أكدت دولة قطر، أمس، استمرارها بدعم الجهود الهادفة إلى المحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل من أجل إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان. جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الداخلية الليبية عقب لقاء جمع سعادة السفير خالد الدوسري سفيرنا لدى ليبيا مع وزير الداخلية بالحكومة الليبية خالد مازن في العاصمة طرابلس. وذكر بيان وزارة الداخلية الليبية، أن الجانبين «ناقشا آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة». وأضاف أن اللقاء «تطرق إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك». ونقل البيان عن وزير الداخلية الليبي «إشادته بمواقف دولة قطر الداعمة لشعبه، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين». وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء الصراع المسلح في بلادهم. من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي «تجر البلاد إلى مزيد من التأزم». جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الجيلاني أرحومة للأناضول. وكان صالح قال: «بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد على شهر من مباشرة مهامها». وقال أرحومة، إن الهيئة (منتخبة من قبل الشعب) «ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد». وأضاف: «القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي». بدورها قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران: «إن كل ما يجري يصب في إطار المماطلة وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات». وشددت على أن «ما قاله عقيلة صالح يمثل رأيه الشخصي فقط، وأنه لا يملك حقا قانونيا لإصدار أي إجراء أو تغيير أي شخص».

أكد آندي تريفور، الباحث في المركز التقدمي الأمريكي الجديد، على أهمية موقف قطر الإيجابي الداعم للقضية الفلسطينية، والمساعدات القطرية الدائمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وهو دور لا ينقطع عن المواقف القطرية الثمينة لتخفيف التوترات الإقليمية، ويساهم تجديد التعهدات والالتزامات التي يعتمد عليها الكثير من الأسر الفلسطينية في تخفيف المعاناة، خاصة أن الدوحة تقوم بدور مهم جدير بالثناء إثر مساعداتها المتواصلة لقطاع غزة خاصة عبر منحة الـ 100 دولار لكل أسرة التي يعتمد عليها كثير من الأسر والبيوت في دعم المعيشة، في ظل الأوقات الصعبة والعديدة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وظروف الحصار المطبق الذي يؤثر على وجود حياة آدمية وصحية وآمنة لكثير من المواطنين في قطاع غزة. وتلعب مساهمات الإغاثة ولجان إعادة الإعمار والمدن السكنية والمستشفيات والطرق التي ساهمت قطر في تدشينها في دعم الفلسطينيين على أكثر من مستوى خاصة في ظل تصاعد التحديات العديدة في الفترات الماضية، ودورها في هدنة وقف إطلاق النار في مايو من العام الماضي، والعديد من المساهمات الإنسانية المهمة في دعم المجتمعات الفلسطينية. دعم حيوي وأوضح آندي تريفور في تصريحاته لـ الشرق: إن الدعم الحيوي الخاص بالمساعدات القطرية الإنسانية والمالية إلى قطاع غزة على سبيل المثال يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وهو دور تاريخي برز بصورة أكبر منذ الحصار المفروض على غزة منذ عام 2014؛ حيث واصلت الدوحة تقديم العديد من الأموال بلغت أكثر من مليار دولار من أجل إعادة البناء والمنح الخاصة لدعم الأسر الفلسطينية، وأيضاً الدعم الخاص بالمرافق الطبية وسيارات الطوارئ ومرفقات المطافئ وما يتعلق بخطط الإعمار الخاصة بمنشآت الطاقة ومشروعات الخدمات الطبية المزمع إنشاؤها. وكان من المهم، مع بداية العام الجاري مواصلة تلك المساعدات التي صارت حيوية بصورة فارقة في حياة الكثيرين من منح وتبرعات من أجل تخفيف المصاعب الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل. وفي خطط الطاقة تواصل قطر المساعدة عبر لجنة إعادة إعمار غزة جهودها التي قدمتها ودعمت وجود محطة طاقة في غزة بتكلفة بلغت 150 مليون دولار قبل ثلاث سنوات بتكلفة خاصة من قطر، وعلى صعيد التبرعات المادية فإن المنحة المقدرة بـ 100 دولار لكل أسرة توفر إعانات مالية متقاربة لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية،. وتلعب تلك المساعدات المهمة على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة والتي ساهمت في الماضي في زيادة حدة التوترات واشتعال النزاع عبر خطوط النيران مع الجانب الإسرائيلي، في ظل مواصلة التعقيدات والمضايقات وعمليات الاستيطان غير الشرعية. مساعدات رئيسية وأكد الخبير الأمريكي آندي تريفور، الباحث بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن قطر لعبت دورا مهما فيما يتعلق بالدعم الطبي وتوفير اللقاحات والمساعدات الإغاثية العاجلة، خاصة في فصل الشتاء مع تزايد عدد الأزمات المعيشية، ذلك من أجل المساهمة المؤثرة بهدف منع الأزمات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، في ظل تراجع التمويل بدرجة كبيرة منذ 