غادر سعادة السيد مارفين رودريغيز كورديرو نائب رئيس جمهورية كوستاريكا ، الدوحة صباح اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة، وسعادة السيد ألفارو ماريانو سيغورا أفيلا سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.

أكد د. أنتوني ريفيز عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي وعضو مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية والسياسة الدولية أن قمة مجموعة الدول العشرين التي يستضيفها رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في اجتماعها الاستثنائي الخاص بأفغانستان، لمناقشة الوضع الأفغاني، ستركز على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان. وبين أن خطط مجموعة العشرين تشمل تقديم مساعدات إنسانية للفئات الأكثر عرضة للخطر خاصة النساء والأطفال مع اقتراب فصل الشتاء، كما تعمل إيطاليا، التي ترأس حاليا مجموعة العشرين، بجدية لاستثمار المناقشات في ظل الاختلاف الكبير في وجهات النظر في دول المجموعة إزاء التعامل مع أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من كابول. وأضاف: تمهد المناقشات للقمة الرسمية لزعماء مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر في روما والتي من المقرر أن تركز على تغير المناخ والتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم وجائحة كوفيد-19. وتابع: ناقش الاجتماع الاستثنائي العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها الأزمة الإنسانية القائمة، بعيداً عن المؤشرات الداخلية التي أثارت حفيظة كثيرين حول القضايا المدنية في المشهد الأفغاني. وقال عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة: كان النهج الدبلوماسي خيارا لحركة طالبان في طلب فتح قنوات للتواصل مع ممثلي أمريكا والاتحاد الأوروبي في الدوحة، وتأكيدهم على أن الحركة التي تسيطر على الحكم في البلاد حالياً لا ترغب في أن تنخرط أفغانستان في أي سياسة خارجية متهورة أو مندفعة ولا تريد التورط بإقحامها في تدخلات خارجية كما لا ترغب أيضاً في أي إملاءات خاصة بطبيعة حكمها في الداخل، وأوضح أن طالبان تسعى إلى الأدوات الدبلوماسية من أجل دفع العواصم الغربية لمساعدة الاقتصاد الأفغاني، وفي قمة مجموعة الدول العشرين كان واضحاً أن الاجتماع الاستثنائي بشأن المشهد الأفغاني لم يتوقف على بحث إضفاء شرعية على حكم طالبان حتى الآن لاسيما من أمريكا والاتحاد الأوروبي. ◄ المشاركة القطرية قال د. أنتوني ريفيز موضحاً: إن المشاركة القطرية عبر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تكتسب أهميتها من واقع أفعالها وتأثير الدوحة الواضح في المشهد الأفغاني، وأيضاً لدورها الإنساني المهم الذي قدمته سواء عبر المساعدات الإنسانية أو مشاركتها الفاعلة في ملف الإجلاء بصورة أكثر من أي دولة عرضت أو شاركت في استضافة اللاجئين، وباتت مشاركة قطر في القمم الدولية وخطاباتها حيال الملف الأفغاني سواء بالأمم المتحدة ومجموعة الدول العشرين محط اهتمام العالم. الدور القطري بالأساس في الانسحاب الأمريكي والاتفاق بين واشنطن وطالبان الموقع في الدوحة، كان بارزاً أيضاً الى جانب عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية، كل هذا ساهم في تحويل الدوحة إلى عاصمة محورية لترتيب أوضاع أفغانستان ومركزاً دبلوماسياً للدول الغربية تقدم فيه الرؤى السياسية والمساعدات في عمليات الإجلاء والعديد من الأدوار المهمة التي أثبتت أهمية الخطوات التي قامت بها الدوحة وثبات مواقفها الإيجابية. تبدو قطر الأكثر اتصالاً وقرباً وتأثيراً إنسانياً قبل أن يكون دورها سياسياً أو دبلوماسياً. ◄ ملامح عامة يقول د. أنتوني ريفيز عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان: إن قضايا المساعدات الإنسانية وأبعاد الأزمة كانت حاضرة بصورة واضحة في خطابات الرؤساء والقادة ولكن كان واضحاً معها أيضاً عدم الرغبة في أن تصل المساعدات والأموال عبر طالبان، ولكن ضمان وصول المساعدات بصورة مباشرة إلى وكالات العمل الإنساني المتواجدة في المشهد الأفغاني، وهو ما ارتبط بصورة مباشرة بدفعة التبرعات التي بلغت مليار دولار وتبقى معلقة إلى الآن من الوصول لمستحقيها خوفاً من لوجستيات وصولها، وتلك المخاوف الأوروبية مشروعة بكل تأكيد، فلا أحد يرغب في أن يتهم بكونه يساهم في دعم طالبان عبر المساعدات الإنسانية خاصة في ظل عدم وجود تطمينات كافية من الحركة في عدد من القضايا الداخلية. ◄ الداخل الأفغاني وأوضح د. أنتوني ريفيز: إن المشهد في الداخل الأفغاني لا يقل مأساوية عن سوريا أو اليمن بل يزداد في تفاصيل المعاناة اليومية التي يتكبدها الأفغانيون، فهناك أزمة مجاعة واضحة وتقترب من اتساع رقعتها في البقاع الأفغانية. بعض الأسر تعرض أطفالها الصغار للبيع أو الكفالة حتى يستطيعوا إطعام أبنائهم الآخرين، كل هذا يستوجب بعض المرونة من الجميع فالأمر لا يتوقف على الأموال والمساعدات الإنسانية وحدها بل بتوقيتها ووصولها بالفعل إلى مستحقيها، والنقاش مع طالبان بشأن تنسيق وصول المساعدات للوكالات الإنسانية بأفغانستان مطلوباً وحيوياً، ولكن تسليمها لطالبان مباشرة مع غياب التأكيدات هو أمر غير مطروح على طاولة النقاش، والجميع يدرك الأخطار الإنسانية المرتبطة بتفاقم عمليات النزوح والتي امتدت لتشمل 2 مليون أفغاني يعانون من غياب المأوى والمجاعة والبطالة وتفشي الأمراض، ويمكن لطالبان التلويح بضرورة تدخل المجتمع الدولي والغربي إنسانياً حتى لا يجد نفسه أمام واقع لجوء جديد مثل الواقع السوري وتبعات ذلك تجاه سياسات غربية أوروبية باتت غير متسامحة مع سياسات الباب المفتوح، ولكن الأزمة