محليات

308

الشورى يطالب بتطوير الخدمات بالقرى الخارجية

طالب مقترح لمجلس الشورى صباح أمس، بإعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، وضرورة توفير الخدمات المتكاملة لها ، للحد من هجرة قاطنيها من القرى إلى المدن بسبب نقص الخدمات ، ومنح أبناء القرى أراض ٍ إضافية بجانب قراهم للتوسع والتمدد السكاني.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وناقشت الجلسة مقترحاً تقدم به العضو حامد علي الأحبابي بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة بأنحاء الدولة المختلفة ، وتمت إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة ، الذي أكد فيه السيد الأحبابي أنه من صميم عمل مجلس الشورى السعي لمعالجة قضايا المواطن، وإزالة كافة الصعوبات التي يلاقيها ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ، ممثلة في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشكلات الحياتية التي يواجهها الفرد ، ويعاني منها المجتمع ، بحيث يكون المجلس صوت المواطن لدى الجهات العليا ، وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده من حلول إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار.

وجاء في طلب المناقشة : ( نحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري ، لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته أو بعض فئاته ، ولا نسعى لخدمة مكون قبلي معين أو قسم مجتمعي محدد ، إنما نمثل جميع مكونات هذا الشعب العزيز حيثما كان في هذا البلد المعطاء ، أينما سكن فيه ، سواء كان في عاصمة البلاد الدوحة ، أو كان في أقصى قرية من ضواحيه المختلفة ، من الشمال الى الجنوب ، ومن الغرب الى الشرق.

وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ، ولا يقيد بزمان ، وإنما حقه أن نخدمه في كل وقت ممكن ، وحيث كان في هذا الموطن ، وهذا ما أسس عليه مجلس الشورى ، وهدف له من أول يوم من تأسيسه الى يومنا هذا).

وأوضح : أن من أشد مطالبات المجلس خلال السنوات الأخيرة ، والتي أكد عليها مراراً وتكراراً في كل نقاش وحوار حول الموازنة السنوية ، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام ، حيث إن الفارق أصبح شاسعاً ، بل وفي اتساع مستمر ، بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى، ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة ، في إشارة إلى استمرار شكاوى المواطنين في تلك القرى ، وتعددت مطالبهم التي تصل الى المجلس بين الحين والآخر، حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها ، عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة ، وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية ، التي تغنيهم عن قطع المسافات الطويلة اللازمة للوصول إلى الدوحة ، ليحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة بالقرب من مناطقهم.

وأبدى مقدم المقترح أسفه الشديد أنه حينما كان ساكنو هذه القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ، ومعالجة أوضاعهم ، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مر على اخوانهم من أهل المدن والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة ، وأسلوب صادم ، لا من أجل ما كان يرجونه من اهتمام ويأملونه من تطوير، ولكن من أجل هدف آخر وغاية مختلفة ، تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طويلة وأعوام عدة.

وقد بادرت لهم أملاك الدولة ، وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد على 50 سنة ، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً ، فأحيوها ليأتيهم هذا التهديد بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الانذار بإزالة أي زيادة طرأت على القرى بعد سنة 1995م.

هذا الأمر الذي يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها ، وإغفال نقاط مهمة جداً ، تلخصت : الأولى في أن عدم وجود مثل هذه الأوراق التي تطالب بها أملاك الدولة ، والتي يلام على عدم وجود أهل هذه القرى ، يعود لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها ، والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم ، وذلك بمنحهم سندات الملكية ، وعوضاً عن ذلك تم تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبل تسمية " بيوت البر" وذلك بشكل يوحي بعدم رغبة هذه الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة بالشريعة الإسلامية قبل أي قانون أو تشريع آخر لهؤلاء المواطنين.

