محليات

1385

المحامي يوسف الزمان لـ الشرق: المسار الانتخابي سليم ويتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية

قال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إن المشهد الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي نعايشه حاليًا أحدث حِراكًا إيجابيًا في المجتمع، وأظهر لنا جملة من الحقائق الجلية الواضحة وهي أن العملية الانتخابية تسير وفق ضوابط وإجراءات قانونية واضحة محددة أدركها جميع المشاركين في هذه الانتخابات ممن توفرت لديهم الشروط القانونية المقررة لهذا الحق الانتخابي دون تفرقة أو تمييز، وممارسة الحق الانتخابي انتخابًا وترشيحًا جاء مدعومًا بحقوق أخرى مُقررة للأفراد طبقًا للدستور وثيقة الصلة بهذا الحق السياسي وهي حرية التعبير والمساواة وحرية الاجتماع.

القوانين واللوائح التنفيذية

وأضاف في لقاء لتلفزيون قطر قائلاً: لقد كان لحزمة القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات المختصة الأثر الطيب على العملية الانتخابية من ضمان سيرها والمحافظة على حق كل ناخب ومرشح في ممارسة هذا الحق باطمئنان تام وعدالة ومساواة، وكانت العدالة الانتخابية حاضرة في كل مرحلة من مراحل الانتخاب سواء عند الانتهاء من مرحلة القيد في الجداول الأولية للناخبين أو إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح عن طريق التظلم أو الطعون الانتخابية عليها بما يتحقق معه كل ذلك صحة الإجراءات ومطابقتها لمبدأ الشرعية.

حرية الرأي والتعبير

واكد أن جميع تلك الحقائق الواضحة والملموسة بعرضها على المعايير الدولية المتفق عليها بشأن الانتخابات نجد أن انتخاب أعضاء مجلس الشورى اكتسى تلك المعايير من حيث تأمين حق الانتخاب والترشح وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وحرية التنظيم وتوفير الضمانات القانونية والتقنية وعدم التدخل من قِبل السلطات وعدم التخويف وحرية المرشحين في طرح برامجهم الانتخابية وفق اجواء تحترم فيها الحقوق والحريات والوصول السلس إلى وسائل الإعلام وإعطاء كل مرشح فرصا منصفة وعادلة. كما نخلص من ذلك إلى سلامة هذا الانتخاب واتفاقه تمامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

اقرأ أيضاً

وكيل وزارة الداخلية يجتمع مع السفير الأردني

تعرف على دوام المراكز الصحية خلال إجازة اليوم الوطني

سمو الأمير يشارك في عرضة هل قطر

أخبار ذات صلة

بقرار وزير الداخلية.. تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: أجهزة مكافحة الفساد بحاجة إلى تنسيق الجهود وتبادل سريع للمعلومات لمواجهة الفساد العابر للحدود