يبدأ العمل بالتحديثات الجديدة لقوائم البلدان حسب تصنيف خطورة وباء كورونا كوفيد 19 التي أعلنتها وزارة الصحة الجمعة الماضية، الإثنين الساعة 12 ظهراً الموافق 15 نوفمبر الجاري. وبحسب القوائم الثلاث الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية تضم القائمة الأولى 181 دولة، بينما تشمل الثانية 21 دولة بينها 3 دول عربية (الإمارات وسوريا وفلسطين)، فيما تشمل الثالثة الاستثنائية 10 دول بينها مصر والسودان. يذكر أن سياسة السفر والعودة إلى قطر في ظل كوفيد-19 وفق التحديثات التي تم إقرارها في 6 أكتوبر الماضي، أكدت أن على المسافرين التوقيع على نموذج (الإقرار و​التعهد) قبل الوصول إلى قطر علماً بأن النموذج متوفراً عبر موقع وزارة الصحة ومنصة التسجيل المسبق احتراز (www.ehteraz.gov.qa) ونظام الحجوزات الخاص بشركات الطيران، ويستثنى من هذا الإجراء المواطنين والمقيمين المحصنين بالكامل داخل قطر القادمين من إحدى دول القائمة الخضراء، وهو ما يعني أنه سيكون مطلوباً من القادمين من 31 دولة في القائمتين الحمراء والحمراء الاستثنائية. * إليك أبرز المعلومات عن القوائم الجديدة للدول وسياسة الحجر الصحي​ والفحوصات.. ** السياسات الخاصة بالقادمين من دول القائمة الخضراء:​ 1- المجموعة الأولى: المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في قطر: * سياسة الحجر الصحي​: أ - المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة: ستعفى الفئات التالية من الحجر الصحي: - الأشخاص من سن (12)عاماً وما فوق. - الأطفال من سن (11) عاماً وما دون المرافقون لأحد الوالدين/لأسرهم المحصنين بالكامل). * سياسة الفحوصات بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) خلال (36) ساعة من الوصول إلى دولة قطر حسب الآتي: - المواطنون والمقيمون: التوجه إلى احد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية او احد العيادات / المستشفيات الخاصة. - مواطنو مجلس دول التعاون: التوجه إلى احد العيادات / المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة لإجراء الاختبار. - يستثنى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (4) سنوات من هذا الاجراء.​ ب - المسافرون غير المحصنين أو الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة: * سياسة الحجر الصحي:​ سيخضع المسافرون للحجر المنزلي لمدة (7) أيام وذلك حسب الآتي: - الأشخاص الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح المطلوبة. - مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (غير المقيمين) - القادمون في ضيافة أحد أقاربهم من الدرجة الاولى - المقيمون في قطر (بشرط تقديم ما يثبت العلاقة وبيانات العنوان الوطني) * سياسة الفحوصات: قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد وصولهم إلى دولة قطر. بعد الوصول: - إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس على ان يتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع في حال كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية. - المواطنون والمقيمون: التوجه إلى احد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية او أحد العيادات/ المستشفيات الخاصة. - مواطنو دول مجلس التعاون: التوجه إلى أحد العيادات/ المستشفيات الخاصة. ​2- المجموعة الثانية: الزائرون القادمون إلى قطر​: * سياسة الحجر الصحي​: أ - المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة: ستعفى الفئات التالية من الحجر الصحي: - الأشخاص من سن (12)عاماً وما فوق. - الأطفال من سن (11) عاماً وما دون المرافقون لأحد الوالدين/لأسرهم المحصنين بالكامل). * سياسة الفحوصات: قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد وصولهم إلى دولة قطر.​ ب - المسافرون غير المحصنين او الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة: * سياسة الحجر الصحي​: سيخضع المسافرون للحجر المنزلي لمدة (7) أيام وذلك حسب الآتي: - الأقارب من الدرجة الأولى بمن فيهم الأطفال أقل من (18) عاماً (التأشيرات العائلية المسبقة).​ * سياسة الفحوصات: قبل الوصول: ​إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد وصولهم إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وسيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع في حال كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.​ ت - المسافرون غير المحصنين او الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة: سياسة الحجر الصحي​: - سيخضع المسافرون للحجر الفندقي لمدة (7) أيام وذلك حسب الاتي: - جميع أنواع التأشيرات عدا الفئة (ب). * سياسة الفحوصات: قبل الوصول: ​إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد وصولهم إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وسيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع في حال كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.​ >> السياسات الخاصة بالقادمين من دول القائمة الخضراء بداية من 15 نوفمبر دول القائمة الحمراء: >> السياسات الخاصة بالقادمين من دول القائمة الحمراء.. بداية من 15 نوفمبر >> دول القائمة الحمراء الاستثنائية: >> السياسات الخاصة بالقادمين من دول القائمة الحمراء الاستثنائية بداية من 15 نوفمبر >> اللقاحات المرخصة والمشروطة في قطر:

نوهت سفارة دولة قطر في أنقرة بإدراج تركيا في القائمة الحمراء، حسب إعلان وزارة الصحة اليوم الخاص بتصنيف خطورة وباء كورونا كوفيد 19 والذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداءً من يوم الإثنين المقبل 15 نوفمبر 2021م. ولفتت نظر المواطنين إلى أنه ابتداء من 15 نوفمبر الجاري سيتم إدراج تركيا في القائمة الحمراء للسفر، وبناء على ذلك ستتغير بعض الإجراءات على النحو التالي: * أولاً: المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة.. 1 - (المواطنون ومواطنو مجلس التعاون الخليجي والمقيمون).. - ستعفى الفئات التالية من الحجر الصحي مع الالتزام بالبقاء في المنزل حتى ظهور نتيجة الفحص السلبية، وهم الأشخاص من سن (12) عاماً وما فوق. * قبل الوصول: - إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد وصولهم إلى دولة قطر * بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) خلال (36) ساعة من الوصول، في أحد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو أحد العيادات. * ثانياً: المسافرون غير المحصنين أو الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة: - ستخضع الفئات التالية للحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وذلك حسب الآتي: - الأشخاص من سن 12 عاماً وما فوق- - الأطفال من سن 11 عاماً وما دون. * قبل الوصول. -يجب اجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. * بعد الوصول -إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس، وسيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السايع في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية. وبحسب تحديث قوائم البلدان وفق تصنيف خطورة وباء كورونا كوفيد-19، فقد ضمت القائمة الخضراء 181 دولة، بينما تشمل القائمة الحمراء 21 دولة بينها 3 دول عربية (الإمارات وسوريا وفلسطين)، فيما تشمل القائمة الحمراء الاستثنائية 10 دول بينها مصر والسودان. اضـغـط هــنــا للمزيد من التفاصيل حول تحديثات سياسة السفر والعودة إلى قطر في ظل جائحة كوفيد19

