اقتصاد

1001

خبراء: الإيجارات تلتهم 60 % من الرواتب في قطر

قال خبراء في القطاع العقاري إن الإيجارات المتصاعدة في قطر تستحوذ على نسبة ما بين 50 – إلى 60 بالمائة من الرواتب، بسبب كثرة الطلب وقلة المعروض.

وأكد الخبراء لـ"بوابة الشرق" أن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن، كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع كلها أيضاً عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في قطر.

وأوضحوا أن دخول شركات كبيرة وعملاقة لتنفيذ المشروعات الضخمة ووجود هذه الشركات يستلزم بالضرورة وجود شركات خدمية أخرى مما يساهم في زيادة العمالة ومن ثم زيادة الإقبال على السكن، خاصة سكن العمال.

وقالوا ان الموظفين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 7 آلاف إلى 50 ألف هم الذين يتأثروا بإرتفاع الإيجارات، فيما لا تتأثر فئة الموظفين ذات الرواتب المنخفضة للغاية أو المرتفعة جداً حيث كلاهما لا يتحمل الإيجار لأن مؤسساتهم تدفعه لهم.

وطالبوا بإلغاء قانون زيادة الإيجارات السكنية السنوية في قطر بنسبة 10 بالمائة، مشيرين إلى أن هذا القانون يعد السبب الأكبر في التضخم وزيادة أسعار السلع الإستهلاكية.

واقتروحوا طرح مناطق سكنية جديدة لحل أزمة الإيجارات وبشكل فوري وسريع.

وأكد ناصر الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان أن المتابع للسوق الإيجارية للوحدات السكنية يجد زيادة في الإيجارات شملت مختلف مناطق الدوحة، متسائلا عن أسباب هذه الارتفاعات في القيمة الإيجارية؟، واصفا إياها بغير المبررة ومضاعفة في ظل عدم قلة المعروض لكونها ترجع لطمع بعض أصحاب العقارات في زيادة الربح على حساب المستأجرين، فضلاً عن حذو إحدى الشركات حذو السوق العقارية الإيجارية وإلزام مستأجريها بإيجارات اعتبرها مرتفعة في ظل ما كانوا يدفعونه سابقاً.

وانتقد الخالدي ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق والفيلات السكنية المتوفرة في الدوحة وضواحيها وكذلك في المناطق الخارجية كالوكرة والوكير والريان ومعيذر وغيرها، محذراً من تأثيرها على القوة الشرائية لدى المستأجرين بعد استنزافها لما يصل إلى ثلثي متوسط الدخل عند الكثيرين منهم.

ويرى الخالدي أن الإيجارات في الوقت الحالي مبالغ فيها بسبب قانون الزيادة 10 بالمائة وطالب بإلغائه.

وأشار الخالدي إلى أن قانون ارتفاع الإيجارات 10 بالمائة سنوياً سبباً في ارتفاع أسعار العقارات والتضخم وهذا القانون يضر المواطن والمقيم ويجب إلغائه لأنه لا يخدم إلا أصحاب المصالح الكبار، بحسب قوله.

وكان تقرير أعدته شركة أيون هيويت قال ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب يذهب لإيجارات السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة، في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب التقرير، حيث يعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.

ويشير التقرير إلى انه مع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه، يرى مدير عام شركة روتس للتطوير العقاري، أحمد العروقي، إن الإيجارات تلتهم ما بين 50 إلى 60 بالمائة من رواتب الموظفين في قطر.

وقسم العروقي الموظفين إلى 4 فئات الأولى فئة العمال أصحاب الرواتب البسيطة وهذه النوعية من الناس لا تتأثر بإرتفاع الإيجارات حيث ان مؤسساتهم تدفع لهم الإيجارات، بحسب العروقي.

أما الفئة الثانية فهي الفئة المتوسطة التي يترواح رواتبها ما بين 5- 15 ألف ريال، إذ يرى العروقي ان هذه النوعية تدفع 60 بالمائة من رواتبها.

أما الثالثة فهي الفئة فوق المتوسطة والتي تتحصل على مابين 15 إلى 50 ألف ريال في الشهر الواحد، فتدفع 50 بالمائة من الرواتب للإيجارات حيث تميل هذه الفئة إلى السكن في الأماكن الفاخرة والفيلل.

وأوضح أن الفئة الرابعة هي التي يزيد رواتبها عن 50 ألف ريال مثل المدراء وكبار الموظفيين وهذه الفئة لم تتأثر بالرواتب لأن المؤسسات هي التي تدفع لهم الإيجارات.

وللقضاء على مشكلة إرتفاع الإيجارات يقترح العروقي طرح مناطق سكنية جديدة وبأقصى سرعة.

وبدوره يرى الخبير العقاري، مطر المناعي أن الإيجارات تلتهم نسبة كبيرة من رواتب الموظفين تصل إلى أعلى من 50 بالمائة.

وبرر المناعي رأيه في على دخول شركات كبيرة وعملاقة لتنفيذ المشروعات الضخمة ووجود هذه الشركات يستلزم بالضرورة وجود شركات خدمية أخرى مما يساهم في زيادة العمالة ومن ثم زيادة الإقبال على السكن، خاصة سكن العمال.

وأشار كذلك إلى عوامل أخرى تسببت في ارتفاع أسعار السكن منها التنقل الداخلي من سكن إلى آخر لأولئك السكان الراغبين في الانتقال إلى مساكن أفضل، وكذلك نمو أعداد السكان في الفترة الماضية بنسبة لافتة وخطة الدولة لرفع أعداد السكان في الدولة.

وأكد أن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن، مضيفاً أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع كلها أيضاً عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.

وأكد أن السبب وراء ارتفاع أسعار الإيجارات هو زيادة أسعار الأراضي وأسعار المباني، وكذلك تكلفة مواد البناء التي شهدت هي الأخرى زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وتوصل تقرير محلي صادر مؤخراً إلى أن عامليّ النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يعملان على الضغط على أسعار الأراضي لأعلى، ما يقود إلى ارتفاع معدل التضخم في الإيجارات.

وصب التقرير في اتجاه أن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات السبع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية واستعدادات تنظيم كأس العالم 2022، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.

وزاد التقرير أن هذا العامل سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة الى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.