وأضاف المقترح، أنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية ، إن هذا التهديد يفترض أن عدد سكان تلك القرى ، لم يتغير وظل ثابتاً منذ 20 سنة ، وهو منافٍ للمنطق ، ومخالف للسنة البشرية ، والمتمثلة في تزايد أعداد السكان الطبيعي مع مرور الوقت ، فمن كان طفلا الأمس ، أصبح رجلا اليوم وتزوج وأنجب ، مما تطلب زيادة في المنازل وترتب عليه التوسع في مساحة البيوت ، لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال السنوات العشرين الماضية.

وأوضح العضو الأحبابي في الجزئية الثالثة : انّ سكان تلك القرى لم يلجأوا للزيادة التي يتم تصنيفها على أنها مخالفة - مع التحفظ على مثل هذا التصنيف - إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات فاضطروا لذلك اضطراراً ، ولجأوا إليه إجباراً حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر ، بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة ، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص بمنح هذه التراخيص ، فلا منح للرخص ولا السماح بالبناء.

كما أن هذه القرى قد قامت بالأساس وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها ، وتوارثتها الأجيال ، وذلك في الزمن الماضي وقبل عصر الاستقلال وسن القوانين فكان الجار يعرف أن أرض جاره تنتهي في المكان الفلاني الذي كان وضع حجراً ملوناً أو عدة قطع من الطابوق كافية لديهم لتحديد الأرض ومعرفة حدها دون الحاجة لبناء حائط أو جدار.

لذلك فإن التقصير على ما كان ظاهراً في تصوير سنة 1995 لا يعكس بشكل دقيق ما يمتلكه كل فرد في تلك القرى من أرض وما يتبع بيته من مساحة ، ويمكنه ملاحظة أن المشرع قد أكد مبدأ الأخذ بالعرف وذلك في المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 10/ 1987 والتي نصت على التالي : يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة.

ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاع بحكم العادات المحلية فإن كان القانون قد دعا لمراعاة مثل هذه العادات والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة ، إذاً أليس من الأولى أن يتم الأخذ بها فيما سواها ؟.

وقال : إن التقصير الأكبر كان من جهة البلدية التي تركتهم يبنون لما يزيد على عشرين سنة ، ولم تبد اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة ، أجبرتهم هي نفسها عليه، نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص ، وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، والعقل والمنطق يقول إن من الأولى هنا تثبيت ما قاموا به من توسعة ، ومحاسبة البلدية على مثل هذا التقصير ، والتي لم توقف الأمر منذ أول مخالفة ، ولم تعترض على أي بناء خلال هذه المدة الطويلة.

وأوضح قائلاً : لقد سكن أهل هذه القرى وعمَّروها بإمكانياتهم المتواضعة وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها ، كالقصور في الخدمات بل إنهم كانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب مئات الكيلومترات مع أي حالة مرضية طارئة لديهم ، ومع ذلك صبروا على العيش هناك ورفضوا مغادرتها ، ولا يخفى على الجميع أنهم قد انتظروا فترة من الزمن قبل وصول خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون من انقطاعها إلى اليوم.

فهل يكون جزاؤهم المستحق ومكافأتهم الواجبة أن يضيق عليهم وتهدم بيوتهم بدون أي مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المادة والمال. والتي صرف بعضهم فيها معظم ما أدخره من مال في حياته ، وقال نحن اليوم لا نطالب فقط بإعطائهم سندات الملكية وإنما ندعو أيضاً لمنح أبنائهم أراض في مناطقهم وقراهم ، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التواصل مع أهالي تلك القرى من قبل أملاك الدولة في أماكنهم ، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم المشروعة ، وكما تمنينا لو أن سرعة استجابة الدولة في إيصال الخدمات لهم كانت على نفس القدر من السرعة التي حصلت في إجراءات هدم بيوتهم في قراهم).

في النقاش ، قال الأحبابي : إن هذه الحقوق يطالب بها أهالي القرى منذ قرن من الزمان ، في ظل وجود وعود كثيرة من قبل وزارة المالية إلا أنه من المؤسف لم تنفذ أي شيئ منها ، موضحاً أن القرى هي روابط المدن ويسكنها قرويون لهم الحق في الحصول على الخدمات والتطوير ، حيث لا تتوافر فيها خدمات الانارة أو الطرق أو خزانات المياه والحدائق.