حذر حقوقيون من مخاطر تطبيق الذئب الأزرق الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة الفلسطينين في الضفة الغربية، والتي قد تصل إلى حد الاغتيال لدوافع سياسية وأيديولوجية وليس لاعتبارات أمنية مثلما يزعم الاحتلال دائماً. وأوضح تقرير بموقع الجزيرة نت أنه منذ أكثر من عام تزويد جنود الاحتلال الإسرائيلي بهواتف خاصة مزودة بتطبيق الذئب الأزرق، وتكليفهم بتصوير الفلسطينيين وبطاقات الهوية الشخصية لإنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتم ذلك من دون الحصول على موافقة أولئك الذين يتم تصويرهم. وقال إن فكرة التطبيق جاءت من مشروع المدينة الذكية الذي يطبق بالخليل عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في جميع الأحياء السكنية التي ترصد وتتعقب الفلسطينيين على مدار الساعة وتوثق تحركاتهم حتى داخل منازلهم، وجمع معلومات عنهم بالمنظومة المحوسبة لكاميرات المراقبة. وعبر الذئب الأزرق يمكن لجنود الاحتلال جمع المعلومات عن أي فلسطيني عبر الماسح الضوئي الذي يمكن مسح وجه الشخص أو الرمز الشريطي الممغنط الموجود على بطاقة الهوية الشخصية، وتحويل المعلومات إلى المنظومة المحوسبة لسلطات الاحتلال التي تتم الاستعانة بها أيضاً لإصدار التصاريح. وتحتوي المنظومة المحوسبة التي يتم ربطها بتطبيق الذئب الأزرق على المزيد من المعلومات المتعلقة بالتصاريح للشخص وإذا كان محظوراً من التنقل والاقتراب من المستوطنات، أو لديه مخالفات أمنية، كما أنه يتم تحديث المنظومة بالبيانات عن الشخص عبر التطبيق الجديد، وكذلك إلغاء التصاريح والتحكم فيها حتى من دون إبلاغ صاحب التصريح. تصوير وتوثيق ووفقاً لروايات جنود الاحتلال التي جمعتها حركة كسر الصمت، فإن الجنود بجيش الاحتلال وخلال خدمتهم بالضفة الغربية بدؤوا منذ عام تقريباً التنافس في ما بينهم لتصوير فوتوغرافي وتوثيق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك الشبان والرجال والنساء والفتيات وكبار السن والأطفال، ويحصل الجنود على مكافأة مقابل هذا العمل من دون الإفصاح والكشف عن طبيعتها. وأظهرت إفادات جنود مشاركين في تصوير الفلسطينيين عبر الهواتف بأن عملية التصوير والتوثيق تتم من دون أي مبرر أو أي سبب، لدرجة أنه يتم تقريب الهاتف الذي يحتوي على تطبيق الذئب الأزرق من وجه الفلسطيني ويتم إجراء عملية مسح لوجهه، ومن ثم تصوير بطاقة الهوية الشخصية لتتوفر بالأرشيف الرقمي كافة المعلومات عنه. وأعلن جيش الاحتلال في فبراير الماضي رسمياً تأسيس قسم الاستيعاب الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القيادة المركزية، حيث يتكون القسم من الضباط والجنود المكلفين باستيعاب العمليات والمعلومات والتفاصيل والصور الرقمية في الوحدات وفي منطقة القيادة المركزية للجيش بالضفة الغربية. وأوضح قائد كتيبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العقيد أوريل مالكا أن الجيش الإسرائيلي يتطلع لتعميم تطبيق الذئب الأزرق على جميع الوحدات العسكرية بالضفة، مشيراً إلى أن قسم الاستيعاب الجديد لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيصل إلى جميع الوحدات ومقرات القيادة لتدريب الجنود والضباط على استخدام التطبيق، وكيفية استيعاب العمليات وجمع المعلومات الرقمية. بيانات وتحركات وعن التطبيق يقول الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو بمجرد توجيه الجندي كاميرا الهاتف تجاه الفلسطيني ستتم معرفة إذا كان موجوداً في قائمة البيانات الرقمية. ويقول عمرو -الذي كشف من خلال نشاطه الحقوقي في محافظة الخليل النقاب عن استخدام الاحتلال تطبيق الذئب الأزرق- إنه إذا لم تتواجد تفاصيل الشخص الفلسطيني بقاعدة البيانات الرقمية يتم تصويره ومسح وجهه ضوئياً وإدخال تفاصليه الشخصية ورقم هويته، وبذلك يضاف بشكل فوري إلى أرشيف البيانات الرقمي الخاص بالفلسطينيين لدى الاحتلال. ويضيف للجزيرة نت أنه عبر هذا التطبيق تُجمع كافة المعلومات عن المواطن الفلسطيني من دون علمه، وهو ما يعد انتهاكا للخصوصية والحرية الشخصية ومختلف الحريات حسب كافة المواثيق الدولية. انتهاكات ومخاطر وأوضح أنه في السابق عندما كانت تعترض دورية عسكرية أي فلسطيني وتطالبه بالتوقف أو عند التوقف عند حاجز عسكري للاحتلال، كان يتم أخذ بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالفلسطيني، ويقوم الجندي بالاتصال بمقرات الوحدات العسكرية والاستفسار عنه، حيث كانت عملية الاستفسار تستغرق نصف ساعة تقريباً. لكن مع تطبيق الذئب الأزرق -يقول الناشط الحقوقي الفلسطيني- حتى قبل أن تصل للجنود ودون معرفتك، بمجرد مسح ضوئي لصورتك تظهر بياناتك وتفاصيلك الشخصية على هاتف الجندي، وهو ما يجعلك عرضة لمخاطر من شأنها أن تصل إلى حد الاغتيال والتصفية، حيث تتعرض لمحاكمة ميدانية من الجندي لمجرد نشاطك وتوجهاتك السياسية وانتمائك الحزبي والفصائلي. وحذر عمرو من تداعيات ومخاطر تطبيق الذئب الأزرق وتوسيع دائرة انتشاره واستعماله، مشيراً إلى أن كثيراً من الجنود هم من تيار وأحزاب اليمين، وكثير منهم يقطنون في المستوطنات، مما يعني أن تعامل الجنود بمجرد معرفة تفاصيل الفلسطيني الذي ستظهر بياناته سيكون لدوافع سياسية وأيديولوجية وليس لاعتبارات أمنية مثلما يزعم الاحتلال دائماً.

منع دخول 1750 شحنة مخالفة من الطرود الشخصية الواردة للدولة 20394 شحنة من المستحضرات الطبية الواردة لمستوردين ومستشفيات ومراكز طبية الإفراج عن أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة آلية لتحديث مكونات البطاقة الغذائية للمياه المعبأة وإنشاء وتشكيل لجنة علمية مشتركة للنظر في سياسة فلورة المياه أكدت معلومات صادرة عن وزارة الصحة العامة أنه تم الإفراج عن 51900 شحنة من الطرود الشخصية الواردة للدولة عن طريق بريد قطر، التي تم طلبها عبر التسوق الإلكتروني المختلفة، كما تم الإفراج عن 20394 شحنة من المستحضرات الطبية الواردة لدولة قطر لصالح الوكلاء والمستوردين والمستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك الجهات الحكومية وذلك بعد معاينتها وفحصها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام وخلوها من أي مستحضرات مغشوشة أو ممنوعة، كما تم منع دخول 1750 شحنة مخالفة من الطرود الشخصية الواردة لدولة قطر، والتي تحتوي على مستحضرات طبية ممنوعة أو مغشوشة أو بكميات تجارية بغرض البيع، الإفراج عن أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة بعد التأكد من شحنها وتخزينها في ظروف مناسبة، إلى جانب مراقبة الكميات الواردة من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والتي بلغت أكثر من 400 شحنة طبقا للقوانين المنظمة لتداولها داخل الدولة، وبناء على توصيات اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي فقد تم العمل على إلغاء جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالإفراج الدوائي والإفراج عن طريق النافذة الواحدة فقط. كما بدأت وزارة الصحة العامة باعتماد نظام الملف التقني الإلكتروني الموحد للتسجيل الدوائي، بهدف توحيد متطلبات وطريقة تقديم ملفات تسجيل المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية ليتوافق مع المعايير العالمية، ويسهل الحصول على أحدث المستحضرات المبتكرة بأسرع وقت. فلورة المياه وفي إطار الرقابة على جودة المياه، قامت وزارة الصحة العامة بإنشاء وتشكيل لجنة علمية مشتركة للنظر في سياسة فلورة المياه في دولة قطر ودراسة مدى إمكانية تنفيذها مع مراعاة العوامل الفنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، وتنظيم آلية تحديث مكونات البطاقة الغذائية للمياه المعبأة ليتم ذكر نسبة الفلورايد إن وجدت، كما تم الانتهاء من إعداد المبادئ التوجيهية للمياه الترفيهية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تضمن هذه الإرشادات الرصد الفعال والكفؤ، والكشف عن الأخطار المرتبطة بتلوث المياه الترفيهية. كما حرصت وزارة الصحة العامة على الرقابة على جودة الهواء، حيث في هذا المجال بدأ العمل على إعداد المبادئ التوجيهية لمعايير جودة الهواء الداخلي في المدارس، حيث تم الانتهاء من المراحل الأربع للدراسة، ويجري بالتعاون مع أحد الخبراء في هذا المجال لإنجاز المسودة الأولى لهذه المبادئ والتوجيهات، كما تم إعداد تصور عن إدارة تلوث الهواء خلال بطولة كأس العالم 2022. تطوير الكوادر تسعى وزارة الصحة العامة لتطوير كوادر الرعاية الصحية الطبية وغير الطبية، ولهذا أبرمت وزارة الصحة العامة شراكتين مع جامعة قطر وجامعة كالجاري قطر، لتوفير برامج التوظيف التي تركز على الجودة وسلامة المرضى للطلبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الصحة العامة وطلبة الدراسات العليا من القطريين، إلى جانب تطوير وتقديم حزم التدريب على قانون الصحة النفسية. التحقق من صحة الشهادات هذا وقد اعتمدت وزارة الصحة العامة اشتراطات جديدة للأنشطة الصحية لشهادة الياقة الصحية للبحارة، ومراكز الإرشاد النفسي والحجامة والوحدات الصحية المتنقلة، كما قامت بتحديث الاشتراطات الحالية للأنشطة الصحية الخاصة بالوكالات الطبية والتمريضية ووحدات الإسعاف والحضانات والشركات والطب البديل، هذا وتبنت وزارة الصحة العامة سياسة جديدة بشأن الفحوصات الطبية المطلوبة للحصول على تراخيص وتجديد التراخيص للممارسين الصحيين، كما اعتمدت سياسة جديدة للتعامل مع طلبات التقييم والتي تقضي بإلزامية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المقدمة من قبل الممارس قبل منحه شهادة تقييم أو ترخيص مؤقت والتي تسهم بشكل كبير في الاكتشاف المبكر لحالات التزوير وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير الآمنة من ممارسين غير مؤهلين. اعتماد 8 مجالات في المهن الطبية المساعدة اعتمدت وزارة الصحة العامة ثمانية مجالات عمل جديدة ضمن قائمة المهن الطبية المساعدة، المرشد النفسي، معالج الأورام بالإشعاع، مرشد التعافي، ومرشد التعافي المشارك، مسؤول الحالات الطبية الطارئة وقابلة، ممرض مساعد وممارس عظام وفني تجبير، كما تمت إضافة مسمى طبيب مساعد إلى قائمة المسميات في مهنة الطب البشري، وذلك لدعم وتأهيل الكوادر القطرية، وإتاحة الفرصة للأطباء حديثي التخرج للحصول على التدريب المطلوب لبدء مسيرتهم المهنية. وتشير المعلومات إلى أن مختبرات الأغذية المركزية في وزارة الصحة العامة قد اجتازت التفتيش الدولي السنوي في يناير 2020، والصادر من الهيئة الأمريكية للاعتماد (ANAB) طبقا للإصدار الجديد من المواصفة القياسية الخاصة باعتماد المعامل (ISO17025:2017)، كما حصل مختبر الأغذية المركزي على الاعتماد الوطني الأمريكي للمعايير القياسية الأمريكية.

