محليات

5053

د. خالد الشمري: المقارنة المجتزأة بين الشورى القطري والمجالس الأخرى خاطئة

أكد الدكتور خالد صالح الشمري - العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة قطر - أن حق الانتخاب وحق الترشيح من الحقوق السياسية الأساسية واللازمة، ومظهر من مظاهر السيادة الشعبية، وكذلك من الوسائل الهامة ليكون للمواطن صوت في صنع القرار بالمشاركة في الحكومة فيما يتعلق بالمسائل العامة، لذلك فإن انتخابات مجلس الشورى القادمة هامة، ومن الضروري مشاركة كل من يحق له التصويت لاختيار الأعضاء.

وأضاف د. الشمري: "من المتوقع أن يكون للقضاء دور هام في مسألتين أساسيتين؛ أولهما الإشراف على العملية الانتخابية في مسائل فرز الأصوات وإعلان النتائج، والتصويت، وكذلك الفصل في الطعون التي سيتم تقديمها من الناخبين"، لافتاً إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ركن اساسي من أركان النزاهة الانتخابية، والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات".

وأوضح أن العملية الانتخابية سيشرف عليها سلطتان، حيث ستقوم السلطة القضائية بدورها في الإشراف والمراقبة، وأيضاً ستشارك في الانتخابات السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية للإشراف على الجوانب التنظيمية والأمنية، ووزارة الصحة للإشراف على الأمور المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

* دور وزارة الداخلية

وعن دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، أشار إلى أن دورها طبيعي ومنصوص عليه في الدستور القطري، إذ لم يتبن الدستور ما يسمى بالفصل التام بين السلطات الثلاث، ولم يتبن كذلك الدمج التام بين السلطات الثلاث، ولكنه تبنى ما يسمى بالفصل النسبي للسلطات مع التعاون فيما بينها، والمقصود بالتعاون أن كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث يجب أن تمد السلطة الأخرى بما تحتاجه ضماناً لتسيير عمل السلطة الأخرى، وهذا ما يحدث كثيراً مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وبالتالي وجود السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية في الانتخابات مهم للغاية لأنه واجب دستوري، علاوة على ذلك أن السلطة التنفيذية تملك من الأدوات ومن الموارد البشرية والمعلوماتية والمالية والتقنية، ما يضمن سير الانتخابات بشكل سليم ومنصف للجميع".

وتابع: "أغلب دول العالم تتبنى النظام الحكومي في سير العملية الانتخابية وفقاً للأطر الدستورية والقانونية، لذلك ذكرت المذكرة التفسيرية في الدستور القطري أن السلطة التنفيذية هي العمود الفقري للدولة"، مشدداً على ضرورة حضور المرشح أو وكلائه ليكون مطمئنا بخصوص نزاهة العملية الانتخابية، ويفعل حقه في اللجوء إلى القضاء إذا رغب في تقديم طعن على مخالفة حدثت بدون قصد أثناء الانتخابات".

* اختصاصات الشورى

وتحدث العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة قطر خلال لقاء تلفزيوني، عن اختصاصات مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المجلس سيكون له 3 اختصاصات أساسية، حيث سيكون له اختصاص سياسي متمثل في الرقابة على السلطة التنفيذية عن طريق السؤال أو الاستجواب وغيرها من الأدوات الذي ذكرها الدستور، وأيضاً اختصاص تشريعي متعلق بسن القوانين، والموافقة على المراسيم، والاختصاص الثالث متعلق بإقرار الموازنة العامة.

وقال: "التشريع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة، ومن هنا نلاحظ أن الفرد ركن أساسي في هذه العلاقة، وطالما أن الفرد ركن أساسي فمن باب المنطق أن يكون هو من يحدد إطار هذه العلاقة وفق الإطار القانوني، ولذلك يصدر القانون من الشعب ذاته ممثلاً في أعضاء مجلس الشورى، وبالتالي تتحقق ما يسمى بالسيادة الشعبية".

* النظام القانوني السياسي

وتطرق د. خالد الشمري إلى قيام البعض بمقارنة مجلس الشورى القطري بالمجالس النيابية الأخرى في جميع دول العالم، حيث أكد أننا لسنا ضد المقارنة ولكننا نشجع عليها لكي نستفيد من تجارب الآخرين، ولكن تكون المقارنة خاطئة عندما تُجتزأ من سياقها، وتكون المعيار الوحيد للحكم على الأمور، موضحاً أن الدولة لها 3 وظائف أساسية وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتسمى الطريقة التي تتم من خلالها توزيع هذه الوظائف بالنظام القانوني السياسي، ويرتكب البعض خطأ عندما يقرأ صلاحيات مجلس الشورى في الدستور القطري، ويغفل عن قراءة النصوص الأخرى التي تتحدث عن النظام السياسي القانوني في دولة قطر.