الإنسانية ستأكل أفغانستان من الداخل قبل أن تؤثر على أوروبا، وهؤلاء المواطنون لديهم الحق في الحياة الكريمة الآمنة بدلاً من عرض مأساتهم بأنها ذات ضرر خارجي غير مباشر وضرورة معالجة الأضرار المباشرة بصفة رئيسية أولاً. ◄ مقترحات واختتم د. أنتوني ريفيز الخبير الأمريكي في الملف الأفغاني تصريحاته موضحاً: إنه من بين المناقشات كان الطرح الخاص بأن تكون كافة المساعدات الإنسانية الخاصة بأفغانستان يجب أن تمر عبر الأمم المتحدة وهو أمر ليس مستحيلاً تحقيقه، خاصة وأن أذرع الأمم المتحدة بالشراكة مع المؤسسات الإنسانية الفاعلة في المشهد الأفغاني دائماً ما كان حاضراً حتى خلال الفترة الأولى من حكم طالبان قبل عشرين عاماً وكانت الأمم المتحدة تتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها. وفيما كانت المباحثات إيجابية في قمة الدول العشرين بروما ولكن الاجتماعات الأكثر ثقلاً التي اجتذبت الاهتمام الأبرز كانت تلك التي جرت بالدوحة وتواجد ممثلين لأمريكا وللاتحاد الأوربي مع ممثلي طالبان في مائدة اجتماعات واحدة، ولكن ذلك لا يرتبط بمنح شرعية كما أوضحت ولكنه مرتبط بضرورة وجود الجهد الدولي والعالمي من أجل تقويض أزمة إنسانية محتملة وواقع مجاعة قائم ويتزايد بصورة أكثر من أي عقد مضى، حتى المحاصيل الأفغانية تعاني من أزمة جفاف وغياب أي صورة مؤسسية للحكم عملياً في المشهد الأفغاني حالياً ومن قبل، كما أن طالبان حتى تفاجأت بسرعة وصولها لسلطة لم تكن مهيأة لها بالكامل وهي أمام واقع مؤلم على الصعيد الاقتصادي والإنساني، كما أن التنظيم القتالي للحركة وتابعيها لا يمتلك العناصر المدنية والخبرات الهندسية وما إلى ذلك وبخاصة أن العديد من الكوادر الأفغانية خرجت بالأساس خارج البلاد ما زاد من مهمة حكم البلاد الأفغانية تعقيداً وهو أمر أوضحته طالبان وأكدته الخطابات الدولية التي أشارت الى وجود أزمة حقيقية في نزوح العقول المفكرة والمبتكرة بصورة تضر المشهد الأفغاني الذي في أمس الحاجة للمساعدة الدولية والأممية أمام تحديات عديدة.

أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، عن نيته زيارة كل من قطر والسعودية، والإمارات. وقال مالي، في تصريحات له، أمس: سنناقش مع حلفاء الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، المسألة الإيرانية. وأضاف: ما زلنا نعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هي النتيجة الأفضل، ولكن هناك احتمالية حقيقية لعدم عودة طهران، وسنتحدث مع حلفائنا بشأن الخيارات التي لدينا للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني في حال عدم العودة إلى الاتفاق النووي. وتابع: من حق الجميع القلق مما يرونه من برنامج إيران النووي، وبلادنا مستعدة للتفاوض على اتفاق مختلف مع طهران بفيينا، في حال أراد الإيرانيون وضع قضايا أخرى على الطاولة كما سمعنا.

استضافت جلسة تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب بمنتدى الأمن الدولي أمس كوستاس تسياراس وزير العدل في اليونان والتي تطرقت لجهود اليونان للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والدوليين لتعزيز التعاون القضائي على مستويات عدة لمكافحة الجرائم الدولية ومنها الجرائم المنظمة العابرة للحدود والإرهاب. ونوه وزير العدل اليوناني إلى أن الجرائم الحديثة مثل الاحتيال وغسل الأموال وغيرها مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتهريب المهاجرين والجرائم الالكترونية كلها تمثل مستوى كبيرا من التعقيد على مستوى الصعيد الدولي وهذا ما يعزز إجراءات التحقيق العابرة للحدود ويعزز التعاون القضائي والعدلي بين جهات التحقيق وجهات الادعاء العام وينبغي أن يحظى ذلك باهتمامنا وتركيزنا. وحول ما أصبحت اليونان تتعامل مع هذه الجرائم بشكل أفضل مما كان عليه في السابق، قال وزير العدل اليوناني: أنا افخر بالمستوى العدلي والقضائي في قارة اوروبا وهذا ما جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع هذه الظواهر الاجرامية، ونحن قمنا بتعزيز الاجراءات من ناحية جمع الأدلة والملاحقات وغيرها، وفي اوروبا يأخذ التعاون القضائي والعدلي شكلين، وهما: التعاون من خلال الأدوات القضائية التي تمكن التفاعل، والتعاون المباشر مع الأجهزة القضائية دون تدخل من الحكومة مثل قرار التحقيق التابع للاتحاد الاوروبي وكذلك اوامر القبض والاستدعاء، والشكل الاخر من التعاون على صعيد القارة هو التعاون بين المؤسسات التي تيسر التعاون بين السلطة القضائية والعدلية وتسهم في اجراء التحقيق العابر للحدود. قال إن منبر التعاون العدلي هو احدى مؤسسات الاتحاد الاوروبي وهي المنظمة التي تمر عبرها كل هذه الاجراءات وتسهل حل كل تلك القضايا وتوفر الحلول وتشكل فرق التحقيق والادعاء العام التي تتشكل بعضوية من الدول المختلفة وتعمل بشكل منسق من أجل التحقيق في الجرائم العابرة للحدود وكذلك الدول الأعضاء توفر الاحتياجات لفرق التحقيق وفرق الادعاء العام، وعلى صعيد العلاقات الدولية القائمة الآن، فإن المجرمين قد يتجاوزون الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي مما يتطلب التعاون مع الدول الاخرى من أجل التصدي لمثل هذا التحدي، خاصة في قضايا الهجرة غير النظامية والأعمال الإرهابية. وقال إننا نخسر حوالي 50 مليار يورو الدول الاوروبية بسبب التهرب الضريبي ومكتب الادعاء العام الاوروبي تمكنت من التحقيق في مثل هذه الجرائم من أجل مواجهتها والتصدي لها ويمكنني القول إن هناك عمليات احتيال تفوق قيمتها 10 ملايين يورو وهذه تجعلنا أكثر قدرة على التحقيق بشكل فاعل وهناك عدد من المنظمة والمؤسسات التي تجعلنا قادرين على التصدي للكثير من الجرائم.

شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، في الجلسة الثانية أمس والتي دارت تحت عنوان بعنوان الملاحقة القضائية للإرهابيين وتعزيز مبدأ المساءلة العالمية التأكيد على الضرورة الحاجة للتعاون بين الدول موضحاً أن المحكمة ليس لديها قوة إنفاذ القانون. وأضاف: أنا لا أستطيع ان أتدخل في دولة دون موافقتها وفي بعض الظروف حيث لا يوجد لدينا نفاذ لدى تلك الدولة قد تكون لدينا طرق مختلفة من اجل الحفاظ على الادلة بما يحفظ حقوق الضحايا وحقوق الاسرة الدولية لملاحقة هؤلاء المجرمين ونتابع الادلة، لنرى إلى أين تقودنا. وأوضح المدعي العام أن المحكمة الجنائية الدولية تبقى الملاذ الاخير بخصوص التقاضي، وأن أول جهة للملاحقة القضائية هي الدول بحد ذاتها من خلال تطبيق قوانينها واذا لم تتمكن الدول من ملاحقة المجرمين هنا يأتي دور المحكمة وينبغي أن تتصدر الدول هذه المسؤولية ونحن ننسحب بدورنا ولكن إذا ما عجزت عن ذلك فلدينا الاختصاص والولاية لذلك القانون الدولي من اجل ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الانسانية والابادة الجماعية، لأن هذه الجرائم تعد نقيضا لكل قيم الدول التي تتفق عليها جميعاً، والعمل بشكل حيادي هو المقياس الذي يقوم عليها حكم القانون. وفي تعليقه على سؤال حول معيار ومقياس الجرائم ومتى ترقى الجريمة الارهابية إلى اختصاص المحكمة الجنائية، قال المدعي العام: ليس بالضرورة ان تكون الجرائم الارهابية عابرة للحدود وفي مالي على سبيل المثال ارتكب انصار الدين جرائم في تومبكتو مما أدى لعمليات تدمير وللأسف باسم الاسلام، حيث دمروا صوامع ومساجد موجودة منذ مئات السنين وجاء عبد المهدي وأقر بذنبه وأنه ارتكب فعلاً إرهابيا، وكان ذلك جانباً من عمليات اعتداء ممنهجة ضد المدنيين، والمحكمة الجنائية تتصرف من ناحية إحالة هذه القضايا لمجلس الأمن الدولي. وشدد على أن الارهاب أصبح جزءا من الحياة وليس هناك دولة محصنة ضد ذلك ولكن هناك أشكال مختلفة للإرهاب وقد لا تكون جزءا من هجمات ممنهجة ضد المدنيين. والتفجيرات في أوكلاهوما على سبيل المثال وهجمات تنفذ في منطقة ما من ناحية الكم والنوع تختلف عن الجرائم التي يرتكبها تنظيم الدولة، وهناك اعمال لا تحصى ارتكبت بحق أقلة اليزيديين والشيعة والسنة والشباب وطبيعة هذه الجرائم التي عرضتها في تقريري الاخير كمستشار خاص لفريق التحقيق في جرائم تنظيم الدولة، وخلصت الى ان هذه الجرائم ترقى لجرائم الابادة الجماعية ضد الاقلية الشيعية واليزيدية. وينبغي ان نثبت النية والقصد من قبل الجاني للقضاء على مجموعة بشكل جزئي أو كامل وأن نحمي هذه الجماعة. وأضاف: علينا ان نفهم ان المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة تناطح الريح وانما تسعى لعالم افضل بعيدا عن حقائق الامر الواقع وهنا في منتدى الامن العالمي اقرار بأن الامن يتطلب السلام والسلام يتطلب الأمن.

أكد د. ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية قياس أن مشاركة دولة قطر وعضويتها في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتدخلها الإيجابي في الكثير من الملفات، مشيرا إلى إطلاقها العديد من المبادرات وتبنيها لعدد من المباحثات يعطيها التميز على الصعيد الدولي باعتبارها دولة يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. وقال الأنصاري خلال جلسة الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب دراسة عشرين عامًا من مشاركة مجلس الأمن وتأثيره، ان أكبر تحديات مكافحة الارهاب هو عنصر التغير، مشيرا إلى وجود محركات تؤدي إلى التطرف، مضيفا: من المهم ان نذكر بالتطورات التي شهدها هذا التحدي، حيث ينتقل التهديد الإرهابي من منطقة إلى اخرى ففي التسعينات كان التهديد الإرهابي في وسط آسيا ومع مطلع الألفية انتقل إلى سوريا والعراق وانتقل بعدها إلى وسط أفريقيا. كما أشار إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في التغيّرات التي شهدتها التهديدات الإرهابية، لافتا إلى أن عمليات التجنيد اختلفت كليا مع ظهور التكنولوجيات الحديثة حيث لا يتطلب تجنيد شخص ما عبر الشبكة العنكبوتية أكثر من 20 دقيقة وان تفعيل الخلايا النائمة لا يتطلب سوى دقائق معدودة. واعتبر الانصاري ان الدول التي تعاني من الارهاب هي تلك الدول التي شهدت فشلا ذريعا على مستوى القيادة، معتبرا أن التهديد الارهابي تهديد معقد جدا ولا يمكن احتواؤه عن طريق اجراءات أحادية الجانب. وحول دور منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، أوضح أن مبادرات مكافحة الإرهاب تتخطى أعداد الإرهابيين وأن الأمم المتحدة على مدى السنوات الماضية تحرز تقدما مهما إلا أن إجراءاتها ليست بالسرعة المطلوبة، مرجعا ذلك إلى مراعاتها لظروف الدول التي تعاني الحروب والإرهاب والضغوط التي تقع على هذه الدول من قبل المجموعات المسلحة والمتطرفة. من جانبه، أوضح إريك روزاند زميل أول بمعهد رويال يونايتد للخدمات أنه في غضون أيام من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات سريعة وحاسمة لتطوير إطار عمل قانوني وسياسي دولي قوي، لافتا إلى أهمية النظر في تأثير هذه الجهود على الأمن والتعاون الدولي والعمل الإنساني وحقوق الإنسان والجوانب التي ستكون حاسمة لضمان قدرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاستجابة بفاعلية للمستقبل، وكذلك التحديات التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف. وأكد عرفان سعيد القائم بأعمال نائب المنسق بمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والدول والمنظمات الفاعلة لمواجهة الإرهاب والوصول إلى تدابير تشكل نقطة اتصال والتقاء بين الجهات المختلفة، موضحا أن تعريف الإرهاب وأشكاله وعناصره وأهدافه تتغير مع مرور الوقت لذا لابد من تجاوز الحديث عن الأشخاص والعمل على عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم وإخراجهم من المخيمات ودمجهم في المجتمع وإعادة تثقيفهم ومناقشة آرائهم ومعتقداتهم، إضافة إلى ضرورة فهم التهديد وإعادة مراجعة المعلومات المغلوطة على شبكة المعلومات وهذا يمثل عبئا كبيرا لن تستطيع الأمم المتحدة القيام به بمفردها.