وتحويلها لقرية فاقدة للأمن ولكل أسباب المدنية. ويوضح عطا في حديثه أن طرفاً يريد إفراغ عدن من عناصر الإصلاح، باستهداف رموزها الدينية والدعوية المعروفين بوسطيَّتهم واعتدالهم. ويضيف: نعوّل على أبناء عدن أن يستيقظوا وينتبهوا، لوضع حدٍّ لهذا السيناريو الخبيث الذي يستهدف السِّلم الاجتماعي في عدن المدنية والتعايش فيها. المحلل السياسي عامر الدميني اعتبر عمليات الاستهداف ونوعية المستهدَفِين عملية ممنهجة ومقصودة؛ لتمرير مشاريع معيَّنة من الجهة المستفيدة، وتهدف بذلك إلى سحق كل الأصوات التي ترى أنها تشكل حاجز صدٍّ أمام مخططاتها وأجندتها. وأكد الدميني في حديثه لـالخليج أونلاين، أن الأجهزة الأمنية في عدن لا تستطيع تقديم الحماية للمستهدَفِين، فهي -كما يرى- متواطئة مع القتلة والجناة، ولم تستطع تقديم متورِّط واحد في كل عمليات الاغتيال. الدميني أشار إلى أن موجة التصريحات وعودة ظاهرة الاغتيالات تستهدفان الرئيس هادي، وتسعيان لإثبات أنه بلا وزن، ولا قدرة له على تنفيذ توجيهاته أو مشروعه. واعتبر الدميني أن مسلسل استهداف الخطباء والأئمة لن ينتهي إلا بانتهاء أسبابه، والوجود الإماراتي هو أحد هذه الأسباب، وبقاء التشكيلات الأمنية بمختلف أسمائها، التابعة لأبوظبي وغير الخاضعة لسلطة الحكومة، سبب آخر. وشدد على أنه ما دامت هذه المسببات موجودة فستظل ظاهرة الاغتيالات. أما الدور الحكومي، فهو ضعيف، لا يخرج عن التنديد. وبحسب الدميني، فالإمارات تريد بقاء عدن منطقة فوضى؛ ليستمر بقاؤها، في حين تدعم التيار الانفصالي؛ ليتسنى لها إيجاد قوة تمثل مشروعها في السيطرة على عدن باعتبارها منطقة حيوية، وتحويلها إلى ورقة ابتزاز للشرعية نفسها، تلوِّح بها من وقت لآخر.

كشف مصدر مسؤول للشرق عن مخطط شامل لتطوير فرضة الوكرة من قبل احدى الشركات التي تقوم بتنفيذ الاعمال الجديدة. وتبلغ مساحة المخطط كيلو في ثلاثة كيلو مترات مربعة، ويحتوي على منزل جديد لسفن وقوارب الصيد، وكذلك مواقف تستوعب 160 قاربا، والمواقف الاخرى تستوعب نحو 180 طراد صيد، يكون المجموع 340 موقفا. يأتي ذلك تماشيا مع الخطة الشاملة لتطوير موانئ وفرض الصيد في البلاد دعما للصيادين وتشجيعا للاستمرار على مهنة صيد الأسماك، حيث تعمل وزارة البلدية على توفير الدعم للصيادين، علاوة على وجود دعم مالي على شكل قروض من قبل بنك التنمية يحصل عليها الصيادون . وكان السيد منصور أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة قال في تصريحات سابقة لـ الشرق إن التصميم الجديد لتطوير فرضة الوكرة سيمد من طول الفرضة بواقع 200 متر إضافية، وأن التطوير سيشمل وسائل التبريد والتخزين والنقل، مؤكداً أنها باتت متوفرة بشكل أكبر من ذي قبل في فرضة الوكرة. وأضاف أن التطوير بدأ تنفيذه عبر إحدى الشركات بتكليف من وزارة المواصلات والاتصالات، ولفت الخاطر إلى دور سوق سمك بالقرب من فرضة الوكرة الذي يحتوي 15 محلاً تجارياً، إضافةً إلى سوق آخر افتتح أمام الصيادين بهدف تحقيق الفائدة من تطور أعمالهم نتيجة للتطورات التي تشهدها فرضة الوكرة. وبين أن فرضة الوكرة تتضمن ألف موقف للمراكب في الوقت الحالي، وأن تطويرها هو جزء من التطور الذي تشهده الموانئ في دولة قطر، وأن ملف الفُرض هو ملف واحد متكامل تقدم به المجلس البلدي المركزي، وأنه تم استخراج توصية لتطويرها بما فيها فرضة مدينة الوكرة.