2012 للأونروا، حيث شهدت المنظمة في ظل الإدارة الرئاسية الماضية، تعقيدات صعبة ومعقدة مع وقف للتمويل بالكامل لفترات قبل عودته بصورة أقل بكثير مما كان عليه الحال بانخفاض التمويل الأمريكي والأوروبي، ولكن تجري المناقشات من الجبهة التقدمية في الحزب الديمقراطي بشأن زيادة التمويل وتقويض الأصوات الداعمة للوبي الإسرائيلي المروج للاعتداءات. وتحظى المساهمات القطرية بتقدير كبير من عدد من النواب بالكونغرس في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولفت التقرير إلى أن وقف المساعدات الأمريكية قد أضر بجميع الأطراف وعقد المشهد الفلسطيني وأضر بالمصالح الأمريكية، وكان من المهم بذل كل الجهود من أجل استعادة برامج التمويل بهدف مواصلة الأعمال في مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه والطرق والدعم الطبي والموارد الغذائية، وبحث سبل تنمية اقتصادية حقيقية وغير مشروطة بتنازلات من قبل الفلسطينيين، كل ذلك تحقيقه يساهم في دعم الاستقرار ووضع مواطن ثقة إيجابية لبداية أي خطوة للسلام، خاصة أن كل الاقتراحات من عهد كيري إلى صفقة كوشنر وغيرهما البعيدة عن خيار حل الدولتين لن تكون ممكنة بأي حال من الأحوال، وضرورة استثمار حالة الوعي السياسي المتزايدة بأمريكا. فعلى صعيد الممارسة السياسية النشطة تبنت جماعات رئيسية حيوية مثل أرواح السود تهمنا للقضية الفلسطينية وطالبت بوقف الاعتداءات والانتهاكات وعمليات الاستيطان غير المشروعة وامتدت لمؤيدي الحركة في الرواق التقدمي بالحزب الديمقراطي الذي يضم أسماء مهمة مثل بيرني ساندرز ورشيدة طالب الفلسطينية الأصل وإلهان عمر وغيرهم كثيرون من أجل القيام بتصريحات قوية مؤيدة للحقوق الفلسطينية، وداعمة للجهود من أجل وقف الاعتداءات والتوعية بممارسات اللوبي الإسرائيلي وجماعات ضغط أيباك في تمويه القضية الفلسطينية والضغط على قرارات نواب الكونغرس للتغاضي على الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة بعد إثبات فشل نهج منع المساعدات كوسيلة للتفاوض؛ حيث إن ذلك تسبب في تفاقم الأوضاع أكثر برفض السلطة الفلسطينية إشراك الجهود الأمريكية في عملية السلام نظراً لما بدر من سياساتها من تحيز واضح للجانب الإسرائيلي. دعم إيجابي وتابع آندي تريفور تصريحاته مؤكداً على أهمية الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز المساعدات الدولية لفلسطين، إن تلك المساعدات الإيجابية تساهم في خلق بداية طيبة من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الثقة المفقودة في الكثير من اللاعبين الدوليين وحتى الإقليميين بمعزل عن قطر في مراعاة المصالح الشعبية التي تتطلع لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، والمساهمة في بناء الثقة أمر حيوي وتفعيل دور الدبلوماسية النشطة خاصة من جانب أمريكا يساهم في استعادة العلاقات المتضررة في المدى القريب، وأن الدعم والمساعدات الإنسانية الأمريكية والأوروبية لا ينبغي لها أن تكون مقترنة بإملاءات مرفوضة أو بضغط مالي واقتصادي من أجل توجيه السياسات لأطروحات أو خطط بعينها، خاصة أن تلك المساعدات الحيوية ومنها التي تواصل تقديمها قطر ساهمت في معالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي دمرت البنية التحتية التي كانت ضعيفة أصلا وبحاجة للتوسع بالأساس، وهي توجهات بدأت الأصوات المعتدلة سواء في الداخل الأمريكي وعبر الكونغرس تعلو بها، مما جعل الجهود القطرية المتواصلة في هذا الصدد تحظى بالتقدير الكبير. والمؤكد أن التهديد بسياسة التمويلات وربط المساعدات بالإملاءات من شأنه أن يضر بمصالح الأطراف كافة؛ خاصة أن خيار حل الدولتين هو السبيل لإعطاء الفلسطينيين حقهم كمواطنين متكافئين، ومن هنا يتأتى بصورة واضحة ضرورة دعم الجهود الدولية من أجل زيادة مستويات المساعدة، وينبغي على الإدارة الرئاسية بالبيت الأبيض وصانعي السياسات والقوانين بالكونغرس بحث خيارات زيادة المساعدات الإنسانية لفلسطين وتقويض المحاولات التي تسعى لعزل خيار حل الدولتين أو تمرير قرارات داعمة لإسرائيل في خطوات استيطانية جديدة أو بسط سيادة على مناطق حيوية وعدم الممانعة تجاه ما يتم تحريكه ضد ذلك بمجلس الأمن والأمم المتحدة، فقد أثبتت المقاومة الحزبية الديمقراطية القوية للاعتداءات الإسرائيلية في مايو من العام الماضي دورها الإيجابي في عدم تكرار مثل تلك السيناريوهات من العنف الدامي، فإذا كانت الولايات المتحدة تنوي اتباع إستراتيجية جادة موجهة نحو دفع عجلة التقدم في السلام في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، فالمساعدات أمر ضروري وحاسم من أجل تحقيق ذلك، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق السلام على المدى القصير، فلن يكون السلام ممكنا بأي حال من الأحوال بدون وجود مجتمع فلسطيني صحي وقوي وشعب فلسطيني لديه ما يحتاجه الاحتياجات الأساسية من الحياة والمعيشة، وهذا ما تعمل عليه المساعدات القطرية المتجددة لنصرة المتضررين ومساعدة الأسر الفلسطينية من أجل توفير حياة جيدة في ظل ظروف معيشية صعبة.

