يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وبات الفقر مصير عدد لايستهان به من اللبنانيين، فمنذ أكتوبر الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب بسرعة، إلى درجة جعلت كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. عاملين في منظمات إغاثية ومتطوعين قالوا إن عائلات كثيرة كانت قادرة على تأمين قوتها اليومي باتت اليوم عاجزة عن تأمين أبسط المتطلبات من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها عملهم أو قدرتهم الشرائية وفقا لوكالة فرنس برس. ونشرت الوكالة صوراً توثّق كيف باتت برادات اللبنانيين في مدن رئيسية فارغة في زمن جنون الدولار وانهيار الليرة، حيث لامست في الأيام الماضية الـ6 آلاف في السوق السوداء، فمن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل مئتي دولار. وتروي فدوى المرعبي (60 عاماً) أمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة مياه وحبتين من الخيار فقط، والمقيمة في منزل متواضع في مدينة طرابلس شمالاً أنها باعت برادها الكبير العام الماضي لأنها لم تكن قادرة على تخزين الكثير فيه واشترت آخر أصغر حجماً،مضيفة حتى هذا البراد الصغير لست قادرة على ملئه. ولو وجدت أصغر منه في السوق لبعته ،على الأقل أستطيع شراء الطعام من ثمنه. وكانت الأزمة التي جعلت قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة ، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات . كما فاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوء، في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم سويسرا الشرق ويشتهر بمرافقه وخدماته، وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. يذكر أنه في 21 أيار الماضي، أقرّ رئيس الحكومة حسان دياب بأن نصف الأسر اللبنانية ستصبح عاجزة عن شراء الطعام نهاية العام الجاري، وعزز هذا الإقرار وفقا لوسائل إعلام لبنانية تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جاء فيه أن معدل انتشار الفقر في لبنانسيرتفع من 37 في المئة عام 2019 إلى 45 في المئة عام 2020،ومن المتوقع أن يصيب الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ما نسبته 22 في المئة من السكان، مقارنة بـ16 في المئة في عام 2019.

أدانت جامعة الدول العربية سياسة الإعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ،في تصريح له اليوم، إن سلطات الاحتلال تواصل ارتكابها لجرائم الاعدام المتعمد بدم بارد كما حصل بالأمس بجريمة إعدام الشاب أحمد عريقات وقبلها بأيام جريمة إعدام الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق، وكلا الشهيدين من مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة التي تواجه في الأشهر الأخيرة استهدافا اسرائيليا شاملا وغير مسبوق، في نطاق تسارع تنفيذ صفقة الأمريكية الإسرائيلية. وأكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذا القوانين والمواثيق الدولية، إنما تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية الذي آن له أن يتحرك لوضع حد عاجل لها، ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وخاصة عبر محكمة الجنايات الدولية، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية فعال في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال مصدر هذه الانتهاكات والجرائم الذي يتحمل كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها. ونبه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكابها هذه الجرائم مستهينة بأرواح الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين العزل، وإمعانا في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني اقتلاعا واستيطانا وتهويدا.

انطلقت اليوم، أعمال الاجتماع التنسيقي للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفراس، للتحضير لاجتماعات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني المقرر عقدها يوم 6 يوليو المقبل على المستوى الوزاري. يمثل دولة قطر في أعمال هذا الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويبحث المندوبون الدائمون ،خلال اجتماعهم التنسيقي ، مشروع إعلان عمان المزمع صدوره عن الاجتماع الوزاري للدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني اضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر لبلورة موقف عربي موحد إزاء كافة القضايا والموضوعات المطروحة أمام أعمال المنتدى.

أعلن الجيش العراقي اليوم، انطلاق عمليات تفتش واسعة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك شمال العراق للقضاء على أي تواجد لعناصر تنظيم (داعش). وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد القوة البرية العراقية في تصريح صحفي ان القوات الأمنية نفذت عمليات تفتيش واسعة في مناطق صلاح الدين وحوض العظيم في ديالى وجنوب كركوك وشمال سامراء شمال العراق تضمنت تدمير أوكار لـ (داعش) في أجزاء من البحيرات والوديان والعثور على عبوات ناسفة ومعدات أخرى، مبينا أنه تم الاتفاق على ترسيم الحدود الفاصلة بين المحافظات الثلاث وأن تكون منسقة بشكل جيد. وأوضح المحمدي ان العمليات كانت ناجحة ومؤثرة ولن يكون هناك أي مأوى لعناصر (داعش) في تلك المناطق مؤكدا استمرار العمليات لفرض الاستقرار. وأشار الى أن العمليات المشتركة أعدت خطة منسقة بالاشتراك مع قيادة القوات البرية المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء والفرقة المدرعة التاسعة والقوات الخاصة بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية والقوات المساندة ،بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش.

