محليات

591

عزل 14 مسؤولاً في جريمة مال عام

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 14 مسؤولا يعملون في شركة غذاء كبرى، لإضرارهم بالمال العام، وحكمت على المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم.

وقررت المحكمة عزل المتهمين الـ 14 من الوظيفة العامة، وبإلزامهم برد مبلغ 296334361 ريالا إلى شركة غذاء محلية أي 296 مليونا و334 ألف ريال، وبتغريمهم مبلغ 296334360 ريالا.

وقررت أيضاً إبعاد المتهمين من الثاني وحتى الرابع عشر عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر عما نسب إليهما من اتهام.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من السيد القاضي محمد غانم الكبيسي، والسيد القاضي سالم شاهين الكواري، ووكيل النيابة العامة مصطفى سامي، وقام بتدوين الجلسات محمد السر حسن.

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت 16 مسؤولا ً في شركة غذائية كبرى إلى محكمة الجنايات بتهم الإضرار بالمال العام، وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وسلموا منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ الضمانات الكافية مما ألحق الضرر بأموال الشركة المحلية.

والمتهمون من الأول وحتى الرابع عشر يعملون في وظائف عمومية بشركة غذائية كبرى، فالمتهم الأول مديراً للشركة، والثاني مديراً للمبيعات، والثالث مساعداً له، والرابع رئيساً لقسم الحسابات، والخامس موظفاً، والسادس والسابع والثامن محاسبين، وباقي المتهمين يعملون مندوبين لها، أما المتهم الأخير فهو مجمع تجاري شهير.

وتسبب هؤلاء بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم بلغ "296334361" ريالاً، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم، وإخلالهم بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، وأهمل باقي المتهمين أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل، بأن قاموا بتسليم منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ ضمانات كافية يمكن من خلالها تسديد مديونياتها، مما ألحق الضرر بأموال جهة عملهم.

وقام المتهمان الخامس عشر والسادس عشر بسرقة مبالغ نقدية بلغ مقدارها "933988895" ريالا، أيّ 9 ملايين و339 ألفا و88895 ريالا والمملوك للشركة المحلية.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 1 و3 و4 و151 و158 و344" من قانون العقوبات.

تكشف مدونات القضية عن أنّ ديوان المحاسبة شكل لجنة لفحص حسابات شركة غذاء كبرى، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات تمثلت في الشركة على دعم حكومي من الدولة قدره 784620680 ريالاً بدون وجه حق، وقامت الشركة ببيع بعض المواد الغذائية بأسعار تختلف من عميل لآخر وبأقل من سعر التكلفة وسعر السوق.

وبلغت قيمة المديونيات المستحقة على العملاء 2665791846 ريالاً أيّ مليارين و665 مليونا و791 ألف ريال، نتيجة عدم إتباع الشركة للإجراءات الصحيحة في منح التسهيلات للعملاء، مما ألحق الضرر بالشركة، كما قامت الشركة وهي المتهمة الأولى باستئجار أماكن داخل مراكز تابعة لمجمع تجاري شهير على أن يلتزم المجمع بتوريد عوائد المبيعات إلا أنه لم يلتزم بتوريد الأموال، حيث بلغت المتأخرات المالية عليه حوالي 1197051531 ريالاً.

وأثبت تقرير ديون المحاسبة وجود مخالفات مالية شابت أعمال مسؤولي شركة محلية تعنى بالغذاء، وأنها حصلت على دعم مالي حكومي بدون وجه حق، وقام مسؤولو الشركة ببيع بعض المواد بأسعار مختلفة من عميل لآخر، وقيامهم بدفع كامل قيمة الاعتماد المالي قدره 13256880 ريالاً، لصالح شركة أجنبية متفق معها على توريد شحنات غذائية بقيمة كبيرة جداً إلا انّ الشركة الأجنبية لم تورد الكمية المطلوبة.

وكشف التقرير أيضاً عن قيام بعض مسؤولي الشركة بالتعاقد مع موظفي شركات خاصة يمتلكونها، وشراء احتياجات الشركة بمبلغ قدره 1546643927 ريالاً بالشكل المباشر دون طرحها في مناقصة عامة، وهذا مخالف للوائح والقوانين المعمول بها، وفي ظل غياب لائحة مالية تخص الشركة، مما حرمها من الحصول على أسعار تنافسية، وأضرّ بأموالها.

وأشار التقرير إلى انّ قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة من وزارة المالية خلال 3 سنوات قدرت بـ 21839231890 ريالا أيّ 21 ملياراً و839 مليوناً و231 ألف ريال، وتبين أنّ عمليات البيع كانت تتم بطريقة عشوائية، وبأسعار أقل من التكلفة والسعر الافتراضي، وكان ذلك بسبب إهمال مسؤولي الشركة في أداء وظيفتهم، وقلة خبرتهم المهنية.

وذكر التقرير أيضاً.. قيام الشركة بإجراء مشتريات بلغت قيمتها المالية 437382900 ريال، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ولعدم قيام مسؤولي الشركة بوضع لائحة مشتريات تفصيلية توضح إجراءات الشراء الواجب إتباعها، حيث انّ تلك المشتريات تمّ شراؤها من الموردين الذين قدموا طلباتهم بالفاكس أو الهاتف بدلاً من استلامها في أظرف مغلقة.

وذكرت التحقيقات أنّ جملة الأضرار التي لحقت بأموال الشركة من تلك المخالفات بلغت 1257817599 ريالا، أيّ مليار و257 مليوناً و817 ألف ريال.

وأخيراً.. ورد في أسباب الحكم، أنه ثبت لدى المحكمة أنّ المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر، بصفتهم موظفين عموميين، تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بجهة عملهم بلغ 296334361 ريالا، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها.

فقد قررت المحكمة معاقبتهم، أما المتهمون من الثاني وحتى الرابع عشر فقررت معاقبتهم بعقوبة مقيدة للحرية، وترى إبعادهم عن البلاد عملا ًبنص المادة 77 من قانون العقوبات، وبراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر مما نسب إليهما.