عربي ودولي

1034

سفيرنا لدى الاتحاد الأوروبي: نعمل على الإعفاء من المجلس والبرلمان الأوروبي

أعلن سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي أنه تسلم من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الوثيقة القانونية الرسمية بشأن إدراج دولة قطر للاعفاء من تأشيرة الشنغن. وقال السفير المالكي –على حسابه الرسمي بموقع تويتر- سوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي.

وكان سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قال في تغريدة أخرى أنه بمناسبة صدور بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بادراج مواطني دولة قطر للاعفاء من متطلبات فيزا الشنغن، إنه يتقدم بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته المثمرة للبعثة مما حقق هذا النجاح.

ووصف السفير المالكي إجراء الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني قطر من الشنغن بالخطوة المهمة، مشيراً إلى أن هناك خطوات قادمة في هذا الصدد. وتسلم سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

* إعفاء من الشنغن

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أنها اقترحت منح إعفاء لمواطني كل من قطر والكويت من تأشيرة السفر. وأبرز بيان المفوضية أنه إذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية، فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوماً في كل 180 يوماً، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

وأوضح البيان أنه إذا تم تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل والحصول على إعفاء لدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلدين.

وجاء الاقتراح بعد أن خلُصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تشكلان مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية، فضلاً عن عملهما على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي. كما أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في البيان: "إن اقتراحنا برفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي وضمان السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف"، وتابع: "وإلى جانب اتصالاتنا المشتركة المقبلة بشأن الخليج، سيعزز هذا الاقتراح الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي".

وفي تصريحات للقبس الكوتية هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر د. كريستيان تودور، الكويت وقطر بعد إدراجهما ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة الشينغن، معتبراً أنه إنجاز مهم وكبير بعدما أثبت البلدان أنهما شريكان رئيسيان للاتحاد الأوروبي.

وقال تودور في تصريح له «لقد لاحظنا قبل أيام من الإعلان الرسمي للإدراج من المفوضية الأوروبية بعض المعلومات المضللة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير الى أن المواطنين الكويتيين والقطريين لم يعودوا يحتاجون لتأشيرة للسفر الى منطقة الشنغن». وأضاف «أنه من المهم أن ندرك أنه بينما المقترح يعتبر إقراراً مهماً بشراكتنا القوية مع الكويت وقطر، إلا أنه مع ذلك يُعد الخطوة الأولى ضمن عملية تشريعية متعددة المراحل سينتج عنها في نهاية المطاف اتفاقية للسفر بدون تأشيرة، ولكن إلى أن نصل إلى هذا الإنجاز النهائي، ما يزال الكويتيون والقطريون بحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشنغن».

وتابع «إن الأمر يعود للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن السماح بالسفر للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، لافتاً إلى أن البرلمان سيقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة، وبعد أن يتبنى البرلمان موقفه، قد يقرر المجلس قبول موقف البرلمان، وفي هذه الحالة يتم تبني المقترح أو قد يتبنى موقفاً مختلفاً، ويخاطب البرلمان بشأنه في قراءة ثانية».

وأوضح أنه لو تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المقترح، فإن المفوضية الأوروبية ستتفاوض على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الكويت وقطر على التوالي، من أجل ضمان المعاملة بالمثل بشكل كامل فيما يتعلق بالتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه سوف يبدأ السفر بدون تأشيرة للاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر عندما تصبح اتفاقية الإعفاء من التأشيرة سارية المفعول، ولكن نظرأً لتعقيدات الإجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي، فإن من الصعب تقدير المدة التي ستستغرقها العملية.

* علاقات متقدمة

وتتميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على اساس توثيق التعاون بين الطرفين على المدى الطويل من خلال اللقاءات مع المسؤولين وتبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات في مختلف المجالات.

وأظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات على كافة المستويات مع القوة الفعالة والدول المؤثرة في مناطقها وعلى الساحة الدولية، وضمن مسعاه قام الاتحاد الأوروبي باختيار مجموعة من الدول للدخول معها في حوار سياسي خاص ومنها دولة قطر لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حولها لاسيما تلك التي تهم الاتحاد في منطقة الخليج العربي.

وبدأت العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي قبل أكثر من 3 عقود، خصوصاً أن علاقاتها مع دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تعود لحقب تاريخية طويلة، إلا أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (1988) أثرت إيجاباً في تقوية العلاقة بين الطرفين.

وشكلت الاتفاقية أساس التعاون بين بروكسل والدوحة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار في تلك المنطقة ذات الاهتمام الاستراتيجي، وتيسير العلاقات السياسية والاقتصادية، كما تعمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني، وزيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والزراعة، وإنتاج الأسماك، والاستثمار، والعلوم، والتكنولوجيا، والبيئة.ولقطر بعثة دبلوماسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، إضافة إلى التعاون المباشر مع أجهزة الاتحاد ومؤسساته، مثل البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ودول الاتحاد، كلا على حدة أو عبر اتفاقيات مشتركة معينة، إلا أن اللجان الاقتصادية في الاتحاد تتابع باستمرار، سير جميع التطورات الاقتصادية للدول الأوروبية والدول الأخرى. و يبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، قائلةً إنه وصل إلى نحو 7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وبلغت نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وقطر أكثر من 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول العالم.

وتعد دول الاتحاد الأوروبي أيضاً المَصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها. كما أن قطر ضخت استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في أوروبا بشكل عام، وتم توجيه نحو 43% من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي، أي بما يعادل 31 مليار دولار. ويصل عدد الشركات الأوروبية العاملة في قطر حالياً إلى 2129 شركة، من بينها 307 شركات مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأوروبي، في حين يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوروبي التي بها شركاء قطريون نحو 1822 شركة.

اقرأ أيضاً

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الضحايا من المسعفين إلى 26 قتيلا و51 مصابا

القبض على 10 مقيمين بالإمارات لنشرهم مقاطع مضللة وإثارة البلبلة

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيرة

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72234 شهيدا و171852 مصابا

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية مستجدات العدوان الإسرائيلي على بلاده