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن توقيع مئات الموظفين في شركتي غوغل وأمازون على عريضة تطالب إدارتي الشركتين بوقف العمل على تزويد الحكومة الإسرائيلي بالتكنولوجيا الحديثة التي تستخدم لإلحاق الضرر بالفلسطينيين. وجاء في العريضة التي فضل الموقعون عليها عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لأعمال انتقام: إننا بوصفنا موظفين في غوغل وأمازون من خلفيات متنوعة ونتمتع بضمير يقظ، نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس والارتقاء بهم في كل مكان، بمن في ذلك جميع مستخدمينا، وبصفتنا عاملين يحافظون على تشغيل هاتين الشركتين، فإننا ملزمون أخلاقيا بالتحدث علنا ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية. وأضافوا: لهذا السبب، فإننا مضطرون إلى دعوة قادة أمازون وغوغل للانسحاب من مشروع نيمبوس وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي. وقال الموقعون على العريضة: لقد شاهدنا غوغل وأمازون تسعيان بقوة للحصول على صفقات مع مؤسسات مثل وزارة الدفاع الأمريكية وسلطات الهجرة وإنفاذ الجمارك، وإدارات الشرطة المحلية وعلى مستوى الولايات، ونرى أن هذه العقود هي جزء من نمط مقلق من العسكرة وانعدام الشفافية وتجنب الرقابة. وأضافوا بحسب روسيا اليوم: استمرارا لهذا النمط، وقعت إدارتانا نيمبوس لبيع تكنولوجيا خطرة للجيش والحكومة الإسرائيليين. وقد تم توقيع هذا العقد في الأسبوع نفسه الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف فلسطينيين في قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 250 شخصا، من بينهم أكثر من 60 طفلا. واعتبروا أن التكنولوجيا التي تعاقدت الشركتان اللتان نعمل فيهما على بنائها ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش والحكومة الإسرائيليين أشد قسوة وفتكا بالفلسطينيين. وشددوا على أنه لا يمكننا أن نغض الطرف عن استخدام المنتجات التي نبنيها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإجبارهم على ترك منازلهم واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الممارسات التي استدعت فتح تحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن أن ما يقرب من نصف ضحايا جرائم الكراهية في إنجلترا وويلز من المسلمين. وقالت الداخلية البريطانية في تقرير إنه في العام المنتهي في مارس 2021، سجلت الشرطة 124091 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، من بينها 2703 جريمة كراهية ضد المسلمين، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 85 ألف جريمة. وجاء في التقرير، بحسب روسيا اليوم، أنه في مارس 2021، تم تحليل ديانة ضحايا الجرائم، حيث كان أقل من نصف المستهدفين أي أن 45% منهم مسلمون. وكانت المجموعة الثانية الأكثر استهدافا من اليهود بنسبة 22%، فيما لم تستهدف 16% من الجرائم، أي دين معلن. ووفقا للوزارة فإن جرائم الكراهية بدأت في الارتفاع منذ يونيو 2016، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم ارتفعت في يونيو 2017 في أعقاب الهجمات الإرهابية في ذلك العام، ثم في صيف 2020 في أعقاب احتجاجات حركة السود مهمة والاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف التي أعقبت ذلك.

أعلنت تايلاند عن إعفاء الوافدين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا كوفيد 19 كاملًا، من عدد من الدول من الحجر الصحي، بدءاً من أول نوفمبر المقبل. وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إنّ هذه الخطوة كانت ضرورية للسماح لتايلاند بالاستفادة من المسافرين الذين يخططون لعطلاتهم القادمة، بحسب موقع سي إن إن. وستفتح تايلاند أبوابها في البداية لـ10 دول، بينها سنغافورة، وألمانيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى قائمة دول أخرى بدءاً من أول ديسمبر. ويجب على الوافدين من هذه الدول إبراز وثيقة تفيد بأنهم غير مصابين بـكوفيد-19 لحظة مغادرتهم بلادهم، وأن تكون نتيجة فحصهم لـكورونا سلبية لدى وصولهم إلى تايلاند. وتأتي هذه التدابير الوقائية المخفّفة بعد إقفال تام للبلاد، التي صُنفت بين الدول الأخطر لجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بين يونيو وأغسطس.

قال رئيس صندوق الاستثمارات الروسية كيريل ديميترييف، إن سيتم اختبار استعمال لقاحي سبوتنيك V الروسي ولقاح فايزر بيونيتك الأمريكي الألماني المشترك من قبل دولتين. وأوضح ديميترييف: لدينا بالفعل بحث مشترك مع (موديرنا) في الأرجنتين، وبوينس آيرس تختبر حاليا مزيجا من اللقاح، وهناك أيضا دولتان أخريان تبحثان حاليا عن مزيج (سبوتنيك وفايزر) ونعتقد أن هذا سيكون مزيجا ناجحا للغاية. وأضاف، بحسب موقع روسيا اليوم، أن مثل هذه المحاولات جارية في العديد من البلدان، وهم يحاولون حساب فعالية مجموعات مختلفة، ونحن منفتحون للغاية ومستعدون لمشاركة البيانات حول التوليفات، والأرجنتين مستعدة لمشاركة البيانات حول فعالية مجموعة من اللقاحات. وأشار ديميترييف، إلى أن لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة يظهر كفاءة تصل إلى 83% ضد سلالة دلتا وأكثر من 94% ضد الاستشفاء من المرض.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمراً خاطئاً. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة عقدت تحت عنوان /التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها/، ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي والذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار /الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون/. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نحن لا نريد أن نعاقب الشعب الأفغاني على أمور ليس له يد فيها بل إن هدفنا في نهاية المطاف هو إيجاد حلول لكيفية التعامل والتعاطي مع الوضع الأفغاني وتحقيق الاستقرار في أفغانستان عبر الانخراط والمشاركة بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى وطالبان. وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محملاً سعادته الأسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك الخطوات عبر وضع خارطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وحول الاعتراف بحكومة طالبان، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، موضحا أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال إنه طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يتفق مع هذه الرؤية، وتابع ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل. وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه أفغانستان في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مبينا أن النظام المالي والخدمات العامة جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق الموظفون رواتبهم، كما أن الأصول المالية للحكومة تم تجميدها دون وجود مسار واضح للمستقبل. وقال عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب. وفي ذات السياق نوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي لأفغانستان ومع عدم قدرة الحكومة على الوصول إلى أصولها المالية يتبادر سؤال ملح يتعلق بمدى قدرة الحكومة على القيام بدورها وتسديد رواتب الموظفين من معلمين وأطباء، فضلا عن المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها. وتساءل سعادته: إذا كيف سنتعامل مع هذا الوضع سيما وأن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل أي تهديد يستهدف أي دولة في العالم بالتالي علينا التفكير في كيفية التعامل معاً من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين والقضايا الملحة الأخرى. وأكد سعادته على أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع حكومة الأمر الواقع في أفغانستان من أجل تعزيز المصلحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها لتواجه قضاياها وحدها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وفي سؤال حول مدى تطور وتغير طالبان خلال السنوات الماضية، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أنه لا توجد حركة جامدة ومتقوقعة على