نعى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عبر حساب سموه بموقع إنستغرام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي توفي اليوم. وقال صاحب السمو: ستبقى مواقفك وأعمالك حية في وعي الأجيال وذكراك خالدة في وجداننا.. رحمك الله. وفي وقت سابق اليوم أعلن الديوان الأميري الكويتي، عن وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية بياناً جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري السنوي الرفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والذي عقد بنيويورك عبر تقنية الفيديو على هامش الدورة الـ(75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان: تشكيل عالم أفضل: بناء مجتمعات متماسكة وشاملة في بيئة كوفيد 19. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الاجتماع، إن مما لا شك فيه، أن التحديات غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا /كوفيد 19/ قد أثرت على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كافة بقاع العالم. وأكد أنه على الرغم من ذلك، فإن تلك التحديات يمكن أن توفر لنا العديد من الفرص لإعادة النظر في النهج السابق، وللاستفادة والتعلم من التجارب والأخطاء. وأضاف: نحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرص من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للعديد من المعضلات التي واجهناها قبل أزمة /كوفيد 19/، والتي للأسف تتفاقم حالياً بسبب هذه الأزمة. وأوضح سعادته أنه خلال هذه المرحلة المليئة بالأحداث والتحديات العالمية غير المسبوقة، يتحتم علينا، كمجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات، تكثيف جهودنا للتقريب بين الشعوب والحضارات والأديان، خاصة في ظل انتشار الخوف، والمعلومات المُضللة، والانقسامات المتزايدة بين المجتمعات. وقال: اليوم، نحن في حاجة ماسة للوقوف معاً في وحدة وتضامن من أجل بناء مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة، مضيفاً بما أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى مستوى من التعاون الدولي، فإن دولة قطر لم تدخر جهداً في تقديم العون والدعم للدول التي لا تملك الموارد الكافية لمكافحة الوباء، وعليه تم تقديم حوالي 89 مليون دولار للدول المحتاجة على شكل مساعدات مالية وعينية، فضلاً عن تكثيف الدولة لجهودها الرامية لمنع نشوب النزاعات والوساطة والمصالحة في ظل هذه الأزمة. وجدد سعادته التذكير بأن دولة قطر لم تدخر جهدا في دعم التحالف لتحقيق أهدافه منذ تأسيسه عام 2005، كما جدد تأكيد التزام دولة قطر بمواصلة دعم التحالف خاصة في هذه الظروف الصعبة. وقال: قد تجسد التزامنا هذا في توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والتحالف في ديسمبر 2019 بموجبها ستقدم دولة قطر 1.5 مليون دولار في الفترة 2020 2022 لدعم تنفيذ برامج ومشاريع التحالف. وفي هذا الصدد، أشاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بمبادرة التحالف التي أعلنها سعادة الممثل السامي في مجال الوقاية والوساطة، كما أعلن سعادته، عن استضافة دولة قطر لمؤتمر عالمي رفيع المستوى حول عمليات السلام الشاملة للشباب في أواخر مايو 2021، والذي من شأن مخرجاته أن تصب في تعزيز جهود التحالف في مجال الوساطة.

دعت دولة قطر جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثان لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال النعمة: نرحب بتقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن ونستنكر عدم السماح لهم بالوصول لتمكينهم من تنفيذ ولايتهم، مضيفاً بعد اطلاعنا على التقرير، ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، ونؤكد على أهمية وقف القتال ووقف التدخل من قبل جميع الدول دون استثناء. وأكد أن التناحر الذي تشهده الأطراف اليمنية في ظل غياب أي أفق للتوصل إلى حل سياسي، لن يؤدي سوى إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ونشر حالة الفوضى وعدم الاستقرار والدمار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية للشعب اليمني الذي لم يعد يحتمل مثل هذا العبث حيث إن ما يقارب 80 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأضاف: ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ونثمن الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وشددت دولة قطر في كلمتها على أهمية عدم تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح في الحرب الدائرة في البلاد، ومواصلة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء لتمكينه من التنفيذ الفعال لولايته.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

