رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

482

محللون ومراقبون لـ قنا: الانتخابات التشريعية المبكرة "لحظة فاصلة" في تاريخ فرنسا

29 يونيو 2024 , 06:12م
alsharq
باريس - قنا

تنطلق غدا الأحد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 9 يونيو الجاري، وذلك عقب فوز اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي بفارق كبير عن معسكر الأغلبية الرئاسية.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب "التجمع الوطني" اليميني، بحصوله على 36 بالمئة من نوايا التصويت، بينما احتل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري المرتبة الثانية بـ 29 في المئة، وحافظ الائتلاف الرئاسي (وسط) على المرتبة الثالثة بـ 21 في المئة من نوايا التصويت، فيما حل حزب "الجمهوريون" (يمين تقليدي) في المرتبة الرابعة بنسبة 6.5 في المئة.

كما أظهرت الاستطلاعات، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة بين 60 و64 بالمئة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5 بالمئة في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو 2022، وسط توقعات بحصول حزب التجمع الوطني، الذي شغل 88 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، على أكثر من 200 مقعد في الانتخابات المقبلة.

وكانت الانتخابات التشريعية المقبلة للبرلمان الفرنسي مقررة في عام 2027، لكن الرئيس ماكرون أعلن حل الجمعية الوطنية بموجب المادة 12 من الدستور التي تخول له هذا الإجراء، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعدما تكبد تحالفه، الذي كان يشغل 250 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، هزيمة ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت بين 6 و9 يونيو الجاري.

وأكد محللون وخبراء فرنسيون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الانتخابات التشريعية المبكرة تمثل "لحظة فاصلة" في تاريخ فرنسا، لأنه لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية يمكن أن يتقلد اليمين المتشدد السلطة ويعين رئيس وزراء من جانبه.

وفي هذا السياق، قال ستيفان زومستيج، المحلل السياسي ومدير قسم الرأي والأبحاث الاجتماعية في مرصد /إبسوس/ لاستطلاعات الرأي، في تصريح لـ /قنا/: "أعتقد أن هذه الانتخابات التشريعية المبكرة تمثل حقا لحظة فاصلة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، لأنه لأول مرة يمكن أن نشهد رئيس وزراء من اليمين المتشدد، خاصة وأن استطلاعات رأي تبين هذا التقدم الواضح لحزب التجمع الوطني على بقية الاحزاب، وحتى إن لم يتمكن هذا الحزب من الفوز بالأغلبية القصوى فإن حضوره سيكون "طاغيا" على البرلمان القادم.

وأوضح أن التحدي الكبير اليوم مطروح على الجبهة الشعبية الجديدة لليسار، وكذلك في جبهة المعسكر الرئاسي اللذين يجب عليهما أن يتوحدا في آخر لحظة على ضوء النتائج في الجولة الأولى، ويكونا سدا منيعا أمام جبهة اليمين المتشدد حتى لا يربح في الجولة الثانية من الانتخابات ويهيمن على البرلمان، لافتا إلى أنهما يستطيعا أيضا في حال عدم فوز التجمع الوطني بالأغلبية القصوى في الجمعية الوطنية، أن يكونا حكومة وطنية موحدة في وجه اليمين.

وأشار زومستيج إلى أن ما هو واضح حتى اليوم، أن حزب التجمع الوطني سيشهد تطورا لافتا في عدد النواب بعد جولتي هذه الانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة لجبهة اليسار التي سيتطور عدد ممثليها في البرلمان، ولكن التحدي الأكبر يبقى مطروحا على ما تبقى من جبهة المعسكر الرئاسي التي ستضرر كثيرا وتفقد المزيد من النواب وكل همها في هذه الانتخابات هو أن لا تمحى من الخارطة السياسية الفرنسية في المستقبل، خاصة بعد هزيمتها في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

ولفت إلى أن الجبهة الرئاسية الوسطية كان لديها 250 نائبا في البرلمان المنحل، "ولكن في ظل تقدم اليمين المتشدد واليسار ستفقد أكثر من 100 نائب على الأقل وممكن حتى أكثر من هذا العدد، وهذا ما يعد "كارثة سياسية" بالنسبة لهذه الجبهة الرئاسية"، مشيرا إلى أن حصول اليمين المتشدد على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية أمر غير مؤكد لحد اللحظة رغم أنه سيضاعف عدد نوابه في البرلمان ويجعل رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا قريبا من رئاسة الحكومة القادمة في فرنسا.