وقال إن كل ذلك وغيره ما دفعه لتقديم اقتراحه هذا ، متمنياً أن يجد كل الاهتمام من قبل المجلس ، ولفت الى أن المولى عز وجل ذكر القرى في 57 آية من القرآن الكريم ، لذلك فإن أهل القرى يستحقون التقدير والاهتمام والاستماع لحقوقهم.

من جانبه قال عضو الشورى السيد خالد اللبدة الذي قدم الشكر للسيد الأحبابي على المقترح المهم ، وأنه اقتراح قديم قدم الزمن يتجدد كل حين ، وما يجز في النفس أنه يجب ألا تكون هناك حاجة لمثل هذا الاقتراح والمطالبة بما جاء فيه ، لأنه سبق مناقشته في دورات سابقة ، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

وأضاف أن القرى مهمشة ، وأن قاطنيها من السكان القطريين المعروفين الذين سكنوا فيها متنازلين عن الكثير من الحقوق وعانوا فيها الأمرّين ، من عدم وصول الكهرباء وانقطاعها باستمرار ، والبعد عن المدارس ، والمصالح العامة وجميع الخدمات.

وأوضح اللبدة أنه يجب أن يكون هناك من يعتني بهم ، فإذا كانت الجهة المختصة لا تنظر لهم ولا تهتم لوجودهم يجب على الحكومة أن تكون لها نظرة أخرى لهذه القرى ، وأن تكون هناك توصية بهذا الخصوص، ووصف أهل القرى كأنهم سكان مؤقتون فيها ، مشيراً إلى دول أخرى تحظى فيها القرى باهتمام

أكثر من المدن ، من حيث العناية والتزين وإقامة جميع المرافق العامة فيها ، في حين لا توجه لقرانا أي عناية سوى التهديد بالإزالة والهدم والتقليص.

ويرى أنه من المفترض أن يوفر لهم البديل قبل التفكير في الإزالة ، وبالصورة التي تليق بقدرهم ، وألا يضطر ساكن القرى بعد هذه السنوات الطويلة للسكن بالايجارات ، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك اتصال بين البلدية وجهات الاختصاص للتنسيق مع أصحاب القرى للمناقشة فيما يخص الخدمات أو الإزالة أو المشاريع ، باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، ويرى أن التواصل والتشاور مع أصحاب الشأن هو توجه حضاري ومتقدم ، للوقوف على مشاكلهم ومعرفة احتياجاتهم.

** وأكد السيد ناصر سريع الكعبي عضو المجلس أن الاقتراح صادف مكانه ، وقال إن الاهتمام بالقرى وتوفير الخدمات فيها يمنع الزحف السكاني نحو المدن ، مشيراً إلى الكثافة السكانية العالية جداً في المدن الكبرى وعلى سبيل المثال في الدوحة والوكرة ، مؤكداً أهمية توفير الخدمات في المدن الخارجية ، وضرورة عمل دراسة شاملة ، متمنياً أن يجد هذا الاقتراح كل الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة.

ومن جهته قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إنّ للموضوع شقين ، يتمثل الأول في المطالبة المشروعة بضرورة توافر الخدمات في القرى ، وسبق أن أبدت الحكومة رغبتها في تحقيق هذه المطالب إلا أنه يبدو أن الموضوع يحتاج للمراجعة ، وبالنسبة للأراضي فهو طلب قانوني مشروع ، وهناك قانون يحكم القضية بالنسبة للقطريين.

ويؤيد العضو الخاطر دعم تنظيم القرى وتوفير الخدمات فيها.

**وفي مداخلة لسعادة السيد محمد الخليفي رئيس المجلس ، أوضح أن الاقتراح لم يتضمن جزئية تتعلق بالتعدي على الأراضي ، وركز على أهمية توفير الخدمات فيها.