نادى مجلس الوزراء الكويتي بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه من حكمة وإخلاص وعفة وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها. وحسب موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت، يعد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير الـ 16، حيث تولى حكم الكويت قبله 15 أميراً بدءاً من الشيخ صباح الأول عام 1756 وحتى المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم عام 2006. سيرة ذاتية ووفق الموقع الرسمي لديوان ولي العهد بالكويت، ولد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو من عام 1937 في مدينة الكويت، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة ( من عام 1921 م ولغاية عام 1950 م). درس سموه في مدارس الكويت المختلفة، وواصل سموه دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز سموه بالحرص علي مواصلة تحصيله العلمي، انطلاقاٍ من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساسا تقدم المجتمعات ورقيها. المناصب الرسمية تم مبايعة مجلس الأمة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في 20 فبراير من عام 2006، وجاء الإجماع الشعبي والبرلماني والسياسي علي مبايعة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد من معرفة أبناء الكويت بشخص سموه ومعايشته لهم بجميع أمورهم واهتمامه البالغ بمشاكلهم . كما تولى سموه منصب نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية بالكويت في 16 أكتوبر من عام 2003، ويعتبر سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأب الروحي لرجال الأمن والمؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية بشكلها الحديث وإدارتها المختلفة خلال تولي سموه مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس 1978 إلي يناير 1988 والثانية من 2003 إلي فبراير 2006 وإنجازات سموه وهو يقود هذه المؤسسة الأمنية الراسخة يشهد بها الجميع. وتولى الشيخ نواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني في أكتوبر 1994 حيث ترك سموه بصمات واضحة لإعادة ترتيب وتنظيم الحرس الوطني وتحقيق التوافق والتوازن بين الجندي والإنسان. كما تولى سموه منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1991 عند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت، وفور مباشرة سموه العمل كوزير للشؤون الإجتماعية والعمل سارع سمو الوزير الإنسان إلي إتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين. وتولى سموه أيضاً وزارة الدفاع عام 1988 وكما حقق سموه نقلة نوعية في أداء وزارة الداخلية ، قام سموه بعد توليه حقيبة وزارة الدفاع بتطوير العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل علي تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية. وبدأ سمو الشيخ نواف الأحمد رحلة عمله السياسي بعد تولي سموه مسؤوليات محافظة حولي عام 1962، وقد تمكن سموه من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلي مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والإقتصادي، وأصبح العمران الحديث ينمو بالمحافظة في كل إتجاه.

أعلن السيد مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم، أن سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا لدولة الكويت في جلسة خاصة للمجلس غدا الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم قوله خلال تصريح صحفي، إنه التقى بمعية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا. وأضاف أنه تقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة (60) من الدستور.

أعلن الهلال الأحمر القطري اليوم، عن تدشينه للمرحلة الأولى من مشروع إيواء النازحين في محافظات /تعز وإب وصعدة/ اليمنية، لفائدة حوالي 5,630 أسرة، منها 3,930 أسرة مستفيدة ستتسلم حزم إيواء ومساعدات غير غذائية، و1,700 أسرة سوف تحصل على إيجار المنازل لمدة 6 أشهر، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/. وتعتبر المديريات المستهدفة وهي /مقبنة والتعزية ورازح والحشوة والعدين وذي السفال/ من أكثر المناطق تأثرا بالنزاع المسلح الدائر في اليمن منذ عدة أعوام، وبعضها مناطق نائية وبعيدة عن مركز المحافظة وتعاني من تدني الخدمات ووعورة الطرق المؤدية إليها، مما يتسبب في ندرة وصول المساعدات إليها من المنظمات الإنسانية. وتأتي استجابة الهلال الأحمر القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للأسر النازحة والمتضررة من النزاع في 6 مديريات، بتمويل إجمالي قدره 2,133,482 دولارا من صندوق اليمن الإنساني التابع لـ /أوتشا/.

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء الكويتي نادى بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه من حكمة وإخلاص وعفة وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي مساء اليوم الثلاثاء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتلاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وقال الصالح في البيان: إن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت. وفي وقت سابق اليوم أعلن الديوان الأميري الكويتي، عن وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية بياناً جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعرب معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن خالص التعازي لدولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وكتب رئيس الوزراء عبر تويتر: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي فقدنا برحيله قائداً نافذ البصيرة حريصاً على وحدة الخليج والأمة العربية. نعزي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والعائلة الحاكمة والشعب الكويتي وأنفسنا في الفقيد الكبير. أسكنه الله فسيح جناته.