من جانبه، قال البروفيسور فرانسوا كامباجنولا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إيكس أون بروفانس، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إن هذه الانتخابات ليست مهمة بالنسبة لفرنسا فحسب، بل هي مهمة أيضا بالنسبة للديمقراطية في حد ذاتها ولمستقبل الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن ما وقع في التجربة البولندية وصعود اليمين المتطرف ممثلا في حزب "فيدس" في السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك.

وأضاف أن سيناريوهات هذه الانتخابات تبدو غامضة، لأنه يمكن أن لا تحصل أي جبهة حزبية على أغلبية برلمانية مطلقة، مشيرا إلى أن "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية التي تحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي من الصعب أن تتحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد جولتي الانتخابيات الحالية، وهو ما يوجب عليها الدخول في تحالفات مع بعض التقدميين الآخرين أو حتى اليمينيين المعتدلين، مع تعقيد وصعوبة هذا الاحتمال أيضا في السياق السياسي الحالي.

وأوضح كامباجنولا أنه من المرجح أن تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات عالية، رغم أن هناك حالة من عدم اليقين السياسي نظرا للهشاشة التي تعاني منها اليوم "الجبهة الشعبية الجديدة"، خاصة أنه فيما يتعلق بترحيل الأصوات في الجولة الثانية، سيكون هناك بلا شك عدد كبير من الجبهات والانقاسامات الجديدة، وفي هذه الحالة، من الممكن أن يصب ذلك في صالح اليمين المتشدد وحزب التجمع الوطني أكثر من غيره.من جهته، قال بيير بيرثيلوت، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ما يميز الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، هو إمكانية حدوث معايشة سياسية بين التجمع الوطني اليميني المتشدد وبين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، وهذه المعايشة الرابعة ستكون صعبة ومختلفة عن بقية المعايشات الثلاثة السابقة، التي وقعت مرتين في عهد الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران مع اليمين الوسطي، ومرة مع الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي تعايش مع حكومة من اليسار، منوها إلى أنه في هذه المعايشات السياسية الثلاث السابقة لم تكن هناك اختلافات سياسية جوهرية بين هذه الأحزاب، رغم اختلاف توجهها وخاصة فيما يخص السياسة الخارجية للبلاد.

وأضاف أنه في حالة ما إذا تم التعايش اليوم في صورة ما، فإن الاختلافات ستكون "جوهرية" بين الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يدعم أوكرانيا بشدة ومع تقوية أواصر التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبين حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا اللذين لا يدعمان أوكرانيا ويريدان على المدى الطويل مغادرة حلف "الناتو"، وبذلك سيكون هذا التعايش في حال فوز التجمع الوطني بهذه الانتخابات التشريعية، عبارة عن "قفزة نحو المجهول".

واعتبر بيرثيلوت، أن "ما يعقد الأمور أكثر، هو أنه ليس لدينا أغلبية مطلقة في هذه الانتخابات ويصعب تحقيقها واقعيا بالنظر إلى الجبهات الثلاث (يمين متشدد ويسار ووسط)، التي تتصارع من أجل الفوز في هذه الانتخابات، وهذا التموقع الثلاثي يجعلنا في صورة غياب أغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات، أمام فرنسا غير قابلة للحكم باعتبار أنه من الصعوبة بمكان أن تتموقع مجموعتين ضد المجموعة الثالثة في حالتنا اليوم".

وأضاف أنه "في هذه الحالة ستتعمق الأزمة السياسية أكثر، خاصة أن الرئيس ماكرون غير قادر على حل البرلمان مجددا، ومن هنا يتحدث البعض عن أزمة سياسية خانقة في فرنسا، كما أن مستقبل الحياة السياسية ومستقبل الجمهورية الخامسة الفرنسية غامض، لأن هذه الجمهورية الخامسة وضعها وأرسى أسسها الرئيس الأسبق شارل ديغول سنة 1958 من أجل استقرار البلاد واستقرار المؤسسات الدستورية التي كانت غير مستقرة خلال الجمهورية الرابعة، وحتى في هذه الجمهورية الرابعة ورغم عدم الاستقرار السياسي كانت هناك دائما أغلبية مطلقة وتعايش واضح بين الأحزاب الرئيسية، وهو ما يغيب اليوم وفي ظل هذه الحالة السياسية الغامضة والمرحلة غير المفهومة التي تعيشها فرنسا اليوم".

