محليات

421

الشورى يوافق على تعديلات قانون الصلح في جرائم البلدية

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تعديلات قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتشمل 10 مواد تجيز الصلح في ظروف محددة.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية.

وعقدت اللجنة 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست خلالها المشروع، وحضر الاجتماع الثالث سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة .

يشتمل مشروع القانون على 10 مواد، أهمها أنه يجوز للبلديات والإدارات المختصة بالوزارة كل في حدود اختصاصه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما.

ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة ، خلال 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ المدة، ولا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير افدارة المختصة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.

وفي حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المحددة، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق، ولا يحول الصلح دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل الجهة المختصة.

وقدمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهة نظرها حول المشروع، وهي: أنّ سبب إعداد مشروع قانون ليحل محل القانون الحالي لأنه صارت تعديلات كثيرة على عدة قوانين ، وبعضها في مراحله التشريعية، والبعض الآخر لا يزال قيد الدراسة .

والهدف من المشروع أنّ بعض القوانين كانت من اختصاص البلدية مثل قوانين ذات صلة بالزراعة والبيئة والمحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، وأصبحت الآن غير مختصة بها.

وبعض القوانين التي تدرس حالياً لتعديلها مثل قانون النظافة العامة، وتنظيم المباني، وتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وأملاك الدولة العامة والخاصة سيكون من ضمنها مواد للصلح، والصلح هنا اختياري للوزارة لها ان تطبقه أو لا تطبقه.

ووصل مشروع قانون النظافة العامة إلى مراحله التشريعية النهائية .

وجاء في التقرير أنه توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل مخالفات تتكرر من الشخص مرتين أو أكثر، وقوانين البلدية كثيرة، وهذه القوانين في المشروع تمس شريحة عامة للمجتمع، ويجوز أن تطبق فيها الصلح لكن هناك قوانين لا يجوز فيها ذلك.

وقانون الصلح الحالي رقم 17 لسنة 2005 يعطي مهلة 24 ساعة من تحرير محضر المخالفة لتسديد قيمة الغرامة مع أنها ضئيلة وليست رادعة ، ثم عدلت في القانون لتكون مهلة 7 أيام وهي مدة كافية يجب خلالها سداد ربع الحد الأقصى لقيمة الغرامة ، وبعد انتهاء المدة يسدد نصف الحد الأقصى للغرامة فإذا رفض أو امتنع المخالف عن سداد المبلغ المقرر ولم يرغب في التصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة والجهات الأمنية.

وجرى التعديل على المادة 3 لتكون أنّ الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال 7 أيام من تاريخ استلام محضر المخالفة.

وأوضحت اللجنة أسباب التعديل : أنّ عبارة ( من تاريخ محضر المخالفة ) فضفاضة وتتسع لأكثر من معنى ، ويفهم منها أنّ الشخص المخالف إذا وافق على الصلح ولم يستلم محضر المخالفة ، وربما استلمه شخص آخر نيابة عنه ولم يسلمه له سيكون عليه سداد نص الحد الأقصى للعقوبة المقررة لارتكاب الجريمة إذا أراد المضيّ في إجراءات الصلح أيّ أنّ مبلغ الغرامة سيكون مضاعفاً عليه بسبب عدم وضوح النص.

ورأت اللجنة استبدال كلمة (استلام) بكلمة (تحرير) لإزالة أيّ إبهام قد يكتنف النص ، والتأكد على وجه اليقين بأنّ المخالف هو من استلم محضر المخالفة ، ومن بعدها يبدأ سريان مدة ال 7 أيام من تاريخ واقعة الاستلام.

اقرأ المزيد

شبابية العربي تنظم مهرجان «القرنقعوه» اليوم

أعلنت اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي عن تنظيم مهرجان «القرنقعوه» السنوي، وذلك مساء اليوم الخميس. ستقام الفعالية عقب... اقرأ المزيد

58

| 26 فبراير 2026

الرياضة والشباب تحصل على «تأمين المعلومات الوطنية»

حصلت وزارة الرياضة والشباب على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA v2.1) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن... اقرأ المزيد

70

| 26 فبراير 2026

إقبال كبير على مباريات «الثمامة» لكرة القدم

خطف فريق الزعيم الأضواء في اليوم الخامس من النسخة الثالثة لبطولة الثمامة الرمضانية التي تقام على ملعب الفرجان... اقرأ المزيد

68

| 26 فبراير 2026