اقتصاد

736

 تجار لـ الشرق: التكنولوجيا أداة لمحاربة غسل الأموال

اشاد عدد من التجار والمواطنين خطوة مصرف قطر المركزي المتخذة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، والرامي إلى حظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى حاجز 50 ألف ريال، والمنطوية تحت إطار بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء و تأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء و تأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، و كذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، واصفين القرار بالمنتظر والمتماشي مع التحول الذي تشهده قطر في القطاع البنكي، وتمكن العناصر الفاعلة هذا المجال من خلق العديد من الآليات القادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وكذلك مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله.

في حين دعا البعض الآخر منهم إلى ضرورة التجاوب مع هذا القرار خلال القيام بالمعاملات التجارية، خاصة أنه يتوافق مع النمو الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، والعامل على تسهيل عمليات التبادل التجاري عبر الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية التي أطلقتها البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الأخيرة، قائلين بأن الالتزام باتباع هذه الخطوات في المعاملات التجارية المذكورة سيلعب دورا كبيرا في تبسيطها، وتمكين المتعاملين من اختصار الجهد والوقت في تخليص أنشطتهم التجارية .

وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد معتوق التميمي بالخطوة المتخذة من طرف مصرف قطر المركزي، بالارتكاز على قرار بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، المتعلق بحظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية حاجز 50 ألف ريال قطري، وفي مقدمتها بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة.

وتابع التميمي بالقول بأن قرار مصرف قطر المركزي كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها النمو الكبير الحاصل على مستوى القطاع المالي في الدولة، وتوجه البنوك إلى التكنولوجية المالية، وإطلاق منصات رقمية وتطبيقات حديثة قادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وبكبسة زر من خلال الاعتماد على الهواتف النقالة الفردية، ما يعني بأن البيئة المطلوبة لتقليل المعاملات المالية التقليدية باتت جاهزة، بفضل تعزيز إحدى الآليات المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي، مشيرا إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذا القرار العودة بها على المجال التجاري في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعطاء المتعاملين التجاريين القدرة على ربح الوقت واختصار الجهد بفضل أعمدة التكنولوجيا المالية الموجودة اليوم وبقوة في سوقنا الوطني.

وفي ذات السياق نوه السيد أحمد الهتمي بقرار مصرف قطر المركزي، القاضي إلى حظر المعاملات التجارية النقدية في الصفقات التي تفوق مبالغها الخمسين ألف ريال قطري، وبالأخص في عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة مشيراً الى ان هذا القرار من شأنه مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله.

ووصف الهتمي خطوة المصرف المركزي بالمنطقية، في ظل تواجد العديد من العوامل المساعدة على إطلاقها وتنفيذها بالشكل المطلوب، بما فيها النمو الحاصل على مستوى البنوك الوطنية، التي تمكنت خلال المرحلة الأخيرة من القفز بمستوى كفاءتها بشكل ملحوظ، عن طريق إنشائها للعديد من المنصات الرقمية والتطبيقات التي أدت إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرفها، بالذات فيما يتعلق بعمليات الوصول بالأموال من حساب لآخر، والتي لم يعد بإمكاننا مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع من قبل، حيث كان يلزم الأفراد بالتوجه إلى البنوك من أجل تخليص هذه المعاملات، التي بات بإمكانهم الآن إجراؤها وهو في بيوتهم باتسخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

وفرة الإمكانيات

بدوره أكد السيد خالد الهاجري وفرة الإمكانيات المساعدة على الاقتداء بقرار مصرف قطر المركزي المندرج تحت قرار مجلس الوزارة رقم 10، الخاص بحظر النقد في المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية الخميس ألف ريال، لافتا إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها البنوك طيلة الفترة الأخيرة من أجل خلق بدائل تكنولوجية قادرة على تحويل الأموال من حساب إلى آخر دون التوجه إلى البنوك، وهي الصورة التي كان عليها الوضع سابقا، ما يعني بأن مسألة الوصول بالنقد من حساب لآخر بات أمرا يسيرا وموفرا للجهد والوقت.

ودعا الهاجري االمتعاملين التجاريين إلى الاقتداء بهذا القرار، والتركيز على تخليص المعاملات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي كنا نرتكز فيها على الكاش بشكل أكبر، لافتا إلى أن النجاح في مواكبة هذا القرار لن يسهم فقط في التقليل من المعاملات النقدية، بل سيسهم أيضا في التماشي مع رؤية قطر 2030، والمبينة في الأساس على الارتقاء بقطر إلى أعلى المصاف في شتى المجالات، ووضعها ضمن قائمة أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل الجوانب، بما فيها التكنولوجيا المالية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي تشيد عليها الاقتصادات القوية في الوقت الراهن.

وهو ما سار عليه السيد حمد المري الذي شدد على ضرورة اتباع الهذا القرار والابتعاد عن المعاملات النقدية في الصفقات التجارية التي تفوق قيمتها المالية 50 ألف ريال قطري، وهي المتعلقة ببيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، لاسيما وأن كل الآليات للتماشي معه موجودة، وعلى رأسها التحول الرقمي للبنوك، التي وفرت في الفترة الأخيرة العديد من المنصات الرقمية والتطبيقات العاملة على تسهيل عمليات نقل الأموال من حساب لآخر بسهولة كبيرة، من خلال الاعتماد على التقنيات المذكورة أو حتى الرسائل النصية التي باتت تلعب هي الأخرى دورا في القيام بالعملات التحويلية.

وطالب المري المتعاملين التجاريين باتباع خطوة مصرف قطر المركزي، والسير وراءها خاصة أنها ترمي إلى تيسير المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل من الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة، وهو ما يتوافق ورؤية قطر المستقبلية، والهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أحسن دول العام وليس المنطقة وفقط في جميع المجالات، بما فيها القطاع البنكي الذي يعتبر أحد أهم عوامل تقوية الاقتصاد في الوقت الراهن.

اقرأ المزيد

انخفاض طفيف لأسعار النفط وسط ترقب للتطورات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم في التعاملات الآسيوية، وسط تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط. وانخفضت... اقرأ المزيد

112

| 16 أكتوبر 2026

الطيران المدني تشارك في المعرض المهني لجامعة لوسيل

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في المعرض المهني الذي نظمته جامعة لوسيل يومي 14 و15 أكتوبر 2026، بهدف... اقرأ المزيد

142

| 16 أكتوبر 2026

قطر للسياحة تستعرض جودة الخدمات وتعزيز تجربة الزوار

يستعرض جناح قطر للسياحة في النسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة 2026 أبرز المبادرات والبرامج الهادفة إلى... اقرأ المزيد

132

| 16 أكتوبر 2026