تقارير وحوارات

700

المعارضة المصرية تتسع بسبب "قمع السلطة"

يعيد التضييق على التظاهر، وأحكام قاسية بالسجن على فتيات ونساء إسلاميات، المخاوف في مصر، من عودة إلى ماضي استبدادي، حسب نشطاء علمانيون ومناصرون سابقون للحكومة التي عينت بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

ومازال الجيش، صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حتى بعد تعيين حكومة مدنية، يتمتع بشعبية كبيرة، حيث أن الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء أكثر من تحقيق الاستقرار، خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

لكن حتى النشطاء العلمانيون ومؤيدو الجيش، الذين رأوا فيه خطرا أهون بعد حكم مرسي الذي أدى إلى انقسام في البلاد، قالوا، إن الحكومة ذهبت بعيدا بإصدار القانون الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي تظاهرة أو تجمع.

وأثار مشهد أكثر من 12 فتاة ونساء إسلاميات، بلباس السجن الأبيض خلف القضبان، قبيل أن الحكم عليهن في الإسكندرية الأربعاء بالسجن 11 عاما، بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الفائت، غضب الكثير من أنصار الحكومة والجيش.

عنف الشرطة

من جهة أخرى، ومع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز النفاذ، فرقت الشرطة المصرية بقوة وعنف تظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين الثلاثاء، وألقت القبض على بعض من أبرز الناشطات السياسيات في البلاد قبل إلقائهن ليلا في طريق صحراوي.

وكان النشطاء يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأمرت النيابة العامة في مصر بالقبض على إثنين من أبرز النشطاء وهما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهرات.

وقال عبد الفتاح على حسابه على فيسبوك "كما حدث في السابق، أنا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجددا يوم السبت".

وألقي القبض على عبد الفتاح أثناء حكم مبارك، وأثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد إثر عزل مبارك، وأثناء العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، إثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين. لكن القيود الأخيرة على التظاهرات أشعلت غضب النشطاء العلمانيين.

أحكام قاسية

ودعا حمدين صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق وأحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لمرسي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن الأربعاء.

وكتب صباحي في حسابه على تويتر "أدعو الرئيس عدلي منصور استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما".

هذه الأحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين، الذين تظاهروا ضد مرسي من أن تهدر حقوقهم.

وقال محمد سيد وهو نادل في مقهى في ضاحية المعادي بالقاهرة، إن هذه الأحكام تعني "إننا كمصريين ليس لنا حقوق".

ورأت جهاد جمال، وهي موظفة بشركة تأمين، شاركت هي الأخرى في التظاهرات ضد مرسي، أن هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في عهد مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011. وقالت "هذه الأحكام تعيدنا إلى عصر مبارك والقيود التي كانت مفروضة آنذاك على الحقوق السياسية". من جانبها، أكدت الحكومة الأربعاء تصميمها على تطبيق قانون التظاهر.

تفكك الحلف

غير أن الانتقادات التي تتزايد يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية، والليبراليين الديمقراطيين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر إجراؤها العام المقبل، كما يمكن أن يؤتي قانون التظاهر بنتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية اسكندر عمراني.

ويقول عمراني، إن التطورات الأخيرة "تضعف هذا التحالف بدلا من أن تعضده وتؤدي إلى فقدانه تأييد بعض أنصاره".

ويضيف "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان عنف الشرطة سببا في الكثير من الأزمات السياسية، ومازالت الأمور تدور في نفس الدائرة".