ولفت إلى أن ما سيحدث الفارق في هذه الانتخابات هي الأحزاب الصغيرة التي تتمتع بحضور وتأثير مباشر قوي في الجهات وعدة مناطق وأقاليم داخلية، رغم أن وزنها على المستوى الوطني صغير وضعيف، مثل: "الجمهوريون" و"الحزب الشيوعي"، واللذين يسيطران على كثير من البلديات في فرنسا، مشيرا إلى أنه في المقابل حزب مارين لوبان "التجمع الوطني" لا يسيطر إلا على 15 بلدية من جملة 35 ألف بلدية في فرنسا، ومن هنا نلاحظ الحضور الضعيف لليمين المتشدد على المستوى القاعدي، وبالتالي فإن حصوله على 35 بالمئة من نوايا التصويت حسب ما تظهره استطلاعات الرأي، لا يوحي بأنه سيفوز حتما ويحقق الأغلبية القصوى من النواب المتمثلة في 289 نائبا.

وأوضح أنه رغم أن نتائج الانتخابات الأوروبية أتبتث صدقية استطلاعات الرأي وتقارب النتائج النهائية مع نوايا التصويت الأولية، فانه لابد من أخذها دوما مع كثير من الحذر، معطيا مثالا لما وقع في سنة 1987 حيث كانت كل استطلاعات الرأي تعطي الغلبة والفوز لحزب الرئيس جاك شيراك، ولكن اليسار أحدث المفاجئة وفاز في النهاية، وهذا يظهر ضرورة الحذر في التعاطي مع هذه الاستطلاعات وأخذها دائما بعدم يقينية نهائية.

واختتم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، تصريحاته لـ/ قنا/، بالإشارة إلى أن الجانب الاقتصادي كان نقطة الضعف الكبيرة في البرنامج الانتخابي لمارين لوبان وحزبها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2022 وكذلك عام 2017، ولكنها اليوم حسنت من هذا البرنامج واستثمرت في خوف المواطن والناخب الفرنسي على دخله وتدهور قدرته الشرائية وخوفه على مستقبل أبنائه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفقر في السنوات الأخيرة، وهذا ما أعطاها زخما انتخابيا جديدا وثقة كبيرة في نوايا التصويت على المستوى الاقتصادي.

يذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) تتألف من 577 مقعدا، بما في ذلك 13 مقاطعة خارجية و11 دائرة انتخابية تمثل المغتربين الفرنسيين في الخارج، وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان يحتاج الحزب إلى 289 مقعدا، وتستبعد الجولة الأولى في الانتخابات التشريعية، والتي ستنطلق غدا، جميع المرشحين الذين فشلوا في الحصول على 12.5 في المئة من الأصوات، كما أن أي شخص يحصل على 50 في المئة من الأصوات بنسبة مشاركة لا تقل عن ربع الناخبين المحليين يفوز تلقائيا.

أما الجولة الثانية التي ستجرى يوم 7 يوليو القادم، فهي عبارة عن سلسلة من جولات الإعادة يخوضها اثنان أو ثلاثة أو أربعة مرشحين في بعض الأحيان، وقد ينسحب بعض المرشحين قبل 7 يوليو لإعطاء حليف فرصة أفضل تهدف إلى منع منافس من الفوز.

 

اقرأ المزيد

alsharq وزارة البلدية تعلن توفير شتلات مجانية طاردة للحشرات

أعلنت وزارة البلدية عن توفير شتلات مجانية للمواطنين بهدف الوقاية الطبيعية والآمنة من الحشرات، وتجميل المنازل والحدائق، ودعم... اقرأ المزيد

214

| 06 أكتوبر 2025

alsharq "أشغال" تحصد الميدالية الذهبية من (RoSPA) للسنة السادسة على التوالي

حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال الميدالية الذهبية للسلامة من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA) للسنة السادسة... اقرأ المزيد

80

| 06 أكتوبر 2025

alsharq آركابيتا تعلن إطلاق شركة لينتارا العقارية

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد (آركابيتا)، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن إطلاق شركة لينتارا العقارية(لينتارا)، وهي شركة... اقرأ المزيد

122

| 06 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية