محليات

391

"كروة" الناقل البري لـ"مؤتمر منع الجريمة" 2015

وقعت وزارة الداخلية وشركة مواصلات "كروة" على مذكرة تفاهم بموجبها تكون الشركة الناقل البري للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والمقرر عقده بالدوحة خلال أبريل المقبل.

ووقع المذكرة عن وزارة الداخلية العقيد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة – عضو اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 2015، وعن شركة مواصلات كروة السيد خالد ناصر الهيل - الرئيس التنفيذي للشركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون بين الوزارة وكروة كمجالات خدمات التخطيط، وخدمات توريد الحافلات والسيارات والسائقين، وخدمات تجهيز المركبات اليومي، وخدمات إدارة خطوط النقل والإشراف، وكافة المتطلبات التشغيلية للحدث الكبير في مجال المواصلات.

جدير بالذكر بأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه دولة قطر، خلال الفترة من 12-19 أبريل العام المقبل، يعد أحد أكبر المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة كل خمس سنوات ويحضره أغلب الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

ويناقش المؤتمر الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية حيث يركز هذا العام على "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور".

وقد تم تحديد هذا الموضوع العام وبنود جدول الأعمال والموضوعات لورش العمل للمؤتمر الثالث عشر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تولت أيضاً الأعمال التحضيرية للمؤتمر.

وعقدت الأمم المتحدة على امتداد أكثر من نصف قرن مؤتمرات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع اتساع الجريمة، وقد كان لهذه المؤتمرات تأثير في سياسات العدالة الجنائية وفي الإجراءات والممارسات الوطنية والمهنية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي مثل هذه المؤتمرات في وقت اتخذت فيه الكثير من المشاكل المعاصرة بما في ذلك الجريمة بعداً عالمياً، الأمر الذي جعل هذه المؤتمرات ذات أهمية بالغة كونها أصبحت جسراً للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.