محليات

1084

"الاستئناف" ترفض حبس مطلق لعدم سداد نفقات

قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى أسرية تقدمت بها سيدة طالبةً حبس الزوج، لعدم ثبوت امتناعه عن سداد مبلغ مالي مقضي به من محكمة أول درجة.

تفيد الوقائع أنّ محكمة الاستئناف نظرت في وقائع دعوى حبس، وأنّ المستأنفة أقامت دعواها محل الطعن طالبةً حبس المستأنف ضده لامتناعه عن تنفيذ الحكم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المستأنفة التي أقامت دعواها أمام قضاء الاستئناف، وطالبت بحبس المستأنف ضده.

وتنص المادة 169 من قانون المرافعات بأنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن المقرر تطبيقاً لذلك أنّ وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الرد السائغ من المحكمة يتفق مع صحيح القانون لما هو ثابت من عدم امتناع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، ووجود استقطاع شهري من راتبه، مما تأخذ بها المحكمة وتحيل أسبابه وتعتبرها مكملة ومتممة لأسباب حكمها، وبما أنّ الاستئناف أقيم على غير سند من الواقع والقانون ويتعين رفضه لأسبابه مع إلزام المستأنف بالمصاريف.

وجاء في حيثيات محكمة التنفيذ أنّ مدعية أقامت دعوى أمام القضاء طالبةً حبس المدعى عليه مدة 3 أشهر لامتناعه عن سداد المبلغ المقضي به بموجب حكم أول درجة من محكمة الأسرة رغم قدرته ويساره على الوفاء. وقدمت المدعية مذكرة شارحة، فقررت المحكمة التأجيل لنظر الدعوى.

وأوضح المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمدعى عليه أنه الثابت للمحكمة، وبمطالعة الإفادة المالية الخاصة بالدعوى التنفيذية أنّ المدعى عليه قام بسداد جزء من النفقات والمتأخرات المترصدة في ذمته بموجب استقطاع من راتبه الشهري لصالح المدعية، التي تقدمت بدعواها أمام القضاء، مما يتبين معه عدم امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم وبالتالي عدم توافر شرط الامتناع الموجب للحبس، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب حبسه. وقضت محكمة أول درجة برفض حبس المدعى عليه لعدم ثبوت امتناعه عن السداد.والقرار أنّ المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

اقرأ أيضاً

تعويض مالي لسيدة تعرضت للاعتداء العمدي

سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان

براءة سيدة من الاعتداء العمدي

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في اجتماع اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة

قطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري يحصل على المستوى الماسي من الاعتماد الكندي