واستطرد: "والدولة تبنت نظاماً معتدلاً ومتوازناً بين السلطات الثلاث، لذلك لا يمكن على سبيل المثال مقارنة الكونجرس الأمريكي مع البرلمان البريطاني لأن النظام القانوني السياسي يختلف من دولة إلى أخرى، وهذا ما ينطبق علينا، فإذا أعطينا إحدى السلطات صلاحيات أكبر من الباقي، سيترتب على ذلك ما يسمى بالخصومة الدستورية، ومن ثم الفوضى الدستورية، وخلق صراع بين السلطات الثلاث، وهذا سوف يؤدي إلى تعطيل في الحياة التشريعية والسياسية، لذلك الدستور القطري أخذ مفهوم الاعتدال فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات، فالسلطة التنفيذية لا تملك حق حل المجلس بمرسوم لأكثر من مرة لنفس الأسباب، والمحكمة الدستورية لا تملك التصدي لدستورية القوانين إلا بوجود نزاع أمامها، والسلطة التشريعية لا تملك حجب الثقة عن الحكومة، وهذا ما يشكل الاعتدال، ولذلك فإن مجلس الشورى المنتخب يتناسب مع النظام القانوني السياسي للدولة".

* حسن السيرة والسلوك

وفيما يتعلق بشروط الترشح، أكد د. الشمري أن شرط حسن السيرة والسلوك يختلف عن شرط عدم ارتكاب المرشح جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث إن شرط حسن السيرة والسلوك يركز على الأفعال غير الجنائية، التي يقوم بها المرشح وتسيء لسمعته وتقلل من احترامه بين أفراد المجتمع، بينما شرط السلامة الأدبية يركز على الأفعال الجنائية التي تسيء إلى سمعة الفرد أمام المجتمع.

وأكد أن هناك في القانون نظرية تسمى نظرية المسائل التقديرية، حيث يمنح القانون إحدى الجهات الحق في تقدير الأمور في مسائل عديدة، وشرط حسن السيرة والسلوك ليس جديداً في الدولة، حيث إن أكثر من 20 تشريعا تنص على هذا الشرط لتولي المناصب والتوظيف، مضيفاً أن البعض يقول إن هذا الشرط فيه مرونة، ولكنه يعتمد على ما تعارف عليه المجتمع ويكون صالحا لكل زمان ومكان، لذلك فإن المرونة ركن أساسي من أركان هذا الشرط، والمرشح له الحق في اللجوء إلى القضاء والطعن في حالة استبعاده لسبب عدم استيفائه لشرط حسن السيرة والسلوك.

واختتم يقوله: "ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب، فمنذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة".

* قانون الانتخاب

وتضمن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى من يحق لهم الانتخاب وشروط الناخب وتفاصيل اللجان الانتخابية، والاعتراضات والتظلمات وضوابط اعلان الجداول الانتخابية وأحكام الترشيح وموانع الترشح للانتخابات وضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية ومحظوراتها والأماكن التي يمنع فيها الدعاية ومواعيد الانتخابات وعقوبات مخالفة القانون خاصة بتلقي تمويل خارجي او استخدام القوة وكل ما من شأنه الإخلال بحرية الانتخاب. كما تضمن تكوين المجلس واستقلاله وحقوق الأعضاء وواجباتهم والمحظور عليهم وضوابط التعامل مع الاجهزة الحكومية، وأمانة المجلس وتنظيم عمله.

ويتألف المجلس من 45 عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقا لنظام الانتخاب الفردي على النحو الذي يبينه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، ويُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. ويكون للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين، وأن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

وبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى 30 دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق الدولة.

اقرأ أيضاً

كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن يجتمع مع سفير دولة قطر

وزير البلدية يقوم بجولة تفقدية على مشاريع إنتاج الدواجن والألبان في "مزرعتي"

الرفاع بطلاً للنسخة 49 لبطولة صالح صقر

أخبار ذات صلة

منح الرخصة التعليمية المُطورة لـ27 مدرسة وروضة خاصة

معاينة أولية لافتتاح دور حضانة داخل مقار العمل