نفسها، مشددا على أن التطور والتغير مصير أي حركة سواء كان ذلك التغير نحو مزيد من التشدد أو نحو التسامح، وقال: بالنظر إلى العوامل التي أثرت على المشهد ومن ذلك أن هناك مجموعات من طالبان تقاتل على الأرض في حين كانت هناك مجموعات تمثل طالبان تتفاوض هنا في الدوحة وقد رأوا العالم وتعاملوا مع حكومات وزاروا دولا كثيرة، ومن خلال الحديث معهم يتبين أن عقلياتهم قد تغيرت. ونوه سعادته إلى أن هذا التغيير الذي طرأ على طالبان من خلال الحديث والاطلاع على العالم لا يعد تغيرا كافيا، مبينا أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ومشيرا إلى أن الأسرة الدولية يجب أن تضطلع بدورها في توجيههم. وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين قطر والولايات المتحدة والتي ترى أنه ينبغي متابعة ما يحدث على أرض الواقع لتحديد أوجه التعاون مع طالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي، أن البلدين يتشاطران الأهداف والغايات نفسها الرامية إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وجامعة وأن يتمتع الناس بحقوقهم بالبناء على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقدين الماضيين، وأن لا يتم تشتيت تلك المكتسبات. وأوضح سعادته قائلاً: الاختلاف الوحيد والذي لا أراه اختلافا كبيرا يتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق وإنجاز أهدافنا المشتركة، فالولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما فيما يتعلق بحرية التنقل وهذا أمر نتفق معهم فيه وقد شهدنا خطوات إيجابية في هذا الصدد، كذلك ما يتعلق بحقوق المرأة فهناك خطوات صغيرة ولكنها ليست كافية ولم تصل إلى مبتغاها ونعتقد أنه من الأهمية أن نوفر التوجيه والدعم وأن نكافئهم على كل خطوة إيجابية يتخذونها أو يعزمون على اتخاذها وعدم معاقبتهم على الخطوات السلبية التي يتخذونها وهذا يوفر حافزا لهم للمضي قدما ويساعدهم ليكونوا أكثر فاعلية وكفاءة في حكمهم. وفيما إذا كانت دولة قطر تعتبر نفسها صديقة لطالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن الأمر لا ينظر له بمنظور الصديق والعدو، مبينا أن العالم بأسره منخرط مع طالبان وعلى اتصال معهم وفق منظور كل دولة. وقال نحن في قطر كوسيط محايد فإننا نسعى إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وشاملة وجامعة يعيش فيها الناس بأمن وسلام وعلى هذا الأساس فإننا نتواصل ونتعامل مع طالبان وفق منظورنا وليس وفق منظور دول أخرى والتي ربما تواجه تهديدات كالهجرة والتهديدات الإرهابية، فنحن لا نصنف طالبان كأصدقاء أو أعداء، وقد حافظنا على حيادنا أثناء المفاوضات وحافظنا على علاقات طيبة مع كافة الأطراف الأفغانية وليس مع طالبان وحسب، وهدفنا هو توحد أفغانستان لأننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو المستقبل. وحول المخاطر المتعلقة ببروز الصين على الساحة الأفغانية وملئها للفراغ مع تردد الولايات المتحدة ودول الغرب في الانخراط مع طالبان، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أنه لا ينبغي النظر إلى أفغانستان على أنها ساحة للتنافس وأن الجميع يهرع إلى تبوؤ مكان على الساحة الأفغانية، مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة تعاونية مع توحيد المواقف تجاه التعامل مع الوضع الأفغاني. وأضاف سعادته قائلا من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد منبر واضح ومحدد يلتئم حوله العالم بمشاركة كافة الجهات الفاعلة والمضطلعة بالشأن الأفغاني للاتفاق على خارطة طريق موحدة من خلال انخراط كافة الأطراف ودول الجوار الأفغاني والاجتماع تحت مظلة واحدة. وفي ذات السياق، لفت سعادته إلى العقوبات المفروضة على أفغانستان مؤكدا أنها تبعث على القلق، ومبينا أن رفع تلك العقوبات لن يتم إلا عبر قرار من مجلس الأمن وهو ما يتطلب اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على ذلك وليس بمقدور دولة بمفردها القيام بذلك، الأمر الذي يستدعي العمل بروح واحدة، ومؤكدا أن هذا الأمر يمكن تحقيقه بالنظر إلى أن وجهات النظر المختلفة لا تحمل خلافا كبيرا بل إنها بحاجة إلى مقاربات لوضعها في بوتقة واحدة. وشدد سعادته على أن دولة قطر ستستمر في لعب دور الوسيط المحايد لتقريب وجهات النظر من خلال العلاقات الطيبة التي تجمعها مع كافة المكونات الأفغانية، مؤكدا على أهمية كافة الدول لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وعلى وجه الخصوص دول الجوار الأفغاني. وحول استبعاد طالبان لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية معهم في التعامل مع التهديدات الإرهابية والجماعات والفصائل المتطرفة كتنظيم الدولة في خراسان في ظل إشكالية الاعتراف بحكومتهم، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتفاق بين الطرفين لم يكن نتاج أيام قليلة بل إنه جاء كمخرجات لسنوات طويلة من العمل، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وقد أقرت طالبان وتعهدت بمكافحة ومحاربة أي جماعة متطرفة، مشيرا سعادته إلى أن تنظيم الدولة في خراسان يمثل تهديدا ليس لأفغانستان وقوات التحالف وحسب بل إنه يمثل تهديدا لدول الجوار والمنطقة، وقال نشجع طالبا على الاستمرار في هذه الجهود ومواجهة التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها من أجل تحقيق استقرار أفغانستان ولا نرى ما يمنع حكومة طالبان من التعاون مع دول العالم لمكافحة الجماعات المتطرفة. وحول العلاقات القطرية الأمريكية والمتغيرات التي طرأت عليها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلاقات بين البلدين ممتدة على مدى عقود وهي علاقة قوية ومتجذرة وتشهد تطورا على كافة الأصعدة وهي علاقة استراتيجية ومهمة بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة وتخدم مصالح البلدين على الصعيدين الأمني والاقتصادي، منوها سعادته إلى أن علاقات دولة قطر إيجابية مع كافة الإدارات والمؤسسات الأمريكية. ومن ضمنها الإدارة الأمريكية السابقة، ومشيرا في هذا السياق إلى أنه كان هناك بعض سوء الفهم إلا أن البلدين واصلا تطوير العلاقات، ومؤكدا أن دولة قطر تقف إلى جانب حلفائها عندما يكونون بجاجة إلى الدعم. وفي هذا السياق أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن كل بلد يعمل وفق مصالحه، مبينا سعادته أن دولة قطر أيضا تعمل وفق مصالحها وعندما تتقاطع العلاقات يستمر التعاون، وموضحا أن الاختلافات في وجهات النظر لن تمثل عائقا نحو تطوير العلاقات المبنية على أسس متينة. وفيما يتعلق بالأزمة التي عصفت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية في حينها، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن سوء الفهم الذي حدث في العام 2017 له أسبابه الخاصة، آملاً أن لا تطفوا تلك الأسباب على السطح مرة أخرى، ومبينا سعادته أن العلاقات مع الولايات المتحدة علاقات متينة على مستوى مؤسسات الحكم، الأمر الذي جنبها سوء الفهم وأكد مضي دولة قطر قدما في هذا الطريق. وأكد سعادته أن الوضع الخليجي في حال أفضل بعد إعلان /العُلا/ الصادر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي، مبينا أن الأزمة