محليات

566

مواطنون: جريمة "محلات الهواتف" دخيلة على مجتمعنا القطري

أثارت قضية القبض على أكثر من 35 شخصا من الجنسية العربية والآسيوية من العاملين في محلات بيع وصيانة الهاتف (الجوال) لقيامهم بالتحايل على زبائنهن خاصة من النساء أثناء صيانة هواتفهم الجوالة ونسخ الملفات والصور والمقاطع الخاصة بهم دون علمهم بقصد الابتزاز ، ردود أفعال واسعة بين أوساط المواطنين والعائلات القطرية والمقيمة حيث طالبوا بضرورة فرض الرقابة المشددة على جميع محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة ، وتكثيف العمليات التفتيشية عليهم بالإضافة إلي معرفة جميع الأشخاص العاملين بها وتحديد هواياتهم ، مؤكدين على أنها الواقعة الأولي من نوعها التي تحدث في قطر .

وأشار البعض أن مثل هذه القضايا تعد دخيلة على المجتمع لذلك لابد من توقيع أقصي العقوبة على هؤلاء العمال في حال قيامهم بمثل هذه الواقعة المشينة ، لافتين إلي ضرورة القضاء على جميع محلات صيانة المحمول العشوائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الشوارع التجارية ، وطالبوا بضرورة تقنين أوضاع جميع العاملين بهذه المحلات ،كما طالبوا أصحاب المحلات من المواطنين بتوخي الحذر والدقة في اختيار الأشخاص الذين يقومون بتأجير المحلات منهم بغرض العمل في صيانة أو بيع الهواتف المحمولة .

وفي نفس السياق أشاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية متمثلة في مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي ، لقيامها بعمليات مداهمات للعديد من محلات بيع وصيانة الهواتف وتوقيع أقصي العقوبة على المخالفين .

شكر وتقدير

في البداية أعرب المواطن خليفة المحاسنة عن شكره وتقدير لوزارة الداخلية على جهدها الكبير في حماية المواطنين من مثل هؤلاء الأشخاص السيئون ، لافتا أن الحملات التفتيشية وخاصة المفاجئة على محلات صيانة وبيع الهواتف مهمة جدا ، لأن الإلكترونيات أصبحت في يد كل فرد من أفراد المجتمع ويوجد العديد من البرامج التي من خلالها يستطيع العاملين بهذه المحلات مشاركة المواطنين صورهم وأسرارهم ، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية مع ضرورة تحذير خاصة البنات والنساء بمسح كل الأشياء الشخصية مثل الصور والفيديوهات من على الجوال حتى لا تقع فريسة لمثل هؤلاء الأشخاص .

وقال أنه لابد من وجود حملات توعوية من خلال كافة وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحافة لتوعية أولياء الأمور والمواطنين والمقيمين حتى يدركوا حجم الخطر والكارثة ويأخذوا حذرهم ، واقترح المحاسنة أن يتم إنشاء قسم أو إدارة بوزارة الداخلية للمداهمات والتفتيشات على الالكترونيات مثل مفتشي وزارة البلدية على أن يكون شغلهم الشغال التفتيش المفاجئ والمستمر على حملات الهواتف الجوالة وهذا ليس بشيء صعب على وزارة الداخلية .

واقعة غريبة

أما المواطن جابر العجي فيقول أنها واقعة غريبة ودخيلة على المجتمع القطري لافتا انه شعر بالصدمة الكبيرة عندما سمع عن هذا الخبر ، وأشار إلي الجهد الكبير من جانب وزارة الداخلية على الحملات التفتيشية التي تقوم بها وتوقيع أقصي العقوبة عليهم لتكون رادع قوي لمن تسول له نفسه بفعل هذا الأمر المشين مرة أخري .

وأضاف العجي أن المواطنين عليهم دور مهم حتى لا يقعون فريسة لهؤلاء الأشخاص وهو الحرص الشديد أثناء التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص مع توعية الأبناء والبنات بضرورة حذف كل الصور والبيانات الشخصية من على الجوال ... وتابع قائلا : أنا عن نفسي عند شراء جوال جديد لا أقوم ببيع القديم على الرغم من حذف كل ما يتعلق بي ،لأنه يوجد حاليا برامج تتمكن من استرجاع البيانات حتى لو تم حذفها .

وطالب بضرورة عمل حصر لجميع الأشخاص الذين يعملون في مجال بيع وصيانة الهواتف والالكترونيات على أن تكون جميع بياناتهم الشخصية لدى قسم مكافحة الجرائم بوزارة الداخلية تحسبا لوقوع مثل هذه الجريمة مرة أخري .

الحذر والدقة

ويري أحمد عبود أنه يجب على المواطنين توخي الحذر والدقة في اختيار الأشخاص الذين يقومون بالذهاب إلي محلاتهم بغرض صيانة الهاتف المحمول مع ضرورة حذف ما كل ما يتعلق بالشخص من صور وبيانات شخصية وفيديوهات حتى لا يقع فريسة لهؤلاء الأشخاص الدخلاء على مجتمعنا القطري .

وأوضح أنه انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المحلات الصغيرة التي تعمل بشكل عشوائي دون ترخيص في مجال بيع وصيانة الهواتف المحمولة ، والتي غالبا ما يعمل بها عمال من جنسيات أخري تختلف عن مجتمعنا في العادات والتقاليد ، ولهذا يجب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة مع ضرورة تقنين أوضاع مثل هذه المحلات على أن يكون هناك قائمة لدي الجهات المختصة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية لتكون رادع قوي لهم حتى لا يتجرؤون لمثل هذه الأفعال المشينة مرة أخري .