محليات

317

د. علي المري: "قانون الكفاله" في مراحله الأخيره

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ قانون دخول وخروج الأجانب –الكفالة - في مراحله الأخيره، لافتا سعادته إلى أنَّ هناك خطوات جادة من قبل الحكومة لإصدار القانون لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون الحالي بالإشارة إلى قانون الكفاله.

وأضاف الدكتور علي بن صميخ اليوم في تصريحات صحافيه على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، قائلاً "نحن كلجنه وطنية لحقوق الانسان قد أطلعنا على هذا المشروع ، ورفعنا توصياتنا وملاحظاتنا حول مسودة المشروع، مؤكداً أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين حقوق الكفيل والمكفول، وسيوفر ضمانه ومزيد من الحقوق والحريات".

وحول التوصيات التي رفعتها اللجنة بخصوص القانون، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد أبدت توصياتها والتي جاءت ضمن التعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع القانون"..

مذكرة تفاهم

وشهدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجننة الوطنية لحقوق الإنسان-، ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية ممثلة بسعادة السيد عز الدين الأصبحي -وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية-.

وفي هذا الإطار أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستدعم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان في اليمن طبقاً لمبادئ باريس سيما وأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترأس لجنة الاعتماد الدولي ورئاستها لمنتدى الآسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية، إلى جانب وجود الشبكة العربية لحقوق الانسان ستسهل بحكم خبرتها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان بالجمهورية اليمنية .

وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ ردا على أسئلة الصحافيين إلى أنَّ هذا ليس التعاون الأول الذي تشهده اللجنة، بل هناك تعاونات سابقة في مجال حقوق الإنسان على اعتباره من أهم الملفات، موضحا سعادته إن خلال الفترة المقبلة من بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم الدفع نحو تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وستقوم اللجنة الوطنية في دولة قطر بتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام مشروع القانون المتعلق بتأسيس لجنة وطنية لحقة الإنسان في اليمن، سيما وأن اللجنة أسست عام 2002 ولها باع طويل في هذا المجال.

ومن جانبه علق الوزير الأصبحي على مشروع قانون تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن ..قائلاً " إننا نسعى أن يكون مشروع القانون مطابقا لمبادئ باريس للتصدي لأي من الثغرات، لذا سنقوم بمراجعة القانون حسب الاتفاق مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لنكتسب الخبرة والدراية من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث هناك الكثير من التحديات التي واجهتنا وتواجه أي من المؤسسات التي تطمح للتصنيف (A) حيث هناك فقط 5 مؤسسات وطنية تحمل هذا الترتيب.

الاتجار بالبشر والرق

وعلق الأصبحي على سؤال من أحد الصحافيين يتعلق بالدور الذي ستلعبه الوزارة في التصدي لظاهرتي الرق والاتجار بالبشر في اليمن..قائلاً "إنَّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بها الكثير من البنود التي سيتم استثمارها إيجابياً، والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في هذه القضايا".

وأضاف الأصبحي قائلا " إنَّ قضية الاتجار بالبشر من القضايا المهمة والمعروضة على البرلمان اليمني، بهدف صياغة مشروع استراتيجية وطنية، لافتا إلى أن هناك مادة نصها في مذكرة التفاهم "دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و غيرها من المجالات ذات الأولوية"، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه الظاهرة في اليمن سيما وأنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في اليمن،

مشيرا إلى أنَّ خلال الـ90 يوم المقبلين ستكون هناك إجراءات واضحة من قبل البرلمان اليمني بخصوص قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومن الممكن غعلانه في الربع الأول من العام المقبل 2015".

..وفيما يتعلق بالرق ..فأكد أن قضية الرق من القضايا التي منحها الإعلام حجما فوق ما تستحق، حيث قام بتضخيمها، إلا أنها من القضايا التي كان مسكوت عنها ، ولكن الآن ستتم مناقشتها للوصول إلى حلول".

وتحدث الأصبحي عن النازحين واللاجئين ..مؤكدا أنها من الملفات المؤلمة، وهي من القضايا التي تحتاج إلى تكاتف، فاليمن بحكم موقعه الجغرافي محاط بمناطق صراع، حيث هناك 750 ألف لاجئ ونازح ، الأمر الذي يتطلب دق ناقوس الخطر ويتطلب دعم الجميع على اعتبارها قضية من القضايا التي لا تقع على عاتق الحكومات فحسب بل على عاتق المجتمعات أيضا، حيث النازحين واللاجئين بحاجة إلى الإيواء والدعم والمساندة.