ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية إن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتبارا من اليوم بواقع 750 يوانا (118 دولارا) للطن، وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013. وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن، وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن. وبموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا. وبلغت ذروة أسعار برنت 139.13 دولار للبرميل في السابع من مارس، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث يجري تداولها حاليا عند متوسط 102 دولارات، وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولارا قبل بداية التصعيد العسكري الروسي في 24 فبراير.

فرضت اليابان عقوبات جديدة على روسيا، حيث جمدت حسابات مصرفية لمواطنين ومنظمات روسية إضافية. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم عن الحكومة قولها، إنها ستفرض عقوبات على 15 فردا وتسع منظمات روسية، بما يشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة المملوكة للدولة /روسوبورون إكسبورت/. وتعتبر العقوبات، التي تشمل تجميد أصول، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اليابان في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وفرضت اليابان إلى الآن عقوبات على 76 فردا وسبعة بنوك و12 منظمة أخرى في روسيا. وحددت الحكومة اليوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن المستهدفين بالعقوبات إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة /يونايتد إيركرافت كورب/ التي تصنع طائرات مقاتلة. كما تم تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والبنك المركزي الروسي، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. ولا يزال لليابان حصص في مشروعات غاز ونفط في جزيرة /سخالين/ الروسية بعد انسحاب شركتي /شل/ و/إكسون موبيل/ منها. ولم توضح الحكومة اليابانية مصير استثمارات اليابان في تلك المشروعات، إذ أكدت أهميتها لأمن الطاقة وأيضا عزمها مواكبة العقوبات التي تفرضها باقي دول مجموعة السبع على روسيا.

أمرت مدينة /شنجن/ مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، اليوم بالرفع الجزئي للقيود المفروضة لمكافحة /كوفيد-19/، ولا سيما في مينائها الحيوي للاقتصاد الوطني. ويأتي قرار رئيس مجلس المدينة البالغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة، والمتاخمة لهونج كونج، في وقت دعا فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العمل على التخفيف من تأثير إجراءات مكافحة كوفيد على الاقتصاد الوطني. وفرضت السلطات على مدينة شنجن الجنوبية التي تضم آلاف المصانع الكبيرة في مجال التكنولوجيا، حجر تام الأحد الماضي بعد اكتشاف حالات كوفيد مرتبطة باستمرار تفشي الفيروس في هونج كونج. لكن مجلس المدينة أعلن مساء أمس الخميس أنه يمكن الآن استئناف حركة النقل العام وكذلك عمل الإدارات والنشاط الاقتصادي في خمس مناطق بالمدينة. وقال مجلس المدينة إنه تم وقف انتقال الفيروس في هذه المناطق الخمس، ومن بينها منطقة /يانتيان/ حيث يقع أحد أكبر الموانئ في العالم. ويظهر اللجوء إلى رفع القيود الصحية في أقل من أسبوع، قلق السلطات حيال النشاط الاقتصادي بعد عامين على اعتمادها استراتيجية صفر كوفيد. وتشهد الصين حاليا أسوأ تفش لكوفيد منذ الموجة الأولى التي اكتشفت نهاية 2019. وأمر الرئيس الصيني بمواصلة استراتيجية /صفر كوفيد/ المتشددة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقل من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ سيبحثان، خلال اتصال هاتفي /الجمعة/، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقالت السيدة جين ساكي الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان / الخميس/، إن هذه المحادثة تأتي بهدف إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان ما وصفته بـ/المنافسة/ بين واشنطن وبكين. من جانبها، قالت السيدة هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني سيتبادل وجهات النظر مع نظيره الأمريكي بشأن العلاقات الصينية - الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء انحياز بكين الى موسكو، بعد لقاء عقد مؤخرا في العاصمة الإيطالية روما بين السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيد يانغ جي شي أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للشؤون الدبلوماسية. وتتعرض الصين لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة ودول أوروبا، للتخلي عن روسيا التي تواجه حزمة عقوبات قاسية على خلفية التصعيد العسكري في أوكرانيا، إذ ترفض الصين إدانة التصعيد العسكري الروسي.

قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة /إيفاد/ اليوم، إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا الشهر الماضي إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 بالمئة من صادرات القمح العالمية، و16 بالمئة من صادرات الذرة العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم. وقال جيلبرت إف. هونجبو رئيس الصندوق، إن الصراع في أوكرانيا، والذي يعد كارثة بالفعل بالنسبة للمتأثرين به بشكل مباشر، سيكون أيضا مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية، ونشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار. وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي. ولا تعتبر معدلات أسعار القمح في الوقت الحالي بعيدة كثيرا عن المستويات المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، والتي أدت إلى احتجاجات في العديد من الدول النامية. وتعد روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، مما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 بالمئة، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية. وللمساعدة في تخفيف الأزمة التي يواجهها سكان الريف الفقراء، الذين ينتجون حوالي ثلث الغذاء في العالم، قالت /إيفاد/ إنها ستركز على بعض مبادرات مثل التحويلات النقدية، وزيادة التحويلات المالية، وتقديم إعانات للمؤسسات الزراعية.

أعلن السيد الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ، اليوم ، أن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركاء، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة من روسيا ستظل مستقرة. وقال نوفاكبالطبع ، سيكون للوضع الجيوسياسي المتوتر عواقبه، لكني أود أن أؤكد أن روسيا ملتزمة بالوفاء بواجباتها التعاقدية تجاه الشركاء، وستظل إمدادات الطاقة من روسيا مستقرة. واليوم، أعلنت شركة /غاز بروم/ عملاق الغاز الروسي ، أنها تواصل إمدادات الغاز إلى العملاء الأوروبيين، عبر خط الترانزيت العابر لأوكرانيا، بشكل منتظم مشيرة إلى توصيل 74.6 مليون مترا مكعبا، خلال اليوم . وقالت الشركة في بيان لها، غاز بروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد ، ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، قمنا بضخ 74.6 مليون مترا مكعبا، اليوم . وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غاز بروم لنقل الغاز عبر أوكرانيا، للعام الجاري، 40 مليار مترا مكعبا ما يعني توصيل نحو 109.6 مليون مترا مكعبا، يوميا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، أن توقف روسيا إنتاج حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، اعتبارًا من أبريل المقبل، بسبب تزايد رفض طلبات الزبائن، على خلفية العقوبات الغربية. وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا. وأعلنت واشنطن، بوقت سابق، مقاطعة النفط والغاز الروسي كما قررت بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.

تجدد القصف الصاروخي الروسي على كييف ومناطق أخرى مخلفا ضحايا مدنيين، وسط اتهامات للقوات الروسية بقصف مسرح كان يؤوي لاجئين بمدينة ماريوبول الأمر الذي نفته موسكو. ويأتي ذلك بينما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن التقدم الروسي في أوكرانيا تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات، مؤكدة أن الروس يتكبدون خسائر كبيرة بفعل المقاومة الأوكرانية القوية والمنظمة. كما أبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة وضع الحياد مع روسيا، ولمحت لاحتمال الوصول إلى حل ولكن وفق شروطها، في حين رفضت موسكو قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعوها لوقف عملياتها العسكرية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العقوبات أعادت روسيا 30 عاما إلى الوراء، وإن غزوها لأوكرانيا لم يحقق أهدافه، داعيا جميع الأطراف لمواصلة الضغط على موسكو لوقف الحرب. وشدد بلينكن -خلال مؤتمر صحفي- على أن الأوكرانيين لم يستسلموا لروسيا بل يحاربون بكل قوة، واتهم موسكو باختطاف المسؤولين المحليين في أوكرانيا وتعيين بدلاء يخضعون لها. فيما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أمس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأزمة الأوكرانية، والوضع الإنساني على الأرض. وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول، إن حل بعض القضايا قد يتطلب لقاء على مستوى القادة، حيث جدد عرضه لنظيره الروسي لاستضافة قمة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة لإيجاد حل للأزمة، معربا عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات بين الطرفين. كما أكد أردوغان أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار سيمهد الطريق أمام حل طويل الأمد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا تحافظ على نهجها الصادق منذ البداية لضمان تحقيق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ولفت إلى أن التصعيد العسكري لن يفيد أي طرف، وأنه يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية، مشددا على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتفعيل الممرات الإنسانية بشكل نشط في كلا الاتجاهين.