أكد سعادة السيد سالم المسلط، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن نتائج زيارته للدوحة ممتازة ومثمرة حيث كان الاجتماع فرصة لتأكيد موقف قطر الثابت في دعم القضية السورية العادلة. وشدد سعادته، في مؤتمر صحفي عقده أمس بالدوحة، على نجاح مباحثاته التي عقدها مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال المسلط إن سعادة وزير الخارجية جدد رفض قطر للتطبيع مع نظام الأسد ودعمها الثابت لضرورة إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري. وبين المسلط أن الخطاب القطري مشجع وداعم للمعارضة السورية ولم يتغير منذ تأسيس الائتلاف في نوفمبر 2012. مبينا أن جميع السوريين ممتنون لموقف قطر الداعم للقضية السورية على كل الأصعدة. كما أبرز رئيس الائتلاف أن دولة قطر لها وزن سياسي ودور كبير في حل الكثير من القضايا والنزاعات في عدد من الدول، سيما القضية السورية التي دعمتها الدوحة سياسيا وإنسانيا. حراك من أجل الحل وقال المسلط إن اجتماعات الوفد السوري كانت إيجابية، حيث كان لقاء السيد أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية مع السيد غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، واللقاء الذي جمعني مع السيدة ناتالي بيكر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الدولة تأكيد على أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة السورية وتجديد الالتزام بعدم التطبيع مع النظام. كما أعرب المسلط عن أهمية التشاور مع مسؤولي دولة قطر وتبادل وجهات النظر كذلك مع الجانب الأمريكي من أجل توحيد رؤية مشتركة لحلحلة الوضع المتأزم في القضية السورية وتحديد آليات العمل من أجل حل الأزمة التي تعمق معاناة الشعب السوري، مبرزا أن الائتلاف سيعود قريبا للدوحة للقيام بمزيد من المشاورات السياسية بهدف تعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية. وبين المسلط أن هناك اتصالات مستمرة بالمعارضة السورية وحرصا كبيرا على أن يكون الائتلاف ممثلا في كل الدول الشريكة إلى جانب الإشارة إلى قيامه في نهاية هذا الشهر بمجموعة لقاءات موسعة في الشمال السوري لتفقد الأوضاع وتنسيق العمل ودعم الوحدة لرفع المعاناة عن كل الشعب السوري. وأضاف المسلط: إلى جانب الحرص على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية نعمل في كل اجتماعاتنا ومنها الأخيرة في واشنطن على حل أزمة المعتقيلن واللاجئين حسب اللوائح الأممية وضمن آليات العمل الدولي ونقابل عملنا هذا بتعنت النظام وإنكاره لجرائمه». وبخصوص التقدم الذي أحرزه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على مدى السنوات العشر الماضية، أوضح المسلط أن الائتلاف مؤسسة سياسية معارضة فاعلة تعمل جاهدة بالتعاون مع جميع الأطراف في الداخل والخارج لرفع المعاناة والحصار الذي يطبقه النظام على الشعب السوري، منبها إلى أن أي مؤسسة أو جماعة معارضة تمر بمراحل متباينة بين القوة والضعف، وأن الائتلاف كان في فترة من الفترات يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، وفتح ممثليات له في الكثير من دول العالم، وقدم العديد من الخطوات لوضع حل سياسي للأزمة السورية بينما لم يقدم النظام أي شيء في هذا الاتجاه حتى الآن، بل استمر في تسلطه وطغيانه. وذكر أن الائتلاف أنجز رؤيته الإستراتيجية، ووضع نظامه الأساسي، وحدد خطابه الوطني الجامع، وعزز علاقاته مع الداخل والخارج، وكان في فترة من الفترات يسيطر على الجزء الأكبر من سوريا، لكن الدعم الذي تلقاه النظام من دول عظمى وإقليمية كبرى «قلب الطاولة»، منبها إلى أن أي دعم يقدم للنظام السوري هو تأييد ودعم للميليشيات «الإرهابية» والجماعات المتطرفة التي يستعين بها على الشعب، ومشددا في هذا السياق على أن أي محاولة لتطبيع العلاقات مع هذا النظام وإعادته إلى الواجهة السياسية كممثل للدولة «هي وأد للكفاح السوري، ويجب ألا تتم على حساب السوريين». وقال إن التطبيع مع النظام السوري مرفوض بالنسبة لنا وسيضرب أمن المنطقة.. نحن نرى أن التطبيع مع نظام الأسد مكافأة له على جرائمه الفظيعة ضد الشعب السوري ونحن نتجه إلى المحاكم الدولية لمعاقبة النظام. وأضاف أن الشعب السوري يعاني في جميع مناحي الحياة، التعليم والصحة والغذاء وغيرها من الأمور الضرورية والاحتياجات الأساسية، كما يعاني من اللجوء والنزوح والاعتقال، مبينا أن الائتلاف يعمل على تخفيف هذه المعاناة عن الشعب، ويكافح من أجله بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة في الداخل والخارج، مبرزا أهمية الدعم القطري الإنساني الموجه للاجئين.

