عربي ودولي

2044

قطر ونيبال.. مصالح مشتركة وآفاق واعدة

تندرج زيارة فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية للدوحة التي بدأت اليوم، في إطار حرص دولة قطر على الانفتاح على مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وتطوير وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ودفعها إلى آفاق رحبة وواعدة.

ومن المنتظر أن يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الديوان الأميري غدا /الثلاثاء/ فخامة رئيسة جمهورية نيبال، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المنتظر أن تسهم هذه الزيارة والمباحثات التي ستجري خلالها في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وفتح العديد من المجالات أمام نموها وتطورها خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة.

وتمتد جذور العلاقات القطرية النيبالية إلى أكثر من ثلاثين عاما مضت، حيث أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1985، وافتتحت سفارة دولة قطر في كاتماندو رسميا في 10 سبتمبر 2012 ، وتميزت العلاقات بين البلدين الصديقين بالنمو والتطور على الدوام في ظل حرص قيادتي الدولتين على دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وعلى أساس الاحترام المتبادل والسعي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقد قام في عام 2011 فخامة الدكتور رام باران ياداف الرئيس النيبالي في ذلك الوقت بزيارة لدولة قطر، وفي عام 2005 قام سعادة السيد راميش تايه باندي وزير خارجية نيبال في ذلك الوقت بزيارة لدولة قطر، وتربط العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وقد تم توقيعها عام 2007، واتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم توقيعها عام 2005، واتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال النيباليين في دولة قطر تم توقيعها عام 2005، ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين تم توقيعها عام 2005، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر مع نظيرتها النيبالية تم توقيعها عام 2005.

وفي السادس والعشرين من إبريل الماضي وقعت الغرفتان مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين. كما تهدف إلى دفع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى آفاق أرحب لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، خصوصا وأن نيبال حققت تقدما كبيرا في تطوير اقتصادها في مختلف القطاعات خاصة الزراعة والصناعة والسياحة.

ووقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2015 في الدوحة مذكرة تفاهم مع نظيرتها النيبالية تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنتين لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات والاتصالات الثنائية خاصة في مجال حقوق العمال، ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، وكذلك الموظفون العاملون بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين.

كما نصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وقع الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد النيبالي للعبة، اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات.. وتضمنت الاتفاقية الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الطرفين، بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها في كل من البلدين الصديقين.

وتشهد العلاقات التجارية بين قطر ونيبال والتبادل التجاري بينهما نموا متواصلا، وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين ، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية.

ويقدر حجم العمالة النيبالية في دولة قطر بنحو 400 ألف عامل يشاركون في بناء النهضة القطرية وفي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي ترعاها دولة قطر في مختلف المجالات، وتربط الدوحة وكاتماندو رحلات جوية مباشرة نتيجة تواجد الأعداد الضخمة من الأيدي النيبالية العاملة في البلاد.

وتقع جمهورية نيبال بين الهند والصين، وهي دولة داخلية لا سواحل لها ولا تطل على بحار خارجية تقدر مساحتها بأكثر من مئة وسبعة وأربعين ألف كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكانها بأكثر من تسعة وعشرين مليون نسمة، وتعتبر أرض نيبال جبلية وعرة، وتتألف من سلاسل عالية تضم أعلى قمة جبلية في العالم وهي قمة إفرست التي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وتعتبر الزراعة هي الحرفة الرئيسية لثلاثة أرباع السكان، حيث تسهم بنحو 34.9% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يتركز النشاط الصناعي في تصنيع المنتجات الزراعية، وتشكل الزراعة والسياحة والتحويلات المالية للعمالة النيبالية في الخارج الركائز الأساسية للاقتصاد والدخل القومي في نيبال، وتزخر تلك البلاد بإمكانيات هائلة للاستثمار في المجالات المختلفة كالمياه والبنية التحتية وصناعة السياحة والتعدين ومجالات توليد الطاقة الكهرومائية.

وتشكل السياحة حوالي 24% من الدخل القومي النيبالي، وتتميز المناطق الجبلية والوديان المحيطة بها بالمناظر الطبيعية الخلابة ويأتي السياح إليها وخاصة الأوروبيين والآسيويين لممارسة رياضة تسلق الجبال. وتفتح جمهورية النيبال، أبوابها أمام المستثمرين وتؤكد أنها مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجال الطاقة الكهرومائية، والبنية التحتية، والزراعة، فضلا عن القطاع السياحي.

اقرأ أيضاً

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تشارك في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة

 الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من انزلاق الشرق الأوسط نحو أزمة أوسع

السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات لسيادة البحرين والكويت والأردن

أخبار ذات صلة

لا تأكل رغم ذلك يزداد وزنك.. إليك أسباب السعرات الخفية التي تتسلل لجسمك دون أن تدري

السعودية: اكتشاف نقش صخري يحمل اسم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب.. ماذا كتب فيه؟