التي استمرت لثلاث سنوات ونصف لم تكن جيدة، وقال إن استعادة المياه إلى مجاريها يتطلب وقتا الأمر الذي لن يتم بين ليلة وضحاها. وفي هذا السياق أكد سعادته على رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة نظرا إلى الحاجة لتحقيق الاستقرار على مستوى دول المجلس، ليكون كيانا قويا وفاعلا في المنطقة، موضحا أن الثلاث سنوات والنصف التي مرت خلال الأزمة أدت إلى تقسيم مجلس التعاون الأمر الذي قلل من قدرته على العمل بكفاءة وفوت الكثير من الفرص. وتابع ينبغي أن نمضي قدما ونعمل على تحديد المجالات التي نتفق فيها وأن نبلور مواقف مشتركة عبر تبادل وجهات النظر والعمل على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تلك الخطوات للمستقبل، ومشددا على الحاجة إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة مشابهة مرة أخرى، وأضاف أن الأزمة كلفت الكثير وأن الجميع انتصر بالعودة إلى الحوار وتوقيع اتفاق /العُلا/. وبشأن موقف إيران أثناء الأزمة والعلاقات القطرية الإيرانية، أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن العلاقات بين البلدين لم تتغير منذ زمن طويل، لافتا إلى أن إيران جزء من المنطقة وأن التواصل معها مهم لدول المجلس. وأشار سعادته إلى دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى حوار بين دول مجلس التعاون وإيران، لافتا إلى مبادرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للتواصل مع إيران وهو الأمر الذي لم يتم خلال فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة. وتابع سعادته في ذات السياق قائلاً هناك بعض الزخم الإيجابي بين السعودية وإيران ونشجع على ذلك ونتطلع إلى استقرار إقليمي، انطلاقا من كون إيران جارا وينبغي التواصل معها وحل الخلافات والاختلافات عبر الجلوس على مائدة المفاوضات وليس عن طريق المواجهة، ونحن لا نستطيع تغيير الجغرافيا وعليه لابد من البناء على التعاون والمصالح المشتركة لتجنيب بلداننا أي خلاف. وحول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والموقف القطري من هذا الملف.. أوضح سعادته أن الدول /الخمس + واحد وإيران/ هي الأطراف المعنية بهذا الملف، مبينا أن قطر ودول المنطقة أصحاب مصلحة بأن يعود الاتفاق لما كان عليه لتجنيب المنطقة أي مشاكل. وأكد سعادته أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة، وقال نحن نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك وقد قمنا بذلك في ظل الإدارة السابقة، ونحاول أن نحتوي أي خلاف قد يحدث وقطر مستمرة في لعب هذا الدور انطلاقا من مصلحتها الوطنية وكون إيران دولة جارة نتشارك معها المياه وحقول الغاز وهناك الكثير بيننا ومن مصلحتنا أن تزدهر إيران ونتطلع إلى أن يتحقق هذا الهدف.. مشيدا بالتصريحات الإيجابية للحكومة الإيرانية الجديدة للعودة إلى الاتفاق. وحول الوضع الفلسطيني وموقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاتفاق الإبراهيمي لا يتناسب مع السياسة الخارجية لدولة قطر، مبينا أنه لم يشهد سلوكا مناسبا في هذا الصدد وقال إن الحل المناسب بالنسبة لدولة قطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين، وأن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطر لن تطور علاقة مع إسرائيل طالما لم يكن هناك أفق لحل عادل لهذه القضية. وأشار إلى أن قطر تتعامل مع إسرائيل بما يخدم الشعب الفلسطيني ويلبي احتياجاته في غزة والضفة الغربية والعمل على تسهيل الصعوبات وعندما يحدث تصعيد تتعاون قطر مع الشركاء الإقليميين لتقديم المساعدة، وأكد في هذا السياق على موقف دولة قطر المؤيد والداعي إلى السلام. وحول ما حصل في حي الشيخ جراح وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على مجريات الأمور قال سعادته إن الإعلام وفر منصة لمعرفة ما يحدث هناك، وقد قامت إسرائيل باستهداف وسائل الإعلام لتأثيرها الكبير، وقد تعرضت بعض المباني التابعة لوسائل الإعلام للهجوم وقد شهد العالم ذلك.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك علاقة تاريخية متميزة تربط بين قطر والمملكة المتحدة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: سعدت بلقاء الوفد البرلماني البريطاني الذي يزور الدوحة حالياً، حيث ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الساحة الدولية. تربطنا مع المملكة المتحدة علاقة تاريخية متميزة، ونتطلَّع باستمرار لتقوية الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقدم الوفد البرلماني البريطاني، خلال الاجتماع، الشكر لدولة قطر على مساعيها الهادفة لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مسؤولين أمريكيين يحققون في حالات محتملة لمرض متلازمة هافانا في كولومبيا، قبل أيام من زيارة وزير الخارجية. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، أصيب موظفو السفارة الأمريكية في بوغوتا بالمرض الغامض الذي يسبب صوتًا مزعجا في الأذنين وإرهاقًا وإحساسا بالدوخة. وتم الإبلاغ لأول مرة في كوبا في عام 2016، وقد أبلغت تقارير الدبلوماسيين الأمريكيون في جميع أنحاء العالم عن حالات الإصابة بالمتلازمة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة أن رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها السفير الأمريكي في كولومبيا فيليب غولدبرغ أكدت عددًا من الحوادث الصحية غير المبررة. وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن بلاده تحقق في التقارير، وأضاف أن الولايات المتحدة تقود التحقيق. ووصف الأمريكيون الذين أصيبوا بمتلازمة هافانا أصواتًا شديدة ومؤلمة في آذانهم، وقد عانى بعض من المصابين البالغ عددهم 200 شخص من الدوخة والتعب لعدة أشهر. وذكرت الصحيفة أن أكثر من نصف المتأثرين كانوا من موظفي وكالة المخابرات المركزية سي أي ايه. كما ظهرت تقارير عن متلازمة هافانا يوم الجمعة في السفارة الأمريكية في برلين، وأصدر الرئيس جو بايدن بيانا تعهد فيه بالبحث عن السبب ومن المسؤول. وجاء ذلك بعد ساعات من توقيعه قانونًا جديدًا يخول رؤساء وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية تقديم تعويضات مالية لموظفي الحكومة الأمريكية الذين تضرروا من هذه المتلازمة. وتأتي هذه الأنباء قبل السفر المقرر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا الأسبوع المقبل.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، اليوم، مع سعادة السيد نور الدين حاجي رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا، الذي يزور البلاد حاليا، وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد كوستاس تسياراس وزير العدل في الجمهورية اليونانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيما في المجالات التشريعية والقانونية، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل

تسلم سعادة السفير ذيميتريوس زيفيلاكيس، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية في الجمهورية اليونانية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد وليد بن محمد العمادي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية اليونانية.

