محليات

1742

قانونيون لـ الشرق: رؤية مستقبلية للدولة في صياغة ميثاق للنزاهة الوظيفية

أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين في مكافحة الفساد الإداري والمالي والوظيفي، وتأثيره الإيجابي في الارتقاء بالعمل المهني ورفع الكفاءة والإنتاجية للموظفين الذين يمثلون شريحة مهمة وكبيرة جداً في القطاع المهني بالدولة.

ونوهوا إلى أن عدم توافر تلك المعايير من شأنها تعريض اقتصاد الدولة وجهات العمل للإخفاق والخسائر المالية والإدارية وضياع حقوق العاملين والمستفيدين جراء المخالفات التي قد تتسبب في أضرار تنعكس سلباً على الوظائف بشكل عام.

وأشاروا إلى أنّ الميثاق قيمة مضافة لجهود قطر في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ويحمي الوظائف العامة من دخول العابثين إليها، ويعمل على غرس الثقة في الأداء العام.

المحامي جذنان الهاجري: الوازع الديني أساس النزاهة الوظيفية

أوضح المحامي جذنان الهاجري أنّ النزاهة تعني الصدق والأمانة والإنتاجية في العمل والأداء الجيد، ولابد من توافر صفات شخصية ومهنية ومهارية في الموظف التي يمكن التعرف عليها من خلال عمله وتقارير الأداء.

وأكد أهمية الوازع الديني كأساس في شخصية الموظف ونواة للنزاهة، لأنه يحقق التوازن النفسي والاجتماعي والسلوكي في أدائه، منوهاً إلى أن شهادة حسن سير وسلوك من أساسيات العمل والتي حرص المشرع عليها، والتي تكشف قدرة الموظف على العمل بشكل جيد.

وأضاف أنه في حال مخالفة تلك المعايير بعد استلام الموظف لعمله يؤدي لتأخر العمل في المرفق العام وانتشار الفساد الوظيفي والرشوة وعدم توافر الجودة في العمل ومشكلات عديدة أخرى.

وأكد أهمية عمل دورات للموظفين ومحاضرات توعية لهم للتعريف باشتراطات العمل وميثاق النزاهة الذي يضمن استمرارية الإنتاجية.

وقال إن المحافظة على حقوق الجمهور من خلال العمل الجيد وإنه في النهاية يقدم الموظف خدمات لوطنه ومجتمعه، والسعي جاهداً للخدمة وتقديم الأفضل.

المحامي خالد المهندي: الميثاق قيمة مضافة لجهود قطر في مكافحة الفساد

قال المحامي خالد المهندي خبير في مكافحة الفساد: إن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين قيمة مضافة لجهود دولة قطر في مكافحة الفساد.

كما أنه دليل يؤطر منظومة القيم والمبادئ الاخلاقية التي تحكم السلوك الوظيفي في مجال المرفق العام

وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كونه ركيزة التنمية المستدامة وفق رؤية قطر 2030.

ويحمي الميثاق المقاربة التشاركية بين الموظف العمومي والعامة وفق منهج قواعد النزاهة والشفافية وتحقيق معايير مكافحة الفساد، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة في الموظفين وادارة المرفق العام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة، الذي يساهم في تحقيق ديمومة التقدم المستمر في الخدمات.

وتتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمانة، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، لتكون تلك القيم المرآة التي تعكس سلوك الموظفين كافة في مجالات العمل وفضاء الوظيفة العمومية، وتكون الدليل بشفافية كافة المعاملات والعلاقات بالمقاربة التشاركية لمحيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع لتوفر حماية للأداء الوظيفي والاختصاصات وما ينتج عنها من التزامات للحفاظ على المصلحة العامة والمال العام.

كما أن هناك آثارا مدمرة لعدم التقيد بميثاق السلوك والنزاهة، تطال التنمية المستدامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، وقد تؤدي للانحرافات السلوكية التي ينتج عنها انحرافات قانونية تؤثر على المصلحة العامة، ومن شأن الميثاق تقوية المنظومة القانونية داخل مؤسسات الدولة وتسريع وتيرة التنمية.

