محليات

481

حملة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الشهر المقبل

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بحملة تفتيشية واسعة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية خلال شهر سبتمبر القادم، بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة، وكذلك لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والسعي في زوال أسبابها، وذلك من خلال تواصلهم على هاتف الخط الساخن رقم 8006611 طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن حملة التفتيش على مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تعني عدم التزام جميع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة مع الوزارة أو المواطنين والمقيمين وإنما تأتي من باب الرقابة ولضمان حفظ حقوق الغير.

تحليل الشكاوى

وتأتي هذه الحملة التفتيشية بعد أن قامت وحدة البحوث والدراسات بتحليل أسباب الشكاوى الواردة إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة وفقا لإحصائيات موثقة، وسيتم التركيز على تلك الأسباب وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد المكاتب التي يثبت أنها غير ملتزمة مع الموطنين والمقيمين، كما تتضمن الحملة أيضا إلى جانب التفتيش على كل الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل أيضا التفتيش على سكن العمالة المؤقت، لحين تسلمهم من قبل كفلائهم.

وكانت الوزارة قد أهابت بالشركات وأصحاب العمل، ضرورة القيام بتحديث بيانات المنشآت المتعلقة بالتواصل، خاصة البريد الإلكتروني لضمان سهولة التواصل مع الوزارة بشكل مستمر ومعرفة أي تغيير أو جديد يطرأ على اللوائح أو أنظمة العمل، حيث إن تحديث بيانات الشركات والمنشآت يجب أن يتم كل 6 أشهر وفقا لقانون العمل، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مع الشركات وأصحاب العمل.

حل المشكلة خلال 3 أيام

وقد أكدت الوزارة أن تحديث البيانات له أهمية كبيرة تأتي من الالتزام بأحكام قانون العمل وتجنبا للمخالفة، ويهدف بالأساس إلى سهولة وسرعة التواصل مع أصحاب العمل وممثليهم. كما أن توفير بريد إلكتروني مفعل خاص بالمؤسسة أو بالشركة يساعد في قياس وتقييم الخدمات الجديدة بالوزارة من خلال إرسال الاستبيانات لأصحاب العمل وممثليهم، كما يساعد في توثيق الإشعارات والاتصالات، وتوجد نماذج خاصة بتحديث البيانات المتعلقة بالمنشآت والشركات على موقع وزارة العمل، حيث يمكن للشركات تحديث بياناتها بالكامل عن طريق النماذج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني.

وشددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة أن يقوم أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالالتزام بالمدد المتفق عليها مع العملاء وفي حالة ورود شكاوى بعدم التزام المكتب بتلك المدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكتب، مؤكدة أن الشكاوى يتم القيام بحلها خلال يومين أو ثلاثة كحد أقصى عبر القيام باستدعاء صاحب المكتب المشتكى عليه إلى الوزارة والتوصل إلى حل للمشكلة.

حملة للصحة والسلامة المهنية

وكانت الوزارة قد قامت بحملة تفتيشية سابقة للتأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، وذلك في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة، حيث تم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، وتهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.

وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين، بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وفي إدارة تفتيش العمل يتم تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- والتاريخ.

وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين، خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة، والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء أداء عملهم. وأكدت الوزارة على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.