أكد جون جودفري المبعوث الخاص بالنيابة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة بالخارجية الأمريكية، على ضرورة تنسيق الاستجابة السريعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها للتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن بلاده قامت بتدريب الكثير بدول الشرق الأوسط لتحسين القدرات على مواجهة التهديدات الإرهابية. وقال خلال كلمة خاصة في اليوم الأول لمنتدى الأمن العالمي أمس إن منصة التحالف الدولي تعد أفضل مثالاً للتعاون ضد هذا التهديد المشترك، موضحاً أن هذا التحالف حقق نجاحات كبيرة في القرن الافريقي وعلينا ان نقدم حلولاً عالمياً، وأصبح لدى التحالف خبرة حتى ضد تنظيم الدولة في خراسان والجهود الدولية، كلها اعطتنا خبرة كبيرة بخصوص ما يحدث من إرهاب في العراق وسوريا. ونوه جودفري إلى أن المبدأ الثالث ضد الإرهاب من قبل الإدارة الامريكية هو تسخير القدرات والأدوات مثل الأدوات الدبلوماسية والتنمية مع الشركاء الدوليين والقدرة على توقع التهديدات قبل أن تصبح أخطر واستخدام الدبلوماسية هو أولى بنا من الدفاع وكذلك الاستباق للرد عليها نحتاج لمقاربة لرصد وتحديد والاجابة على التهديد قبل أن يحيط بالولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ونحتاج كذلك أن نساعد بعض الدول التي ليست لديها القدرات لمكافحة الارهاب ولتحسين قدراتهم لمكافحة الإرهاب والمساهمة في تقديم التمويل والتدريب والخبرات اللازمة. وقال إن وزارة الخارجية تقوم ببناء القدرات لمكافحة الارهاب مثل مبادرة اوباما في 2015 التي اعطت نتائج هامة وتمكنت من احالة المجموعات الارهابية للعدالة الى جانب تدريب العديد في الشرق الأوسط والسلطات الأمنية لتحسين قدراتهم. وفي 2020 تمت إقامة أول مجموعة بمساعدة FBI ووكالة الاستخبارات وهذا الاستثمار اثمر ونجح في كينيا على سبيل المثال بما في ذلك المساعدة على التعرف على التهديدات وتمكين ترحيل الامريكيين من كينيا وساهمنا كذلك مع المجتمع الدولي في صندوق الصمود والمقاومة الذي ساعد بنغلاديش وكينيا ونيجيريا وشمال مقدونيا. وتم تنمية هذا الصندوق بفضل التبرعات اللازمة لتقديم الحلول ضد الراديكالية. وأضاف نحن نحتاج للمرونة والعمل مع بعضنا البعض لمجابهة التطرف والارهاب وعلينا أن نبقى حذرين وقادرين على التأقلم اذا ما واجهنا أي خطر في المستقبل.

تطرق المتحدثون في جلسة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الأمن والدبلوماسية للتحديات العالمية التي واجهها العالم جراء الوباء وابرزوا ان الجائحة لم تشكل بيئة تهديد عالمي فحسب، بل أثرت أيضًا على الشراكات الدولية، وتسببت في إعادة تخصيص الموارد والقدرات، وزيادة الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المحلية التي تحدت قدرات العديد من الدول. وتناول المتحدثون في الجلسة كيف كان على الدول والجهات الفاعلة الدولية تكييف مشاركتها الدولية ودبلوماسيتها استجابة لهذه التطورات. و قال لاجيل دي كيرشوف، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في مجلس الاتحاد الأوروبي أن العمل الجماعي الدولي مهم جدا لتجاوز التحديات. و تابع: الاتحاد الاوربي قرر ان يغير في سياسته ويركز في عمله على مخرجات جديدة على غرار ربط المساعدات للدول بجهودها في تحسين الحوكمة ومقاومة الفساد. كما تحدثت ليلى بخاري، مديرة مجلس الإدارة، Nordic Safe Cities ؛ مستشار أول، ونائب وزير سابق في مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير بوزارة الخارجية النرويجية، عن تأثيرات جائحة كورونا على المجتمعات خاصة بعد فقدان الملايين لمواطن عملهم مما تسبب في ازمات اجتماعية واقتصادية كبرى كان لها تداعيات سلبية ودعت في سياق حديثها الى خلق فرص شراكة وعمل دولي من اجل خلق مواطن عمل جديدة ومجابهة موجة الفقر والبطالة التي انتجتها الجائحة في العالم. من جهته قال ناثان سيلز، وكيل الوزارة السابق للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان (بالإنابة)، وزارة الخارجية الأمريكية؛ وزميل أول غير مقيم، المجلس الأطلسي، إن الدول الغنية والمتقدمة كانت اكثر مقاومة لتداعيات كورونا التي كانت اكثر من زلزال بالنسبة لعدد من الدول. وبين ان الدول الغنية يجب ان تساهم في توفير التلقيح لصالح الدول الفقيرة وان يكون هناك تعاون في هذا المجال. وأوضح ان افريقيا من الدول التي اجتمع فيها الوباء والارهاب حيث هناك داعش في موزمبيق وفي الصومال. و بين ان هناك قواسم مشتركة بين الجائحة والارهاب كونهما أزمات دولية خطيرة ونتائجها السلبية وخيمة على المجتمعات ويجب مقاومتها والتصدي لها.

