تقارير وحوارات

311

بعد هجوم سيناء.. إجراءات تشريعية وأمنية وسياسية بمصر

شهدت مصر، على مدار أسبوع كامل، إجراءات تشريعية وسياسية وأمنية ودبلوماسية صارمة، ردا على الهجوم الإرهابي الذي شهدته سيناء، شمال شرقي البلاد، الجمعة الماضية، وراح ضحيته 31 من جنود الجيش.

وفي هذا التقرير نرصد الإجراءات التي تمت على كافة الأصعدة ردا على هذا الهجوم:

تشريعيا: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة الماضية، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في محافظة شمال سيناء.

أمن البلاد

- قالت الحكومة المصرية في بيان لها، السبت الماضي، عقب اجتماع لها، إن مجلس الوزراء وافق على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، ضمن اختصاصاته".

وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل بجانب قضايا الإرهاب "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق".

- أصدر السيسي، قرارا، الأحد الماضي، بتفويض صلاحياته بشأن حالة الطوارئ إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب.

- أصدر السيسي قرارًا، يوم الإثنين الماضي، يخول بموجبه قوات الجيش تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

مواجهة الإرهاب

سياسيا: دشنت أحزاب وشخصيات مصرية، الثلاثاء الماضي، "الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب"، لدعم الدولة في مواجهة ما أسموه "المؤامرات الإرهابية".

وانتهي الاجتماع المغلق، إلي 6 نقاط هي تشكيل لجنة التواصل السياسي لضم أعضاء جدد، وإنشاء وتأسيس جمعية أهلية لرعاية أسر شهداء "الإرهاب"، ورعاية ومتابعة مشكلات المواطنين في المناطق الخاضعة مؤقتا لحالة الطوارئ، ووضع الضوابط لحمايتهم وتعويضهم ودعم سبل رجوعهم لأماكنهم، ودعم التجمعات الإقليمية والشبابية والطلابية المناهضة للإرهاب، والتواصل مع رموز القبائل في سيناء، بالإضافة إلى مناشدة الإعلام مواجهة الخطاب المتطرف.

دبلوماسيا: التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الإثنين الماضي، رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وعدد من المسؤولين البريطانيين، في لقاءات بحث فيها جهود محاربة "الإرهاب".

وأكد شكري، خلال هذه اللقاءات، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، لمحاربة ظاهرة الإرهاب بلا هوادة باعتبارها ظاهرة عالمية، وهو ما أمن عليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

مكافحة الإرهاب

- عقد السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع سفراء الدول العربية المعتمدين بالقاهرة، لشرح الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الإرهاب.

وطالب كل الدول العربية بتعزيز إجراءات التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب، والتعاون المشترك بتسليم جميع العناصر المطلوبة أمنياً وقضائياً في مصر، فضلاً عن تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية لتعزيز عمليات ضبط الحدود في مصر، وفق بيان للخارجية المصرية.

- اجتمعت نرمين عفيفي، مدير شؤون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، مع ممثلي المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعمل في المجالات المختلفة.

وحثت عفيفي، بصفتهم سفراء لبلادهم، على نقل حقيقة الأوضاع في مصر وما تواجهه من إرهاب إلى بلادهم، مع التأكيد علي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي علي المستويين الحكومي وغير الحكومي من أجل مواجهة الإرهاب الدولي، وفق بيان للخارجية المصرية.

أمنيا: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أنه يسعى إلى "إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة".

وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان على صفحة المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، على موقع "فيسبوك"، إلى "مشكلة الأنفاق"، قائلا: "تطورت الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها".

كما أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، أن المحافظة قامت بصرف 15 مليون جنية كتعويضات للأسر التي تم إخلاء منازلهم بالمنطقة الحدودية برفح، مشيرا إلى مبلغ التعويضات تم صرفة لـ 45 أسرة، مضيفا أن قيمة التعويضات لعدد 802 منزل يصل إلى نصف مليار جنية مقابل إخلاء المنازل وإقامة منطقة عازلة.