تربط دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، علاقات تاريخية متنامية تعود إلى سنوات النضال الجزائري أيام ثورته التي دعمتها دولة قطر منذ بداياتها ووقفت بكل ثقلها إلى جانب شقيقتها الجزائر، ولا تزال على عهدها حتى يومنا هذا، وهو ما يعكس عمق العلاقة الأخوية الوطيدة والثقة المتبادلة التي تجمع البلدين الشقيقين. وتجمع الدوحة والجزائر مشاورات سياسية منتظمة ورؤى واحدة ومواقف مشتركة ومبادئ راسخة تجاه المصالح الثنائية والقومية والقضايا العربية والدولية والأمن والسلام الدوليين. وعززت سلسلة الزيارات المتبادلة على مستوى القادة والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين من البلدين، العلاقات الثنائية وتوسعت أكثر في إطار الحرص الكبير على تعزيز التعاون الثنائي وتأسيس شراكات جديدة وفتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة ذات المنافع المتبادلة التي تلبي احتياجات وتطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. وفي الـ25 من فبراير 2020 أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، زيارة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث عقد جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها والارتقاء بها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض وبحث القضايا السياسية وتطورات الأوضاع الراهنة بالمنطقة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، كما زار حضرة صاحب السمو الجزائر في أبريل 2014 ونوفمبر 2016. شراكة واعدة وشهد التعاون الاقتصادي بين قطر والجزائر قفزة نوعية على مدار السنوات الماضية، تعزز أكثر خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا القطرية – الجزائرية، التي انعقدت في نوفمبر 2014 بالدوحة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات واسعة ومتنوعة كالاقتصاد والتجارة، والصناعة والمناجم والاستثمار، والزراعة والسياحة، والصحة والإعلام والشباب والرياضة والتخطيط العمراني، والجمارك والقضاء والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري وتجنب الازدواج الضريبي، والصيد البحري والموارد المائية والمحميات الطبيعية. ودفعت هذه الاتفاقيات العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ورسختها وارتقت بها من مرحلة التعاون الثنائي إلى الشراكة الإستراتيجية الواعدة. وتجسد شركة «الجزائرية القطرية للصلب»، التي شيدت مجمعا ضخما للصلب في منطقة بلارة بولاية جيجل شرقي الجزائر العاصمة، نموذجا للشراكة الاستثمارية بين البلدين، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت حوالي ملياري دولار، وبطاقة إنتاجية تفوق 400 مليون طن من الصلب للسوق المحلي، على أن تتجه في المرحلة الثانية نحو التصدير، إلى جانب مجموعة أوريدو الرائدة في قطاع الاتصالات التي حققت نجاحا معتبرا في الجزائر، إضافة إلى عدة استثمارات مهمة لرجال أعمال قطريين في الجزائر شملت عدة ميادين كالفلاحة والسياحة والخدمات ومتنزهات بيئية سياحية ومصانع معتبرة لصناعة الأعلاف للحيوانات بمختلف أنواعها بما في ذلك التعاون القائم بشأن المحميات الطبيعية ومركز تكاثر طيور الحبار بالجنوب الجزائري. ومن المنتظر أن تتوسع الشراكة القطرية الجزائرية أكثر خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون ومجلس رجال الأعمال، حيث سيتم توقيع جملة من الاتفاقيات المتنوعة، بحسب سعادة د. مصطفى بوطورة سفير الجزائر لدى الدولة، الذي أكد في وقت سابق أن العمل جار لدراسة إمكانية الدخول في مشاريع استثمارية جديدة لا سيما في إنتاج النفط بإقامة شراكات فعلية، وفي هذا الاتجاه تنشط مجموعة ترست في عدة ميادين، منها التأمين وإعادة التأمين، المال، العقار والصناعة، بعد أن تقرر فتح خط للخطوط الجوية الجزائرية بمعدل رحلتين في الأسبوع تقابله رحلتان أيضا للخطوط الجوية القطرية، والعمل جار لفتح خط ملاحي يربط بين ميناءي الجزائر وحمد، ثم العمل على إمكانية تجسيد فتح فروع بنكية في البلدين، وهذا ما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، وترقية المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من البلدين.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع سعادة عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وعن تعازيه لذوي الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، بالأمان والاستقرار وفقا للموقع الالكتروني لوزارة الخارجية.

أعلن اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان المعروف بـ ابو فلة نجاحه في جمع أكثر من 10 ملايين دولار في بث مباشر استمر لمدة 12 يومًا دون توقف، وذلك في إطلاقه مبادرة عالمية لدعم اللاجئين في الشتاء. اشتهر أبو فلة بحملاته الخيرية من حين لآخر، وآخرها كان في نهاية عام 2021، عندما عمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتلبية احتياجات الآلاف من اللاجئين والعائلات النازحة خلال فصل الشتاء. استطاعت جمع مليون دولار من خلال بث مباشر ومستمر لفت انتباه العالم. وفي 7 يناير الجاري، جاءت حملة لنجعل شتاءهم أدفأ التي أطلقتها حملة أجمل شتاء في العالم بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وبالتعاون مع صانعي المحتوى العربي حسن سليمان، والمعروف بـ أبو فلة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أوقفت القوى الأمنية في لبنان رجلا احتجز العشرات من المراجعين والموظفين في بنك بيروت والبلاد العربية فرع جب جنين، بعد أن حصل على أمواله. وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية. وذكرت وسائل إعلامية لبنانية في وقت سابق أن المودع حضر من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين، اليوم، جراء تفجير انتحاري في مطعم بمديرية حي ودجيرفي العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن شخصا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه داخل أحد المطاعم بمقديشو.. مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، لنقل الجرحى إلى المستشفيات، كما قامت قوات الشرطة بتطويق موقع الانفجار. وكان ثمانية أشخاص على الأقل قد قتلوا، وأصيب آخرون في 12 يناير الجاري إثر تفجير وقع بالعاصمة الصومالية. جدير بالذكر أن العاصمة مقديشو شهدت في الأول من يناير الجاري انفجار سيارة مفخخة، أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022. وقالت الوكالة في بيان هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية. وذكرت أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان. وأوضحت الوكالة في بيانها أن المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه في عام 2022 يجب أن يكون الاعتراف بدور الوكالة مدعوما بمستوى كاف من التمويل. ويأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها. يشار إلى أن الهيئة تأسست بقرار من الأمم المتحدة في العام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي خمسة ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم يوم أمس الإثنين. ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة مشتركة بين الأجهزة النظامية والنيابة العامة، على أن ترفع تقريرا يتضمن الإجراءات المتخذة خلال 72 ساعة. وأسفرت المظاهرات التي شهدتها ولاية الخرطومأمس الإثنينعن مقتل سبعة متظاهرين وإصابة 22 آخرين، إضافة إلى إصابة 50 شرطيا. وكانت الشرطة السودانية قد ذكرت، في بيان لها اليوم، أن المظاهرات اتسمت بـالعنف المنظم، وتكتيك أشبه بالعسكري، ونتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار. وارتفع عدد قتلى المظاهرات في السودان منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، إلى 71 قتيلا.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 475303. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم أيضا تسجيل 4021 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس، خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 428666 حالة.

