تقارير وحوارات

221

هل سترفض أسكتلندا الاستقلال عن بريطانيا؟

أجمعت استطلاعات الرأي وأسواق المال والمراهنات على شيء واحد، وهو أن أسكتلندا سترفض الاستقلال عن بريطانيا، في استفتاء تاريخي سيجري الشهر المقبل، وستظل المملكة المتحدة صامدة.

لكن ماذا لو كانت الاستطلاعات خاطئة كما يعتقد الأسكتلنديون؟ يقول خبراء، إن هذا احتمال قائم.

ظروف فريدة

وتحيط بالاستفتاء، الذي سيجري يوم 18 سبتمبر المقبل، وهو الأول من نوعه في التاريخ البريطاني، ظروف فريدة تجعل التكهن بنتيجة الاستفتاء أمرا صعبا، على نحو غير معتاد.

وتتفق الاستطلاعات بشأن التوجهات، لكنها تختلف عندما يتعلق الأمر بحجم الفجوة بين الحملتين.

وقال جون كورتيس، الأستاذ في جامعة ستراثكلايد وشخصية نافذة في شؤون الاستطلاعات، "المستطلعون يشعرون بالتوتر تحديدا بسبب التفاوت بينهم"، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتتذكر مؤسسات الاستطلاع الأسكتلندية عام 2011، عندما حطم الحزب القومي الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، التوقعات، ليفوز بأول أغلبية عامة له في البرلمان الأسكتلندي.

وأجريت الانتخابات باستخدام نظام انتخابي مختلف عن الاستفتاء، لكن ذكرى ما كان وقتها صدمة سياسة كبرى لاتزال حية في الأذهان.

كما يتذكر المستطلعون مناسبتين عندما أخطأوا في تقدير نتيجة الانتخابات الوطنية البريطانية، في عامي 1970 و1991 التي فاز فيها إدوارد هيث وجون ميجور على التوالي.

وقال كورتيس، "لاتزال هاتان النتيجتان محفورتين في قلوب المستطلعين". لكن يبدو أن المشهد القائم ليس بهذا الغموض.

ترجيح البقاء

وأظهر أحدث "استطلاع للاستطلاعات" أجري يوم 15 أغسطس الجاري، واستند في المتوسط، على آخر 6 استطلاعات، واستبعد المشاركين الذين لم يحسموا أمرهم، أن 43% يؤيدون الاستقلال، بينما يفضل 57% البقاء، تحت لواء المملكة المتحدة بفارق 14 نقطة.

وخلال العام الماضي، أظهر استطلاع واحد فقط أجري في أغسطس 2013، تقدم الحملة المؤيدة للاستقلال على الحملة المعارضة له، بنسبة 1%. وشكك بعض الخبراء في مدى صحة هذا الاستطلاع.

لكن هناك معضلة، فمجموعة استطلاع الاستطلاعات، وجدت تقديرات مختلفة تماما للفارق بين الحملتين، تتراوح بين 3 و32%، خلال العام الماضي، كما اختلفوا بشكل كبير بشأن عدد الناخبين الذين حسموا رأيهم، إذ قدروا أعدادهم بين 7 و33%.

وتثير هذه الاختلافات أسئلة محرجة بشأن من على حق.