محليات

4044

مدير الأمن العام: إستراتيجية الداخلية تحقق التنمية عبر الأمن والاستقرار

أكد سعادة اللواء سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام على أهمية إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022 في تحقيق التنمية التي تسعى لها دولة قطر، حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول، وفي الفترة الأخيرة ونتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماماً خاصة بضرورة تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وقال إن الإستراتيجية التي انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، روعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تحتاج بشكل كبير منا لتعزيز الأمن والاستقرار، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم مونديال كأس العالم 2022، ولهذا تمثلت الغاية الأساسية في إستراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022، وهذا يشير إلى تركيز الإستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذا الحدث.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية تتضمن الإستراتيجية عدداً من الأهداف الإستراتيجية منها تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشأة الحيوية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الخاصة بتنمية الموارد وتطوير الخدمات.

وأوضح أن هذه الأهداف هي تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، كذلك الأهداف الخاصة بتقوية العلاقة مع المجتمع ومشاركته في دعم المنظومة الأمنية حيث تضمنت هدفاً هو تعزيز العلاقة مع المجتمع، وفي إطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية تتضمن الإستراتيجية هدفاً هو حماية المجتمع من المخدرات.

أكد أن المرحلة السابقة خفضت الوفيات والإصابات البليغة والحوادث..

العميد الخرجي: إستراتيجية الداخلية تتبنى متطلبات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن إستراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات إستراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات.

وقال إن إستراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفاً استراتيجياً وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق حيث ينطلق هذا الهدف من الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، وتصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات وزيادة في استخدام الطرق، وترتب على ذلك زيادة في عدد الحوادث المرورية، وهي ما تمثل هاجساً للمسؤولين في الوزارة.

وأشار إلى أن الإستراتيجية السابقة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثاً لكل 100 ألف نسمة إلى 30.5 حادث، وتخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة بنهاية الإستراتيجية الأولى 2016.

وأضاف أن الإستراتيجية السابقة دعمت أيضاً برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور من خلال العديد من برامج التوعية التي تم تنفيذها.

التركيز على تحقيق الجانب الوقائي والتدريب.. العميد السويدي:

حماية الأرواح والممتلكات هدف إستراتيجي للدفاع المدني

قال العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني إن ما في هذه الإستراتيجية جاء استكمالاً لإستراتيجية 2011 - 2016، حيث ساهمت الإستراتيجية السابقة في كثير من الإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع المدني والتي تمثلت في تصنيف الحرائق ودعم مشاريع تطوير أسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، كما ساهمت الإستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الإستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي.

وأضاف أن الإستراتيجية تضمنت هدفاً استراتيجياً يقع في اختصاص الإدارة العامة للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، حيث يركز هذا الهدف على تحقيق الأمن والسلامة والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ على اختلاف أنواعها، ومراجعة خطط الطوارئ وحساب المخاطر ووضع السيناريوهات لمواجهة الأزمات المحتملة، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وكيفية تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها في حالة وقوعها، وتقليل الوفيات الناتجة عنها.

كما يركز على تحقيق الجانب الوقائي من خلال التدريب على خطط الإخلاء وتغيير السلوك وتنمية قدرة أفراد المجتمع وتعريفهم بالمخاطر وكيفية مواجهتها وكيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم منها، وكيفية التعامل مع المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الأخطار، وتخفيض الحرائق طبقاً للمعايير العالمية، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، ووضع الأنظمة الحديثة للوقاية من الحريق في جميع المباني والمنشآت التي تمكن من سرعة معرفة الحريق وسرعة السيطرة عليه.

أكد المتابعة المستمرة والسيطرة على المنافذ.. العميد الكواري:

مكافحة المخدرات أولوية خلال المرحلة المقبلة

نوه العميد أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الإستراتيجية السابقة للوزارة 2011 - 2016م جاءت داعمة للأهداف التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة، واستكمالاً لهذه الجهود تولي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة المخدرات، حيث تضمنت إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة التابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022م نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار أن قضية مكافحة المخدرات أصبحت من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وقال لهذه الانجازات أفردت في الإستراتيجية الحالية للوزارة 2018 - 2022م الهدف الاستراتيجي بنفس العنوان وهو حماية المجتمع من المخدرات يركز فيه على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات في الدولة، وهذا يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك والصحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تقليل العرض والطلب، وفي نفس الوقت العمل على توحيد الرسالة الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات.

أكد العمل لتيسير الحصول على تأشيرات المونديال.. العميد العتيق:

الإستراتيجية تهدف لتسهيل الخدمات والوصول لوزارة بلا مراجعين

أكد العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، حيث ساهمت خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجوازات، فقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونياً من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تعكس توجهاً جديداً في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما تساهم الإستراتيجية الجديدة في دعم برامج تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، خاصة أننا مقبلين على حدث استضافة مونديال كاس العالم 2022، وتعتبر الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي يقع عليها أعباء كبيرة في المشاركة في هذا الحدث لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد لحضور فعاليات كاس العالم، وسوف تعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول.

بناء شراكة فاعلة بين الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية.. العميد الجابر:

تنمية مهارات العنصر البشري لتنفيذ أهداف الإستراتيجية

أوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات لأنه هو المنفذ لأهداف المؤسسة، وهو الذي يعمل على التوظيف الأمثل لمواردها المادية، وتولي إستراتيجية وزارة الداخلية أهمية كبيرة للعنصر البشري انطلاقاً من أن الركيزة الأولى والأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 هي التنمية البشرية، وبالتالي تضمنت إستراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م هدفاً استراتيجياً بعنوان تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومن خلال هذا الهدف سيتم التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بالوزارة لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة.

وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى البحث عن أفضل العناصر التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للوزارة، وبالتالي تركز الإستراتيجية الحالية 2018-2022 على بناء شراكة فاعله بين وزارة الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها لإعداد وتأهيل العنصر البشري بالوزارة طبقاً للمعايير العالمية، وتركز أيضاً على نشر ثقافة العمل الاستراتيجي، وتعمل على إعادة النظر في تقييم وتوزيع القوى العاملة بالوزارة، وتطوير سياسات الاختيار والتعيين، ونظم وأساليب تقييم الأداء المتبعة.

وأضاف أن الإستراتيجية تركز على رأس المال الفكري، الذي هو الأساس في رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العمل وبما يساهم في تغيير وتطوير الأداء وتحقيق قيمة مضافة، كما تسعى الإستراتيجية إلى تمكين الكوادر البشرية القطرية في الوظائف وإعداد قيادات المستقبل بالوزارة.

اقرأ أيضاً

كم بلغ عدد سكان قطر في يناير 2026 ؟

الغويرية تسجل أقل درجة حرارة في قطر اليوم.. والأرصاد تحدد موعد تلاشي الضباب

مجلس كبار القدر يستضيف مبادرة "سفراء اللغة العربية"

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة ترحب بإعادة فتح معبر رفح وتدعو إلى توسيع نطاق المساعدات

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل وفي عرض البحر