أعلنت قطر الخيرية عن انطلاق مشروعها الخيري لتركيب أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي ضمن حملة غزة تستحق الحياة، بتمويل من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. وجاء هذا الإعلان في حفل تدشين المشروع، الذي ينتظر أن يستفيد منه أربعة آلاف معاق، بمشاركة العديد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعرب السيد لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بغزة، خلال حفل التدشين، عن امتنانه لتنفيذ هذا المشروع الذي هو محل تقدير لدى عموم أهالي القطاع، مثمنا الدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ومواطنوها في دعم مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني. وأوضح المدهون أن المشاريع والمساعدات الإنسانية التي نفذتها قطر الخيرية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، تمثل ثمرة تعاون استراتيجي وشراكة حقيقية بين قطر الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية والشركاء الآخرين، مؤكدا أهمية استمراره لدعم الفئات الاجتماعية الهشة في قطاع غزة. من جهته، بين المهندس محمد أبو حلوب، مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، أن هذا المشروع يأتي ضمن اهتمامات قطر الخيرية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وكذلك ضمن أنشطة المشاريع التي تقوم قطر الخيرية بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الفلسطينية الأخرى، لافتا إلى أن قطر الخيرية في القطاع عملت خلال العامين الماضيين على توفير أعداد كبيرة من الكراسي الكهربائية المتحركة، كما قدمت العديد من التدخلات والأنشطة الخاصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، منها توزيع مئات سماعات أذن رقمية، ومئات الفرشات الطبية الهوائية، فضلا عن تركيب عيون اصطناعية وغيرها. واعتبر أبو حلوب هذا التوجه لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، توجها استراتيجيا لدى قطر الخيرية في فلسطين، سعيا منها لتوفير نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام يمكن المحتاجين غير القادرين على الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية للعيش بكرامة. وتم في ختام الحفل، توقيع عقود التنفيذ مع الجهتين المقدمتين للخدمة، وهما: مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، ومركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة. وضمن جهود الرعاية الاجتماعية، تكفل قطر الخيرية في قطاع غزة أكثر من ثمانية عشر ألفا وستمائة شخص من الأيتام والأسر المحتاجة ومن الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والمياه وقطاع رعاية الطفولة والأسرة. ويوجد بقطاع غزة منذ تسعينات القرن الماضي مكتب ميداني لقطر الخيرية، تشرف من خلاله على مشاريعها بشكل مباشر، وتضمن عبره سرعة تدخلها في أوقات الأزمات، وتعاونها مع شركاء العمل الإنساني الدوليين والإقليميين والمحليين، وقد تمكنت من خلاله من تنفيذ 1462 مشروعا إغاثيا وتنمويا في عدة مجالات.

