محليات

345

"البلدي" يطالب "البلدية" بتخصيص أراضٍ لإنشاء قاعات أعراس جديدة

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في تاسع جلساته بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في عدد من الدوائر (7، 8، 9،10،11،13، 21، 22 )، وذلك بناء على المقترح المقدم من اعضاء المجلس ممثلي هذه الدوائر وهم (عبدالله السليطي، شيخة الجفيري، فاطمة الكواري، عبدالرحمن الخليفي، عبدالله الخوار، محمد حمد المري، نايف الأحبابي، خالد الغالي).

وأشادت لجنة الخدمات والمرافق في تقاريرها وتوصياتها في هذا الشأن بدور الدولة بشأن تيسير تكاليف الأعراس على المواطنين بإنشائها قاعات أفراح في الظعاين والرفاع، وقال المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة: من هذا المنطلق ترى اللجنة تعميم ذات الفكرة لتخدم باقي مناطق الدولة، وتأمل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني النظر في تخصيص أراض لإقامة قاعات أفراح بنفس مساحات قاعات الرفاع والظعاين، وذلك على نحو يغطي باقي مناطق الدولة، والتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لإنشاء القاعات وفقاً لتصاميم القاعات التي تم تنفيذها في الرفاع والظعاين.

كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن وضع ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط أحياء العائلات بمناطق الدولة، بناءً على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (9).

وأكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية في تقارير وتوصيات اللجنة على توصيات المجلس السابقة الصادرة في يناير بتاريخ 2013 خاصة البند رقم (4) والخاص بإخطار الأعضاء بالتوصيات والاستثناءات المرفوعة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني من الفريق المختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010م الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2011م وتعديلاته كل حسب دائرته.

توصيات المجلس السابقة

كما أكدت الجفيري على توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ ابريل 2014م في ذات الشأن وخاصة البند رقم 1 الخاص بضرورة شمول القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2011م تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر في القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات لكي لا يسبب عدم شمول هذه الجزئية أي إعاقة لإجراءات إثبات المخالفة القانونية من جميع جوانبها ومراحل التنفيذ وصولاً لتقديم المخالف إلى العدالة وتحقيق الردع القانوني المطلوب.

ملصقات على العقارات

وطالبت رئيس اللجنة القانونية بوضع ملصقات على العقارات المرخص لها لسكن تجمعات العمال وسط مناطق العائلات يوضح فيها اسم المالك واسم المستأجر والجهة التي يتبعها العمال، إضافة إلى دراسة امكانية وضع شروط وضوابط (ساتر) لسكن تجمعات العمال تحول بينهم وبين انتهاك خصوصيات بيوت العائلات المجاورة حفاظاً على التقاليد والعادات المجتمعية في البلاد.

عاداتنا وتقاليدنا

وناقش المجلس أيضاً في نفس الجلسة المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم 25 ، بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات.

من جانبه أكد ناصر المهندي، عضو المجلس مقدم المقترح أن تخصيص تاكسي للسيدات هو أمر في غاية الأهمية ويخدم شريحة كبيرة من الموظفات والطالبات وغيرهن من السيدات مواطنات ومقيمات، مشيراً إلى أن هذا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا حيث اننا مجتمع محافظ بطبعه.

التاكسي الخصوصي

وقال المهندي: سوف يساعد هذا في القضاء على ظاهرة التاكسي الخصوصي الذي يعمل بعيداً عن ضوابط وآليات قانونية تضمن حقوق الجميع، موضحاً أن تحديد لون محدد للتاكسي سوف يميزه عن غيره من السيارات لتتمكن السيدات في الشوارع من الإشارة إليه للوقوف، حتى لا يختلط الأمر على السيدات والموظفات والطالبات فتقوم إحداهن بإيقاف تاكسي يقوده رجال، مؤكداً أن تلك الخدمة تعمل من سنوات عديدة مضت فى دول مجاورة وحققت نجاحات هائلة.