أدانت فضائية بلقيس تعسفات قوات الحزام الأمني الموالية للقوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن. وقالت القناة في بلاغ لها نشره الموقع بوست، إن قوات الحزام الأمني بعدن، للمرة الثانية تمنع الصحفيين من المشاركة عبر الأقمار الصناعية في برامج القناة للتعليق على الأوضاع في البلاد. وفي البلاغ الموجه لنقابة الصحفيين اليمنيين وللاتحاد الدولي للصحفيين والصحفيين العرب، قالت بلقيس في منتصف شهر يوليو الماضي قامت قوات الحزام الأمني بمنع مشاركة الصحفي فهمي السقاف في برامج القناة ومنعت أي مشاركة له في أي قنوات تلفزيونية عبر الأقمار الفضائية التي تقدم من مدينة عدن. وأضافت في 31 يوليو الماضي أبلغ مكتب الخدمات الإعلامية قناة بلقيس والصحفي سامي الكاف بقرار صادر عن قوات الحزام الأمني بمنع ظهور الكاف في برنامج المساء اليمني الذي يبث على القناة. وذكرت أن المكتب أبلغ القناة أن هناك أمرا بإقفاله إذا تمت استضافة أي من الزميلين الصحفيين للمشاركة في أي من برامج القناة. واعتبرت القناة، ما حدث ويحدث من حالات قمع وتضييق للحريات العامة وحرية التعبير يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستهدافا مباشرا لحرية الصحافة. وأعربت فضائية بلقيس، عن تضامنها مع الزميلين سامي الكاف وفهمي السقاف، ودعت الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية للتدخل لدى القوات المدعومة من الإمارات في عدن لإنهاء حالة التقييد والمنع بحق الزميلين وضمان سلامتهما وحقهما في ممارسة حرية التعبير. كما ناشدت كافة المنظمات الحقوقية والصحافية للوقوف في وجه كل التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون وتقديم الدعم المعنوي والقانوني لهم للوقوف في وجه صيادي حرية الصحافة. وقالت إن ما يحدث من استهداف للصحافيين اليمنيين في صنعاء وعدن وغيرهما من المناطق من قبل مليشيا الحوثي والكيانات المسلحة المدعومة من قبل التحالف العربي هو جزء من محاولة إسكات الشهود، والتغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، منذ أكثر من أربع سنوات.

برأته الجنح المستأنفة لعلم الشركاء بالشيكات المصروفة قررت محكمة الجنح المستأنفة إلغاء حكم أول درجة بشأن حبس وإبعاد مدير شركة أتهم بتبديد أموال 4 شركات وشركاء معه ، وحكمت ببراءته بعد تقرير خبيرين أكدا صحة العقد المبرم والشيكات المصروفة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ حكم أول درجة صدر بحق متهم بالحبس والإبعاد ، وقرر المتهم استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر ، تمّ ندب خبير حسابي ، وانتهى إلى أنّ شركة تأسست بموجب عقد التأسيس قبل سنوات برأسمال قدره 200ألف ريال ، وصدر لها سجل تجاري ، وتمّ توزيع نسبة رأس المال على الشركاء . وأنّ شركة ثانية برأسمال قدره 200 ألف ريال ، صدر لها سجل تجاري أيضاً ، وتمّ تخويل اثنين من الشاكيين في الدعوى بالتوقيع . كما سجلت شركة ثالثة سجلاً تجارياً ، برأسمال قدره 200 ألف ريال، وأنّ أحد المخولين اشتكى في القضية. وقد اعترض الشاكيان في الشركة الثانية على تقرير الخبير بخصوص 4 شيكات صادرة لصالح الشركة الثالثة بمبلغ قدره 3ملايين و300ألف ريال في غير محله . ولم يعترض الشاكيان على ما ورد في التقرير بشأن قيام المتهم تحرير 8 شيكات منها 4 شيكات لصالح شركة رابعة ، وشيك لصالح الشركة الثانية ، و3 شيكات لصالح الشركة الأولى وتقدر بإجمالي 4 ملايين ريال و970 ألف ريال. وأفاد التقرير أنّ المبالغ صرفت في أعمال وعمليات تخص إحدى الشركات الأربع ، وإجمالي قيمة الشيكات الصادرة بعلم الشاكيين 12 شيكاً ، وتقدر بـ 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ، وباقي الشيكات المتبقية يصل عددها إلى 99 شيكاً. ولم يقدم الشاكيان ما يفيد صدور حكم نهائي بات ، وبإدانة المستأنف بخصوص أنه قام بسرقة الدفاتر المحاسبية والمستندات الخاصة بالشركة ، كما لم يقدما الميزانيات الخاصة بالشركة موضوع الجنحة أمام القضاء. وورد في حيثيات الحكم أنّ عدد الشيكات التي قدمها المستأنف وذكر أنها بعلم الشاكيين من خلال البريد الإلكتروني والخطابات الصادرة من الشاكيين لهذه الشركات ، وشيكات العمال الخاصة بتلك الشركات أيضاً . وثبت من التقرير أنّ الشاكيين علما بعدد 12 شيكاً ، بإجمالي قدره 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ليصبح عدد الشيكات 96 شيكاً بإجمالي 11 مليون ريال و136 ألف ريال . وتمّ ندب خبير حسابي آخر بعدما تقدم الشاكيان باعتراضات ، وانتهى إلى نتيجة مفادها أنّ المستأنف هو مدير وشريك في الشركة الثالثة ، ويمتلك حصة تقدر بـ 49% ، وتبين أنّ رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركاء هي رسائل صحيحة ، حيث إنه بريد إلكتروني مشترك للشركاء جميعاً ، وكلهم على علم به مما يثبت صحة أقوال المستأنف. أما أمر الإحالة الذي ورد فيه أنّ المستأنف قام بتبديد الأموال ، والمملوكة للمجني عليها الشركة الأولى ، فقد تبين أنّ الشاكيين لم يقدما دليلاً أو إثباتاً على ذلك أو صدور أي حكم يدين المتهم. وأوضح تقرير الخبير أنّ جميع الشيكات المنصرفة من المستأنف واضحة نافية للجهالة ، مما يثبت أوجه صرفها ، كما أنّ العقد المبرم بين الشركاء والشركات هو صحيح ، وتمّ إبرامه لأعمال الإشراف ، والمبالغ المدفوعة صحيحة ، وصرفت بموجب شيكات محررة بخط الشاكي ، وأنّ الشاكيين على علم بذلك. وتوصل الخبيران لذات التقرير ، وهو أنّ الشيكات المصروفة صحيحة ، والدفعات التي تمّ سدادها بعدد 87 شيكاً تمت بموجب بريد إلكتروني . وتبين أن المستأنف لم يبدد الأموال ، المملوكة للشركة بل أصدر شيكات بصفته مديراً ومخولاً بالتوقيع عن أعمال شركته . لذا تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

استغربت الحكومة اليمنية اطلاق الاتهامات للتحالف العربي بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، يوم الخميس الموافق 2 أغسطس الجاري، وراح ضحيتهما العديد من القتلى والجرحى. ونقل الموقع بوست عن الحكومة قولها في بيان لها، إن التحالف أعلن أنه لم يقم بأية عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية، والتي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي اصابت مستشفى الثورة وسوق السمك ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية. وقالت وزارة الخارجية ترى حكومة الجمهورية اليمنية أن تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ المليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي. وأضاف البيان أن تسارع مثل هذه الاتهامات هو إرسال رسائل خاطئة للمليشيا الانقلابية وهو الأمر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مراراً بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي.