ثومسون: انفتاح قطر على العالم نموذج مشرف لعالم الرياضة أولدز: عقود العمال نموذجية تشمل المسكن والغذاء.. ولا توجد في بريطانيا ولا أوروبا قطر نموذج مثالي لإقامة بطولة رياضية يحتذى بها منشآت المونديال فائقة الجمال.. ومرافق طبية وترفيهية وخدمية لعمال 2022 المنظمات المحلية في قطر محترمة ولديها سجل مشرف في حماية حقوق العمال نجاح قطر في تنظيم بطولة عالمية مشرفة مفخرة رياضية للعالم أشاد وفد دولي رفيع المستوى من منظمة مراقبة الالتزامات بقواعد وأنظمة الفيفا (فيفا ووتش) بتشريعات العمل القطرية التي ضمنت حياة آمنة وصحية للعمال، وبالتجهيزات عالية المعايير في المدينة العمالية، وبالرؤية الطموحة لقطر 2030، وأنّ أوضاع العمال في منشآت الرياضة 2022 مرضٍ وصحي للغاية وهناك تطور ملحوظ وقدرة فائقة في الاعتناء بعدد كبير من العمال والاستماع لشكاواهم ووضع نظام مراقبة وحماية لهم من خلال أنظمة عمل دقيقة تراقب الشركات القائمة على متابعتهم وهذا ليس من اليوم إنما من 2009 عندما حظيت قطر باستضافة بطولة 2022. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس عضوا الوفد البريطاني السيد ألستر ثومسون رئيس منظمة فيفا ووتش، والسيد روبرت أولدز مدير مجموعة بروج البحثية البريطانية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بفندق فورسيزون لعرض نتائج زيارة الوفد للمدينة العمالية والاطلاع على أحدث المستجدات ولتفنيد المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض الصحف البريطانية عن وفاة عمال في منشآت كأس العالم 2022. ويتكون الوفد من السيد ألستر ثومسون رئيس منظمة فيفا ووتش ورئيس الوفد والمتحدث الرسمي، والسيد روبرت ويلسون وزير الشباب والرياضة البريطاني السابق وعضو البرلمان البريطاني السابق، والسيد استيوارت جاكسون عضو البرلمان البريطاني السابق ومستشار الحكومة البريطانية الحالية، والسيد ديفيد مادوكس باحث بريطاني في قضايا العمال، والسيد روبرت أولدز مدير مجموعة (بروج) البحثية التي أسستها السيدة مرغريت تاتشر وكبير الباحثين، والمنظمة فيفا ووتش غير حكومية وتراقب أداء وأخلاقيات الرياضة وأداء الفيفا وهي التي وضعت سلوكيات مقننة للفرق الرياضة والكروية العالمية. جهود قطر وثمن السيد ألستر ثومسون رئيس منظمة فيفا ووتش جهود قطر والأجهزة المعنية في وضع آليات عمل قانونية ودقيقة لضمان حقوق العمال الصحية والإشرافية، موضحاً أنّ الهدف من زيارة قطر التعرف عن قرب على أوضاع حقوق الإنسان في المنشآت الرياضية، وتفنيد مزاعم بعض المعلومات التي نشرتها بعض الصحف ببريطانيا عن وفاة 6500 عامل خلال أعمال بناء المنشآت الرياضية، حيث كشفت الزيارة عن نتائج مبهرة قامت بها الحكومة القطرية من أجل تحسين ظروف العاملين، مشيداً بأداء وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث لبطولة كأس العالم 2022 على التعاون الكبير والتحسينات التي حققتها في مساكن العمال. وقال: إنني منبهر جداً بما لمسته وشاهدته من انفتاح الأجهزة الحكومية والمسؤولين والدولة على النقد ولديهم شفافية عالية جداً في متابعة كل التحسينات من أجل ضمان حياة آمنة وصحية للعاملين في المنشآت الرياضية، مؤكداً أنّ الحقائق على الأرض شفافة جداً ودقيقة للغاية وأن قطر تولي اهتماماً ملحوظاً للعاملين في منشآت ملاعب 2022 وما نشر في بعض الصحف البريطانية غير دقيق ومبالغ فيه. الشائعات وأضاف أنّ الشائعات التي نشرت عن وفاة عمال في ملاعب 2022 كانت مزعجة للغاية ولكن وجدنا كوفد لمنظمة فيفا ووتش رعاية صحية واجتماعية وضمانة قانونية وحقوقية لكل العمال بشكل مثالي، مؤكداً أنّ قطر بكل ما قدمته وأنجزته في الملاعب النوعية للمنشآت الرياضية سيحدث تأثيراً إيجابياً في عالم الرياضة عالمياً، وستكون قطر نموذجاً يحتذى به للدول التي ستعد ملفات استضافة لبطولات رياضية خلال السنوات القادمة، منوهاً أنه سيصحح الصورة التي نشرت عن استعدادات قطر لـ 2022 عندما يعود مع الوفد المرافق له إلى بريطانيا. ونوه أنّ كأس العالم 2022 هو أهم حدث رياضي دولي، وقطر ستكون النموذج المثالي لكل ما أنجزته من منشآت وتشريعات تحفظ حقوق العمال بالإضافة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها الدولة في منظومة الاقتصاد والعمالة الماهرة وحقوق الإنسان وأيضاً الرياضة، مؤكداً أنّ الدولة لديها الرغبة الحقيقية في إنجاز كل ما هو في صالح الإنسان في أيّ مكان وهذا يتضح من خلال التحسينات التي أدخلتها على التشريعات، ولم يتوقف الأمر عند ذلك إنما هيأت عقود عمل متميزة تشمل الغذاء والمسكن لكل عامل ومرافق طبية ممتازة وأماكن ترفيه واستراحات في المدينة العمالية لا توجد في أيّ مكان بالعالم. تقارير غير صحيحة وأوضح السيد ألستر ثومسون أنّ ما نشر في تقرير بصحيفة بريطانية عن وفاة 6500 عامل خلال السنوات العشر الأخيرة وكانوا يعملون في البنية التحتية غير صحيح وغير دقيق، لأنه تبين بعدما التقينا بالمسؤولين أنّ 3 عمال فقط توفوا وهو العدد الحقيقي، وهذا يعد أمراً طبيعياً في أعمال البناء والإنشاءات ويحدث في كل مكان، مضيفاً أنّ مما لمسه الوفد خلال الزيارة كان مفاجئاً ومبهراً ومفرحاً ويدعو للفخر بأنّ قطر تسعى لتحقيق حياة مثالية ومستقرة للعمال، وستكون أيضاً مثالاً إيجابياً للدول الأخرى. ونوه أنّ منظمة فيفا ووتش لديها أخلاقيات وأنظمة مستقلة وتعنى بحقوق الإنسان في المجال الرياضي على مستوى عالمي، لذلك فإنّ الزيارة أثبتت قدرة قطر على تهيئة كل الإمكانيات والقدرات لإقامة بطولة عالمية متميزة، بفضل ما أنجزته من ملاعب نموذجية وهندسة جميلة للمنشآت كما وفرت الرعاية الطبية والنفسية والعقلية للعمال إضافة لسوق عمل مفتوح سوف يسهم في زيادة مستوى النمو. إنجازات نوعية وعن لقاء الوفد بعدد من المسؤولين بالأجهزة الحكومية قال السيد ألستر ثومسون: لقد سمعنا وتابعنا مع عدد من المسؤولين إنجازات نوعية، وأنهم بدأوا فعلياً في تطبيق معايير جديدة خلال تنفيذ المنشآت الرياضية، ونأمل أن تستفيد منها الدول وأنه يتعين على المنظمات الرياضية التي تنوي إقامة بطولات أن تستفيد من كيفية التعامل الجيد مع عدد كبير من العمال. وأضاف قائلاً: لقد أوصينا كفريق في نتائج زيارتنا ونأمل من الجهات الرياضية العالمية العمل به أن تستفيد من الإرث الذي تتركه قطر في بطولة 2022 والمقاييس العالمية التي اتبعتها الدولة في مجال حقوق الإنسان علاوة على الخبرات المتراكمة التي حصدتها الدولة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. وأشار إلى تجربته الصحفية في بريطانيا وأنّ ما تنشره صحيفة عن عدد وفيات العمال مثلاً هو عرض ما تراه أو تتوقع أنه حقيقة، ولكنه لا يمت للواقع بصلة لذلك ستكون النتائج التي خرج بها الوفد فرصة لاستثمارها من أجل تصحيح الصورة المغلوطة والمفاهيم غير الدقيقة عن الرياضة بقطر. وأكد أنّ رؤية قطر 2030 جميلة جداً وطموحة وسوف يشهد العالم بطولة مبهرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، مضيفاً أنّ وسائل المعيشة والرعاية الصحية والقانونية التي وفرتها قطر لأكثر من 70 ألف عامل في مدينة العمال وأكثر من 50 ألف مكان للجلوس والاستراحة وحدائق ومرافق ترفيهية لا تتوافر حتى في بريطانيا ولا في دول أوروبية. معلومات مغلوطة ونوه قائلاً: قد تكون بعض المعلومات المغلوطة وردت من شركات لم تقم باستيفاء السلامة المهنية والصحية لعمالها وفشل بعض المقاولين في تقديم أدوات السلامة أو توفير الشروط المطلوبة وبعضها وضع في القائمة السوداء بوزارة العمل وهذا أدى إلى ورود عدد غير دقيق عن وفيات العمال. وأشاد أيضاً بالمنظمات المهنية والمحلية بقطر واصفاً إياها بأنها منظمات محترمة جداً تعنى بالعمال وتحتفي بهم وبجهودهم في كل مناسبة، ونحن فخورون بذلك وسيكون دورنا كوفد أن ننقل كل ما لمسناه لشعوب العالم. كما أشاد بالمتابعة الدقيقة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية وللأجهزة القطرية على حسن الضيافة والشفافية والروح الإيجابية الرفيعة، منوهاً أنّ التقرير سيعرض على الموقع الرسمي لمنظمة فيفا ووتش FERW.EU. قطر.. قصة نجاح من جهته قال السيد روبرت أولدز مدير مجموعة بروج البحثية البريطانية التي أسستها السيدة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا سابقاً: إنّ الوفد يفتخر بكل ما أنجزته قطر في مجال حقوق الإنسان وبالمستوى المتقدم الذي حققته في عالم الرياضة وأنّ هذا يعد قصة نجاح قطر ولابد من نقلها للأمم الأخرى، مضيفاً أنّ ما نشرته بعض الصحف البريطانية عن ذلك كان أقل إيجابية عن وضع العمال لذلك أخذ الوفد على عاتقه التدقيق في الأمر وإبرازه للعالم. وأشار إلى أن جملة التشريعات التي أحدثتها قطر في السنوات الأخيرة أصبحت متوافقة مع حقوق الإنسان وأن جهود الدولة أجمل قصة تروى في المحافل الرياضية. وقال: لقد شاركت مع الوفد في الالتقاء بعدد من العمال وتابعنا حياتهم في المدينة العمالية وآلية العمل في المنشآت الرياضية كما التقينا بالمسؤولين الذين كانوا منفتحين جداً على النقد والحوار والنقاش، فقد قدمت الدولة مجهودات عالمية ملموسة أبرزها رعاية اللاجئين الأفغان وتحسين ظروف العمال بل ووضعت إجراءات صارمة بحق شركات لم تراع حقوقهم. والملفت للانتباه أنّ عقود العمل القطرية للعمال تشمل المسكن والغذاء أيضاً وهذا قلما يوجد في دول عديدة وحتى في بريطانيا من الصعب أن نجد تلك الرعاية ولكن قطر عملت على تحسين ظروفهم خلال فترة وجيزة فقط.

كانت رسالةً معطرةً بالحب، وصَلَتْها من أسير محكومٍ بالسجن المؤبد، يطلب يدها للزّواج، فتذوّقَتْ كلماتها كقطعة سكرّ. إنه هو الرجل المُنتظر، فأنا أقاوم المحتلّ بالعمل مراسلة حرب، وهو ضحّى بسنوات عمره بسبب أعماله النضالية ضد المحتل. كلمات قالتها المقدسية داليا النمري مراسلة قناة روسيا اليوم لـ الشرق بعد أن أعلنت خطبتها على الأسير تامر الريماوي المحكوم بثلاثة مؤبدات في سجون الاحتلال. وأضافت: كيف لا أوافق وأنا لا أقبل بأقل من مناضل؟ إنه شرفٌ لي كبير. وتروي: حين كنتُ طالبة في الجامعة في الانتفاضة الثانية كنت أخرج في مظاهراتٍ شبابية ضد الحواجز العسكرية التي يضعها الاحتلال في كل مكان، وفي ذات الفترة كان تامر مطاردا قرابة العام والنصف، حيث كان قائدا في كتائب شهداء الأقصى، وكنا حينها نحلم بالزواج من فدائي مناضل. وتواصل: مرت السنوات وشاء الله أن يتقدّم لطلب يدي برسالة ذات خط جميل وقعت على قلبي فملأته بالحب. وتوضح داليا أن الأسير تامر عرفها من خلال ظهورها كمراسلة عبر شاشة روسيا اليوم، تلك المسموح عرضها في السجن إلى جانب بضع قنوات أخريات. تابعها تامر مراراً عبر تقاريرها الصحفية والثورية المختلفة التي تعرضت في كثيرٍ منها لاعتداءات الاحتلال وصمدت في وجههم من أجل إظهار الحقيقة، لتدخل قلبه ولا يتردد في السؤال ومعرفة بعض التفاصيل حولها من خلال زيارة أهله له في السجن، حتى وصل ليقين أنها تلك المرأة التي يبحث عنها. تبتسم داليا وتقول: حياتي تغيرت، فلست أنا من أمدّه بالأمل فقط بقبول عقد القران، إنما هو من يمدّني بالأمل. وتضيف: بِتُّ أشعر برغبة في إعداد عدد أكبر من التقارير الصحفية فأنا أعلم أنه ينتظرني بشوق عبر الشاشة، أصبح اختياري لملابس أكثر دقة وترتيبا، فمنذ الارتباط به بات لحياتي طعم أكثر حلاوة، السحر يكمن في كونه مناضلا ضحى بسنوات عمره من أجل وطنه. التقاء روحي وتعلق: إننا نلتقي كثيرا التقاء روحيا رغم أنف السجان، وإنني أشعر به كما لو أنه معي حقيقة. وتتابع: الرسائل التي تصلني منه أجمل بكثير من أي رسالة قد تصلني إلكترونيا عبر واتس أو فيس، فكلماتها المليئة بالحب لا تغادر قلبي، وخط يده الجميل يصلني كما لو أنني أراه يكتبها قربي. وتؤكد داليا موافقتي على الزواج شرف لي ورفع لمعنويات تامر الذي يحاول الاحتلال كسرها بذلك الحكم الخيالي، وهي رسالة لكل الأسرى وليس لتامر فقط بأنهم عظماء والكل يفتخر بهم. وتعبر: الأهم أنها رسالة أيضًا للمحتل أن الأسرى في قلوبنا ولن يغادرونا وإن غيبهم وتركهم خلف القضبان لسنوات طويلة، وأن كل محاولاتهم في إظهار أن حياة الأسير انتهت هي محاولات فاشلة وإن كان الحكم بالسجن بالمؤبدات. يذكر أن الأسير تامر من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله يقبع في الأسر منذ الثامن والعشرين من شهر مايو 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات، وقد كان عمره 23 عامًا حين تم اعتقاله، حيث حاصرته قوة عسكرية كبيرة في مبنى ببلدة بيتونيا ظهر الأربعاء في الثامن والعشرين من مايو 2003، وخاض لوحده يومها معركة لساعات طويلة ضد عشرات من جنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص والقذائف، وبعد نفاد مخزونه اقتحموا المبنى ولكنهم لم يجدوه، واستمروا بالبحث عنه عدة ساعات، حتى عثروا عليه داخل ممر المصعد الكهربائي. >> الأسير الفلسطيني تامر الريماوي داليا لديها إيمان قوي بأن تامر سيخرج، وأن أسره لن يطول وأن حكمه مجرد رقم زائل، وإن لم يخرج بصفقة تبادل قريبة فسيخرج بمناسبة أخرى أنا بانتظاره.

الخارجية الأمريكية: قطر شريك وثيق وعلاقاتنا قوية دائماً واشنطن: نسعى إلى تعميق تعاوننا واسع النطاق مع الدوحة جلسات الحوار القطري- الأمريكي ستكون بتصريحات علنية وزير الدفاع الأمريكي: قطر أثبتت أنها صديق يعتمد عليه ينطلق اليوم في واشنطن الحوار الإستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في دورته الرابعة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية. ويضم الوفد القطري المشارك في الحوار الإستراتيجي، عدداً من كبار المسؤولين في مجالات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات والعمل والطاقة والبيئة والتغير المناخي والشؤون الثقافية والإعلامية وبطولة كأس العالم 2022 في قطر وغيرها. ويتناول الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، والطاقة والكفاءة، واستقلالية الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية. وفي تدوينة عبر تويتر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، إن قطر شريك وثيق للولايات المتحدة، وعلاقاتنا قوية كما كانت دائمًا، نحن نقدر هذه العلاقة المهمة ونتطلع إلى الحوار الإستراتيجي يوم 12 نوفمبر، حيث سنناقش القضايا الرئيسية ونسعى إلى تعميق تعاوننا واسع النطاق. كما ذكرت الوزارة، أن بلينكن سيستقبل اليوم، وزير الخارجية في واشنطن، لإجراء الحوار الإستراتيجي السنوي الرابع بين البلدين، مشيرة إلى أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووكالات أمريكية أخرى، سينضمون إلى بلينكن، حيث سيبدأ الوزيران جلسات الحوار بتصريحات علنية، بعدها يشرع الوفدان في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وانطلق الحوار الإستراتيجي بين الدوحة وواشنطن منذ العام 2018، من أجل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين. واستضافت واشنطن الحوار الأول والثالث، بينما عقد الحوار الثاني في الدوحة في 13 يناير 2019. * شريك محوري ومطلع أكتوبر الماضي، أجرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، حول الحوار الإستراتيجي الرابع بين البلدين، وكذلك التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاهتمامات المشتركة للبلدين كأمن واستقرار أفغانستان. كما أشارت الخاطر في تغريدة على تويتر، إلى لقائها مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي دانيال بنعيم، حيث قالت بحثنا التطورات الإقليمية والحوار الإستراتيجي القادم بين قطر والولايات المتحدة، لمناقشة مجموعة من الجهود والمشاريع المشتركة بما في ذلك التعليم والاستثمارات وغيرها. وتأتي الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي القطري- الأمريكي هذا العام على وقع متغيرات سياسية في المنطقة، ولعل أبرزها الملف الأفغاني، حيث أصبحت الدوحة نقطة اتصال بين طالبان والولايات المتحدة، التي تلعب دورا رئيسيا في الشأن الأفغاني، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. كما أصبحت دولة قطر مركزا للعمليات الدبلوماسية، إذ رأت واشنطن وكثير من القوى الغربية أنها الدولة الأنسب لنقل بعثاتها الدبلوماسية إليها من كابول. وفي وقت سابق، وصفت الولايات المتحدة دولة قطر بأنها شريك محوري نظرا لدورها البارز خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان في أغسطس الماضي، فضلا عن دورها الحيوي في عودة العمل بمطار كابول. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للدوحة في سبتمبر الماضي، إن قطر أثبتت أنها صديق يعتمد عليه. والثلاثاء الماضي، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي لبحث علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الطرفين وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. ومن جهته، ذكر وزير الخارجية عبر تويتر، أنه أجرى نقاشات مثمرة مع الوفد الأمريكي شملت التعاون الثنائي، والفرص التي من شأنها تطوير العلاقات. وتربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات إستراتيجية وثيقة، تتسم بالتميز في مختلف المجالات، حيث وصلت إلى مرحلة التعاون الإستراتيجي خلال السنوات الماضية بعد سنوات طويلة من العمل الجاد بين البلدين لتطويرها، وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في شتى المجالات، ومنها مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب، وأعقبتها ثلاث مذكرات تفاهم لترسيخ الحوار ووثيقة مشتركة للتعاون الأمني، ومذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار في البشر، وتم التوقيع عليها خلال الحوار الإستراتيجي بين البلدين في يناير 2018.

تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل بعد إعلان مفوضية الانتخابات أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر نفسه. وتعتزم 9 شخصيات ليبية بارزة الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة والتي تُجرى على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما ًمن الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح. وأوضح موقع الجزيرة نت نقلاً عن وكالة الأناضول أن المرشحين التسعة المحتملين للرئاسة في ليبيا، هم: 1- عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس حكومة الوحدة حالياً، من مواليد مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربي البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة. وتولى منصبه في 16 مارس الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات. 2- خليفة حفتر لم يعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رسمياً رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو يُلقب نفسه بـالقائد العام للجيش الوطني الليبي، منازع المجلس الرئاسي في اختصاصاته، لكن توقف حفتر عن أداء مهامه وتسليمها لـرئيس أركانه عبد الرازق الناظوي -قبل الانتخابات بـ3 أشهر- يشير وفق مراقبين إلى رغبته بالترشح، إذ ينص قانون الانتخاب الرئاسية على ذلك. 3- فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافساً للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي. وهو من مواليد مصراتة عام 1962، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة. وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وفي 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية. 4- محمد خالد عبد الله الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، وهو من مواليد طرابلس عام 1965، وتنحدر أصوله من مصراتة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء. وكان أحد المنافسين لحكومة الدبيبة خلال انتخاب السلطة الانتقالية المؤقتة، في ملتقى الحوار السياسي. ويحمل الغويل شهادة ماجستير في الهندسة البيئية، وعمل في القطاع الحكومي لمدة 26 عاماً، كما عمل مستشاراً في القطاع الخاص 9 سنوات. 5- علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق (2012-2014)، ومن مواليد منطقة ودان التابعة لمدينة الجفرة (جنوب شرق طرابلس) عام 1950، ويرأس حزب نداء القرضابية. التحق بالعمل الدبلوماسي بعد أن درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفي 1980 انضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي حركة عارضت من الخارج نظام القذافي. 6- عثمان عبد الجليل أعلن وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق السابقة عثمان عبد الجليل أول أمس، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر كلمة مصورة بثها عبر صفحته على فيسبوك. وعثمان عبدالجليل من مدينة الزنتان في الجبل الغربي، وولد عام 196، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجينات والهندسة الوراثية، وهو عضو بهيئة التدريس في الجامعات الليبية. 7- عارف النايض أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عبر مقطع مصور على صفحته بـفيسبوك. والنايض مولود في بنغازي (شرق) عام 1962، وهو سفير سابق لدى الإمارات (2011 – 2016) ومقرب منها، كما عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء السابق عبد الله الثني. 8- فتحي بن شتوان أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني- ترشحه للانتخابات الرئاسية، عبر فيسبوك. وهو حاصل على إجازة في الهندسة عام 1975، وعمل وزيرا للصناعة ووزيرا للطاقة قبل ثورة 2011. 9- إسماعيل الشتيوي قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي لمراسل الأناضول، إنه يعتزم الإعلان خلال أيام عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. والشتيوي من مواليد عام 1966، وتنحدر أصوله من مدينة الأصابعة في الجبل الغربي (غرب طرابلس). وأمس دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على السماح بترشح من سماهم المجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي المقرر قبل نهاية العام الجاري، وفق موقع الجزيرة نت. وقال المشري في ملتقى انعقد بطرابلس بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا وعمداء بلديات ونخب سياسية واجتماعية، إن العالم يعرف أن القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب الليبي معيبة ولكنه يتعامل معها كأمر واقع، وفق تعبيره، مشدداً على ضرورة مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، مطالباً بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات لإجبارها على تغيير القوانين التي أقرّتها أخيراً.

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العرب /قطر 2021/ التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على مدى 19 يوما من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، وتستضيف منافساتها ستة من استادات مونديال /قطر 2022/، ومن بينها استاد البيت واستاد راس أبو عبود، المقرر تدشينهما في أول أيام البطولة. وستشكل البطولة فرصة ذهبية للارتقاء بالخطط التشغيلية وجاهزية المرافق الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، قبل نحو عام على بدء منافسات النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي. وستتزين ستة من استادات مونديال /قطر 2022/ لاستضافة بطولة كأس العرب /قطر 2021 /والتي تنطلق منافساتها بمشاركة 16 منتخبا عربيا من قارتي آسيا وأفريقيا. وستشهد البطولة الإعلان عن جاهزية استاد البيت، واستاد أبو عبود، لينضما إلى استادات /قطر 2022/ الخمسة التي سبق الإعلان عن جاهزيتها، وهي استادات خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة الذي أعلن عن جاهزيته خلال نهائي بطولة كأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم شهر أكتوبر الماضي. ويعد استاد البيت الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 60 ألف مقعد، أكبر الاستادات المستضيفة لمنافسات بطولة كأس العرب. ويستضيف الاستاد، الذي يقع بمدينة الخور شمال الدوحة، خمس مباريات بداية من مباراة قطر والبحرين في أول أيام البطولة، وختاما بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل . أما استاد راس أبو عبود فهو يمتاز بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري، ليضع بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطولات والفعاليات الكبرى. ويشهد الاستاد ست مباريات خلال بطولة كأس العرب، تبدأ بمباراة في أول أيام البطولة، وتختتم بمباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث. ويعد هذا الصرح الرياضي المميز أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث من المقرر تفكيكه بعد إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم /قطر 2022/، والاستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية في قطر والعالم. أما بخصوص استاد الثمامة فقد تم الإعلان عن جاهزيته شهر اكتوبر الماضي خلال نهائي كأس سمو الأمير المفدى ، ويستضيف مباريات في كأس العرب 2021 حتى الدور نصف النهائي. وأبدع المعماري القطري إبراهيم الجيدة تصميم الاستاد المستوحى من القحفية، وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي، ويعد أول استاد مونديالي يصمم بأنامل قطرية. ومن الملاعب الأخرى التي جرى الإعلان عن جاهزيتها هي استاد أحمد بن علي في ديسمبر الماضي عندما استضاف نهائي النسخة الثامنة والأربعين من كأس سمو الأمير.. ويشهد الاستاد مباريات في كأس العرب خلال مرحلة المجموعات.. وبعد انتهاء منافسات مونديال 2022 سيصبح استاد أحمد بن علي مقرا لنادي الريان الرياضي. أما استاد المدينة التعليمية والمعروف باسم جوهرة الصحراء، فهو يقع في قلب المدينة التعليمية، وهي مجتمع تعليمي نابض بالفكر والمعرفة والإبداع. ويستضيف الاستاد مباريات في بطولة كأس العرب / قطر 2021 /حتى الدور ربع النهائي، وكان الاستاد قد شهد نهائي بطولة كأس العالم للأندية أوائل العام الجاري. وسيصبح الاستاد المونديالي، بعد إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، وجهة رياضية وترفيهية وخدمية تُلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي جامعات ومعاهد المدينة التعليمية. أما استاد الجنوب فيقع في مدينة الوكرة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة، ويعد أول استاد يُشيد بالكامل خصيصاً لاستضافة منافسات مونديال /قطر 2022/. واستوحت المعمارية العراقية الراحلة زها حديد تصميم الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ، والذي شكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان قطر والمنطقة. ومن المقرر أن يستضيف الاستاد مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي. يشار إلى أن بطولة كأس العرب تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتشهد 32 مباراة على مدى 19 يوماً، ويتيح جدول مباريات البطولة الفرصة لحضور المشجعين أكثر من مباراة في يوم واحد. وتعكس بطولة كأس العرب شغف شعوب المنطقة باللعبة الشعبية الأولى في العالم، كما تعد البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة ببطولة كأس العالم /قطر 2022 /التي تنطلق بعد أقل من عام من ختام منافسات بطولة كأس العرب . وتتوفر تذاكر جميع مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني: FIFA.com/tickets بأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الرابعة (حصرياً للمقيمين في دولة قطر) لحضور جميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية للبطولة. ومن المقرر توفر تذاكر البطولة في مركز الدوحة للمعارض بالقرب من محطة مترو القصار اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر الجاري. ويشترط على كافة المشجّعين الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العرب تقديم رقم الموافقة على طلب بطاقة المشجع حتى يتمكنوا من الدخول إلى دولة قطر وإلى استادات البطولة. وسيُطلب من المشجعين التوجّه لاستلام بطاقة المشجّع الذكية من مراكز خدمة بطاقة المشجع في قطر. وجرى تصميم بطاقة المشجع، وهي بطاقة تعريف ذكية، لتزويد المشجعين في دولة قطر بتجربة رائعة تشمل الكثير من الخدمات والمزايا، وهي إلزامية لكل من يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس العرب، وتستخدم لتحديد الهوية، وتتيح الدخول إلى استادات البطولة مرفقة بتذكرة صالحة. ويمكن للمشجعين الوافدين من الخارج استخدام بطاقة المشجع للدخول إلى قطر عدة مرات، بشرط تقديم جواز سفر ساري المفعول ومعترف به من السلطات القطرية. وستوفر بطاقة المشجع لحاملها إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغير ذلك. ويجب على المشجعين التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع مباشرة بعد حجز التذكرة واستلام رقم التسجيل عبر البريد الإلكتروني.ويمكن تقديم طلبات الحصول على بطاقة المشجع عبر الموقع الإلكتروني:FAC21.qa.

التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله 500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به. المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية. وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب. ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه. ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل. ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي. ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية. ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية. تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين. وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم. وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات. وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير. فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها. كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها. وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها. وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي. فصل التظلمات تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني. فصل العقوبات تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه. وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12. وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة. وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام. وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله. وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً. والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير. والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها. والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون. والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013. والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أشادت مجموعة من النواب الفرنسيين بدولة قطر، مطالبة بالعمل من أجل تفاهم جيد معها، بوصفها حليفا قويا كما أثبتت الأزمة الأفغانية. وقالت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية -التي نشرت بيانا لهؤلاء النواب- إن دولة قطر تمر بفترة سياسية تاريخية منذ الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى (البرلمان)، مما يسهم في تقدم ديمقراطي غير مسبوق بها. ووصف بيان النواب الفرنسيين دولة قطر بأنها أحد الشركاء المميزين في المنطقة بسبب الدور المتنامي الذي تؤديه في الإدارة الإقليمية للأزمات ذات الأهمية العالمية، مما يوجب دعم جهود الانفتاح غير المسبوقة هناك. والنواب المعنيون هم: باسكال بريندو وجيروم لامبير وجان لوك ريتزر ومجيد الكراب وجوليان بوروتشيك من أحزاب: اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، والاشتراكي، والجمهوريين، والحركة الراديكالية، والجمهورية على الدرب. * معايير دولية وثمّن البيان سعي قطر الدؤوب لتلبية المعايير السياسية الدولية وتغيير قوانينها التاريخية، كتعيين امرأة نائبة لرئيس مجلس الشورى، مشيرين إلى إشادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذا التقدم السياسي الكبير لبلاده، ووضعه إستراتيجية طويلة الأمد للدولة، وتحديده عددا من الأولويات لها. ونبّه البيان إلى أن من بين هذه الأولويات وأهمها السياسة الخارجية التي أظهرت تألقها في العامين السابقين، خاصة معالجة قطر ملف الأزمة الأفغانية التي أصبحت منذ فترة مصدر قلق كبير للبلدان المجاورة، ولنا نحن كممثلين منتخبين للشعب الفرنسي أيضا، داعين إلى ضرورة إدراك أن إعادة الرعايا الفرنسيين المتعاونين مع الأفغان ورعايا عدد من الدول الغربية لم تكن من الممكن أن تتم من دون مساعدة الدوحة، التي سمحت بإعادة أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم وجنبتهم المخاطر والعنف، مما أشادت به العديد من الدول حول العالم والمنظمات الدولية. * تألق فعلي وكانت قطر -كما يقول البيان- أظهرت تألقها بالفعل في هذه القضية الشائكة التي عجز المجتمع الدولي عن أن يجد لها حلا، وذلك باستضافتها فوق أراضيها منذ عام 2018 جولات مختلفة من المفاوضات بين الأميركيين والغربيين عامة وبين طالبان، للدفع باتجاه حل سلمي تفاوضي. وقال النواب أيضا إنه رغم كل الجهود التي بذلها القطريون وشجعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد انتهت الأمور بسيطرة طالبان بالكامل على أفغانستان، مما أثار المخاوف لديهم من مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة، ولذلك من المرجح أن يتطور دور الوسيط القطري في المستقبل، وأن يتوسع أيضا ليشمل مجالات أخرى، وليسهم في إيجاد حلول لأزمات أخرى لم يحصل فيها اتفاق، وهذا في النهاية أمر تاريخي بالنسبة لدولة في منطقة الخليج. حليف جيوستراتيجي رئيسي وتابع البيان أن قطر هي أيضا الدولة التي يجب أن تعزز معها فرنسا علاقاتها الثنائية، لا لأنها البلد الذي سيستضيف كأس العالم المقبل لكرة القدم عام 2022 فحسب، بل لأنه أصبح حليفا جيوستراتيجيا رئيسيا في منطقة متفجرة بشكل متزايد لفرنسا والغرب عموما، لا في الحرب على الإرهاب فقط، بل أيضا من أجل حل الأزمات الإقليمية التي يحتمل أن تكون معدية لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها والشرق الأوسط، والتي قد يُدفع ثمنها من أمن أوروبا. الحوار بديل للحروب ولفت البيان الانتباه إلى ما أشار إليه صاحب السمو بمناسبة افتتاح مجلس الشورى الجديد من أن قطر أصبح يشار إليها بشكل إيجابي في سياق الأزمة الأفغانية، لا بسبب الجهود الإنسانية الدولية التي يقدرها العالم، بل بسبب تمسكنا بالحوار كبديل للحروب، وخيار الوساطة في حل النزاعات، مما جعلنا نقبل طلب الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان. ويستمر البيان ليقول إن معالجة الأزمة الأفغانية ربما تكون فصلا تاريخيا جديدا في السياسة الخارجية القطرية؛ مما يدل على استعداد هذا البلد للوقوف إلى جانبنا وإلى جانب الأوروبيين والأميركيين في مناطق منع الأزمات أو في إدارة الأزمات الإنسانية.

نصح مختصون في التغذية بتناول 6 أطعمة بعد تلقي اللقاح المضاد لكورونا كوفيد 19 لتجنب الآثار الجانبية له ومساعدة الجسم على التعافي في أسرع وقت. وحذر موقع verywellhealth، المعني بالشؤون الصحية، من تناول الأطعمة السريعة والمعالجة، معتبراً أن هناك 6 أطعمة لابد منها بعد تلقي لقاح كورونا، بحسب موقع سبوتنيك: 1- الماء يساعد في دعم جهاز المناعة وتكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم، لذلك أحرص على تناول كميات كبيرة من الماء يومياً لحماية جسمك من الأمراض المختلفة، وتقويته كذلك على مواجهة أية أخطار. 2- الأسماك وهي غنية بأوميغا 3، وهي دهون صحية تحمي القلب وتمنع انسداد الشرايين، وتخفض ضغط الدم وتقلل من التهابات الجسم، ويمكن أن تجدها في أسماك السلمون والتونة. 3- المحار يساعد على إنتاج المزيد من البروتينات لمحاربة الالتهابات الفيروسية، كونه غنى بالزنك، وهو معدن يعمل على إزالة مسببات الأمراض من الجسم. 4- الفواكه والخضراوات تساعد في تقوية الجهاز المناعي للشخص، خاصة تلك الغنية بفيتامين C، الموجود في البرتقال والفلفل الأحمر والسيانخ والبروكلي وغيرها. 5- المكسرات تصنف المكسرات كونها أحد أهم مصدر الحصول الفيتامينات والمعادن التي تعمل على دعم نظام المناعة الصحي وحماية القلبـ لذلك أحرص على تناول الكاجو والجوز واللوز والفستق. 6- شوربة الدجاج أحرص على إضافة قطع الجزر والبصل والكرفس إلى شوربة الدجاج للحصول على نتيجة جيدة في تخفيف الأعراض التي تأتي مع مكافحة المرض. وفي هذه الخضروات معادن أساسية مثل البوتاسيوم والحديد، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين، الذي يعد أحد أشكال فيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة. فوجود هذه المعادن إلى جانب الدجاج الذي يوفر كمية كبيرة من البروتين، يستطيع جسم الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بكفاءة.

يترقب العالم نتائج جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ودولة أفريقية بين كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الدائرة في البلاد منذ الأسبوع الماضي. وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أمس، إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة، مضيفاً للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، بحسب رويترز. وأشار إلى وجود مساعي ووساطة يجريها عدد من الأطراف حالياً في الخرطوم، متابعاً: نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء.... يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين. وأكد أن هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج، وأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. ورأى سياسيون يشاركون في جهود الوساطة أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط. ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف في السودان يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من 3 أشخاص. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. من جانب آخر قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، بحسب موقع الجزيرة نت، إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء عودة الأوضاع لما قبل قرارات القائد العام للجيش السوداني في الـ25 من أكتوبر الماضي، على أن يعود إلى عمله بكامل طاقمه الوزاري. ووفق المصدر نفسه، فقد اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم: عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مشيراً إلى أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الـ24 من أكتوبر الماضي.

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل مثيرة حول ما أسمته خطة للانقلاب على حكم الرئيس إيمانويل ماكرون والاستيلاء على قصر الإليزيه. وبحسب الجزيرة نت، وجّه القضاء الفرنسي تهمة تكوين عصابة إجرامية إرهابية إلى ناشط معروف في الأوساط اليمينية المتطرفة الشعبوية التي تؤمن بنظريات المؤامرة يدعى ريمي داييه يبلغ من العمر 54 عاماً. وأفادت مصادر قضائية فرنسية بأن ريمي داييه، الذي طُرد من حزب الحركة الديمقراطية ذي التوجه الوسطي، كّون عصابة ذات شقين مدني وعسكري، وضمت ضباطاً سابقين من الشرطة والدرك والجيش، لافتة إلى أن العصابة كانت تنوي تنفيذ هجمات عنيفة تستهدف منشآت عديدة، مثل مراكز تلقيح وأعمدة شبكات الجيل الخامس للهواتف الجوالة. وأوردت وسائل إعلام فرنسية -نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيقات- أن العصابة خططت لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومبان حكومية أخرى، حيث بلغ مجموع الأشخاص الموقوفين في هذه القضية 14 شخصاً من المنتمين لليمين المتطرف. وكانت صحيفة لوباريزيان الفرنسية كشفت عن محاولة للانقلاب على الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، في عملية عرفت رمزياً باسم أزور، مضيفة في تقرير نشرته أول أمس إلى أن النائب السابق بـحزب الحركة الديمقراطية ريمي داييه كان يخطط للانقلاب على الإليزيه بمساعدة شبكة واسعة مكونة من ضباط شرطة ودرك وجيش، بينهم من لا يزال في الخدمة. وقال أحد رجال داييه المقربين -للصحيفة- من مكان احتجازه: كانت الخطة السرية بمنزلة العملية الأخيرة، وتتمثل في حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين ثم الإطاحة بالحكومة وهياكل الدولة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في أثناء التحقيقات، اكتشف ضباط إدارة التحقيقات أن داييه شكل (تجمعاً إرهابياً) له شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء البلاد تتألف من ضباط في الشرطة والدرك والجيش العاملين والمتقاعدين، وبعضهم خارج البلاد، وبينهم مقدم متقاعد يدعى كريستوف م. (63 عاماً)، حائز على وسام الاستحقاق الفرنسي، يعمل أمين الجناح العسكري للحركة، وحدد المحققون ما لا يقل عن 36 نقيباً، كل منهم مسؤول عن منطقته. ويوم 19 أكتوبر الجاري وضع داييه -المحبوس منذ أشهر بتهمة التخطيط لعملية خطف فتاة- في الحبس الاحتياطي بشبهة التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف. وفي السياق، وجهت السلطات القضائية الفرنسية اتهامات لـ12 شخصاً على صلة بقضية المخطط الانقلابي، لكن عدداً من التحقيقات الأخرى التي تجريها السلطات تشير أيضاً إلى صلة داييه بحركات أخرى، بينها النازيون الجدد الذين كانوا يخططون لهجوم على نزل ماسوني في منطقة الألزاس، شمال شرقي فرنسا. من جهتها، أفادت شبكة بي إف إم (BFM) الفرنسية بأن عسكريين سابقين أمروا بتدريب المجندين لإنجاز خطة الهجوم على قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس ماكرون، موضحة أن المهاجمين خططوا لاحتلال البرلمان لاحقاً قبل السيطرة على محطة إذاعية أو تلفزيونية يبثون من خلالها دعايتهم، في إطار تنفيذهم لخطتهم الانقلابية على الحكومة. يشار إلى أن داييه كان متهما باختطاف طفلة عمرها 8 أعوام بطلب من أمها شرقي فرنسا في أبريل الماضي، لكن عثر عليها سالمة مع أمها في سويسرا بعد 5 أيام من أخذها من بيت جدتها. وأصدرت السلطات الفرنسية بعدها مذكرة توقيف دولية ضده خلال إقامته هو وعائلته في ماليزيا على خلفية عملية أزور واتهامه بالتآمر والإرهاب، وعليه رحلته السلطات الماليزية بحجة انتهاء صلاحية تأشيرته، وفق تقارير إعلامية، واعتقلته الشرطة الفرنسية لدى عودته إلى البلاد في يونيو الماضي، في حين ينفي محاميه جميع الاتهامات الموجهة إلى موكله ويقول إنه سجين سياسي.

تنطلق في العاصمة الإيطالية روما غداً، السبت، قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، بمشاركة نظرائهم من البلدان المدعوة، وممثلي بعض الجهات الدولية والمنظمات الإقليمية. وستكون القمة هي الاجتماع السادس عشر لمجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فقد عقدت الأولى بواشنطن عام 2008، بينما عقدت الأخيرة رقميا في ظل الرئاسة السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. ويغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والسيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الجديد، بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحضر القمة، إلى جانب زعماء بقية الدول الأعضاء بالمجموعة. ويرأس السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي قمة روما التي تستمر يومين، وتحظى بأهمية خاصة كونها تأتي مباشرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) الذي سيعقد في مدينة /غلاسكو/ بإسكتلندا الأسبوع المقبل، وسيكون موقف دول مجموعة العشرين بشأن المناخ أمرا حاسما، باعتبارها مسؤولة عن ثمانين بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وقال السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، إن الرئاسة الإيطالية للمجموعة ملتزمة بالترويج لتعاف أكثر إنصافا، واستدامة ومرونة بعد وباء كورونا (كوفيد-19)، وفي كلمة له بروما هذا الأسبوع أكد دي مايو أن بلاده تتطلع لتعزيز نموذج إنمائي يوصي بالانتقال إلى أشكال نظيفة من الطاقة ولا يترك أحدا خلف الركب. ووفق برنامج الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، الذي تم تلخيصه في ثلاثة محاور عمل هي: الناس، الكوكب والازدهار، فإن من المتوقع أن تناقش القمة عدداً من التحديات الرئيسية مثل التعافي من وباء فيروس كورونا والتصدي لتغير المناخ والتغلب على الفقر وعدم المساواة بأجزاء مختلفة من العالم. لكن مجموعة العشرين تعاني من الانقسامات بين أعضائها بخصوص أفضل السبل التي يجب تبنيها للدفاع عن الكوكب من تغير المناخ الناجم عن التلوث الذي يسببه الإنسان، وعلى سبيل المثال هناك دول تعتقد أن التحول الأخضر يجب أن يبدأ عام 2030 وأن تنعدم الانبعاثات فقط اعتبارا من عام 2060، وهناك دول غنية بمناجم الفحم، ترى أن الدول الغربية استهلكت بالفعل حصتها التاريخية من تلوث الهواء ويجب الآن أن تسمح للآخرين بفعل الشيء نفسه، وهناك مجموعة من البلدان تطلب من الدول الأغنى تخصيص 100 مليار دولار على الفور لمواجهة خطر التغير المناخي العنيف الجاري بالفعل، ومما يزيد الأمر سوءا أن أضرار التغير المناخي تصل إلى الدول الأكثر فقرا في العالم بينما دول مجموعة العشرين هي المسؤولة عن حوالي أربعة أخماس الانبعاثات العالمية، وكل هذا وغيره من الخلافات يعكس بوضوح عدم وجود رؤية موحدة للمحافظة على الكوكب باعتباره المنزل المشترك للبشرية جمعاء. وفي جانب آخر من التحديات العاجلة التي تتصدر أولويات قمة روما، تتقدم مسألة المساواة الصحية والتعافي من الوباء والمرحلة التي تعقبها، فقد كان للوباء آثار عميقة على صحة البشر بجميع أنحاء العالم، ولكل 100 شخص بالبلدان المرتفعة الدخل، أعطيت 133 جرعة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19)، مقابل 4 جرعات من اللقاح لكل 100 شخص في البلدان المنخفضة الدخل. وترى الأوساط الصحية الدولية أن هناك فرصة لإحداث انتقال جذري من تسخير الصحة لأغراض الاقتصاد إلى تسخير الاقتصاد لأغراض الصحة للجميع، وتقول إن التحدي الحاسم يكمن بزيادة مقدار التمويل المتاح للصحة، والعمل على حوكمته بصورة أكثر استهدافا وفعالية. وتؤكد مصادر إعلامية إيطالية أن القمة مناسبة سانحة لمجموعة العشرين للعمل بكل إمكاناتها لتوجيه الكوكب للخروج من الرمال المتحركة للركود والتغلب على وباء (كوفيد-19)، ما يمهد الطريق لموسم نمو عالمي جديد محتمل، وتضيف أنه في عالم يزداد ترابطا، تعتبر تعددية الأطراف مفتاح الاستجابة للتحديات، وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المتعلقة بالصحة. وأوضحت تلك المصادر أن الطاقة المتجددة هي الأساس لخريطة طريق لخفض درجة حرارة الكوكب والوصول إلى الصفر الكربوني، وذلك عبر التوسع السريع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد المقبل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المستويات الحالية. وتتوقع المصادر أن تسفر قمة العشرين عن التزام الأعضاء بإنهاء التمويل الدولي للفحم هذا العام، والبدء بمنح 100 مليار دولار سنويا إلى البلدان النامية لتمويل خطط مواجهة التحديات المناخية، والتعهد بالعمل بكافة الإمكانات لحماية البيئة، دعما لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في /كونمينغ/ بالصين بداية أكتوبر الحالي، والموافقة على نظام ضريبي دولي جديد، لإجبار أغنى الشركات الرقمية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات في العالم على دفع ضرائب للبلدان التي يجنون فيها الأرباح إلى جانب دفع حد أدنى من الضرائب أيضا، كما ينتظر أن تتعهد القمة بإسقاط المزيد من ديون الدول المتضررة من التغير المناخي. يذكر أن مجموعة العشرين هي منتدى عالمي رائد يجمع الاقتصادات الكبرى في العالم، وقد عملت المجموعة، التي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بنشاط منذ عام 1999 لبناء إجماع دولي حول معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتنمية المستدامة. يضم المنتدى أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالعالم، حيث يمثل الأعضاء أكثر من ثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وخمسة وسبعين بالمئة من التجارة العالمية وستين بالمئة من سكان العالم. وتعقد قادة دول المجمعة قمة لهم سنويا منذ عام 2008.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