أكد تقرير لصحيفة كوزار الفرنسية أن دولة قطر مدعوة من جميع الأطراف للعب دور متزايد كوسيط للأزمات الإقليمية. وهناك توجه دبلوماسي لأن تكون الدوحة الوسيط الرئيسي للمفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين لحل النزاع النووي. وبينت الصحيفة الفرنسية أن اختيار الدوحة للعب دور الوساطة لحل النزاعات يعود إلى قوة نجاحها الدبلوماسي والسياسي في إدارة عملية الإجلاء من أفغانستان بعد سقوط كابول، وأيضاً لدورها كمضيف للمفاوضات بين الأمريكيين وطالبان لمدة ثلاث سنوات في الدوحة. وقد أبدت قطر اهتماماً أخيراً بأفريقيا كداعمة للحوار والتعددية، لتبرز مرة أخرى كلاعب رئيسي في التوسط في الأزمات، خارج حدود الشرق الأوسط. الدبلوماسية القطرية قال التقرير: بعد إثيوبيا، بعد غزة، وبعد أفغانستان، أعادت قطر مؤخرًا التركيز على المحادثات بين الولايات المتحدة، الحليف الأبدي، وإيران، حول المسألة النووية التي لا نهاية لها. يظل الشرق الأوسط محل اهتمام قطر ومركز نشاطها الأساسي وهدفها الأول لضمان الاستقرار. لا بد من القول إن قطر، التي هنأها الصيف الماضي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لترسيخ مكانتها كمنصة جديدة للحوار العالمي، نفذت في الواقع هذه الاستراتيجية لفترة طويلة لتوسيع قوتها الناعمة وعلاقاتها الصلبة. منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سعت الدوحة لتحديد مكانة لها على رقعة الشطرنج العالمية ليس فقط لتكون فاعلة دوليا، ولكن أيضًا لضمان مصالحها الجيوسياسية. وتابع التقرير: إيران وقطر تجمعهما علاقات جوار وشراكة في أكبر حقل غاز في العالم. كما تتمتع قطر بعلاقة مميزة مع واشنطن، حيث تمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية في العديد. وعلى مدى فترات طويلة، عززت قطر من دورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران بينما تتدافع القوى الغربية لإقناع القادة الإيرانيين القلقين بالتوقيع على صفقة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. بدأ صبر المستشارين الغربيين بشأن اتفاقية مستقبلية موقعة مرة أخرى ينفذ. وتحث طهران المفاوضين على تسريع الوتيرة. بناء على طلب واشنطن وطهران نفسها، عملت الدوحة منذ أشهر كوسيط بين واشنطن وطهران حتى في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يقع المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تقريب وجهات النظر. وبين التقرير، أن إحدى العقبات التي لا تزال في الميزان تتعلق برغبة إيران في جعل واشنطن توقع بندًا، مما سيجبر الولايات المتحدة على عدم التخلي من جانب واحد عن الاتفاقية مرة أخرى خلال فترة الرئاسة المقبلة، كما فعل دونالد ترامب في عام 2018. كما أن قطر تهدف إلى التحضير لمحادثات مباشرة بين البلدين، فور التوقيع على اتفاق، من أجل الاستعداد لتنفيذه. خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على إيران. وتسعى الدوحة إلى استعادة الثقة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن. والهدف هنا المحافظة على أمن المنطقة وقبل كل شيء مسألة التخطيط لما بعد المعاهدة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي: التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في تلك الحقبة واعتبارها نهاية وليس بداية لمرحلة تاريخية جديدة. إنها ليست مجرد مسألة إكراه وحمل طهران على التوقيع، يجب أن نكون قادرين على دعم البلد أيضًا. وفي هذا الاتجاه تضاعفت رحلات المسؤولين القطريين والإيرانيين مؤخرًا.

تستضيف الأمم المتحدة وحكومات بريطانيا وألمانيا وقطر في 31 مارس المقبل مؤتمرا دوليا للتعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال المكتب في بيان إن الشعب الأفغاني يواجه انعدام الأمن الغذائي وأزمة سوء التغذية، محذرا من أن أولئك الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان سيصلون إلى 23 مليونا في مارس 2022، بعد أن كانوا 14 مليونا في يوليو 2021. وحث رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام، الدول الأعضاء على البحث بعمق من أجل شعب أفغانستان في هذا الوقت، ومواصلة دعمها السخي لهذه الجهود المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن 95 في المئة من سكان أفغانستان لا يأكلون ما يكفي من الطعام، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 100 في المائة للأسر التي تعولها سيدات. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء 31 أغسطس عن إنهاء الحرب على أفغانستان بعد 20 عاما من بدء العملية العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي وقتها أن بلاده لم يكن لها أي مصلحة من البقاء في أفغانستان وأنه لن يمدد الحرب هناك إلى الأبد. كما قرر مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام واحد، بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء بالمجلس لصالح القرار وامتناع روسيا عن التصويت. و في سياق متصل، أكد وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، ف، أن بلاده تسعى لعلاقات جيدة وإيجابية مع كل دول العالم ولا تريد استخدام أراضيها ضد أي دولة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيد حميد رضا دهقاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات التعليم والإغاثة الإنسانية، والتعاون في منتدى الدوحة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل فخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك في العاصمة المقدونية سكوبيا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، القائم بالأعمال في سفارة قطر لدى جمهورية مقدونيا الشمالية وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