في تصاعد لافت لأزمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا ، أعلنت وكالة أمن شبكات المعلومات الاثيوبية أنهات أحبطت هجمات سيبرانية دبرتها مصر على مدى أربعة أيام من الشهر الجاري، بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في أثيوبيا. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه تم ترتيب الهجوم السيبراني من قبل مجموعات تسمى Cyber ​​Hopes Group . واستهدف الهجوم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة ، والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة في اثيوبيا. ووفقا للوكالة فقد قام السيبرانيون باستعدادات طويلة، وحاولوا تنفيذ هجوما شديدا على المؤسسات خاصة يوم الجمعة 19 يونيو 2020 والسبت 20 يونيو 2020 ، بحسب روسيا اليوم. وأوضحت الوكالة أن المهاجمين حاولوا تعطيل المواقع الإلكترونية لـ 13 منظمة عامة و 4 منظمات غير حكومية. من جهتها أعلنت Cyber ​​Hopes Group و Anubis.Hacker و Security Bypass مسؤوليتها عن محاولة الهجمات واعترفت بأن هدفهم كان فرض أعباء على إثيوبيا تتعلق بملء سد النهضة. وذكرت الوكالة أن الهجوم كان سيشكل ضغوطاً اقتصادية وسياسية ونفسية معقدة في البلاد لو فشلت الوكالة في مكافحة محاولة الاعتداء. واستدعت الوكالة المؤسسات والأفراد للتحقق من أمن شبكاتهم خاصة قبل استخدامها . كما شكرت الوكالة شركة Ethiotelecom ووزارة الابتكار والتكنولوجيا لدعم مساعيها في إحباط الهجمات السيبرانية. وكان قراصنة (هاكرز) مصريون قد اخترقوا مواقع إثيوبية حكومية مهمة، وتركوا رسالة عن نهر النيل، الذي بات سبب خلافات بين مصر وإثيوبيا. وترك القراصنة رسالة نصها: لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء. كذلك ترك القراصنة رسالة على المواقع المخترقة، وهي عبارة منقوشة على جدران معبد حورس، إله الشمس عند قدماء المصريين، نصها: إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه. وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة القراصنة، التي أطلقت على نفسها اسم Cyber Horus Group، تمكنت من اختراق مواقع إثيوبية مهمة منها: مكتب التطور التعليمي في إثيوبيا، ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز الاحصائيات الإثيوبية، ومجلس الأمم الإثيوبية.

تصاعدت الحملة الأوروبية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية ولجميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، حيث اتسعت دائرة التضامن الاوربي مع الشعب الفلسطيني لتشمل المزيد من البرلمانيين والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني. ووجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية، رسالة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا. وعدّد البرلمانيون في رسالتهم مجمل الردود الدولية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، مطالبين الحكومة الفرنسية بأن تتقدم الى الامام في سبيل الحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الأمل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد بانتوستانات معزولة بعضها عن بعض. وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة بضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم باعتباره يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا على الامن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني. ودعت الرسالة الى اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تعذر الاعتراف الأوروبي يجب على فرنسا ان تقوم منفردة بالاعتراف بدولة فلسطين. الى ذلك، وقع خمسة نواب من حزب تحالف اليسار الجذري سيريزا / التحالف التقدمي اليوناني بالبرلمان الأوروبي، و47 آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبية أخرى وأطياف يسارية مختلفة، على مذكرة يطالبون فيها بفرض العقوبات على إسرائيل إذا نفذت إجراءات ضم مناطق فلسطينية وفق إعلان حكومة الاحتلال. وطالبت المذكرة التي تم رفعها إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي. وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك حظر بضائع المستوطنات بالأسواق الأوروبية. واشار الموقعون الى ضرورة وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية، وحظر تصدير السلاح الي إسرائيل، واستثناءها من كافة مشاريع التمويل الأوروبية في حال أقدمت على تنفيذ إجراءات الضم المعلنة. من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف إن علاقات الاتحاد مع إسرائيل ستتأثر في حال تنفيذها مخطط الضم لأراض فلسطينية. وأكد بورجسدورف على رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط الضم، وأنه لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس. وأضاف خلال مهرجان أقيم في مدينة أريحا في الضفة الغربية، إن أي ضم من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن يقوض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات، ويؤكد أنه في حال تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك ستكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل. وفي نيويورك، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد إن تغيير الحدود بين دولة فلسطين وإسرائيل لا يمكن أن يتم إلا من خلال المفاوضات والاتفاق بين الطرفين وتطبيق القانون الدولي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وفي هذه الاثناء، يستعد مجلس الامن لعقد اجتماع اليوم الاربعاء، لمناقشة خطة الاحتلال لضم 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة ابتداء من الأول من يولي. وقال السفير الفلسطيني لدى بعثة دولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيلقي كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن. وأوضح منصور أن الجلسة ستعقد على مستوى وزراي حيث سيشارك فيها عدد من الوزراء أو نواب الوزراء لإعطاء قضية الضم التي تنوي إسرائيل تنفيذها زخمًا أكبر.

اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني قرار ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، سيكون خطأ تاريخيا. وقالت في مقال بصحيفة واشنطن بوست إن مجلس الوزراء الإسرائيلي على وشك اتخاذ أحد أكثر القرارات المصيرية في تاريخ إسرائيل الحديث، وسيكون له تأثير عميق على مستقبلها كدولة يهودية ديمقراطية وعلى احتمالات السلام. وترى ليفني أن الأمر ليس مسألة فنية وأنه قضية لها تأثير مباشر على طبيعة دولة إسرائيل وهويتها وقيمها ومستقبلها، وقالت إن بلادنا منقسمة بشدة حول الرؤى المتنافسة لمصيرنا القومي الذي يقودنا في اتجاهات مختلفة بشكل صارخ. وقالت رؤيتي للأمر هي إعطاء أولوية لوضع إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية آمنة: الدولة القومية للشعب اليهودي مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها، بما في ذلك الأقلية العربية، وأضافت ويمكننا الحفاظ على هذه القيم طالما أن إسرائيل لديها أغلبية يهودية، وإلا فإن الجيل القادم سيواجه خيارا رهيبا بين دولة يهودية غير ديمقراطية أو دولة ثنائية القومية ستعاني صراعا داخليا عنيفا. وتابعت بأن فكرة دولتين لشعبين تخدم مصلحة إسرائيل، لأن كل دولة ستلبي بشكل منفصل تطلعاتها الوطنية للشعب اليهودي والفلسطينيين، وهذا الحل ينبغي أن ينهي الصراع، وهو نتيجة تبرر التنازلات والمخاطر المتضمنة. وأضافت وكما هو الحال دائما في الشرق الأوسط، لا يوجد خيار مثالي، لكن حل الدولتين هو أفضل حل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وعبرت ليفني عن أسفها لتوقف المفاوضات لتحقيق هذه الغاية، وصرحت بأن السلام ليس قريبا بحكم أنها كانت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في الجولتين الماضيتين من المفاوضات، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وقالت إن هذا الضم لنحو 30% من الضفة الغربية قد يتم بموجب تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن ليس بين طرفي معاهدة السلام: إسرائيل والفلسطينيين، وهذا يعني أنه يدفعنا إلى ما وراء نقطة اللاعودة في السعي إلى السلام، وبذلك سنحكم على أطفالنا بالعيش في صراع مستمر في المكان الضيق بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وتصف ليفني نفسها بأنها واقعية تعي أن معاهدة السلام بعيدة المنال، وأنه إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق الآن فنحن بحاجة إلى إبقاء طريق السلام مفتوحا. ويجب ألا نضع عقبات تمنعنا من تنفيذ رؤيتنا لإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها. وختمت مقالها بأن دعم المفاوضات وإيجاد حل متفق عليه لإنهاء الصراع، يتماشى مع جميع الرؤساء الأميركيين السابقين الذين تعاملوا مع القضية، بما في ذلك الرئيس ترامب. وقالت إن الحفاظ على هذه الإمكانية حية هو مسؤولية أي زعيم يؤمن برؤية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ولا يتخلى عن الأمل في السلام.

أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها التام للتعاون مع بعثة مزمع استحداثها، وفق قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، لـتقصي الحقائق في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016. وفي أكثر من مناسبة، طلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن مقابر جماعية تم العثور عليها وألغام تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية ودولية. وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان، إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها، جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها، باعتبار أن ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة السابع عشر من فبراير (أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011). وأضافت إنها على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه. وتابعت: وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 (تبناه الإثنين)، الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته. وقالت الوزارة إنها ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40، من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق، لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أرجاء ليبيا. وأعربت عن استعدادها التام للتعاون معها، إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب. وشددت على أن البعثة الأممية المزمع استحداثها ستمثل رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية. كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد امس الأول قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016. وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط المجلس إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء القرار بدون تصويت فيما أمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار منعطفاً إيجابياً للبلاد. وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار - مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة. واعتمد القرار أخيراً بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

انتقدت وزارة الخارجية الليبية، امس، ازدواجية المعايير المعمول بها في الجامعة العربية، كما خفضت تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بشأن الأزمة الليبية. جاء ذلك في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية الليبية عبر حسابها على تويتر. وقالت الوزارة: ليبيا تخفض من مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية وتنتقد ازدواجية المعايير المعمول بها، فإلى اللحظة لم تعقد الجلسة التي طالبت بها ليبيا منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي (تاريخ شن حفتر لعدوانه على طرابلس) رغم الحصول على النصاب. ونقل حساب الوزارة عن مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، قوله إن قوات الجيش الليبي تمكنت من دحر ميليشيات حفتر الإرهابية، وحررت المدن التي كانت تسيطر عليها وكان آخرها مدينة ترهونة، دون توضيح ما إذا كان هذا الكلام أمام الاجتماع أم لا. وأضاف الشماخي: اليوم بعد تغيير الواقع ودحر العدوان عن طرابلس بدأنا نسمع من دول داعمة لحفتر دعوات للحوار بعد أن كانت تعرقل جهود السلام، وتجهض مساعي وقف إطلاق النار. وأردف: لا يخفى على أحد أن الدول الداعمة لحفتر سهلت وأمنت الدعم اللوجستي لانتقال المتطرفين الإرهابيين والمرتزقة المأجورين إلى ليبيا، ومن ضمنهم مرتزقة (شركة) فاغنر (الروسية) وبعض دول الجوار. ووجه الشماخي حديثه للدول الداعمة لحفتر قائلا: إن مكانكم ساحات القضاء الدولي على ما ارتكبتموه من جرائم حرب ضد الإنسان، وأن من يصرخ بالخط الأحمر نقول له إن ليبيا كلها خطوط حمراء تحددها دماء الشهداء. ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان ميليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019. وثائق فيما نشر الجيش الليبي، امس، صورا لعقود مع شركات أمنية يتم بموجبها جلب مرتزقة من سوريا للقتال مع ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في بيان مرفق بصور لتلك العقود، نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. وتكشف الوثائق المصورة، عن دفع 200 دولار شهريا لكل مرتزق، علاوة على 10 دولارات لمشاركته في كل عملية عسكرية. وأظهرت الوثائق أيضا، أن الجنود المرتزقة يحصلون على علاوة (زيادة في الراتب) تُقدر بـ20 دولارا، خلال الشهرين الثاني والثالث من العقد. كما أُرفق البيان، بصور لمجموعة من المرتزقة بمدينة السويداء السورية، قبيل انطلاقهم باتجاه مطار حميميم استعدادا لنقلهم إلى قاعدة الخادم الإماراتية، جنوبي المرج (شرقي ليبيا). ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط). وتضم ميليشيا حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من أفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الثلاثاء، إن الهزيمة العسكرية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، زادت التوافق مع الولايات المتحدة حول الحل السياسي في ليبيا. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، غداة اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مع الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند. وأوضح باشاغا أن الهزيمة العسكرية للمعتدي (حفتر) زادت من توافق الآراء مع الولايات المتحدة بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة الليبية ما يؤكد أن عقلية الانقلاب العداونية تهدم ولا تبني. وأضاف: المجتمعون (في إشارة لاجتماع الحكومة الليبية مع أفريكوم والسفير الأمريكي) اتفقوا على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية غير الشرعية ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية. وتابع أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى العمل على تفكيك المليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود الحكومة الليبية. ووصف باشاغا اجتماع الحكومة الليبية مع السفير الأمريكي وقيادة أفريكوم بـالإيجابي؛ إذ توافق المجتمعون على دعم جهود الأمن والاستقرار والاقتصاد وتعزيز العمل المشترك بين الحكومة الليبية والولايات المتحدة. كان السراج وتاونسند ونورلاند، اجتمعوا الاثنين في مدينة زوارة الساحلية (120 كم غرب العاصمة طرابلس)؛ للتنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله، ضمن التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة. في السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس إنه لا يوجد خيار آخر غير وقف إطلاق النار في ليبيا. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه مع نظيريه الصيني وانغ يي و الهندي سوبرامانيام جايشانكار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وأضاف أن الوضع الميداني في ليبيا يتغير باستمرار خلال السنوات الأخيرة بين الأطراف، مضيفا لا أرى أي خيارات أخرى غير خيار وقف إطلاق النار في ليبيا على الفور. وأشار أنه يمكن حل جميع القضايا الأخرى بناء على أسس مؤتمر برلين، مؤكدا أن الحل سيتحقق بقرار من الشعب الليبي. ولفت الى أن القوى الأجنبية ينبغي لها أن تساعد في خلق ظروف مواتية لإجراء حوار خاص بين جميع الأطراف في ليبيا. وذكر أنه اتصل بكل من نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والمصري سامح شكري، وأنهما أعربا عن رفضهما للحل العسكري ووجوب جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يقبله الجميع.

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله الثلاثاء أن رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للارهاب بات وشيكا اذ يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تسوية آخر ملف عالق بين البلدين، وقالت الوزيرة في مقابلة مع فرانس برس إنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998. وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في هذين التفجيرين. وأضافت أن السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للارهاب. وتابعت نتوقع من الادارة الأمريكية اتخاذ مسار سريع لتكملة الاجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في اقرب وقت ممكن. وكشفت أن هناك وفداً من الحكومة السودانية الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية. وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة كول. ووقعت الحكومة السودانية مطلع ابريل الماضي اتفاق تسوية مع اسر ضحايا المدمرة الأمريكية يو اس اس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها. ومنذ عام 1993 تدرج واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للارهاب بسبب علاقتها بتنظيمات اسلامية ارهابية بينها تنظيم القاعدة الذي اقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1996. وفي عام 1998 طردت السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل الى قائم بالاعمال. ووافقت الحكومة الامريكية في مايو على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما. وفيما يتعلق بالخلافات بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة، اعربت وزيرة الخارجية السودانية عن اقتناعها بإمكان التوصل الى حل عبر التفاوض. وقالت نعتقد أن التوصل الى اتفاق ممكن ومتاح والمسائل العالقة ليست كبيرة وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا والتفاوض هو الطريق الوحيد للحل. وأشارت الى أن إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 لم ينص على اللجوء الى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية.

أعلن المؤتمر الوزاري الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم عن تعهدات مالية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم عمل الأونروا. وأكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الذي ترأس المؤتمر إلى جانب السيد بيتر إريكسن وزير التعاون والتنمية السويدي، ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية. وحذر الصفدي من أن عدم حصول الوكالة على ما تحتاجه من دعم سيحرم الأطفال اللاجئين من حقهم في التعليم والعلاج.. مشيرا إلى أن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. من جهته، أفاد الوزير السويدي بأن 59 دولة قدمت تعهدات والتزامات لدعم الأونروا، مؤكدا أنه لاتزال هناك المزيد من الاجراءات الواجب القيام بها لتمويل الوكالة وضمان الاستقرار في المنطقة والسلام في السنوات المقبلة. ويعد هذا المؤتمر الدولي، الرابع الذي ينظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة ماليا.. وقد أثمرت هذه الجهود الدولية عن سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه كذلك في العام 2019 إلى 55 مليون دولار. وتم في العام الماضي تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني مواصلة تقديم المعونة الأساسية للاجئي فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة أن يستند حل الأزمة في ليبيا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في قرار صدر مساء اليوم، عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث مثل دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد المجلس على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019. كما أكد المجلس مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة /الصخيرات/ المغربية بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر بتاريخ 2020/1/23، مشددا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها.. مؤكدا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب. وأعرب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. وأعرب المجلس عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510). وحث البيان الختامي، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين. وأدان البيان كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. وقال شهود عيان إن فلسطينيا قد أصيب برصاص جنود الاحتلال عند حاجز الكونتينر وتركوه ينزف حتى لقي حتفه. وفي سياق آخر، أغلق مستوطنون، الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية. وقال السيد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن مستوطنين أغلقوا الطريق الواصل بين نابلس وجنين بالقرب من مدخل قرية برقة، وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، لافتا إلى أن المستوطنين صعّدوا من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في محيط مستوطنة /حومش/ المخلاة.

أكد سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة. وبيّن سعادته أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتيلين وجرح آخرين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وحكومة وشعب الصومال وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الاستثنائي الافتراضي للإعلان عن تعهدات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. مثل دولة قطر خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، عن بعد عبر الفيديو، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي في كلمة أمام المؤتمر، أن دولة قطر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأونروا في إطار تمكينها للقيام بولايتها، وأضاف: كانت دولة قطر ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لها، حيث قدمت من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن الدعم المقدم من دولة قطر للوكالة في العام 2020 والذي تم الإعلان عنه في عام 2019، يبلغ إجمالاً 11,2 مليون دولار، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2019 على هامش منتدى الدوحة بين دولة قطر و/الأونروا/، إلى جانب مبلغ 1.5 مليون دولار قدمته مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر دعما للحكومة الفلسطينية ممثلة في وزارة التعليم، بهدف كفالة حق التعليم لأطفال فلسطين. وشدد على أن دولة قطر ستظل في طليعة الدول الفاعلة لتعزيز قدرة الوكالة لمواصلة أداء ولايتها وتعزيز قدرتها لتنفيذ أنشطتها على نحو أكثر فعالية، وذلك انسجاما مع ثوابتها والتزامها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال إن دولة قطر تعد اليوم الأولى عربيا في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا للسنتين 2019 - 2020. وأبان سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها الوكالة وما تفرضه جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ من عبء إضافي على عملها. وجدد دعم دولة قطر لجهود المفوض العام الجديد للأونروا، وتقدم بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على جهوده لحشد الدعم للوكالة، كما توجه سعادته بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة السويد على تنظيم هذا المؤتمر.

أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن بلاده لا ترى نهاية للصراع المستمر في ليبيا عبر الحل العسكري. وقال لافروف، خلال محادثات أجراها عن بعد، مع نظيريه الهندي والصيني، ناقشت هذا الموضوع مع عدد من زملائي، وهم يوافقون على العنصر الأساسي لموقفنا، وهو عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع. وأكد وزير الخارجية الروسي أن هذا الموقف هو حجر الزاوية في جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي وجميع الإعلانات التي تم تبنيها في العديد من الفعاليات بما في ذلك /مؤتمر برلين/ بشأن الصراع الليبي. وكانت العاصمة الألمانية برلين، قد استضافت في التاسع عشر من يناير الماضي، مؤتمراً بشأن الصراع في ليبيا، شارك فيه مسؤولون من ألمانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وروسيا.. إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. ودعا المؤتمر إلى دعم خطة النقاط الثلاث المقدمة من الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى مجلس الأمن، والرامية إلى مساعدة المنظمة الدولية في توحيد الجهود لدعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

ألقى زوج مصري زوجته من الطابق الخامس بعد علمه بإصابتها بوباء كورونا المستجد. وحسب وسائل إعلام مصرية، قام الزوج بإلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري. وضبطت الجهات الأمنية المصرية الزوج الذي أقر بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج. ووفق المصادر، فقد احتجزت الزوجة داخل مستشفى للعزل بعد أن خضعت لجراحة في العمود الفقري، فيما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية حول تطورات الوضع في ليبيا، وملف سد النهضة. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم عن بعد عبر الفيديو، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في كلمة أمام الاجتماع، إن دولة قطر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية، والعمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها. وأشاد بما قامت به حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بشأن الكشف عن مرتكبي واقعة التعذيب لعدد من المواطنين المصريين في مدينة /ترهونة/، وجهودها المقدرة من أجل تأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. وأضاف: إن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا الشقيقة، وسلامة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته هي غاية نصبو إليها جميعا، ونسعى من أجل تحقيقها. وفي هذا السياق، جدد سعادته دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعوتها لجميع الليبيين إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته والعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتؤكد على موقفها الثابت برفض جميع صور التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، بكل أنواعه وأشكاله ومصادره. وأضاف: إننا جميعا على يقين من أن استمرار الصراع في ليبيا يدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق ويستنزف موارد بلادهم، بدلا عن تسخيرها لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح في هذا الصدد، أن دولة قطر تدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عمليات القتل الممنهج وخارج إطار القانون التي أثبتتها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيات خارجة عن إطار الشرعية.