اقتحم 29 مستوطنا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، بأن 29 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة خلال الفترة الصباحية، وذلك رغم الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدينة، بسبب الأعياد اليهودية. وأضافت أن جماعات الهيكل المزعوم دعت إلى توسيع دائرة الاقتحامات لـ الأقصى المبارك خلال الأعياد اليهودية، ووزعت بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في الأقصى. من جهة أخرى، واصل أسير فلسطيني إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 65 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يواجه الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام ظروفا صحية خطيرة. واعتقل الأخرس في 27 يوليو الماضي، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، عن وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية بيانا جاء فيه: تلفزيون الكويت الرسمي نقل بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا. وفقا للقبس الكويتية. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية وعددها ثمانية اقتراحات بقوانين. وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه. وأوجب في أحد المواد مجلس الوزراء أن يصدر خلال ستة أشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية على حدة. وحرصاً على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد. وتأكيداً على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ونظمت مادة أخرى الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة أما أحد المواد فحددت الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج مع الحرص على إبقاء النص مرنا وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار استثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في نص المادة تحقيقا للمصلحة العامة. وجاءت مادة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الزائدة على حاجة سوق العمل وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء إقامة العمالة الزائدة على الحاجة أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حال انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبينت أحد المواد ما يحظر الموافقة عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين سمات الدخول أو قطاعات العمل أو المشاريع والعقود الحكومية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبة لمن يخالف هذا الحظر. من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: «ملف التركيبة السكانية مهم جداً، والحكومة لها ملاحظات على تقرير لجنة الموارد البشرية». وأضافت: «الحكومة ترى عدم التصويت على القانون، حتى يتم الاتفاق على الملاحظات». وفي صعيد متصل، قال النائب عبدالله الرومي: «أعداد لا حصر لها زائدة عن حاجة العمل»، مضيفاً «الحكومة ستتعرض للضغوط، والخلل من تقدير الاحتياج».

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي يهدف إلى التوافق مع صحيح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضواً. وفقا للقبس الكويتية. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وتقضي المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه بأنه «يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها». وانتقل مجلس الأمة إلى تقرير اللجنة المالية، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وقال النائب صالح عاشور، تقدمت باقتراح يرفع التمييز بين الكويتيين في الخطوط الكويتية بضرورة حصول الجميع على الامتيازات نفسها.

منذ أن التزمت السلطة السياسية في تونس بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وتقيدت منذ 1991 بقرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الاختياري لعمليات الإعدام، ووسط جدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك، لوح الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بإعادة تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد توقف دام نحو 29 عاما.. فكيف تم ذلك؟ بدأت القصة حين أعادت جريمة قتل بشعة لفتاة في العاصمة تونس، عودة حملات المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام، وبلغت الأمور حدّ تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الرئاسة، ليعود الجدل من جديد بين دعاة القصاص من مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل والإرهاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان الرافضين لتنفيذ الإعدام. الغضب الشعبي بتونس والمطالبة بإعدام الجاني دفع قيس سعيّد إلى عقد اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج والذي التأم بحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام المشيشي. وفقا لفرانس برس. ووفق بيان الرئاسة فإن الرئيس التونسي شدد قائلا : النص (القانوني) واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم. وجاء تلويح سعيد عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، الإثنين، بقصر قرطاج، وفقا لفرانس برس، بعد أيام من جريمة اغتصاب وقتل وحشية، وقعت شمالي العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، وطالب ذوو المجني عليها بإعدام الجاني. ووفق بيان للرئاسة، تطرق سعيد إلى ارتفاع معدل الجريمة بالبلاد، مطالبا بـالتصدي بحزم لها. وقال إن مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه. وأوضح أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع. وأشار أيضا إلى بطء الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد. وأكد أن من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم في إشارة إلى المتهمين بالفساد من مسؤولي زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. يشار إلى أن آخر عملية إعدام تم تنفيذها في تونس كانت سنة 1991 بحق من عرف يومها بإسم “سفاح نابل” الذي اغتصب وقتل 13 طفلا وروع البلاد من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. وقد أعدم شنقا ومما روي من المشرفين على إعدامه أنه تمنى أن يغفر الله له لكنه بدا سليط اللسان مع القاضي الذي أشرف على عملية الإعدام وسكب الماء من إناء جلبوه له ليشرب قبل تنفيذ الحكم. وفي المقابل جدّدت منظمة العفو الدولية بتونس، في بيان لها، مطالبتها تونس بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية تتالي الحملات التي تطالب بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل. واعتبرت: عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة، والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهانة . وأشارت المنظمة في البيان ذاته إلى عدم فاعلية حكم الإعدام في الحدّ من الجريمة. وأضافت أنّ معدّل جرائم القتل، مقارنة بعدد السكان، انخفض منذ إيقاف العمل بتنفيذ الإعدام بعدد من البلدان إلى أقل من النصف.

وسط السباق الحموم لإقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، لم يفت هذا المواطن الكويتي أن يؤكد بطريقته الخاصة على أهمية القضية الفلسطينية وعلى موقف بلاده الرافضللاتفاق مع اسرائيل. ومن أرض الكويت قام احد المواطنين بوضع نصبتذكاريلخريطة فلسطين التاريخية أمام منزله، واللافت ان النصب التذكاري شمل خريطة فلسطين كاملة والمدن التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1948، وهجرت الفلسطينيين قسرا منها. ونشرت صحيفة المجلس الكويتية الإلكترونية، الثلاثاء، صورة لنصب رخامي يمثل خريطة فلسطين، وقالت إن كويتيا وضعه أمام منزله، بينما رد المواطن الكويتي سعد على تويتر قائلًا: أحمد الله وأفتخر بشدة أن هالخريطة والصورة من أمام منزلي. وأضاف صحيح أن الخريطة (لم تحرر فلسطين) لكنها على الأقل تذكر بالقضية وما هي فلسطين لأنها قضية كل إنساني وعربي ومُسلم. فيما حظيت هذه اللفتة بإشادة المغردين وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، صورة النصب التذكاري، معتبرين ذلك تأكيدا على موقف الشارع الكويتي الرافض لاتفاقيات السلام مع اسرائيل. وترفض الكويت إلى الآن، السير على خطى الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقيتي سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

قرر الساسة اللبنانيون الدخول في أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة المصائب التي حلت به، من انهيار النظام المصرفي إلى إفقار السكان المتسارع، إلى تداعيات وباء كورونا، فانفجار ميناء بيروت الهائل، وعليه اليوم أن يتعامل مع التوترات السياسية المتجددة. بهذه المقدمة افتتحت صحيفة لوموند Le Monde الفرنسية مقالا بقلم بنيامين بارت ذكّر في بدايته باستقالة مصطفى أديب الذي اختير لتشكيل الحكومة خلفا لحكومة حسان دياب التي أسقطها انفجار بيروت الهائل، وذلك بسبب الانقسامات اللامتناهية للطبقة السياسية المحلية. بحسب تقرير الجزيرة نت ولفت الكاتب إلى قول رئيس الوزراء المكلف أعتذر عن عدم تمكني من مواصلة مهمة تشكيل الحكومة، بعد تعهده بتشكيل حكومة مهمة مؤلفة من متخصصين مستقلين، انطلاقا من روح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكّرت الصحيفة بأن ماكرون كان قد انتزع من قادة الأحزاب اللبنانية اتفاقا على خريطة طريق تهدف إلى إعادة بناء الميناء وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي، في وثيقة أعطت قادة المجتمع -الذين دعا الشارع إلى إسقاطهم لإهمالهم وفسادهم- أسبوعين لتنصيب حكومة جديدة. وأوردت الوثيقة -حسب الكاتب- قائمة الإصلاحات التي يتعين القيام بها، مثل تدقيق البنك المركزي وتنظيم قطاع الكهرباء، قبل عقد مؤتمر المانحين للبنان في النصف الثاني من أكتوبر. وترى الصحيفة أن استقالة أديب تهدد بتدمير جدول التحفيز هذا الذي تم تقديمه على أنه الفرصة الأخيرة للبنان لتجنب الانهيار، وأعادت فشل تشكيل الحكومة إلى الخلاف بين التشكيلات الشيعية والسنية اللبنانية التي تؤثر فيها حاليا سياسة الضغط الأقصى للولايات المتحدة على إيران. وأوضح بارت أن المعسكر الشيعي المتمثل في حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحزب الله يطالب بإبقاء وزارة المالية التي يسيطر عليها منذ 2014 تحت هيمنته، في حين يرى أديب ضرورة التناوب على الحقائب السيادية بين الطوائف، مدعوما في ذلك من قبل معظم السياسيين، بما فيهم تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وقال الكاتب إن جميع النشطاء والخبراء يوافقون على هذه الفكرة، خاصة أن حركة أمل بدت حريصة في الأشهر الأخيرة على تقويض حزمة الإنقاذ المالي لحكومة حسان دياب، لأن بري شخصيا عارض التدقيق في البنك المركزي وإقرار قانون مراقبة رأس المال، وهما شرطان من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاقية مع لبنان. بدوره، قال المحلل السياسي كميل نجم إن بري يرفض فتح صندوق العجائب هذا لتغطية ظهره، مضيفا أن وضع أمل في المالية هو لضمان عدم وجود إصلاحات جوهرية. غير أن مبدأ الدوران بين الطوائف -كما يقول الكاتب- لم يتم تضمينه في خريطة طريق ماكرون، لأن أمل وحزب الله يعتبران أن نصيب الشيعة في السيطرة على العمل الحكومي -بدون وزارة المالية- يكون أقل من نصيب الطائفتين الرئيسيتين الأخريين في لبنان. ونبه الكاتب إلى أن منصب وزير المالية يعطي الشيعة الثلث المعطل الذي يطالبون به في الحكومات، لأن التصديق على أي مرسوم يتطلب 3 توقيعات، هي توقيع رئيس الجمهورية الذي يعود تقليديا إلى الموارنة، وتوقيع رئيس الوزراء الذي يعود إلى السنة، وتوقيع وزير المالية. ويفسر الكاتب موقف حركة أمل وحزب الله المساومة هذه المرة -إذا أصروا عليه- بأنه قد يعود للعقوبات الأمريكية، خاصة أن واشنطن فرضت عقوبات بعد أسبوع من زيارة ماكرون لبيروت على سياسييْن لبنانييْن، أحدهما علي حسن خليل الساعد الأيمن لنبيه بري المتهم بالفساد والتواطؤ مع حزب الله. وينقل الكاتب عن المحلل السياسي جوزيف باحوط قوله إن أمل وحزب الله يتحملان المسؤولية بوضوح أكثر عن استقالة أديب، مع أن الجانب السني لعب أيضا دورا سلبيا، لأن أعضاءه فسروا المبادرة الفرنسية بطريقتهم الخاصة، وتصرفوا كما لو كان لديهم شيك على بياض في اختيار الوزراء، مما أزعج الفصائل الشيعية.

كشفت مجلة “ماريان” الفرنسية أن الإمارات هي اليد الخفية وراء حملة ضد قطر قادها مجموعة من الصحفيين المزيفين كتبوا عشرات المقالات التي تهدف إلى تشويه قطر فيما سقطت صحف أخرى في الفخ وأعادت نشر هذه التقارير دون التأكد من صحة المعلومات. وأوضحت المجلة في تقريرها المنشور أمس وترجمته الشرق أن الشبكة التي تقف وراءها أبوظبي عملت على إيهام الرأي العام بأن من يكتب التقارير ضد قطر ويروج للأكاذيب والحملات المضللة هم صحفيون لهم خبرة في المجال بينما هم مجرد شخصيات وهمية. وبين التقرير أنه على مدار عام تقريبًا، كتب 19 صحفيًا مزيفًا أكثر من 90 مقالاً نشرت في 46 صحيفة وموقعًا إلكترونيًا. يشترك جزء كبير من هذه المقالات في العناوين تشيد بالإمارات وتهاجم قطر إلى جانب مهاجمة البعض تركيا أو إيران أو الصين أو حتى سياسات الفيسبوك. وللاقناع بوجود هؤلاء الصحفيين تم وضع واجهة تعريفية لهم بشكل جيد حيث تدعي الملفات الشخصية للصحفيين الزائفين أو المتخصصين في السياسات الجيوسياسية أن لديهم خبرات عملية كبيرة. تم إنشاء ملفات تعريف على الشبكة المهنية لينكد إن وهمية لإعطاء أهمية للمؤلفين. تم إنشاء موقعين إلكترونيين مدعومين بشكل أساسي من هؤلاء الزملاء الأشباح لهذه المناسبة، وهم عين العرب وبلاد الخليج الآن. ومن المفارقات، أن المطالبات الأولى لهذه المواقع محاربة الأخبار المزيفة. ولكن قبل كل شيء، تم خداع 46 وسيلة إعلام حقيقية. المواقع من المجلات الأمريكية المحافظة مثل Washington Examiner أو The Post Millennial أو American Thinker أو The National Interest التي تناقلت هذه التقارير المناهضة لقطر دون التثبت من صحة المعلومة. كذلك شاركت السيناتور ناتالي جوليه، إحدى هذه المقالات التي كتبها لين نغوين. في إحدى صفحتها، تستحضر الصحفية الزائفة التلاعب بالصحف الكلاسيكية والشبكات الاجتماعية في الخليج! كان عنوان هذا المقال، الذي تمكنت من نشره على موقع آسيا تايمز: تصبح المعلومات المضللة أداة للقوة الناعمة.

جدد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، أمس، تأكيد التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حل سياسي في ليبيا بعيدا من التدخلات الخارجية. جاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة التي قام بها لتونس والتقى خلالها نظيره عثمان الجرندي والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن بوقادوم أكد أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها. والجزائر، تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتسعى الى اداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبّط فيها ليبيا. ومن المرتقب ان يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لتونس في الفترة القريبة القادمة، بحسب البيان. وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً. وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له. واستعادت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها. وفي 22 /أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحبت الأمم المتحدة يومها بـالتوافق الهام بين الطرفين.

بعد أيام من إنكار الإعلام المصري لأية تظاهرات خرجت ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطالب برحيله أو وصفها بالمحدودة، جاء إعلان النيابة العامة بالإفراج عن العشرات، بمثابة إقرار من النظام لحشد التظاهر ضده واستخدام عصا الأمن للتنكيل بالمشاركين عبر الاعتقال والسحل . وأعلنت النيابة العامة المصرية الإفراج عن 68 ممن وصفتهم بالأطفال للإيهام بأن خرجوا للتظاهر هم من صغار السن، رغم انتشار فيديوهات المظاهرات التي أظهرت أطيافاً متنوعة من المصريين تطالب برحيل رأس النظام (السيسي)، ومن بينهم أيضاً صغار السن الذي ضاق بذويهم الحال وأصبحوا عليهم أعباء فوق أعباء الجباية وشظف العيش.. المصريون استقبلوا بيان النيابة العامة بالسخرية والغضب، إذ إن النظام يقر بالتظاهرات الواسعة ضده أولاً، وثانياً أن النظام لا يرحم حتى الأطفال عبر التنكيل بهم ويلقيهم في غياهب سجونه. و جاء في بيان النيابة المصرية: أمر النائب العام، الأحد، بإخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة. وأضاف بيان النائب العام أن الإفراج جاء بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا. ويرى ناشطون أن النيابة المصرية تحولت إلى جهة تطبيل للنظام وتهديد للمتظاهرين ضده، إذ ترى أن التظاهر ضد النظام هي مجرد أحداث شغب، وتقر بأن مجرد التظاهر هو تعريض للخطر، بالنظر إلى بطش الأجهزة الأمنية.. قال ناشطون حقوقيون مصريون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أكثر من 500 شخص أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى. وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، علاء عبد التواب لـ بي بي سي، إن هناك 370 شخصا مثلوا أمام نيابة أمن الدولة، بينما لا يزال مصير الآخرين غير معروف بعد. وأضاف أن من بين الموقوفين من لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما، مشيرا إلى أن سلطات النيابة وجهت لهم تهما تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح. وأشار عبدالتواب إلى أن المركز لا يزال يتلقى بلاغات حتى اللحظة، مرجحاً أن ترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة. وتأتي وقائع الاعتقال بعد تشديد الإجراءات الأمنية في الذكرى الأولى لمظاهرات خرجت في القاهرة ومدن أخرى تلبية لدعوة وجهها في سبتمبر من العام الماضي المقاول والممثل المصري السابق محمد علي، الذي يعيش خارج البلاد حاليا. ودعا محمد علي، الذي نشر مقاطع مصورة على الإنترنت ينتقد فيها السلطات، إلى مزيد من الاحتجاجات هذا الشهر.