اقتصاد

1540

مؤسسة إيفرشيدز ساذرلاند: قانون شراكة القطاعين الحكومي والخاص يعكس التزام قطر الإستراتيجي

أكد تقرير لمؤسسة إيفرشيدز ساذرلاند أنه بعد سنوات من التحضير والكثير من الترقب، أصدرت دولة قطر قانون رقم (12) لسنة 2020 القاضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي طال انتظاره. يوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد إطارا قويا لتصور وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين في قطر. ويتوقع أن يتمتع المستثمرون والمقرضون الدوليون، على وجه الخصوص، بثقة أكبر في برنامج المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص الأكثر ملاءمة لإجراءات ومتطلبات قانون المناقصات والمزايدات الحالي.

وبين التقرير الذي تناول بالدرس قانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وترجمته الشرق أن القانون الجديد أولا، مصمم لتبسيط وتسريع مفهوم تكوين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ترك قدر كبير من المرونة والسلطة التقديرية للمؤسسات الحكومية لتخصيص الشراكات بين القطاعين لتلبية احتياجات المشروع المحددة. ثانياً، يبرز القانون إلى المستثمرين والمقرضين المحليين والدوليين التزام قطر الاستراتيجي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجهات الفاعلة

أبرز التقرير أن وزارة التجارة والصناعة هي الآن السلطة القانونية المسؤولة عموما عن إدارة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وداخل الوزارة، تتولى إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واجبات إشرافية على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر والإشراف على مشاريع فردية بين القطاعين العام والخاص. يشير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى هذه الدائرة باسم "الإدارة المختصة". إن وزير التجارة والصناعة مسؤول عن اتخاذ قرارات معينة وإرسال توصياته في نقاط القرار الرئيسية في مفهوم وتطوير مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في نهاية المطاف، يجب أن يوافق مجلس الوزراء على تقرير مفهوم المشروع، ويجب أن يوافق رئيس الوزراء على حالة العمل النهائية للمشروع ومنح العقد لمقدم العطاء المفضل الموصى به.

يجوز لأي كيان حكومي قطري، بما في ذلك الهيئات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوزارة نفسها "الجهات الحكومية"، رعاية مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. عند تفعيل قانون الشراكة، سيتم إجراء جميع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما لم يقترح الوزير خلاف ذلك، يتطلب أي إعفاء موافقة مجلس الوزراء.

الشراكة في المشاريع

ينطوي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تطبيق واسع النطاق. نظرا لأن جميع العقود الرئيسية تقريبا في قطر تشمل جهة حكومية والقطاع الخاص، فمن الممكن أن يتم اكتشاف العقود التي قد لا يُنظر إليها عادةً على أنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن نطاق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وذلك لأنه لا توجد قيود أخرى على نطاق الشراكة ويجب على المستثمرين المحتملين أن يرحبوا بشكل خاص بضرورة تحديد الحوافز الحكومية بوضوح في وثائق المناقصة حتى يتمكن مقدمو العطاءات من تسعير عطاءاتهم على أساس هذا الدعم.

أوضح التقرير ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحظى باهتمام المستثمرين والمقرضين المحتملين، يجدر التركيز على الميزات الرئيسية التي من المحتمل أن تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين والمقرضين المحتملين.

اقرأ المزيد

 قطر للسياحة تنظم الجلسة الثانية من برنامجها التدريبي لقيادات قطاع الضيافة

نظمت قطر للسياحة، بالتعاون مع /دليل فوربس للسفر/، الجلسة الثانية من برنامجها التدريبي المخصص لقيادات قطاع الضيافة بهدف... اقرأ المزيد

98

| 27 أغسطس 2026

 غرفة قطر تبحث التعاون الصناعي والاستثماري مع أوزبكستان

بحثت غرفة قطر، اليوم، ووكالة تطوير الصناعات الخفيفة التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،... اقرأ المزيد

82

| 27 أغسطس 2026

الذهب ينخفض وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجع الذهب اليوم بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين... اقرأ المزيد

152

| 26 أغسطس 2026