اقتصاد

736

مركز قطر للمال ينضم إلى قادة المال والأعمال في قمة "أولوداغ" الاقتصادية العالمية

انضم ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال المشاركين في قمة "أولوداغ" الاقتصادية في تركيا ، حيث ناقشوا القضايا الرئيسية والفرص المتاحة في الصناعات التجارية والمالية في المنطقة.

وخلال فعاليات القمة، ألقى السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة رئيسية تطرق خلالها إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التركية، وإمكانات النمو التي تحملها، بالإضافة إلى لمحة عن البيئة الاستثمارية القوية التي تتمتع بها دولة قطر.

وأوضح السيد يوسف الجيدة أن العلاقات التاريخية الاقتصادية والسياسية التي تجمع ما بين قطر وتركيا تشهد نموا مطردا على مر السنين، كما تحافظ الشركات التركية على نشاطها الاستثنائي الذي يجعلها لاعبا مهما ومؤثرا في الاقتصاد القطري، وتعتبر تركيا سوقا استراتيجيا بالنسبة إلى مركز قطر للمال، حيث تشكل محورا أساسيا في مبادرتنا "الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد"، التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي تشكل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الجديدة التي تعزز من أهمية السوق التركي وتزيد من مجالات وفرص التعاون بين البلدين.

ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال باعتباره واحدا من المراكز المالية والتجارية الرائدة في العالم، يوفر منصة جذابة للشركات الراغبة بتنمية وتوسعة أعمالها، حيث يوفر لها نظام ضريبي تنافسي، والعمل ضمن بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، مبينا أن كل هذه المزايا تضع مركز قطر للمال في موقع متميز ليكون بمثابة بوابة للشركات التركية والدولية التي تتطلع إلى التوسع باتجاه السوق القطري التي يشهد نموا سريعا، وأيضا الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة.

كما شهدت القمة التي تعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تركيا، وشارك فيها مركز قطر للمال كشريك استراتيجي، تنظيم المركز لأعمال دائرة مستديرة تضمنت نقاشات متعلقة بالقطاع المالي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

أخبار ذات صلة

ارتفاع أرباح "إزدان القابضة" بنسبة 8.22 في المئة العام الماضي

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لبحث أبرز التحديات ومناقشة الحلول