أكد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاصّ لوزير الخارجيّة لمُكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المُنازعات، أن دور قطر الحيادي وغير المنحاز والمحترم للقوانين الدولية، ساهم في تسهيل الوساطة وإنجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، مبرزا أن الدوحة لم تكتف باستضافة المحادثات ادراكاً منها بالاختلافات بين الطرفين، حيث تميزت الجهود الدبلومساية القطرية بالمرونة والتكيف مع المتغيرات والمشاركة الدبلوماسية ليس فقط بين الطرفين الرئيسيين بل كذلك مع الدول المهتمة والأخذ بالعوامل الخارجية المؤثرة في المشهد الأفغاني. دور محوري بين د. القحطاني خلال مشاركته في جلسة جهود قطر السياسية والدبلوماسية في أفغانستان ضمن منتدى الأمن العالمي، أن أبرز الملفات التي تم التطرق لها بين الولايات المتحدة ودول اوروبا مع طالبان في المحادثات التي تحتضنها الدوحة، تتلعق بالمساعدات الانسانية وحقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق التنقل والعمل وتعليم الفتيات وجهود مكافحة الارهاب، مبينا ان المحادثات ناقشت تشكيل حكومة موسعة وجامعة. واعتبر سعادته جهود قطر في الاجلاء من افغانستان، واجبا انسانيا تجاه شعب افغانستان، مبينا ان الاجلاء من افغانستان جاء انطلاقا من ادراك دولة قطر لهذا الواجب. وقال لقد قمنا باستغلال الثقة التي بنيناها مع طالبان من اجل خدمة الشعب الافغاني، وكان لزاما علينا مساعدته بسبب الظروف التي يمر بها خصوصا وان لدينا الامكانية لذلك ونتمنى ألا تتكرر مثل تلك الظروف. ووصف سعادته ظروف الاجلاء بالصعبة للغاية مبينا ان دولة قطر نجحت في اجلاء ستين الف شخص سافروا عبر قطر لدول متعددة، مبينا ان الموجودين في الدوحة حاليا يحظون بمعاملة لائقة وان وجودهم في قطر مرتبط بظروف محددة وان العمل جار لتيسير نقلهم لوجهاتهم النهائية. وقال سعادته، إن دور قطر في أفغانستان تبلور منذ اجتياح الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2001، مبيناً ان منظمة الامم المتحدة وبعض الدول الغربية طلبوا مشاركة دولة قطر في بناء عملية السلام في افغانستان واستضافة مؤتمر السلام، الامر الذي رحبت به القيادة القطرية على ان يكون هناك مؤتمر شامل يجمع كافة الاطراف الافغانية، الامر الذي تم رفضه في البداية. وقال سعادته بعد ذلك قررت الاسرة الدولية والولايات المتحدة الامريكية اجراء المؤتمر في المانيا في عام 2001 وبعد احد عشر يوماً تم فرض الحكومة ومنذ ذلك الوقت ادركنا ان العملية ليست شاملة، وانه ما من حل عسكري في افغانستان وان السبيل الوحيد لتحقيق السلام في افغانستان هو عن طريق المفاوضات. وبين المبعوث الخاصّ لوزير الخارجيّة، أن سياسة الولايات المتحدة الامريكية تغيرت خلال الاعوام من 2009 الى2011، حيث طلبت واشنطن من الدوحة المشاركة في تحقيق السلام في افغانستان، ووفقا لذلك فتحت دولة قطر قنوات التواصل مع افغانستان وفي عام 2013 تم افتتاح مكتب لطالبان في الدوحة، ولم تتبلور محادثات حتى عام 2018 مبينا انه في يناير من عام 2019 تم صياغة العناصر الاولى والتي تحولت لاحقاً الى اتفاق الدوحة للسلام الموقع في 2020 وفي سبتمبر من نفس العام بدأت المفاوضات بين الاطياف الافغانية مؤكدا ان دولة قطر مستمرة في لعب دور الوسيط في المفاوضات. التزام طالبان وذكر سعادته بعناصر اتفاق الدوحة، وهي الانسحاب من افغانتسان ومكافحة الارهاب والمفاوضات ووقف شامل لاطلاق النار، مبينا ان البند المتعلق بالمفاوضات الافغانية الافغانية واجه ترددا من قبل احد الاطراف حيث لعب الوسيط القطري دورا مهما في تسهيل المفاوضات التي كانت مستمرة حتى تفاجأ العالم بسيطرة طالبان وهروب الرئيس السابق من افغانستان. وأوضح أنه ولو لم تسقط المنظومة في افغانستان لكان من الممكن التوصل لاتفاق بين الاطراف الافغانية. وقال سعادته إنه يتطلع الى استمرار كافة الاطراف بالتزاماتها. وحول وقف اطلاق النار الدائم والشامل بين أن هناك التزاما بالاتفاق مبينا انه بالنسبة للاطراف الافغانية الافغانية فان مغادرة الرئيس الأفغاني عرقل العملية. وحول مدى التزام طالبان بما تضمنه اتفاق الدوحة فيما يخص القاعدة، أكد القحطاني، على التزام طالبان بمكافحة الارهاب والتصدي لداعش وعدم السماح باستخدام افغانستان كمنصة للكيانات الارهابية، مبيناً ان طالبان احترمت تعهدها بعدم الاعتداء على القوات المنسحبة. كما دعا المبعوث الخاصّ لوزير الخارجيّة إلى أهمية الحفاظ على الانجازات المحققة عبر التفاعل والحوار من قبل الدول مع طالبان لتحقيق الهدف المشترك للجميع، داعيا حكومة افغانستان على أرض الواقع لعدم ممارسة الاقصاء والتهميش والتي لن تكون حلاً، مشيرا الى ضرورة تأسيس حكومة تأخذ بالاعتبار التنوع في افغانستان وتعمل على التفاعل مع الآخرين معتبراً ان هذا الأمر يعد شأنا داخليا وعلى الافغان ان يقرروا مصيرهم دون فرض الحلول من الخارج والتي وصفها بأنها من اخطاء الماضي. وحول الاعتراف بحكومة طالبان، بين سعادة الدكتور مطلق القحطاني ان قضية الاعتراف بطالبان ليس اولوية في الوقت الراهن بالنسبة لقطر، مبينا ان الاولوية في الوقت الراهن تتركز على القضايا الانسانية والتعليم وحرية التنقل، وأضاف ولكن وعلى ارض الواقع فان هناك سلطة في افغانستان اثبتت تعاونها فيما يتعلق بالسماح بتسهيل سفر الاجانب ولمن يريد الخروج من افغانستان وابدوا تعاونا واحتراما لايصال المساعدات الانسانية، وهناك دول تتعامل مع الوضع وفق الامر الواقع. مشيرا الى ان الاعتراف بالدولة ليس الاعتراف بالحكومة.