أشاد سعادة السيد سالم المسلط، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالموقف القطري الثابت والداعم للشعب السوري وللقضية السورية على المستويات السياسية والإنسانية والإغاثية وغيرها. وأكد سعادته، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة، على نجاح مباحثاته التي عقدها مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي أكد له ضرورة الحل السياسي للأزمة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للداخل السوري، لافتا إلى أنه استمع إلى حديث إيجابي ومشجع داعم للائتلاف وللشعب السوري من سعادة السيد غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، والسيدة ناتالي بيكر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الدولة، وغيرهم خلال اجتماعاته بهم. وبخصوص التقدم الذي أحرزه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على مدى السنوات العشر الماضية، أوضح السيد سالم المسلط أن الائتلاف مؤسسة معارضة تعمل جاهدة بالتعاون مع جميع الأطراف في الداخل والخارج لرفع المعاناة والحصار الذي يطبقه النظام على الشعب السوري، منبها إلى أن أي مؤسسة أو جماعة معارضة تمر بمراحل متباينة بين القوة والضعف، وأن الائتلاف كان في فترة من الفترات يحظى بتأييد أكثر من 110 دول، وفتح ممثليات له في الكثير من دول العالم، وقدم العديد من الخطوات لوضع حل سياسي للأزمة السورية بينما لم يقدم النظام أي شيء في هذا الاتجاه حتى الآن، بل استمر في تسلطه وطغيانه. وأضاف أن الشعب السوري يعاني في جميع مناحي الحياة، التعليم والصحة والغذاء وغيرها من الأمور الضرورية والاحتياجات الأساسية، كما يعاني من اللجوء والنزوح والاعتقال، مبينا أن الائتلاف يعمل على تخفيف هذه المعاناة عن الشعب، ويكافح من أجله بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة في الداخل والخارج. وذكر أن الائتلاف أنجز رؤيته الاستراتيجية، ووضع نظامه الأساسي، وحدد خطابه الوطني الجامع، وعزز علاقاته مع الداخل والخارج، وكان في فترة من الفترات يسيطر على الجزء الأكبر من سوريا، لكن الدعم الذي تلقاه النظام من دول عظمى وإقليمية كبرى قلب الطاولة، منبها إلى أن أي دعم يقدم للنظام السوري هو تأييد ودعم للميليشيات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي يستعين بها على الشعب، ومشددا في هذا السياق على أن أي محاولة لتطبيع العلاقات مع هذا النظام وإعادته إلى الواجهة السياسية كممثل للدولة هي وأد للكفاح السوري، ويجب ألا تتم على حساب السوريين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الآراء حيال آخر المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أدى وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة انتقالية، والإعلان عن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن التحديات التنظيمية والأمنية كانت عائقا امام اجرائها وتسببت في تأجيلها ورغم تعطل الانتخابات في ليبيا، تواصل الأمم المتحدة جهودها لبحث سبل الحل، حيث تعمل مع مختلف الأطراف من اجل خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور قدما لوضع الانتخابات في المقام الأول. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، امس إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ويليامز قولها إنه لا يزال من المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020، التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وأضافت وليامز أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد، وان كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية، مضيفة لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية. وفي ظل مساعيها المتواصلة من اجل الدفع نحو إتمام العملية الانتخابية في ليبيا، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السبت زيارة لمدة يومين إلى القاهرة، لبحث الأوضاع الليبية مع مسؤولين مصريين وممثلي جامعة الدول العربية للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. وأفادت الجامعة في بيان بأن أمينها أحمد أبو الغيط، التقى الأحد ويليامز، وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا. *تحركات واسعة الجمعة الماضي، أدت المستشارة الأممية زيارة الى تركيا للتشاور مع عدد من المسؤولين الاتراك من اجل بحث أفق الحل السياسي في ليبيا، حيث قالت في تصريحات صحفية، ان الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري. وتحدثت وليامز عن مباحثات مثمرة للغاية في أنقرة، مؤكدة انه جرى لاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي – الليبي القائم، وضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل المصلحة العامة للبلاد. وبحسب تقارير صحفية، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، امس الاثنين زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة من اجل توحيد الليبيين. وبحسب وسائل اعلام ليبية فإن ويليامز تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لإجراء محادثات. وأكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات وملف المرتزقة. وتحدثوا عن أن الزيارة تأتي استكمالا لزيارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أجرتها إلى أنقرة وموسكو في ديسمبر الماضي. وخلال الأيام الماضية شهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكا كبيرا، لاسيما بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في الـ 4 يناير الجاري، عن مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا. والاسبوع الماضي، ألمحت المستشارة إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، حتى معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في الـ24 من ديسمبر الماضي. وشددت على أهمية إجراء الانتخابات بحلول يونيو، لافتة الى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد، وليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة الى أن هذا قرار ليبي. *الاستحقاق الانتخابي وفي مقابلة مع الاناضول، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حول ما إذا كان هناك جدول زمني اقترحته الأمم المتحدة للانتخابات الليبية لدينا خريطة طريق وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، موضحة انها تمتد حتى يونيو من العام 2022. وأضافت أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني، قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة، أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد. وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية التي كان موعدها نهاية العام 2021، تعذر إجراؤها جراء خلافات بين الأطراف السياسية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد للانتخابات، وفي وقت سابق اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الـ 24 من يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. وأكدت وليامز أن الأطراف الليبية لديها رغبة في مواصلة التفاوض، مذكّرة بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وقالت إذا وجدت الإرادة لدى الليبيين فإن هذا يعني وجود طريق للوصول إلى توافق، إذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فبإمكان الليبيين المضي قدمًا نحو الحل. وبينت أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد، معتبرة أن أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.

