اقتصاد محلي

1014

معهد ماستركارد للاقتصاد: الفجوة في الإنفاق بين الأسر تتقلص في قطر

كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها. وأبان التقرير عن تقلص الفجوة في الإنفاق بين الأسر في قطر.

ويستند تقرير "اقتصاد 2023" إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستكشف أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة.

وعلى اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.

وأظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71 % في المغرب و60 % في الأردن. إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9 %، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9 %، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة. وفي أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5 % خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.

اقرأ أيضاً

قطر تستعد لمضاعفة استثماراتها بالطاقة المتجددة

2022.. عام تحولت فيه الدوحة إلى متحف عالمي للتعريف بالتراث

أخبار ذات صلة

رجال أعمال لـ "الشرق": تقنين أسعار العقار وتوفير المواد الخام يعززان مشاركة القطاع الخاص

الدولي الإسلامي يعلن عن الفائز بجائزة أبريل