حذرت وزارة الداخلية من المخاطر المترتبة على السرعة الزائدة المحددة على الطريق وقطع الإشارات الضوئية.. مؤكدة أن هاتين المخالفتين تعدان من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة ضمن فعاليات الحملة التوعوية صيف بلا حوادث، التي تدخل أسبوعها الخامس، وخصصت هذا الأسبوع لمخالفة السرعة الزائدة وقطع الإشارات الضوئية نظرا لخطورة هاتين المخالفتين. وكشفت إحصاءات الإدارة العامة للمرور، التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 51 ألف مخالفة سرعة زائدة، و6 آلاف و700 مخالفة قطع إشارة ضوئية خلال النصف الأول من العام الجاري. ونبه العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور إلى المخاطر المترتبة على هاتين المخالفتين، وقال إن هاتين المخالفتين بالتحديد تترتب عليهما مخاطر جسيمة، وتسفران عادة عن وفيات وإصابات بليغة. وأشار إلى أن القيمة المادية من الغرامة لقطع الإشارة، ومقدارها 6000 ريال وسبع نقاط، ليست هدفا للإدارة العامة للمرور، بل الهدف هو ردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة. بدوره، قال النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة هندسة الطرق، التابعة للإدارة العامة المرور، إن مخالفة قطع الإشارة، بما تحدثه من خسائر في الأرواح والممتلكات، تعتبر اعتداء متعمدا على الآخرين لما فيها من تعمد مخالفة الأمر الصادر من الإشارة بالتوقف وعدم العبور، لإفساح المجال للقادمين من الجهة الأخرى. وحول التقييم الدوري للازدحام على الإشارات، وإعادة برمجتها وفقا لأعداد المركبات العابرة من كل اتجاه، أوضح أن جميع الإشارات بالدولة إشارات ذكية، تعمل من خلال حساسات، تتجاوب مع الحالة المرورية في الإشارة، وتعطي الفرصة وفقا للازدحام.. مضيفا هناك أزمنة محددة تراعي سعة الطريق ومعدل تدفق السيارات عليه. وبشأن مخالفة تجاوز السرعة، أشار إلى أن مخالفة تجاوز السرعة المقررة أو المحددة للطريق تعتبر من أكثر المخالفات شيوعا، خاصة في الطرق الخارجية، وتزيد خطورتها في الأحياء السكنية والأماكن ذات الكثافة البشرية كالمدارس والتجمعات السكانية. ويشير قانون المرور في الفصل الثاني، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق ، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أي مركبة تنقل مريضا أو مصابا في حالة خطيرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه. كما أشار الفصل نفسه وفي ذات المادة إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات، والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات. ويلزم القانون قائدي المركبات أيضا السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقا لظروف وحالة الطريق، وحالة المركبة وحمولتها، والظروف الجوية حتى يتمكنوا من إيقافها أو تقليل سرعتها إذا اقتضى الأمر.

مكتب التأشيرات يطلب رسوم 60 يورو نقداً لكل شهادة ميلاد وزواج مترجمة مواطن: بعض المتطلبات كانت شفوية وغير موجودة ضمن طلب التقديم إحضار كشف حساب بنكي حتى يوم تقديم الطلب مترجم اشتكى مواطنون ومواطنات عبر الخط الساخن لـ الشرق من طول إجراءات ومتطلبات الحصول على تأشيرة ألمانيا كما اشتكوا من كثرة طلبات أوراق رسمية وبنكية وثبوتية قبل تقديم الطلب للتأشيرة ، وأضاف المشتكون أن المكتب الخاص بالحصول على تأشيرة زيارة المانيا ترهق المراجعين بكثرة طلباتها المعقدة ، وخاصة أن بعض المتطلبات قد لا تكون ضرورية أسوة ً ببعض الدول الأوروبية . وأوضح احد المواطنين لـ الشرق أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لعائلته الي المكتب المختص بإستقبال طلبات التأشيرات الي المانيا فتمت مطالبته بأمور تعقيدية ضمن إجراءات التقديم ، مشيرا إلى أنه أنه تفاجأ ببعض المتطلبات التي كانت شفوية وغير موجودة ضمن طلب التقديم، مبيناً أن مكتب التأشيرات طالبه بإحضار كشف حساب بنكي لوالدته المسنة وعمرها فوق الستين سنة ، كما طلبوا منه إحضار كتاب ضمان بكفالة أبنائه الذين يعتبرون في الأصل هو المسؤول عنهم ، فمن أين سيأتي بكتاب الضمان ، كما طلبوا منه شهادة زواج وشهادات الميلاد لمن هم اقل من 18 سنة وتكون مترجمة ، ومع كل شهادة يتم دفع مبلغ 60 يورو نقدا .وكذلك إحضار كشف حساب بنكي حتى يوم تقديم الطلب مترجم ، إضافة إلى هذه الإجراءات يقوم مكتب التأشيرات بتحديد مواعيد متأخرة لإجراءات المقابلات . وقال المواطن إن طول الإجراءات وكثرة الشروط وتعقيداتها صارت تعجيزية ، تعمل على تأخير طلبات الراغبين في السفر لألمانيا للدراسة أو العلاج أو السياحة ، ولا تتيح للمواطنين ترتيب أوضاعهم قبل السفر بفترة كافية ، ولفت المواطن إلى أنّ المواعيد المحددة لاستقبال الطلبات من 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا لا تناسب كبار السن والمرضى ممن يرغبون في الحصول على تأشيرات لألمانيا للعلاج . وطالب المواطن بالإيعاز لمكتب إصدار التأشيرات لألمانيا ، لتسهيل الإجراءات من خلال وضع شروط مناسبة ، قابلة للتنفيذ دون أن ترهق المواطن ، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين قطر وألمانيا ، وأسوة ً بمبدأ المعاملة بالمثل التي يلقاها الألماني حال دخوله البلاد .

أكاديميون وخبراء لـالشرق: مكافحة الشهادات المزورة بتشكيل لجنة من التعليم والتنمية الادارية للفحص والتدقيق مطالبة بتشكيل لجنة لفحص الشهادات تحذير من تسرب حملة الدرجات الجامعية المزيفة للوظائف العامة.. د.الخاطر: ابتعاد الشباب عن الاهتمام بالتعليم أهم نتائج تزوير الشهادات فرز الشهادات لتبيان جودتها ومستوى الجهد المبذول للحصول عليها تصدر المناصب من حملة الشهادات المدفوعة الثمن أصبح ظاهرة مقلقة في العالم العربي أكد أكاديميون على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تسرب حملة شهادات جامعية مزورة للوظائف العامة، باعتبار أن حصول هؤلاء المزورين على وظائف فى قطاعات تتطلب مهنية عالية يمكن أن تكون نتائجه كارثية، فضلا عن أن تفشي الظاهرة يمكن أن يضر بالاقتصاد الوطني ويعطي رسائل سالبة للأجيال الناشئة بإمكانية الحصول على مؤهل أكاديمي دون بذل أي جهد. وطالب هؤلاء الأكاديميون في حديثهم لـالشرق بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية للتحقق من الشهادات العلمية المقدمة إلى مختلف المؤسسات، ومنها قطاعات حساسة مثل الطب والمعمار، على أن تكون أولوية اللجنة تقصي مصداقية شهادات الماجستير والدكتوراه التي يسعى موظفون لاستخدامها للحصول على ترقيات وتولي مناصب مؤثرة في جهات خدمية وإنتاجية، كما أكدوا في حديثهم لـالشرق على أهمية اختبار مهارات المرشحين لشغل الوظائف المختلفة. في البداية، أكد د.خالد الخاطر المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي والباحث في جامعة كمبردج البريطانية، على ضرورة تشكيل لجنة ذات نزاهة ومصداقية وكفاءة تكون مهمتها تقصي مصداقية الشهادات العلمية، باعتبار أن الغش في المؤهلات الأكاديمية يعد إحدى وسائل تدمير المجتمع والتنمية. وأوضح د.الخاطر أن تحري مصداقية الشهادات يجب أن يشمل كل القطاعات ومنها الشهادات العلمية المزورة التي يسعى أصحابها للترقية في الوظيفة دون غض الطرف عن أي قطاع . وتابع د.الخاطر: وضع إنسان غير مؤهل في موقع غير مناسب له هو أحد أشكال التزوير، وأن تعيين مسؤولين غير مؤهلين في مناصب هامة في قطاعات مختلفة من شأنه إرسال رسائل خاطئة للأجيال الناشئة حول عدم جدوى الاستثمار الشخصي في التعليم وابتعادهم عنه ويتبعه تدمير رأس المال البشري، كما أن تزوير الشهادات للحصول على عمل مناسب وتعيين غير المؤهل في منصبه يعد قناة غير مباشرة لهدر المال العام بينما القنوات المباشرة هي شراء الشهادات بالمال والتربع في موقع لا يرقى له المتقدم إلا بشهادة علمية موثقة. طرق ملتوية للحصول على وظيفة وأشار إلى أن أهم آثار تزوير الشهادات العلمية أو شرائها بالمال هو الحد من رغبة الجيل الناشئ للاستثمار في بناء القدرات واكتساب الخبرات لسيادة القناعة بأن هذا الجهد لا مقابل له، ما يغري الجيل الناشئ بالانحراف نحو الأنشطة الاستحواذية باتباع الطرق الملتوية للحصول على وظيفة مرموقة أو الترقية في الوظيفة، وأن ظهور جيل يحمل هذه القناعة ويطلب الاقتصاد الريعي والحصول على ما يمكن الحصول عليه عبر استغلال وجوده في المنصب أو الوظيفة ويساوي في النظرة بين من يعمل بتميز وبإنتاجية مرتفعة وبين من يتسم عمله بالرداءة. وحذر د.الخاطر من نتائج عدم مكافأة الأشخاص الذين بذلوا جهودا مضنية للحصول على شهاداتهم العلمية بوظائف مرموقة ومناصب مستحقة، وأبرزها تشكيل قناعة لدى النشء بعدم جدوى الشهادة الأكاديمية، ودعا إلى فرز الشهادات العلمية المختلفة بحسب نوعها وقيمتها العلمية ومدى الجهد المبذول للحصول عليها. تقييم أبحاث الماجستير والدكتوراه وأضاف أن عددا من الجامعات الغربية منحت طلبة شهادات علمية عبر دفع مبالغ مالية تضمن لهم الحصول على جميع الأبحاث المطلوبة دون أن يبذلوا جهداً، وأكد أن التقدم في القطاعات المختلفة يتطلب فرز الشهادات العلمية استناداً الى أهمية الأبحاث المتعلقة برسائل الماجستير أو الدكتوراه وأن يتم تقييمها، حيث أن الجامعات العريقة التي تصدر عنها شهادات علمية تشترط نشر بحث الماجستير أو الدكتوراه في دورية علمية مرموقة. وطالب د.الخاطر أن يكون من صلاحية اللجنة التي تحقق في مصداقية الشهادات العلمية المختلفة أن يصوت أعضاؤها على مستوى الشهادة العلمية وتصنيفها، وإذا ما كانت الرسالة المرفقة بالبحث نشرت في دورية علمية مرموقة. وطالب الخاطر بتطبيق القوانين حتى يرتقي المجتمع واقتصاده، وأشار إلى أن تصدر المناصب من غير الأكْفاء ومن حملة الشهادات المدفوعة الثمن أصبح ظاهرة مقلقة في العالم العربي، بينما يركن حملة الشهادات العلمية المرموقة في وظائف لا تناسب قدراتهم الأكاديمية والعلمية. أكد أن حامل الشهادة المزورة سيضر بقراراته مصالح الناس ومعايشهم.. د.