اجتمع دولة السيد ديميتار كوفاتشيفسكي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية مع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك في العاصمة المقدونية سكوبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، القائم بالأعمال في سفارة قطر لدى جمهورية مقدونيا الشمالية وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

صادق مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يقضي بتمديد البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان /مانوا/ لمدة عام، من أجل إرساء السلام في البلاد. ويشمل القرار، الذي حصل على 14 صوتا ولم تصوت عليه روسيا، أنشطة للبعثة في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين. وقالت السيدة منى جول السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة، التي صاغت بلادها القرار في تصريح صحفي، هذه المهمة الجديدة لـ /مانوا/ أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورا، إنما أيضا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان. يأتي ذلك القرار في وقت شدد فيه السيد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على ضرورة أن يقدم العالم دعما مستداما وقويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان واحتياجات اللاجئين الأفغان بالخارج. وقال غراندي، في ختام زيارة لأفغانستان استمرت أربعة أيام: بقدر ما ينشغل العالم، على نحو صائب، بالحرب في أوكرانيا، فإن أفغانستان تمر بأزمة خطيرة للغاية. وأضاف نتحدث مع أشخاص لا يعرفون ماذا ستكون وجبتهم المقبلة. النساء المعيلات لأسرهن يخشين على صحة ورفاه أطفالهن. الأمهات والآباء يائسون في سبيل إعالة أسرهم. الاحتياجات هنا هائلة. وقام غراندي خلال الزيارة بافتتاح مركز صحي شيدته المفوضية في قندهار ومدرسة للفتيات شيدتها في جلال أباد، كما التقى مسؤولين بالحكومة الأفغانية المؤقتة وكذلك موظفين بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون على تقديم المساعدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد. وأكد مفوض الأمم المتحدة أن 24 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون للدعم الإنساني هذا العام، مناشدا الجهات المانحة لتمويل الجهود الإنسانية، فضلا عن الدعم الاقتصادي وإقامة المشاريع التنموية. وقال إن حماية حقوق الأفغان ورفاههم تتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا طويل الأمد، ويجب أن يظل المجتمع الدولي منخرطا في أفغانستان، لكن النهج الإنساني وحده لن يكفي، مؤكدا أن تنشيط النظام المصرفي والاقتصاد في أفغانستان واستئناف مشاريع التنمية، يمكن أن يساعد في وضع الأسس التي تمكن الأفغان النازحين واللاجئين من العودة الطوعية.