وأوضح أنّ إصدار الميثاق ترسيخ لمبادئ سيادة القانون من خلال الالتزام بالعمل وفق اللوائح والقوانين وغرس الثقة في الوظائف العامة ومنح صفة مستقلة للمؤسسات والأشخاص ليكونوا قادرين على أداء وظائفهم.

فمنذ توقيع دولة قطر على اتفاقية مكافحة الفساد العالمية وقد وضعت ملامح استراتيجية مكافحة الفساد الاداري والمالي، لتوفير البيئة الامنة وتوفير حصانة للمجتمع ضد اي نوع من الفساد بما في ذلك تحصين الوظيفة العمومية ولاسيما بالقطاع الخاص لكونه شريكا اساسيا بالتنمية المستدامة، وفق المقاربة التشاركية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 12 لسنة 2020 الذي صدر مؤخرا

فهناك ارتباط وثيق بين تأثر التنمية المستدامة والتنمية البشرية وحقوق الانسان بالخلل في منظومة ميثاق السلوك والنزاهة الوظيفية.

المحامي عبدالله الهاجري: عدم المهنية والنزاهة تعرض الاقتصاد لخسائر

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أهمية تحديد معايير للنزاهة الوظيفية في مختلف بيئات الأعمال، لأنه سيكون من شأنها الارتقاء بالأداء الوظيفي والاجتماعي للشخص، وتحمي المجتمع أيضاً من المخالفات التي قد تقع في العمل في حال عدم توافر تلك الاشتراطات.

وقال إنّ معايير النزاهة عبارة عن سلوكيات أخلاقية ومهنية وإدارية ووظيفية تحدد مستوى النزاهة والدقة في العمل من غيره، وقد تكون حوافز إدارية ومعنوية أو مالية أو تقديرية التي تحقق الانضباط والالتزام المهني.

وأضاف أنه في حال مخالفة ضوابط النزاهة والعمل المهني الدقيق والملتزم فإنه يعرض اقتصاد جهة العمل او الدولة لخسائر مالية كبيرة جداً وينتج عن تلك المخالفات فساد مالي وإداري ويعرض الهيكل الإداري في جهة العمل أيضاً إلى الفساد والفوضى.

ونوه إلى أنّ الحكم على تلك المعايير من حيث تحققها من عدمه عن طريق تقارير الأداء الوظيفي من حيث إنجاز العمل وتلبية طلبات الجمهور والحركة الوظيفية، وقياس مستوى النشاط في العمل وكذلك تقارير مسؤولي العمل المباشرين، وهذا بدوره ينعكس على الترقيات والمكافآت والعطاء في بيئات العمل.

وأضاف أن ضبط سلوك ما أو مخالفة تنم عن عدم النزاهة أو الجودة في العمل فإنه يدل على وجود فساد مالي او إداري في مكان العمل ولابد من معالجته حتى لا يؤثر على الإنتاجية.

وأكد أنّ معايير النزهة الموضوعة للموظفين العموميين ضرورة وخاصة عند اختيار شخص دون غيره في موقع العمل، منوهاً إلى أن هذه الاشتراطات تدل على الرؤية المستقبلية للدولة في صياغة معايير دقيقة للعمل المتقن والذي يتحقق في وقت وجيز ويخدم محيطه الاجتماعي.

كما رسمت أيضاً طريقاً مشرقاً يحقق عوائد إنتاجية جيدة على الموظفين اجتماعياً ومهنياً وإدارياً.