المريخي: من واجب المؤسسات التحقق من المهارات العملية للمتقدمين لشغر الوظائف في حديثه لـالشرق، قال د. محمد حسن المريخي أن المتقدم لمنصب أعلى في مؤسسته التي يعمل بها بناءً على شهادة علمية مزورة أو مشتراة بالمال لم يبذل فيها الوقت والجهد، عليه أن يتذكر أن الشهادة هي أمانة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. وأضاف أن الشهادة التي يرتقي بها الإنسان إلى منصب يترتب عليها رواتب ومكافآت وحوافز مالية مستحقة إذا كانت شهادته المقدمة عن جدارة وجهدٍ وتوفيق من الله عز وجل، أما أخذ الشهادة بطريق الغش أو الشراء واتباع طرق ملتوية، فهذا حرام ويترتب عليه حصوله على رواتب ومكافآتٍ لا تحق له في منصبٍ رفيع حصل عليه بشهادةٍ لم يبذل الجهد فيها. وعلى صعيد مضار المجتمع، أوضح د.المريخي أن الإنسان حامل الشهادة المزورة أو المشتراة بالمال ينصب في موقع ليس أهلاً له وسيضر بقراراته مصالح الناس ومعايشهم، وأن الشهادات العلمية التي يحملها من يدعي أنه طبيب على سبيل المثل تمثل مضاراً متحققة لأفراد المجتمع، ودعا د.المريخي إلى وقاية المجتمع من آفة الشهادات غير المستحقة لأصحابها عبر تربية أفراد المجتمع على مراقبة الله عز وجل لأهمية الرادع الإيماني عن شهادة الزور، كما أكد د.المريخي على واجب الجهات المسؤولة عن قطاع التوظيف في دولة قطر في إلزام المؤسسات المختلفة بعمل اختبارات عملية لمهارات المتقدمين للوظائف، فضلاً عن التحقق من الأوراق التي تثبت دوامه طوال فترة الدراسة في الجامعة التي منحته شهادةً علمية. شدد على ضرورة اختبار مهارات المتقدم للوظيفة قبل التعيين.. البوهاشم: يجب تفعيل آلية التحقق بين إدارات التوثيق والجامعات في دول العالم هناك جامعات مرخصة غير مؤهلة تمنح الماجستير بناءً على الشهادة الثانوية من جانبه أكد التربوي عبدالعزيز البوهاشم على أهمية أن يكون عنوان المرحلة القادمة التأكد رسمياً من الشهادات العلمية، وبالأخص شهادات الماجستير والدكتوراه، وأن تتبع آلية التحقق عبر التواصل ببين إدارات التوثيق والجامعات في دول العالم، وأوضح أن الشهادات المهنية التي يتحصل عليها موظفون بهدف الترقية في الوظيفة بالإمكان التأكد منها على مستوى المعاهد وعلى مستوى الاعتماد العلمي لها، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية التي تصدر عنها، كما أكد على أهمية التحقق من المهارات العملية التي يتمتع بها الشخص المتقدم للوظيفة. وبين البوهاشم أن الشهادات المزورة أو تلك التي تُشترى بالمال تمثل عقبة أمام المجتهدين في أعمالهم وفي دراستهم، واتفق البوهاشم مع د.خالد الخاطر على أن وضع أشخاص في مواقع ومناصب عبر شهادات تم شراؤها أو تزويرها يغير القناعات لدى الجيل الحالي بأهمية التحصيل العلمي بهدف التطوير الشخصي والمهني مع حاجة المؤسسات المختلفة لتشجيع الجيل الناشئ للحصول على شهادات علمية عبر الدراسة لسنوات. وأضاف أن للشهادات العلمية التي تشترى بالمال أو الشهادات المزورة أثر بالغ على الإنتاجية في مختلف المؤسسات، كما أن لها أثراً على المصداقية في الترقي الوظيفى، حيث إن هناك من يحصل على ترقيات ومناصب لا يستحقها وأن أخطر أنواع تلك الشهادات المزورة هي الشهادات الطبية والهندسية لآثارها على حياة الأفراد وضررها على المجتمع، وأن شراء الشهادات العلمية تؤدي إلى فساد مؤسسي، وبالأخص في المؤسسات العلمية التي تقدم خدمات للجمهور. ولفت البوهاشم إلى أن عدداً من الجامعات المرخصة غير المؤهلة تستغل رغبة البعض فى تحقيق المظاهر الاجتماعية بالحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه فتمنح شهادات لغير مستحقيها دون دوام ودون تقديم أبحاث علمية تستحق النشر في مجلات مرموقة، ما يؤكد أن هناك جامعات لا تتمتع بالمصداقية، رغم حصولها على الترخيص وتمنح ألقاباً مزورة. جامعة عربية تمنح الماجستير لحملة الثانوية في تواصل لـالشرق مع إحدى الجامعات العربية التي لها مكتب لإدارة أعمالها في الدوحة ، والتي تنشر إعلانات باستمرار لاستقطاب الطلبة، قال أحد مسؤولي تسجيل الطلبة بأن شروط التسجيل للحصول على الماجستير لا تتطلب سوى الثانوية العامة ورسوم التسجيل، إضافة إلى جواز السفر وصور شخصية، وأضاف في حديثه بأن التعليم الذي توفره الجامعة هو تعليم عن بعد وأن الشهادة موثقة لدى إحدى الدول العربية ولا يمكن توثيقها محلياً في دولة قطر، بدعوى أن الشهادة لا تتطلب السفر والدوام والحضور في دولة إصدار الشهادة. المحامي مبارك العلي :تزوير الشهادات للوظيفة أو الدراسة جريمة يعاقب عليها القانون القانون قرر عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم تزوير المحررات المزور يعمد لاصطناع أختام منسوبة لجهات رسمية كالجهات الدبلوماسية أو الجامعات أوضح المحامي مبارك جوهر العلي أنّ المحررات نوعان هما : محررات لها صفة رسمية ، ومحررات عرفية بين الشركات والمؤسسات ، ويكون إما بتقليد التوقيع أو إضافة بيانات غير صحيحة للمستند أو إحداث كشط ، وهذه تعتبر جريمة في نظر القانون، ويعاقب عليها وفق قانون العقوبات الجنائية. وأضاف أنّ التزوير يحدث في كل أنواع المحررات ، ومرتكبوها من لهم مصلحة شخصية في ذلك سواء لنفسه أو لغيره ، مبيناً أنّ التزوير يحدث في الشهادات الجامعية أو شهادات الخبرة والعمل أو الشيكات وغيرها من الوثائق التي يستخدمها الناس في حياتهم . وأشار المحامي العلي إلى أنّ المزور يعمد لاصطناع أختام منسوبة لجهات رسمية كالجهات الدبلوماسية أو الجامعات أو إدارة التصديقات المعنية بالتصديق بغرض تقديمها لجهات العمل أو الالتحاق في الجامعة أو للحصول على فرصة عمل مناسبة براتب مغرٍ. وأوضح أنّ المادة 204 من قانون العقوبات في فصل الجرائم المتعلقة بالثقة العامة هي تزوير المحررات ، وتفيد بأنّ تزوير المحرر يعني تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح ، والتغيير يتضمن كتابة أرقام أو علامات أو ختم مزور ، واصطناع محرر وتقليده ، وتغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته. وتنص المادة 210 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره ، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص آخر أو انتفع به بغير حق. أقرّ بعدم إكمال دراسته .. والتصديقات تكشف الواقعة الحبس ومصادرة المحرر المزور لجامعي يحمل شهادة مزيفة وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم زور ختم دبلوماسي للدولة ، وقام بوضعه على شهادة جامعية ، وقدمها لموظف مختص بوزارة الخارجية مع علمه بتزويرها ، فوقعت الجريمة ، وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة المحرر المزور وإعدامه ، مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً للمحاكمة ، بتهمة التزوير في محرر رسمي ، وأنه زور بواسطة آخرين أختام دبلوماسية للدولة ، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو شهادة دراسية صادرة من جامعة، وقام شريكه المجهول بتزوير أختام دبلوماسية ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. واستعمل المحرر المزور ، بأن قدمه للموظف المختص بوزارة الخارجية مع علمه بتزويره ، وطلبت معاقبته بالمواد 39و312و40و204و206و201و227 من قانون العقوبات. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط ، أقرّ بعلمه بتزوير تلك الأحكام ، وإن لم يكمل دراسته الجامعية ، أقرّ بتحقيقات النيابة . ويعني التزوير بأنه تغيير الحقيقة بطريق الغش في محرر ، وأنّ الاصطناع هو طريق من طرق التزوير ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار محرر أصلي موجود ، وأنّ العلة من تجريم التزوير في محررات أنها تهدر الثقة العامة في المحررات. والثابت أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وأنه من حق محكمة الموضوع أن تستمد قناعتها من أيّ دليل تطمئن إليه طالما كان أصله صحيحاً في الأوراق. وتبين من تقرير أبحاث التزييف والتزوير من أنّ قالب الختم الدبلوماسي لم يؤخذ من قالب صحيح ، وإنما تمت طباعته طباعة رقمية باستخدام طابعة ملونة ، وهو الأمر الذي تنتهي المحكمة من إدانة المتهم بمواد القيد. وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهم وقعت لغرض إجرامي واحد ، ومن ثمّ تأخذ المحكمة بالعقوبة الأشد ، إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات. وحيث إنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف ، ومن ثمّ تنتهي المحكمة لإبعاده إعمالاً للمادة 77 من قانون العقوبات. المختبر الجنائي أثبت أنّ الشهادة تحمل توقيعات مقلدة الحبس والإبعاد لمزور ختم شهادة مهنية وحكمت المحكمة الابتدائية على شخص قلد بصمة وختما وعلامة تصديق تخص وزارة الخارجية والقسم القنصلي لسفارة قطرية في الخارج ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة فور القبض عليه ، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها. ووجهت النيابة العامة لشخص تهمتين ، الأولى : أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ التحريض والاتفاق في تقليد بصمة وختم وعلامة التصديق بوزارة الخارجية والقسم القنصلي ، لاصطناع شهادة باسمه منسوبة للتعليم المهني ببلده . والتهمة الثانية : أنه استعمل بصمة وختما وعلامة التصديق بوزارة الخارجية والقسم القنصلي المقلدين ، وقدم الشهادة المبصومة والمذيلة بتوقيع وزارة الخارجية للتصديق عليها ، مع علمه بتقليد البصمة مع الختم وتوقيع الموظف المختص ، وطلبت معاقبته بموجب المواد 39و2و1و40و211و217 من قانون العقوبات. وتفيد التحقيقات بأنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر ، هو شهادة تقنية من جهة تعليمية تعنى بالتعليم المهني ، وتفيد بأنه تخرج وحصل على الشهادة ، ومهرها بتوقيع مقلد لشعار ختم القسم القنصلي ، وبلاصق مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية ، وبصمة مقلدة ، وقدمها لقسم التصديقات ، فتمّ ضبطها. وتبين من عرض المحرر المزور على المختبر الجنائي أنّ الخاتم مقلد، والشهادة تحمل توقيعات مزورة. ويفيد القانون أنّ الاصطناع هو طريق التزوير المادي ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار الأصل أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة ترتب عليها آثار قانونية ، وأنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل يكفي أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها. أمد مجهولاً ببياناته لتزوير شهادة جامعية.. الحبس سنة للجامعي المزيف وعاقبت المحكمة الابتدائية طالب جامعة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور، حيث أدين الطالب الجامعي بتقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية ، وارتكب تزويراً في محرر رسمي بالاشتراك مع آخر ، واستخدم المستند المزور مع علمه بتزويره ، وكان الطالب أمدّ مجهولا ً ببياناته الخاصة ، واصطنع مستنداً رسمياً وهو شهادة جامعية. وملخص البلاغ أنّ قسم التصديقات بوزارة الخارجية أحال شاباً إلى إدارة البحث الجنائي ، مفاده أنّ المتهم تقدم لتصديق شهادته التخصصية في الأعمال ، وبعد تفحص الموظف لها تبين أنّ ختم الشهادة مزور. تحكي الواقعة أنّ الشاب أخبر صديقه الذي يدرس بجامعة أيضاً ، أنه يرغب بالانتساب لجامعة أجنبية ، وأن يقوم بتأدية الامتحانات داخل الدولة ، فأدعى صديقه أنه يعرف شخصاً يمكن أن يساعده ويرسل له الاختبارات. بالفعل تسلم الطالب الكتب والاختبارات .. وبعد شهر أفاده بأنه سيرسل له شهادته الجامعية عن طريق البريد السريع، مؤكداً له أنّ الإجراءات سليمة والشهادة صحيحة. أمام المحكمة .. أنكر صديق المتهم أنه يعرفه ، وأنكر موضوع الشهادة أو الشخص الذي قام بإرسالها إليه ، وصدر حكم قضائي بحقه.

تعذيب في مراكز الاحتجاز ومعاملة غير إنسانية تهديد بالإعدام والاغتصاب والصعق بالكهرباء أطلقت جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات AVT UAE الدولية أولى حملاتها في الدول الأوروبية واختارت جنيف أولى محطاتها ويتبعها لندن وعدد من العواصم الاوروبية الاخرى، وذلك بهدف كشف الانتهاكات غير الإنسانية الممنهجة التي تمارسها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي أمام المواطنين في أوروبا، والمطالبة بإطلاق سراح احمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وجميع سجناء الرأي في الإمارات، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية.. وذكرت الجمعية في بيان صحفي لها أنها تهدف من اختيارها هذه العواصم الاوروبية إلى المساعدة على رفع الوعي العام حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الإمارات، وكشف قضايا التعذيب المنظم في الإمارات، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة. وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف ورفض هذه الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي والنشطاء السلميين والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الإمارات لوقفها. ووجهت الجمعية دعوة إلى جميع الأوروبيين للتوقيع على عريضة شاملة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب الممنهج. وذكر بيان الجمعية أن الإمارات لا تزال تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، مشيرة إلى أن استراتيجية التقنيات الحديثة المستخدمة في الإمارات تخفي حقيقة أخرى من ممارسات التعذيب، موضحة الجمعية في بيانها أن التعذيب في مراكز الاحتجاز في الإمارات يمارس بضروب من المعاملة غير الإنسانية حيث يتعرض المواطنين والمعارضين السياسيين والنشطاء للاعتقال التعسفي، كما يتم احتجازهم معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، ثم يتم إخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب. وأكد بيان الجمعية على أن ممارسة التعذيب تتم دون عقاب من قبل قادة الدولة والسلطات الإماراتية، بل يتم التشجيع على ممارستها مباشرة، وأوضح البيان أن التهديد بالإعدام والحرمان من الدواء والطعام والضرب والتعليق من السقف والصعق بالكهرباء والاغتصاب ممارسات التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق السجناء والنشطاء السلميين، كما أكد البيان على أنه حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات وكشف هذه الممارسات غير الإنسانية أمام الرأي العام الأوروبي لإدانته، والتعبير عن هؤلاء الذين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم حول هذه الإنتهاكات غير الإنسانية في الإمارات.