ومن جهته طالب السيد زابن الدوسري الجهات المختصة بلفت الانتباه الى القرى الفقيرة للخدمات والحدائق والطرق والإنارة والصرف الصحي ، كما طالب بضرورة منح قطع أراضي لأبناء في القرى وذلك لأسباب تتعلق بزيادة حجم الأسر فيها.

** كما أيد السيد محمد تريحيب المقترح ، وقال إنه جدير بالاهتمام ، وأشار إلى أن الأسرة والأبناء والأحفاد تجدهم جميعاً في بيت واحد ، وبالتالي يحتاجون للتوسع من خلال منح قطع الاراضي وتوفير الخدمات.

ومن جانبه قال مقرر المجلس السيد محمد عبدالله السليطي، إن المقترح وصف حالة القرى ومشاكلها وهمومها التي تعانيها، وقال : إننا نتفق في ضرورة أن تنعم القرى بالعدالة والمساواة أسوة بالمدن ، ويرى أن التنمية يجب أن تكون متوازنة ومعتدلة لكي يحصل سكان القرى على ثمرات هذه التنمية ، وتساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق التي يجب ألا تهجر ، وبالتالي فإن الاقامة في المناطق البعيدة مهم جداً خاصة في الجانب الأمني ، بحيث لا يمكن أن تكون القرى خالية باعتبار ان هؤلاء أيضاً يلعبون دوراً في جزء من حماية الأمن.

وأشار إلى أنه في قوانين الدول المتقدمة تجد أصحاب المناطق النائية والبعيدة ، يمنحون بعض الامتيازات ، ويعرف بقانون التمكين الذي يمكنهم في هذه المناطق ، بحيث لا يسكنون في الريف والقرى فقط بل أنهم يصنعون لهم الفرص والمشاريع التي تنمي دخولهم ليكونوا أكثر استقراراً في هذه المناطق.

وأكد أن أهل تلك المناطق الذين يسكنون في بيوتهم لفترة طويلة من حقهم الحصول على سندات ، وكذلك لأبنائهم لابد من أن يمنحوا الاراضي ، باعتبار ذلك حقا من حقوقهم وإلا ستكون هناك مخالفة للقوانين.

ويرى أنه ليس بكثير عليهم إذا منح الفرد منهم ألف أو ألفي متر من الأرض التي يعيشون فيها ويعمرونها ، كما أنها لا تحسب ضمن الاراضي الحكومية.

وفي مداخلة أخرى للسيد حامد الأحبابي أكد أن هناك أراض تقع جوار الدوحة منح أصحابها ملكية باعتبارأنها أرض بور في حين أنها تقدر بمئات الملايين ومنحوا سندات ، وتساءل .. كيف يحدث ذلك ويرفض لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون القرى منذ 50 سنة ، وقال : ألا يستحقون الاراضي وهم يعيشون في بيوت صغيرة مساحتها 40x 40.

في ختام الجلسة أثنى رئيس المجلس على طلب المناقشة الذي جاء متكاملاً ، يتكون من ثلاثة أجزاء تضمنت ضرورة إعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، ومنح أبنائهم أراضٍ في قراهم حتى يكون لهم الاستقرار ، ولا يضطرون للجوء الى المدن الكبرى ، بالإضافة الى تقديم الخدمات اللازمة والتي تعتبر من الأولويات المهمة.

اقرأ المزيد

د. ماجد الأنصاري لـ "الجزيرة": خطة مسبقة لاستهداف قطر والهجمات الإيرانية جاءت بعد دقائق

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الهجمات الإيرانية على... اقرأ المزيد

524

| 10 أبريل 2026

الجزيرة تعرض لقطات حصرية لاستهداف إيران لمناطق مدنية في قطر

كشف برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل غير مسبوقة للهجمات الجوية الإيرانية الذي... اقرأ المزيد

772

| 10 أبريل 2026

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البيرو

تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد هوغو... اقرأ المزيد

212

| 10 أبريل 2026