محليات

391

ورشة عمل توصي بالفصل بين الرقابة على الأغذية والصالونات

اختتمت اليوم ورشة العمل التي عقدت في بلدية الوكرة تحت عنوان "إشكاليات التفتيش" بحضور كل من مدير بلدية الوكرة ومدير إدارة الرقابة البلدية ورؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ومفتشي البلدية.

افتتح أعمال الورشة السيد حمدان بو شرباك مدير بلدية الوكرة وعبر في كلمته عن سعادته باهتمام المسؤولين بالوزارة بموضوع التفتيش وهو الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة والذي لا يقل أهمية عن الدور الخدمي الذي تقوم به أيضاً، متمنياً زيادة عدد الورش والدورات التي تعقد للمفتشين نظراً لما لمسه من استفادة كبيرة وتحسن ملحوظ في أداء المفتشين كأثر مباشر لهذه الدورات.

واوصى المشاركون بضرورة تكثيف الدورات الفنية للمفتشين وتنوعها خاصة في مجالات البناء وأملاك الدولة والأغذية، ودراسة الاقتراحات المقدمة لتطوير سير الاجراءات وتيسير ضبط المخالفات، وضرورة الفصل بين الرقابة على الأغذية والرقابة على الصالونات نظراً لاختلاف القانون المطبق والضبطية الممنوحة في الحالتين، والتأكيد على دور البلدية في التفتيش على مخالفات أملاك الدولة، ودراسة المقترح المقدم بضرورة خضوع العامل لكشف طبي بمجرد عودته من إجازته.

وتحدث الدكتور أحمد أبو مصطفى الخبير القانوني بمكتب الوزير عن الهدف الأساسي من عقد هذه الورشة والذي يتمثل في التأكيد على صحة المفاهيم والإجراءات المطبقة في مجالات التفتيش المختلفة، والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمل المفتشين وإيجاد الحلول لها، والاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من المفتشين لتطوير منظومة التفتيش بالوزارة.

ومن جانبه تحدث السيد محمود حسين رئيس قسم المتابعة القانونية بالبلديات عن دورات الضبطية القضائية للمفتشين والتي أصبحت تتسم بتنوع برامجها واشتمالها على جانبين أحدهما نظري والآخر عملي ميداني ومن ثم يعقد امتحان تحريري والمفتش الذي يجتازه بنجاح يرشح للحصول على الضبطية القضائية، والهدف من ذلك هو تطلب أقصى درجات الكفاءة الفنية والعلمية والمهارية فيمن يشغل هذه الوظيفة الحيوية.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول أعمال الورشة الذي تضمن دور البلدية في الرقابة على أملاك الدولة وكيفية التنسيق مع إدارة أملاك الدولة في ذلك، وكيفية التغلب على نقص عدد المفتشين في مجال معين، والصعوبات التي تواجه قسم الرقابة الصحية في الرقابة على البيوت الشعبية والفلل التي تمارس نشاط الأغذية دون ترخيص، والرقابة على الصالونات الرجالية، وعدم وجود نص صريح يعاقب على عدم تثبيت لوحة بموقع الأعمال تتضمن رقم الرخصة وبيانات المرخص له والمقاول والمكتب الاستشاري، وضآلة قيمة الصلح في الكثير من المخالفات المنصوص عليها في قانون الصلح رقم (17) لسنة 2005.

وعن موضوع الورشة تحدث السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية مؤكداً على أهمية الدورات الفنية للمفتشين مطالباً بدورات تكميلية مرتبطة بالدورات الأصلية في كل مجال من مجالات التفتيش، من ذلك دورات التعامل مع الجمهور ودورات تتعلق بالجوانب الإجرائية في التفتيش، معبراً عن رغبته في أن يكون هناك دبلومة تخصصية في التفتيش.

كما طالب بمنح مديري الرقابة بالبلديات الصلاحية للوصول إلى بيانات المبنى المخالف من أجل تيسير عملية الاستدلال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة البيئة ووزارة العمل ومؤسسة كهرماء نظراً لارتباط مجالات التفتيش بالمؤسسات المذكورة.

من جانبه تحدث السيد سعيد حمد الشاوي رئيس قسم الرقابة الفنية عن بعض العقبات التي تصادفه ومنها نقص عدد المفتشين والإداريين بالقسم مقترحاً تعدد الضبطيات القضائية للمفتش الواحد بحيث يحمل ضبطية: مباني وأملاك دولة وسكن عمال.

كما تحدث السيد جابر عبدالهادي المري رئيس قسم الرقابة العامة مؤكداً ضرورة أن تكون دورات تأهيل المفتشين دورات إجبارية وليس اختيارية نظراً لما تمثله هذه الدورات من تبادل الخبرات وفتح باب المناقشة والإطلاع على أحدث التعديلات في القوانين ذات الصلة بعمل المفتشين.

واقترح السيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة في عمليات المسح على الأغذية لسرعتها ونتيجتها الفورية، مطالباً فريق التدريب بتصنيف مفتشي الأغذية إلى فئات وتقديم دورات تخصصية في هذا المجال لكل فئة على حدة، كما طالب بتغليظ العقوبات على مخالفات الأغذية لخطورتها على الصحة العامة.

ومن ثم تحدث السيد سعيد عبدالله الغالي مشرف مراقبي رخص المباني عن أهم الإشكاليات التي تصادفه في العمل وهي أن بعض مخالفات البناء تقدر على أساس الحمولة ولا يوجد معيار أو ضابط لها، كما أنه لا يوجد عقوبة محددة لعدم تثبيت لوحة في مواقع العمل على الرغم من وجوب وضعها بالإضافة إلى هروب قائد السيارة المخالفة وعدم قدرته على تتبعها.

وتحدث السيد عيسى إبراهيم البوعينين مراقب صالونات رجالية على الرغم من مدة خدمته التي تزيد عن 18 سنة بالرقابة إلا أنه لم يحصل على الضبطية القضائية رغم مطالبته بها وهذا يسبب له الكثير من الصعوبات في مجال العمل، حيث أنه لا يستطيع تحرير محضر ضبط وإنما يستعين بأحد الزملاء حاملي الضبطية القضائية لتحرير المحضر.