عبد الله التميمي: انعكاسات إيجابية على القطاع العام

اكد عبد الله التميمي ان ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على القطاع العام، مشيرا إلى اهمية ان يحوي خططا على المدى القصير تكون وافية، وشاملة للأهداف بحيث توضح وتحدد مهام الموظف ومدى جديته وادائه داخل وخارج العمل. ولفت إلى اهمية التأكيد على ان يقوم الميثاق بمكافحة الفساد ومن يقومون باستغلال مناصبهم الوظيفية، خاصة وانه ستكون الترقيات حسب سنوات خبرة الموظف وأدائه، اي انه ستكون هناك فرص متساوية من الترقيات لجميع الموظفين، لافتا إلى الانعاكسات الايجابية ستظهر على وضع القرارات الإدارية بحيث تكون اكثر شمولية، تطورا وتنعكس على اداء الجهات الحكومية. وتابع قائلا: إن الميثاق يحدد الشروط الواجب اتباعها عند أداء العمل، وكيفية أدائه من الناحية السلوكية والأخلاقية، وهذه المواثيق في مجملها تهدف للوصول إلى تعريف كل فرد حقوقهم وواجباتهم، وما يتوقعه عامة الناس من الموظف الحكومي من حيث المعاملة السلوكية، والسرعة في إنجاز المعاملات دون تأخير.

ولفت إلى ان ذلك سيؤدي إلى تغيير الانطباع عن الموظف الحكومي، وسيكون اكثر التزاما، خاصة وان هذا الالتزام سينعكس على ادائه في العمل، مما ينعكس ايضا بشكل إيجابي على الجمهور والخدمات المقدمة.

حمد الكبيسي: يضع مبادئ أخلاقية لالتزام الموظفين

يرى حمد الكبيسي ان ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين، يصب في الصالح العام للمجتمع، حيث انه يعزز الثقة والاستقرار الوظيفي، وفي نفس الوقت يحمي الوزارة او جهة العمل، وذلك من خلال تعزيز قيم الصدق والامانة والعدالة والمساواة، اي انه يقدم ضمانة بأن يحصل كل صاحب حق على حقه، مشيرا إلى اهميته من خلال وضع مبادئ اخلاقية ومعايير محددة لانجاز الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، خاصة وانه ينظم العلاقة بين صغار الموظفين ورؤسائهم، مما يضمن ان تكون حقوق جميع الموظفين محفوظة، وذلك بناء على معايير الالتزام والجدية في العمل، وبالتالي يتيح فرصا متساوية للحصول على الترقيات، ويضمن عدم وقوع اي ظلم على الموظف الملتزم. وتابع قائلا: ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين يهدف لاستكمال منظومة تمكين مؤسسات الدولة من اداء مهامها بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وحماية المال العام، الى جانب منظومة القوانين الاخرى التي تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على انجاز الاعمال والمهام المناطة بالموظف العام في مؤسسات الدولة المختلفة، وتكامل منظومة القوانين والمواثيق هذه من شأنها تهيئة الاجواء لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية قطر 2030.

واشار إلى اهمية الميثاق في تنظيم العلاقة بين الموظفين وكبار المسؤولين، مما يساهم في تعزيز كفاءات موظفي الوزارات والمؤسسات، خاصة وانه سيكون عملهم الاشراف على اداء الموظف، مما يعزز ويحفز الموظف على الالتزام والجدية، الامر الذي ينعكس إيجابيا على تفعيل الجهات الحكومية لتؤدي دورها بمهنية عالية في خدمة الجمهور والمراجعين.

اقرأ المزيد

د. ماجد الأنصاري يشدد على أهمية الوساطة والدبلوماسية في تحقيق الحلول المستدامة

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في جلسة ضمن مبادرة... اقرأ المزيد

82

| 08 مايو 2026

بتكلفة 10 ملايين للدواء.. قطر تعالج نحو 200 طفل من أنيميا البحر المتوسط

كشف موقع الجزيرة عن أن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تعالج عشرات الأطفال من... اقرأ المزيد

274

| 08 مايو 2026

لـ5 أنواع وفي 4 حالات فقط.. وزارة الصحة تصدر ضوابط جديدة لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11)إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم... اقرأ المزيد

500

| 08 مايو 2026