تدعم دولة قطر الشعب السوري على مختلف الصعد السياسية والانسانية والاعلامية والحقوقية. وتشهد الدوحة هذه الأيام حراكا سياسيا من أجل مواصلة الدعم لحل الأزمة سياسيا حيث يزور رئيس الائتلاف السوري وعدد من المسؤولين البلاد لحشد الجهود من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري والسعي الحثيث للوصول الى حل سياسي بناء على المرجعيات القانونية وأهمها بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرارين 2118 و2254. وتؤكد قطر على دعمها للملف السوري دبلوماسياً، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الإنساني لما يتعرض له الشعب السوري من أوضاع صعبة. دعم الشعب السوري تحرص الدوحة على تأكيد ضرورة المحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها حاليا. وتركز المساعدات القطرية على المعاناة الإنسانية التي يمر بها السوريون وإمكانية السماح للوصول للمعونات الإغاثية دون أي عراقيل وفقًا للقرارات الأممية. كما عبرت دولة قطر عن اقتناعها بعدم وجود أي حل عسكري للأزمة في سوريا وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي ووجوب دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار رقم 2254 وبيان جنيف 2012، الى جانب أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأهمية المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق المدنيين. المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بالمشهد الإنساني لعبت قطر دورًا كبيرًا في تخفيف معاناة الشعب السوري، هناك حاجة ماسة لتخفيف الظروف الحياتية السيئة التي يمر بها السوريون والذين يواجهون الكثير من التحديات بسبب هذه الأزمة واستمرارها. يعد الملف الانساني هو الاكثر إلحاحا لاسيما في ظل معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج، حيث يوجد ملايين السوريين في المخيمات شمال غرب سوريا يعيشون فصل الشتاء البارد في ظروف كارثية ولا تصلهم يد المساعدات الانسانية، بالاضافة الى تداعيات جائحة كوفيد 19 التي عقدت الوضع الانساني بالنسبة للاجئين في مختلف المناطق في لبنان، واليونان وللمهجرين في مخيم الركبان. كما يتفرع الوضع الى قضايا كثيرة في الصحة والتعليم والإدارة. منذ 2016 تعهدت الدوحة بتقديم 100 مليون دولار سنويا، إيمانا بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم، وفي مارس الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، قدمت تعهدا جديدا بـ 100 مليون دولار للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية هناك. وتجاوزت مساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. ودعت دولة قطر في عدد من المناسبات المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق للتخفيف من أزمته الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يخفى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاما بعد عام في ظل مواصلة النظام السوري لانتهاكاته لحقوق الانسان وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم الحرب وعرقلته لمسار الحل السياسي. كما تدعم الدوحة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، من أجل تسهيل وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بجميع أنحاء البلاد دون تمييز أو تسييس من أجل دعم وتحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في عمليات التسوية السياسية، مع ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين وفق الآليات المتبعة، إلى جانب أهمية التعاون ودعم مبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء إيجابية للعملية السياسية. معاناة مستمرة بعد أكثر من عقد من الصراع، حسب اليونسيف يحتاج أكثر من 13,4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، مقارنة بما عدده حوالي 11 مليونا في عام 2020. وهذا يشمل 3 ملايين شخص معاق و 7 ملايين نازح داخليا. وجاء هذا التصعيد مدفوعا بأزمة اقتصادية حادة، والتي لا تؤدي إلا إلى تفاقم تأثير الأعمال العدائية الإقليمية المكثفة، والنزوح الجماعي، ودمار البنية التحتية للخدمات العامة على نطاق واسع بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19. تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على أشدها، بما في ذلك تجنيد الأطفال واختطافهم وقتلهم وإصابتهم. ملايين الأطفال السوريين ولدوا منذ بدء الأزمة، وهم لا يعرفون شيئًا سوى الحرب والنزوح. وفي نفس الوقت، يعاني نظام التعليم من الإجهاد ونقص في التمويل والتشتت. وستتفاقم خسارة التعليم لما يقرب من 2,5 مليون طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء البلاد مع انعدام مسارات للعودة إلى الفصول الدراسية، حيث من المرجح أن تتأثر أكثر فئة الفتيات والمراهقين والأطفال ذوي الإعاقة.