وقعت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة. وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومقره فيينا. ويأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في العام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر. ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال. ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. وسيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، و نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأزمة الأوكرانية، والوضع الإنساني على الأرض. وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول، إن حل بعض القضايا قد يتطلب لقاء على مستوى القادة، حيث جدد عرضه لنظيره الروسي لاستضافة قمة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة لإيجاد حل للأزمة، معربا عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات بين الطرفين. كما أكد أردوغان أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار سيمهد الطريق أمام حل طويل الأمد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا تحافظ على نهجها الصادق منذ البداية لضمان تحقيق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ولفت إلى أن التصعيد العسكري لن يفيد أي طرف، وأنه يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية، مشددا على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتفعيل الممرات الإنسانية بشكل نشط في كلا الاتجاهين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب منذ يناير الماضي عن تطلع بلاده إلى عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأسرع وقت. وكانت روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، والتي تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من أزمة غذاء حادة في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الـ 18 شهرا المقبلة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت يومها الـ22، وسط تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية خطيرة. وقال ماكرون الذي يسعى للفوز بولاية ثانية خلال الحديث للصحفيين في باريس إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالمياً، ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة، بحسب رويترز. وتجدد القصف الصاروخي الروسي على كييف ومناطق أخرى مخلفاً ضحايا مدنيين، وسط اتهامات للقوات الروسية بقصف مسرح كان يؤوي لاجئين بمدينة ماريوبول (جنوب)، الأمر الذي نفته موسكو، بحسب الجزيرة نت، بينما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن التقدم الروسي في أوكرانيا تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات، مؤكدة أن الروس يتكبدون خسائر كبيرة بفعل المقاومة الأوكرانية القوية والمنظمة. سياسياً، أبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة وضع الحياد مع روسيا، ولمحت لاحتمال الوصول إلى حل ولكن وفقا لشروطها، في حين رفضت موسكو قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعوها لوقف عملياتها العسكرية.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، رفضها لأمر محكمة العدل الدولية، الذي صدر أمس الأربعاء، وطالبت فيه المحكمة موسكو بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا فورا. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، إن موسكو لا يمكن أن تتفق مع أمر المحكمة، ولن تأخذه في الاعتبار. وأضاف: لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار . وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، روسيا بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت القاضية جوان أي دونوهيو رئيسة المحكمة، يوم أمس ، إن على روسيا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا، في انتظار قرار نهائي في القضية. وأضافت أن المحكمة تدرك جيدا حجم المأساة الإنسانية في أوكرانيا، وتشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوة الروسية الذي يثير مشاكل خطيرة جدا في القانون الدولي. ورفعت أوكرانيا في الـ26 من فبراير الماضي، قضية أمام محكمة العدل الدولية، بعد يومين من بدء التصعيد العسكري الروسي، ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو لوقف التصعيد. وطلبت كييف، في جلسة عقدت في السابع من مارس الجاري، من المحكمة بأن تأمر موسكو بوقف الأنشطة العسكرية. ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي السابع والثامن من مارس الجاري، كما طعنت في اختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا. والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. ويتواصل، للأسبوع الثالث على التوالي، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، دون ظهور بوادر على قرب انتهائه، رغم المناشدات الدولية والعقوبات القاسية التي فرضها الغرب على موسكو. وفشلت أربع جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تصر موسكو على أن تذعن كييف لمطالبها دون شروط، بينما ترى أوكرانيا أن بعض المطالب الروسية مبالغ فيها ولا يمكن تحقيقها، وخصوصا ما يتعلق بالاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس استمرار دعم بلاده الحالي لأوكرانيا، ليشمل أيضا إمدادات أسلحة، وقال ألمانيا تقوم بإسهامها في هذا الشأن وسوف تواصل القيام بذلك. وأشار المستشار الألماني أثناء لقائه مع السيد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أن حلف الناتو لن يتدخل عسكريا في هذه الحرب. يذكر أن أوكرانيا قدمت للحكومة الألمانية قائمة طويلة من الأسلحة الثقيلة التي تريدها في حربها ضد روسيا ، من بينها دبابات قتالية وطائرات مقاتلة وسفن حربية.. وأرسلت ألمانيا حتى الآن بعض المعدات من بينها أسلحة مضادة للطائرات. وأشاد شولتس بخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان الألماني عبر الفيديو وتعهد له بمزيد من الدعم. من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عزم الحلف على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس حلف شمال الأطلسي يتحمل مسؤولية منع تصعيد هذا الصراع أكثر.. سيكون ذلك أكثر خطورة ويسبب المزيد من المعاناة والموت والدمار. وأضاف أنه يرحب بجهود المستشار الألماني للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بما في ذلك الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البرلمان الألماني بوندستاج بتقديم المزيد من المساعدة لبلاده. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو موجه لنواب البرلمان الألماني اليوم الخميس، إن الشعب في أوكرانيا يريد العيش حرا ولا يريد الخضوع لدولة أخرى. وأضاف أن هناك مدنيين وجنودا في بلاده صاروا حاليا هدفا عشوائيا للهجمات الروسية، وقال: يتم في أوروبا مجددا محاولة لإبادة شعب بأكمله. ووفق البرلمان الألماني فإن خطاب الرئيس الأوكراني يأتي في إطار التضامن الكبير الذي تبديه ألمانيا مع أوكرانيا التي تتعرض منذ 24 فبراير الماضي لحملة عسكرية روسية كانت سببا في تدمير أجزاء من مدن أوكرانية وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.

أعلن إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الدفاع الروسية اليوم، استهداف وتدمير القوات المسلحة 181 طائرة حربية ومروحية عسكرية و172 طائرة مسيرة، خلال العملية الخاصة في أوكرانيا. وقال كوناشينكوف في بيان ، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية، و172 طائرة مسيرة، و170 منظومة دفاع جوي، و1379 دبابة ومدرعة قتالية، و133 راجمة صواريخ، و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة. وأضاف قامت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات بدون طيار الروسية، بتدمير 46 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 11 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، بما فيها نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس- 300، ومنظومة واحدة لإطلاق صواريخ متعددة المهام، وثلاثة مراكز قيادة، ومحطة حرب إلكترونية واحدة، وأربعة مستودعات ذخيرة، و18 موقع تركز المعدات العسكرية. ولا تزال العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار .