محليات

1469

مطالب بالإسراع لإصدار قانون "كبار السن" المجاز في 2012

طالبت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه.

المشاركون لـ"البلدية": من كان وراء إلغاء "مجلس فريج الدفنه" بعد اكتمال المبنى !؟.. الندوة تطالب بتجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية

وأثار المشاركون بالندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، جملة من التسؤلات والاستفسارات حول ما تعلق بـ"مجالس الفرجان"، هذه الفكرة التي لقت دعما من المجلس البلدي المركزي إلا أنها واجهت العديد من العقبات والصعوبات بالرغم من الشروع بعدد منها، موجهين التساؤل لوزارة البلدية التي لم تجب عن تساؤل يتعلق بإلغاء مجلس فريج الدفنه بعد تأثيثه وإلغائه، وتخصيصه لنادي السيارات!!.

توصيات الندوة

هذا وقد أعلنت الندوة جملة من التوصيات التي ركزت على أهمية ترسيخ حقوق كبار السن من خلال تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان، وتغليظ العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، إلى جانب تجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف، التأكيد على دور الأسرة وواجب إلتزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي، العمل على فرض جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين بإمتناعه عن القيام بإلتزاماته المفروضة عليه، وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة لضبط الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، والتوعية بضروة إبلاغ السلطات بحالات إساءة المعاملة ،والكشف عن الضحايا وعلاجهم من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، إيجاد ما يُسمى " الحق العام " بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، تبني سياسة اعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن، الدعوة لإنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية والنفسية للازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف، دعوة الجهات التي تعمل مع كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أوتعديل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، العمل على دعوة الجهات ذات الاختصاص في الدولة للسعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن في اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2006 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، دعوة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى تبني مشروع إنشاء "مكتب" للدفاع عن حقوق كبار السن لتلقي الشكاوي الخاصة بكبار السن خاصة الذين يتعرضون للعنف، ودعت التوصيات إلى تفعيل دور الدراسات الميدانية والتطبيقية لدراسة ظاهرة العنف ضد المسنين في الدولة لمواجهة هذه الظاهرة واحتوائها ووضع الحلول المناسبة والاستراتيجيات والخطط التنفيذية لها.

كلمة اللجنة الوطنية

.. واستهلت الندوة التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، بكلمة للشيخه جوهرة بنت محمد آل ثاني- مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مؤكدة أن تكريس حقوق المسنين يمثل إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومظهر من مظاهر التكامل الإجتماعي، مشيرة في كلمتها إلى أنَّ الإهتمام بكبار السن لا ينبغي أن يقتصر على الإهتمام بتلبية إحتياجات هذه الفئة بل أيضاً بالحاجة إلى العمل بكل السبل بتقدير مكانتهم وإنجازاتهم والإستفادة من خبراتهم، ولا شك أن الإهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع .

وأضافت الشيخه الجوهرة قائلة "إنه وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تولي إهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث أن إهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، حيث وقد كرس الدستور القطري حقوق كبار السن بالنص في المادة (21) منه بالحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع".

حقوق كبار السن

ولفتت مديرة إدارة البرامج إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للإختصاصات المنوطة تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، مشددة على أهمية التكاتف بين الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .

واختتمت الشيخه الجوهرة كلمتها بضرورة تكريس الجهود المجتمعية الحكومية والأهلية لتحقيق كافة حقوق هذه الفئة بما في ذلك توفير بيئة قانونية وتشريعية خاصة تكفل تلبية حقوقهم وتهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمعات بحقوق هذه الفئة وتمتعهم بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع.

آل خليفة:"إحسان" تتطلع للاسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين.. الأنصاري: لابد من مراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف وربطه بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر

رصد وتشخيص المشكلات

وانتقلت الكلمة للسيد مبارك آل خليفة - المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين - قائلاً " إنَّ الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الإجتماعية والقانونية لكبار السن، وستقف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم، كما تهدف الندوة إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، إلى جانب الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم".

الحماية الإجتماعية والقانونية

هذا وقد استهلت جلسة العمل الأولى بورقة عمل قدمتها السيده مريم الأنصاري - مدير إدارة البحوث والتطوير - بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين- تحت عنوان "مبادرات دولة قطر في مجال حماية كبار السن"، دعت من خلالها إلى الإسراع في إصدار قانون حماية حقوق المسنين، موضحة أن من التحديات الأساسية التي تواجه الدولة "سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين تعزز حقوقهم في الإستقلالية والرعاية والمشاركة الفاعلة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، وقالت إن جميع الحقوق التي يحصل عليها المسن عبارة عن مجموعة من القوانين توزعت في عدة تشريعات وطنية وقرارات وزارية

ودعت الأنصاري لمراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر، وطالبت الأنصاري بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة لكبار السن، لتقدير الزيادة الفعلية للمسنين في قطر لافتة إلى أن زيادة عدد المسنين من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لإرتفاع متوسط العمر المتوقع، والناتج عن التطور في الخدمات الطبية المقدمة لسكان الدولة.

إعداد قانون متكامل

وفي الإطار القانوني شدد المحامي يوسف الزمان على ضرورة إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويفرض الالتزامات التي تقع على جميع الجهات والأفراد لتدعيم وحماية الأشخاص كبار السن وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي، بين وعبر أجيال هذا الوطن..

وقال الزمان في ورقته التي تحمل عنوان "مدى الحاجة إلى إصدار قانون خاص لرعاية وحماية المسنين"، "إنَّ التشريع يبرز كواحد من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم، وبدون وجود تشريع خاص ومتكامل في الدولة يقنن حقوق واحتياجات المسنين وحمايتهم ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة ويسر لمتطلبات كبار السن المتنوعة والمتجددة على الدوام، مؤكدا أنه لا يكتفى بالتعويل على نصوص متفرقة وردت هنا وهناك في تشريعات مختلفة، لبناء منظومة من الحقوق للمسنين، حيث ستكون حتماً غير قادرة على استيعاب ما يتطلبه المسنون من رعاية اجتماعية وصحية وخدمات مختلفة، وحاجات مادية وصحية واقتصادية وثقافية وأمنية ونفسية."

تشريعات خاصة لرعاية المسنين

واستطرد المحامي الزمان قائلاً " من هنا فإن جميع ما ورد في التشريعات القطرية سواءً في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الموارد البشرية، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأسرة وغيرها، والتي تمس كبار السن لا تصلح بديلاً عن وجود تشريع خاص ومتكامل لرعاية المسنين وحمايتهم، وبدون هذا التشريع المتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن، وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على هذه الفئة".

وتناول المحامي الزمان في ورقته 4 مباحث تحدث في البحث الأول عن دور التشريع في حماية ورعاية المسنين، داعياً إلى وضع مشروع متكامل يلبي كافة متطلبات المسن، حيث وجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن، وهو ما قرره الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان لتعزيز احترام وكرامة المسنين في المجتمع وحماية حقوقهم في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة.

جوهرة آل ثاني:لابد من توفير بيئة قانونية وتشريعية تكفل تلبية حقوق كبار السن.. .. د.الهيل: نطالب بتغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع.. المحامي الزمان: التشريع من أهم الضمانات التي تحفظ للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية

الحقوق العامة والخاصة للمسنين

وتناول في المبحث الثاني الحقوق العامة والخاصة للأشخاص المسنين ، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.

أما المبحث الثالث فقد تناول المزايا والإعفاءات التي يجب أن يتمتع بها كبار السن، حيث أنَّ معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات.

فيما تناول المبحث الرابع تجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين، حيث أنه يتعين وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، محذرا من ترك المسن تحت رعاية الخدم، حيث هؤلاء أكثر عرضة للعزلة، ولخطر الإساءة.

تفعيل دور كبار السن

ومن جانبه ودعا السيد جابر الحويل المري-مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة قدمها خلال الندوة إلى تفعيل دور كبار السن في المجتمع ، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لديهم ، بما يحقق الاستفادة من خبرة السنين ، وتشجيع القادرين على العطاء منهم على استمراره.

الحماية الأسرية للمسن

من جهتها دعت الدكتورة أمينة الهيل- المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم- في ورقتها التي قدمتها بالندوة بعنوان " الحماية الأسرية للمسن في المجتمع القطري"، لدمج المسنين في العمل والأنشطة بعد سن التقاعد، والعمل على تهيئة الفرصة للمسنين لإثبات ذاتهم.

وطالبت الدكتورة الهيل بإعداد أخصائيين نفسيين في مجال الصحة النفسية والرعاية النفسية للمسن، والتوسع في إنشاء نوادي للمسنين، واستخدام برامج وطرق تقوية الذاكرة بفنياتها المختلفة مع فئات كبار السن، بجانب تغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع، نظراً للتغير والعمل على دمجهم في المجتمع وليس عزلهم عنه، كما دعت الدكتورة أمينة الهيل للاستفادة من قدرات وطاقات المسنين للعمل أو التطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إضافةً للتهيئة النفسية لمختلف الفئات العمرية لمرحلة الكبر، والتعرف على متطلباتها والاستعداد لها، ومشاركة المسن في المجتمع من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ المزيد

 وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع مساعد الوزير والمدير العام لإدارة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد كييتسي... اقرأ المزيد

56

| 25 ديسمبر 2025

 قطر تدين هجوما استهدف دورية للشرطة في باكستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف دورية للشرطة في مقاطعة /كرك/ بإقليم /خيبر بختونخوا/ شمال... اقرأ المزيد

74

| 25 ديسمبر 2025

 وزارة البلدية تطلق "جائزة النظافة الذكية الوطنية" للجامعات والباحثين والطلبة

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، اليوم، عن إطلاق جائزة النظافة الذكية الوطنية، لأول مرة هذا... اقرأ المزيد

94

| 25 ديسمبر 2025