محليات

336

بدعمٍ من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

376 مقترحاً بحثياً لبرنامج الأولويات الوطنية

يواصل برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وهو برنامج التمويل الرئيسي في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، جذب المقترحات البحثية المحلية والدولية كل عام.

وقد جُدد مؤخراً البرنامج في دورته السنوية العاشرة، للتركيز بشكل أكبر على المشاريع البحثية التي تبرز تأثيراً محتملاً على تطور المجتمع والاقتصاد في دولة قطر، دون التضحية بالتميز العلمي والنهوض بالمعرفة في قطر.

واستقطبت الدورة الأخيرة من البرنامج 376 اقتراحاً من 16 مؤسسة مقدمة محلية، حيث اجتاز 343 بحثاً الفحص الإداري للانتقال إلى عملية المراجعة المكونة من مستويين.

ومع أخذ القدرات القطرية للبحث والتنمية بعين الاعتبار، جدد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، الأهداف الشاملة للبرنامج من خلال إدخال مفهوم التمويل المشترك، وتحفيز الشراكات بين الأكاديميين والمستخدمين النهائيين للبحوث، وتعزيز ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق: "حتى في الوقت الذي يواصل فيه برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي البناء على نجاحه خلال السنوات العشر الماضية، نسعى باستمرار إلى الابتكار الأسرع تنفيذاً والأقل كلفة، وكذلك الأكثر ذكاء.

ويُعد البرنامج، في شكله الجديد، محركاً ابتكارياً يقوم بتقييم وتطوير وبناء قدرات قطر لدعم البحوث مع إمكانية تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد، وهناك مؤشرات واعدة نتيجة الاهتمام القوي الذي أبداه أصحاب المصالح التجارية والصناعة والقطاع الحكومي، حيث أن 57? من المقترحات هي نتاج التمويل المشترك المحلي والدولي".

وخلال المرحلة الأولى من المراجعة، قُيمت المزايا التقنية والعلمية لكل اقتراح من قبل ثلاثة محكمين دوليين لديهم باع طويل في مجال البحوث ومزيج مناسب من الخبرة العلمية والصناعية المتعلقة بموضوع المقترح، واختيرت بعد ذلك قائمة مكونة من 200 مقترح مميز للمرور إلى المرحلة الثانية من التقييم عن طريق لجان متخصصة.

وانقسمت هذه القائمة إلى 40% في مجال الطاقة والبيئة، تليها 29% في الصحة، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 19%، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية 12%.

وسيتوجب على أعضاء لجان التقييم القيام بمهمة هامة تتمثل في اختيار أفضل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها. ويكون أعضاء هذه اللجان في الغالب من قيادات البحث العلمي في الجهات البحثية المحلية، بشرط عدم مشاركتهم في هذه الدورة. كما تضم اللجان أخصائيي البحث والتطوير في مؤسسة قطر ومجموعة من الخبراء الدوليين.

وصرّحت السيدة نور المريخي، مديرة البرامج في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، قائلة: "إن نجاح البرنامج يعتمد على مستوى المقترحات المقدمة مع النظر بعين الاعتبار إلى قدرة المشاريع على دعم أولويات قطر في مجال البحوث، وإقامة الشراكات مع المستخدمين النهائيين، وتشجيع التمويل المشترك في مرحلته الجديدة. وقد ركز الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تركيزاً كبيراً على ضمان أن يكون الباحثين في قطر على دراية تامة بسبب وكيفية إعادة تصميم البرنامج لأجل تحقيق أهدافه ومواءمة المقترحات، ولذلك يسعدنا معرفة مدى اعتماد هذه المعايير من قبل الباحثين في قطر، وكيف ركزوا جهودهم على الأولويات الرئيسية وتشكيل التعاون وتأمين عروض التمويل المشترك مع عدم وجود تنازلات بخصوص نوعية البحث الذي هو السمة المميزة للبرنامج".

ويسعى البرنامج لمواءمة المقترح مع أولويات البلاد، أخذاً بالاعتبار جودة التعاون، والالتزام المشترك بالتمويل، وإمكانية إحداث تأثير أوسع على سوق قطر التجاري، ومدى تقدم التكنولوجيا والأداء السابق وتكوين فرق بحوث محلية.

ويختتم الدكتور الطائي بالقول: "لتجنب أي تعارض في المصالح، وضمان تحقيق نتيجة متوازنة ومنصفة، يتبع برنامج المراجعة أفضل الممارسات الدولية. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في المنتدى السنوي التاسع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وسيتم بثها عبر الانترنت خلال منتصف يونيو المقبل"..