تقارير وحوارات

657

مصر.. أين ذهبت مليارات الخليج؟

تعاني مصر من تردي الأحوال الاقتصادية على المستويين، السياسي والشعبي، على الرغم من الدعم المالي الخليجي، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي بلغ أكثر من 33 مليار دولار، حسب مراقبين.

وأعلنت السعودية مؤخرا عن زيادة استثماراتها في مصر من 6 إلى أكثر من 8 مليارات دولار، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات.

وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدموا دعما للاقتصاد المصري، بشكل علني، بمليارات الدولارات في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي؛ من أجل مساعدة مصر، بعد عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

"زي الرز"

ويأتي الإعلان عن الدعم الجديد من قبل السعودية في ظل تساؤلات، وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير الأموال الخليجية، ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لاسيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو "التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر" حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط وذلك في تصريحات نشرها موقع "دويتشه فيله".

بعد الإعلان عن الدعم السعودي الجديد دشن معارضون "هاشتاج" على موقع تويتر بعنوان "سلمان لا تدعم السيسي".

بينما دشن مؤيدون "هاشتاجات" أخرى، مثل "شكرا للسعودية"، في حين استدعى البعض تعبير "رز الخليج"، في إشارة إلى تسريب صوتي، يزعم من سربه أنه للرئيس السيسي، يتحدث فيه عن كثرة الأموال في دول الخليج بالقول "الفلوس عندهم زي الرز".

وعبر سعوديون عن حاجة المملكة لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخراً "تستاهل مصر الـ30 مليار وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنه بس".

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا "فين الدعم 40 مليار من رز الخليج".

المياه إلى جانب الأموال

وطالبت إحدى المعلقات المصريات في تويتر دول الخليج بإرسال مياه بجانب الأموال، بعد ورود أخبار متكررة عن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

تطلب أموالا في حين أن السعودية نفسها أعلنت الإثنين 28 ديسمبر الحالي عن رفع أسعار البنزين والغاز والمياه والكهرباء، في خطة إصلاح اقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، فضلا عن تقليص النفقات في الميزانية السعودية الجديدة، والذي علق عليها أحد السعوديين قائلا "دول الخليج مهنتها في الحياة إنها بتدّي رز!".

بينما رأى سعوديون آخرون أن الأموال التي تدعم بها السعودية "شقيقتها" مصر تأتي "في إطار سياسة إستراتيجية حكيمة للملك سلمان".

أما الناشط المصري وائل عباس، فدعا الرئيس السيسي إلى "القضاء على الفساد؛ بدلا من الحصول على ودائع وأموال من الخليج".

وفي حديثه لـ"دويتش فيله" الألمانية، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا إن "إجمالي ما تم رصده لمصر نحو 33 مليار دولار، فضلا عن دعم عيني في صورة دعم المواد البترولية. ووصل من هذه الأموال نحو 23 مليار دولار، منها 12 مليار دولار وديعة للبنك المركزي على دفعتين. وصلت الدفعة الأولى فقط حتى الآن، حسب الفقي.

تطوير العشوائيات

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هذه الأموال لعبت دورا في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأنه كان قد تدهور بشكل كبير، أما المليارات الأخرى "فتم صرفها على البعد الاجتماعي في تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وصرف معاشات الضمان الاجتماعي".

ويقول الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيجي، إن هذه الأموال (أموال الخليج) دخلت حتى تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية بعد 2011.

وأضاف عادلي إن المساعدات الخليجية لم تنجز أي شيء في الواقع بالنسبة لتحسن أحوال المواطنين وذلك "لأن الأموال دخلت في سياق إضراب سياسي وضعف للسلطة في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي"، معتبراً أن التحسن الاقتصادي للمواطنين مرتبط بتحسن مناخ الاستثمار.

المطبخ الاقتصادي

بينما أرجع فخر الفقي عدم التحسن في الأحوال الاقتصادية للمواطنين إلى عمل الحكومة الفترة الماضية على تهيئة "المطبخ" الاقتصادي، والذي وصفه بأنه كان "مهلهلا" وكان يجب تطويره.

وتوقع الفقي أن تكون "هناك استثمارات عربية في المستقبل، أما الشركات العابرة للقارات فربما تأتي بعدما ترى الحركة الاقتصادية داخل مصر".

وكان الاحتياطي من العملة الأجنبية في مصر قد هبط من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر، وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات مصر 3 أشهر فقط.