أعلنت غوغل عن حظر أكثر من 100 تطبيق بمتجر بلاي يتضمن برمجيات خبيثة للاحتيال، مطالبة مستخدمي هواتف أندرويد بحذفها فوراً. واكتشفت خبراء التكنولوجيا في شركة آفاست (AVAST) المتخصصة بأمن المعلومات عملية الاحتيال التي تقوم بها هذه التطبيقات عن طريق برامج ضارة خبيثة يطلق عليها اسم التيما إس إم إس (UltimaSMS)، حيث قامت غوغل على الفور بحظر التطبيقات بمجرد إبلاغها بالتهديد. وأوضح موقع الجزيرة نت أن عملية احتيال الرسائل النصية القصيرة لهذه التطبيقات كانت قادرة على الإيقاع بالمستخدمين المطمئنين للخدمات المتميزة والتي تكلف مالكي أندرويد حوالي 40 دولاراً شهرياً مقابل تنزيلها ودون أن يحصلوا على شيء. ومع ذلك، قد يأتي هذا الحظر الجديد متأخرا جداً بالنسبة للبعض، حيث يعتقد أن التطبيقات حُمّلت ملايين المرات قبل إزالتها. ولتحقيق أقصى قدر من النجاح في عملية خداع المستخدمين، ادعت التطبيقات أنها تقدم خدمات شائعة بما في ذلك لوحات المفاتيح المخصصة وماسحات رمز الاستجابة السريعة وبرامج تحرير الفيديو والصور وحظر المكالمات غير المرغوب فيها وفلاتر الكاميرا والألعاب. ووفقا لآفاست، روّجت الجهات المطورة للتطبيقات عبر الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تك توك (TikTok) وإنستغرام(Instgram)، والتي ساعدت جميعها في تعزيز شعبيتها. وبمجرد التنزيل، تبدأ التطبيقات على الفور في التحقق من موقع جهاز المستخدم، ورقم تعريف الموبايل الدولي (IMEI)، ورقم الهاتف لتحديد اللغة التي سيتم بها عرض عملية الاحتيال. وعندما يفتح المستخدم التطبيق، يُطلب منه إدخال رقم هاتفه وفي بعض الحالات عنوان بريده الإلكتروني أيضاً، من أجل استخدام الأغراض المُعلن عنها للتطبيقات. وإذا تم الإرسال، فإن هذه الخطوة تقوم بتسجيل المستخدم للحصول على اشتراك بخدمة الرسائل القصيرة إس إم إس (SMS). وتحث آفاست مستخدمي أندرويد على تعطيل خيارات الرسائل القصيرة المميزة مع شبكاتهم لتجنب الوقوع ضحية لهذا الاحتيال، حيث إن التسجيل فيها دون علم الضحية سيعرضه لخسارة الأموال. وتنصح بالتحقق من المراجعات بعناية قبل تنزيل أي تطبيقات، لأن تطبيقات الاحتيال غالباً ما تعزز وجودها على المتجر من خلال إظهار تقييمات المستخدمين الجيدة، فيجب ألا ينخدع المستخدم بهذه المراجعات ويقوم بقراءة تفاصيل التطبيق. وحتى عند تنزيل أحد التطبيقات، من الحكمة الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني، ومشاركتها فقط مع التطبيقات التي تثق بها حقاً. * إليك قائمة التطبيقات الضارة لهواتف أندرويد:

أعلن البيت الأبيض ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، عن تحديثات بسياسة السفر تدخل حيز التنفيذ 8 نوفمبر المقبل. وسيطلب من المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد قبل ركوبهم الطائرة. ويتوجب على من تلقى التقليح، إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام، بحسب موقع الحرة. من جانبها أوضحت رويترز أن الأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس يفرض ضرورة الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 لمعظم الأجانب القادمين للبلاد جواً ورفع قيود سفر مشددة كانت مفروضة على الصين والهند وكثير من البلدان الأوروبية على أن يسري ذلك بدءاً من 8 نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن القيود الأمريكية كانت قد فُرضت في مطلع 2020 لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا ومنعت دخول معظم الأشخاص من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا خلال 14 يوماً قبل وصولهم للبلاد في بريطانيا ودول منطقة شنجن البالغ عددها 26 دولة أوروبية وأيرلندا والصين والهند وجنوب افريقيا وإيران والبرازيل. وجاء في الأمر، بحسب رويترز، من مصلحة الولايات المتحدة إلغاء القيود التي كانت تُفرض على بلدان معينة بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل بنظام جديد يعتمد اعتماداً أساسياً على التطعيم من أجل استئناف آمن للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة. وأكد البيت الأبيض استثناء الاطفال أقل من 18 عاماً وكبار السن الذي يعانون مشاكل صحية من القواعد الجديدة. وسيحصل المسافرون لغير غرض السياحة من نحو 50 دولة تبلغ معدلات التطعيم فيها 10% أو أقل على استثناء من القواعد وسيتعين عليهم الحصول على تطعيم خلال 60 يوماً من الوصول إلى الولايات المتحدة. ومن ضمن الدول تلك نيجيريا ومصر والجزائر وأرمينيا وميانمار والعراق ونيكاراجوا والسنغال وليبيا وإثيوبيا وزامبيا والكونجو وكينيا واليمن وهايتي وتشاد ومدغشقر. وسيتعين على المسافرين جواً تقديم ما يثبت حصولهم على تطعيم ضد كوفيد-19 من مصدر رسمي كما يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المسافر على الجرعة الثانية قبل أسبوعين على الأقل من موعد السفر. وأوضح البيت الأبيض أن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تطعيم والأجانب الذين يحصلون على استثناء سيتعين عليهم تقديم اختبار سلبي للكشف عن كوفيد-19 أجري قبل يوم واحد من المغادرة.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر ثالث بإطلاق نار وإصابة أكثر من 80 آخرين في تظاهرات الخرطوم المستمرة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، رداً على قرارات البرهان، موجهاً نداءً عاجلاً للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع العسكريين محذراً من حملة اعتقالات، بحسب الجزيرة عبر تويتر، وسط انتشار قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ** إليك أبرز أحداث السودان اليوم: * قلق أممي وعربي ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة فوراً للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري. وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان -في بيان- أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وأعربت دول عربية، من بينها قطر، عن قلقها لتطورات الأحداث في السودان مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحوار، حيث قالت قطر إنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني. * رفض أمريكي ورفض البيت الأبيض تصرفات الجيش، مضيفاً: وندعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وكل من وضعوا رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لمطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وقال إن إجراءات الجيش السوداني تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه من تقارير عن سيطرة الجيش على الحكم، محذراً من أن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة سيضع المساعدات الأمريكية في خطر. * الوثيقة الدستورية: من بين أبرز ما جاء في إعلان الجيش السوداني اليوم تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 17 يوليو 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس 2019. وفي 17 أغسطس 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وبعد تعديلها، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة الدستورية خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. وشملت التعديلات بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أي في 3 أكتوبر 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). واليوم علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، هي: المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72. * تتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. * أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. * تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، بينما تتضمن المادة 72 حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

يشكل المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي يعتبر أول مؤتمر دولي استضافته طرابلس منذ عام 2010، فرصة لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال دفع الاطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية العليا والحوار وصولا لإنجاح الانتخابات المقبلة باعتبارها خطوة حاسمة في طريق الاستقرار. وتركزت النقاشات في المؤتمر، على مسارين، أمني عسكري وآخر اقتصادي لحل الأزمة الليبية، ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة نحو 30 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، استكمالا للجهود الدولية المبذولة ومخرجات مؤتمر برلين 2. وسبق ان أطلقت الحكومة الليبية مبادرة استقرار ليبيا قبل أيام من بدء المؤتمر الدولي، ترتكز على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإجراء انتخابات وطنية نزيهة، وحث جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية على قبول نتائج الانتخابات. وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيبه بالمشاركين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، في تغريدة على تويتر، قائلا مرحباً بالعالم في ليبيا، وكان الدبيبة قد تابع بنفسه التحضيرات التي سبقت انعقاد المؤتمر من أجل لإعطاء صورة جيدة لليبيا التي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة. وأكد في التغريدة أيضا، على تمسك الليبيين بخيار السلام والاستقرار، وأن طرابلس اليوم استعادت عافيتها ورمزيتها كعاصمة موحدة، مشددا على ان استقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، والذهاب للانتخابات في موعدها. * حل ليبي خالص وفي كلمة الافتتاح، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن قدرة طرابلس على استقبال المؤتمر مؤشر على أنها استعادت عافيتها، مقدرًا دعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار فيها. ودعا الدبيبة كافة الأطراف إلى احترام الانتخابات المقبلة، إن انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص، وحث الشعب الليبي على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي. واشار الى أن ملف المرتزقة والقوات الاجنبية أصبح ملفا يزعج الجميع، مضيفا يجب التفاهم مع كل الأطراف لحل هذا الملف وقال إن بلاده لن تنعم بالسلام والاستقرار قبل إخراجهم من كافة الاراضي الليبية. * وحدة ليبيا وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولات النقاش، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها. وقالت المنقوش،إن البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا يؤكد التزام الحكومة بقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين 1و2. ويرحب البيان، بعودة السفارات الأجنبية للعمل من طرابلس، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وعقد الانتخابات. ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة الليبية تعتزم الأخذ بزمام المبادرة في إطارة قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة. وشددت على العمل من أجل عقد الانتخابات الليبية في موعدها ودعم الحكومة لجهود لجنة 5+5 للتنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار وخطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.ونبهت إلى التزام الحكومة الليبية واحترامها لتعهداتها الدولية والقوانين الدولية وتعاونها مع بعثة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان بالبلاد. * دعم أممي من جهتها، أكدت وكيلة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا دليل على تحقيق الاستقرار في الدولة، مشيرة إلى أن الحوار بين الأطراف السياسية كافة مطلوب لتحقيقه. وأضافت الوكيلة، خلال افتتاح المؤتمر ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا، مؤكدة ضرورة تحقيق المصالحة في البلاد. ودعت جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، مناشدة الدول الأجنبية المعنية بالمسألة إرسال مراقبين للانتخابات الليبية، مؤكدة في نفس التوقيت مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية لإجرائها. كما أكد الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر، خلال لقاء عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، استمرار دعم خريطة الطريق السياسية في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.