يواجه البدو في صحراء النقب أقسى حملة لتهجيرهم من قبل الاحتلال الصهيوني وأبشع سياسة لإخراجهم وتغريبهم عن أرضهم، لكنهم يقفون بصمودٍ متحدّين جيش الاحتلال الذي لا ينفك يعتدي على أصحاب الأرض بشتى الطرق الهمجية.جِنين الأطرش طفلة بعمر 14 عامًا خرجت برفقة صديقات مدرستِها لتشارك في المظاهرة السلمية الرافضة لتهجير السكان وتجريف أراضيهم بحجة التشجير قبل أن يتم اعتقالها وإرهابها من قبل الجيش. تروي للشرق: خرجتُ والحماس والصمود يملآن قلبي، فتلك أرضي التي وُلِدت فيها ومن قبلي أبي، والتي لا يمكن أن أقف فيها مكتوفة اليدين بدون أي رد فعلٍ، لففتُ شعري بالكوفية وانطلقت برفقة زميلاتي في المدرسة. أملك الحق وتقول جنين ذات الاسم الثوري الذي انتقاه لها والدُها حبًا بمدينة جنين الثائرة والمقاوِمة: إنني لا أملك سلاحًا ولا قنابل ولا غازا ساما أو مسيلا للدموع، كل ما أملكه هو الحق في أرضي وفي أن أعلو بصوتي صارخةً ارحل أيها الاحتلال البغيض، ومثلي صديقاتي اللواتي لم يتوقفن عن التظاهر والوقوف في وجه الجنود ففي حب الأرض لا فرق بين شاب وصبية. وتضيف: رحنا نهتف أن النقب لنا وأن الاحتلال سيزول، شعرت بالصمود والتحدي والقوة تجتاحني، علوت بصوتي ليصل عنان السماء حتى انتشر الجيش الصهيوني كالجراد بيننا، وبدأ باعتقالِنا.لم تُبدِ جِنين خوفًا ولا انكسارًا ولا ارتباكًا، تصف: حاولتُ أن أظهر بكامل شموخي وصمودي أمام المنتفضين من أهلي في النقب وصديقاتي ووسائل الإعلام والأهم أمام مئات الجنود المنتشرين والمدججين بالسلاح، لأثبت لهم أن كل معداتهم العسكرية لن تُرعب صاحب الحق والأرض حتى وإن كان صغيرًا، فلتلك الابتسامة في قاموسنا نحن الفلسطينيين لها ألف معنى ومعنى يربك الاحتلال. وتتابع: اقتادني الجنود وأنا أبتسم ابتسامةً عريضةً، وفتشوني وانتزعوا حجابي وقذفوني بالجِب العسكري، وأمام عينيّ كانوا يركلون ويضربون شابًا بأرجلهم وأسلحتهم بكل ما امتلكوا من إجرام وشراسة، كان المشهدُ مؤلمًا للغاية والتعذيب أقسى مما قد يتخيل العقل. وتعلق: المهم أن كل الشجيرات التي زرعها الاحتلال تم قلعها. وفي ذات اليوم الذي شاركت فيه جِنين بالمظاهرة، سمعتْ نبأ إصابة خالِها طالب علي السعايدة إصابةً خطيرة بالرصاص المطاطيّ في الرأس وهو مشارك في نفس المظاهرة السلمية والمرخصة ليتم نقله لمستشفى سوروكا ويقضي حتى اليوم في العناية المشددة غائبًا عن الوعي ويمنع الاحتلال دخول أحد عنده. تعلق: إنهم يقتلون ويعتقلون ويعتدون بالضرب الإجرامي علينا وعلى أهالينا ويسرقون أراضينا وبيوتنا، ومن قبل ذلك يحرموننا من كل مقومات الحياة الأساسية فكيف يهدأ لنا بال؟ ليس أمامنا من خيار غير الصمود في وجوههم حتى طردهم. أما والد جنين سلمان الأطرش -49 عامًا- فيخبر الشرق قائلًا إن التهجير سمة أساسية للاحتلال فمن بعد تهجير أبي وجدي عام 1948، واحتلال الأرض، هُجر والدي عام 2008 بالقوة مرة أخرى من رهط إلى منطقة الخورا، وها هم يسعون لتهجيرنا من جديد. ويضيف: لكننا الأكثر حرصًا على أرضنا وارتباطًا بها، إننا لا نغادرها وسندافع عنها بأرواحنا. وكان باسم أبو ربيعة أحد المتظاهرين في النقب وقد أصيب في ذقنه مما عرضه لكسور خطيرة فيه وفي الفك، وبالرغم من الآلام الشديدة التي يعانيها باسم إلا أنه يبتسم ويوضح أن التصدي للاحتلال كان جبارًا بعدد المنتفضين وجسارة الجيل الصاعد من الشبان والشابات. وأكّد باسم أن هجوم الاحتلال كان متوحشاً والقناصة كانت تطلق الرصاص المطاطي مستهدفة الصدر والرأس والكثيرون أصيبوا بالاختناق من قنابل الغاز التي ألقتها طيارة. وصرح بلا تردد بأن الرصاص والقمع لن يردعا أهل النقب أبدًا وأنه سيشارك وأبناؤه وكل النقب لأنه يدافع عن حقه وأرضه. نصف مساحة فلسطينووفق الدكتور زيد خضر فإن النقب منطقة صحراوية تقع جنوب فلسطين المحتلة، وتبلغ مساحتها 14 ألف كم2 أي نصف مساحة فلسطين، وتمتد من جنوب الخليل إلى خليج العقبة ومن وادي عربة حتى البحر المتوسط، وتقطنها الكثير من القبائل والعشائر البدوية العربية مثل: الترابين والتياها والعزازمة والجهالين. ويوجد في النقب أكثر من 10 مدن عربية أهمها: بئر السبع، رهط، عرعرة، تل السبع، تل عراد، كما يوجد حوالي 160 قرية وتجمعا عربيا، ويبلغ تعداد البدو العرب الآن حوالي 400 ألف نسمة. وفي عام 2005 وضعت سلطات الاحتلال خطة لتهويد النقب سميت الخطة القومية الاستراتيجية لتطوير النقب وتتلخص في زيادة عدد اليهود إلى قرابة مليون نسمة، على ألا يزيد العرب على 200 ألف نسمة. إهمال وحرمانواستهدف الاحتلال قرى النقب بالهدم والإهمال والحرمان من الخدمات الأساسية فهدم أكثر من 26 ألف منزل، واستولى على الأراضي الزراعية فصادر أكثر من 13 مليون دونم، ولم يعترف بنحو 36 قرية عربية وحرمها من كل الخدمات واعتبرها قرى غير معترف بها . وازدادت في الأسبوع الماضي هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على قرى النقب بالتجريف وهدم المنازل تطبيقا لخطتهم القومية، وهاجموا قرى: الأطرش وسعوة وبير هداج، والزرنوق والرويس وغيرها يهدمون البيوت ويعتقلون السكان.وبالرغم من قمع شرطة الاحتلال التظاهرات بالقوة إلا أن المواجهات ما تزال مستمرة بين أصحاب الأرض العزل والاحتلال.

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية من حي /الشيخ جراح/ في القدس الشرقية المحتلة. وقال السيد هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم. وأضاف أبو الفول أن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم تعد ممارسات لاشرعية ولا قانونية، تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

قال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، إن هناك ارتفاعاً في دائرة الفقر بقطاع غزة. وأوضح أبو حسنة، في تصريحات له، أن هناك حوالي 860 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع مليون ونصف مليون ألف لاجئ بغزة يعانون من الانعدام الغذائي ونسبة كبيرة منهم لا تستطيع توفير وجبتي طعام خلال اليوم. وتابع يجب الانتباه إلى أن أسعار السلع الغذائية بالعالم ارتفعت من 20-30 بالمئة، لذلك أصبحنا بحاجة إلى مليون دولار زيادة عن الطبيعي في كل دورة توزيع لتوفير المواد للتوزيع. ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.