اقتصاد

1592

وزارة العدل تدشن مشاريع إلكترونية جديدة في مؤتمر ومعرض "كيتكوم 2019"

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم بجناح الوزارة في معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019" حزمة مشاريع جديدة شملت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على برنامج "صك"، وإطلاق مشروع "رقمنة الاتفاقيات الدولية" ومشروع "العقود الإلكترونية الموحدة".

كما أطلق سعادته تطبيقا قانونيا جديدا يحمل اسم "الميزان"، وذلك لتوفير خدمات البوابة القانونية القطرية على الهواتف الذكية لعموم المستفيدين من خدمات الوزارة.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أكد سعادة الوزير أن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019" تجسد العناية التي يوليها سموه لمختلف القطاعات الحكومية وضرورة مواكبتها لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يجسده الحضور الكبير لمختلف القطاعات الحكومية ونوعية المشاريع المعروضة في جميع مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأضاف سعادة الوزير أن مشاريع وزارة العدل تشهد نقلة نوعية نحو التحول الرقمي، وما تم تدشينه اليوم من خدمات إلكترونية يعزز سهولة تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين، والارتقاء بها.. منوها بأن هناك مشاريع جديدة يجري العمل على تنفيذها سيتم الإعلان عنها قريبا وكلها تدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب سعادة وزير العدل عن شكره للجهات الحكومية المختلفة التي تعمل الوزارة بالتنسيق معها لإطلاق هذه المشاريع، ولاسيما وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018/ 2022 .

وفي جناح الوزارة في كيتكوم تم تدشين مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية، الذي تنفذه إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة المواصلات والاتصالات.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار النشاط الحكومي الهادف إلى تعزيز مكانة قطر الدولية، وتزايد الطلبات التي ترد إلى الوزارة لإعداد أو مراجعة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم، حيث أعدت الوزارة صيغة رقمية لهذه الاتفاقيات ضمن إطار إلكتروني موحد، يمكن من خلاله الاطلاع على الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، ومتابعة دورتها المستندية، بدءا من إرسالها من الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء باعتماد صيغتها النهائية.

كما جرى تدشين مشروع العقود الإلكترونية الموحدة، لتفادي النزاعات التي تنشأ بين المواطنين والجهات الحكومية، وأصحاب المشاريع ولاسيما في مجال المقاولات وعقود التوريد ونحوها، حيث ارتأت الوزارة إعداد نماذج عقود إلكترونية شاملة لأغلب مجالات التعاقدات داخل الدولة، وستكون هذه العقود متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، كما ستكون مجانية لجميع المواطنين، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني وسحب النموذج المطلوب وتعبئته بالبيانات المتعلقة بالأطراف المعنية بالعقد. وسيكون هناك ربط إلكتروني مع ديوان المحاسبة لتسهيل الاطلاع عليها والتدقيق عليها.

ودشنت وزارة العدل أيضا مشروع نظام الخرائط الجغرافية GIS لتطوير النظام وفقا لأحدث الأساليب التي توفرها الأقمار الصناعية، بحيث يتيح بيانات العقارات المتواجدة ضمن الخرائط بمختلف البلديات في الدولة، وذلك من خلال تحديد المنطقة المطلوبة للمستخدم صاحب العلاقة، وإدخال بيانات العقار المطلوب، للتمكن من معرفة بياناته ووضعيته الحالية.

كذلك أطلقت وزارة العدل بجناحها المشارك في معرض كيتكوم 2019 اليوم تطبيق "الميزان"، وهو نسخة إلكترونية للبوابة القانونية القطرية /الميزان/ ليوفر الخدمات القانونية لأول مرة على البوابة من التشريعات، والاتفاقيات، والأحكام، والأدوات التشريعية الخاصة بالشركات، والجمعيات والمؤسسات، والجريدة الرسمية، وهو تطبيق متاح الآن على أنظمة تشغيل (IOS) و"أندرويد".

ويحتوي التطبيق على شاشات ونماذج مختلفة مستمدة من بوابة الميزان. ويستعرض قائمة التشريعات مع خيارات التصنيف مما يتيح للمستخدم التصنيف من خلال التشريعات حسب الاسم، والنوع، والرقم والتاريخ. كما يوفر التطبيق ميزة عرض قائمة التشريعات بدون اتصال بشبكة الإنترنت، والاتفاقيات، والأحكام القضائية، وقرارات تأسيس الشركات المنشورة في الجريدة الرسمية، وقرارات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وتشارك وزارة العدل في النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019" الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بجناح يعرض أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، كما يتضمن إصدارات ومنشورات تعريفية بهذه الخدمات، إلى جانب عرض ميثاق خدمة المتعاملين مع الوزارة الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء كان المتعاملون من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات.

اقرأ أيضاً

أريد تؤسس شركة جديدة للاتصال الدولي والبنية التحتية للكابلات البحرية

مجلس الأعمال القطري النيبالي يبحث توسيع التجارة وتشجيع الاستثمار

 تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أخبار ذات صلة

كهرماء تطلق المرحلة الثالثة من إستراتيجيتها طويلة المدى

ثكنات تشيلسي تستعد لافتتاح أكثر أبنيتها فخامة