من خلال مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع صلتك تسعى لتوفير مليون فرصة عمل بنهاية العام ومليوني وظيفة حتى 2020 ساهمت دولة قطر بجهود كبيرة في سبيل دعم التعليم وتوفير فرص وظيفية رائدة للشباب العربي في اطار التزامها بمحاربة البطالة وتوفير التعليم للجميع عبر جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث نجحت المؤسسة عبر مبادراتها التعليمية بإلحاق أكثر من 10 ملايين طفل حول العالم في سعي فعلي لإحراز تقدم ملموس وفرق حقيقي في حياة الأطفال المحرومين من فرصة الحصول على التعليم الأساسي والتغلب على المعوقات التي تحول دون حصولهم على التعليم والبقاء في المدارس. بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها منظمة صلتك عبر توفير 650 الف وظيفة للشباب في العالم العربي وسعيها لاستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي وتشجيعها للنشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - 2 مليون وظيفة بحلول 2020 وقد وفرت مؤسسة صلتك حتى نهاية العام الماضي أكثر من 650 ألف وظيفة للشباب العربي وتنوي إتمام المليون مع نهاية العام الجاري، كما أن المؤسسة تهدف إلى توفير مليوني وظيفة حتى 2020 داخل الوطن العربي. وهي جارية في سبيل تحقيق أهدافها حيث سعت خلال عام 2017 إلى تفعيل أجندة الشباب دولياً من خلال العضويات الدولية والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وتوسيع شبكة شركائها على النطاق الإقليمي والدولي. كما سعت في خطتها التشغيلية لعام 2018 إلى العمل نحو استدامة المؤسسة وبرامجها الموجهة للشباب، وإطلاق مبادرات مصممة بابتكارية لتمكين الشباب من النهوض بمجتمعاتهم بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات حكومات دول العمليات. كما أن صلتك لا تزال مستمرة في العمل على الارتقاء بحياة الشباب وتوفير مصادر رزق لهم لحمايتهم من الانحراف والتطرف وما يترتب على ذلك من تشتيت للأسر وتفشي الفقر والمرض. وتسعى مؤسسة صلتك في إطار خطتها المستقبلية إلى تسريع وتيرة التقدم التي أحرزتها وخاصة فيما يتعلق باستحداث مليوني وظيفة للشباب بنهاية عام 2020 تحدياً للبطالة المنتشرة في العالم العربي، وذلك من خلال جذب المانحين والداعمين، وضم شركاء استراتيجيين وفاعلين جدد، ورفع صوت الشباب وتعزيز مناصرة قضاياهم في منابر مؤثرة على المستوى العالمي. ــ 65 مشروعاً لـ علم طفلا أما مبادرة علم طفلا فقد نجحت في تعليم وإلحاق 10 ملايين طفل حول العالم في المدارس كما ان البرنامج سيعمل خلال الأعوام الخمسة القادمة على توسيع برامجه إلى جانب تنفيذ برامج أخرى جديدة، ويقوم البرنامج من خلال تمويل التدخل المباشر المرتبط بجلب الأطفال خارج المدارس إلى برامج التعليم النوعي للمرحلة الابتدائية. يُبقي البرنامج تركيزه على البلدان ذات الأولوية، وهو، في جوانب عديدة، برنامج واسع النطاق. يقوم برنامج علّم طفلاً بتمويل المشاريع على أساس التمويل المشترك كوسيلة للاستفادة من الموارد المالية المحدودة. كما ان برنامج علّم طفلاً هو التزام صارم نحو الأطفال خارج المدارس لمساعدتهم في الحصول على فرص التعليم للمرحلة الابتدائية. ومنذ إنشائه، نفذ برنامج علّم طفلاً 65 مشروعا في 50 بلداً. وحتى الآن، تجاوز عدد المسجلين الفعليين في برنامج علّم طفلاً أكثر من 5.7 مليون طفل خارج المدارس، والبرنامج ملتزم بالوصول إلى أكثر من 8.8 مليون طفلاً. وبالتعاون مع شركائه عمل برنامج علّم طفلاً للوصول إلى 10 ملايين طفل خارج المدارس وتمكينهم من الحصول على تعليم ابتدائي نوعي. ــ حماية الحق في التعليم تقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع بالعمل مع شركاء عالميين ووطنيين ومحليين وذلك بهدف التدخل الناجح والمبتكر في العملية التعليمية وحماية الحق في التعليم في أي مكان يتعرض فيه هذا الحق للخطر والمناصرة للفت نظر العالم للقضايا التعليمية الملحة والتعاون مع منظمات عالمية رائدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعليم. وتغطي برامج المبادرة التعليم الابتدائي والتسجيل في المدارس وقضايا التعليم العالي وقضايا أشمل مثل الصحة والرفاه والحقوق الأساسية. وهذه هي القضايا التي ستدعم التنمية البشرية وتوفر للأشخاص المحتاجين الفرصة لبناء مستقبل أفضل.