تقارير وحوارات

325

الفلسطينيون في مهمة صعبة بعد الانضمام للمحكمة الجنائية

سيزيد الفلسطينيون من خطورة الموقف في معركة قانونية مع إسرائيل غدا الأربعاء، حين ينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المرجح أن تعقد محاكمات بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في الأراضي المحتلة قبل سنوات إن عقدت.

وتتولى المحكمة عدة تحقيقات في أفريقيا، ويواجه الادعاء صعوبات لإدانة المسؤولين عن جرائم، لكن خبراء قانونيين يقولون إن عليه أن يكون واثقا من قراره قبل المضي في قضية لها أبعاد سياسية ضد إسرائيل.

عدم عضوية إسرائيل

وينبغي أيضا التغلب على مشاكل عملية، وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بالتعاون حتى إذا وقعت تحت ضغط دولي للقيام بذلك.

وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في يناير، في مزاعم بارتكاب جرائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجاءت هذه الخطوة الإجرائية بعد أن قبلت المحكمة وثائق انضمام الفلسطينيين لعضويتها في الأول من يناير، تمهيدا للحصول على العضوية في الأول من ابريل.

ويجب أن تحدد الآن، إن كانت هناك أسس للمضي في إجراء تحقيق شامل يضع في اعتباره أمورا مثل ما إذا كان هذا من اختصاص المحكمة، ويمكن أن يستغرق هذا التحقيق الأولي سنوات، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقا أوليا في قضية فلسطينية عام 2009، أنهتها في ابريل 2012، قائلة إنها لا تختص بنظرها.

نظام روما الأساسي

وتغير الكثير منذ ذلك الحين، فقد حصلت فلسطين على وضع دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر 2012، ويمنحها هذا الحق في الانضمام لنظام روما الأساسي، وهو معاهدة وقعت عام 1998، لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وفي حين تم تذليل هذه العقبة القانونية الرئيسية، فإن أمام المدعية العامة وقتا طويلا حتى تقرر ما إذا كانت هناك أسس لإجراء تحقيق ناهيك عن عقد محاكمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفلسطينيين يشعرون أن بوسعهم تحريك الأمور، وأن الوقت ملائم للتحرك.

وقال مسؤول فلسطيني هذا الأسبوع "نريد محاكمة أكثر المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، نوبات الذعر التي رأيناها من إسرائيل تشير إلى أننا لسنا الوحيدين الذين يأخذون المحكمة على محمل الجد".

أعمال العدوان

قضت لجنة فلسطينية من 40 عضوا الأشهر الثلاثة الماضية، في دراسة مجالين يعتقدون أن إسرائيل انتهكت فيهما القانون الدولي، هما العمليات العسكرية في حرب العام الماضي في غزة، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل في حرب عام 1967.

وقد تقرر المدعية أن المجالين يستحقان التحقيق، وأن هناك أسسا لتوجيه اتهامات لشخصيات معينة، ومنذ إنشاء المحكمة عام 2002، ركزت على أسوأ انتهاكات للقانون الدولي مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لكنها ستضيف فئة أخرى من الجرائم وهي "جرائم العدوان"، وقد يصبح لدى الفلسطينيين في نهاية المطاف القضية الأقوى.