محليات

4684

المحكمة المدنية تلزم مدعى عليه بدفع 277 ألف ريال 

قضت المحكمة المدنية الجزئية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لشاب مبلغاً قدره 277 ألف ريال شاملاً التعويض الذي قدرته المحكمة، وإلزامه بالمصاريف.

تفيد الوقائع أنّ شاباً أقام دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية الجزئية، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغاً قدره 270 ألف ريال قيمة المديونية المترصدة في ذمته، وبتعويض مادي وأدبي بمبلغ قدره 50 ألف ريال وإلزامه بالمصاريف.

تحكي الواقعة أنه بموجب إيصال أمانة استلم المدعى عليه مبلغاً قدره 270 ألف ريال على سبيل الأمانة على أن يرده له متى ما طلب منه ذلك، إلا أنّ المدعى عليه رفض سداد المبلغ رغم المطالبات الودية مما ألحق بالمدعي ضرراً مادياً وأدبياً تمثل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ محل المطالبة، وأجبره على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه وما ترتب على ذلك من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة، وهذا الأمر حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته، وطلب سنداً لدعواه صورة ضوئية لمحرر عرفي (وصل أمانة ) مذيل ببصمة وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وأقرّ أنه استلم المبلغ وقدره 270 ألف ريال على دفعات وفترات زمنية مختلفة من المدعي على سبيل الأمانة وهي مستحقة الاسترجاع.

وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد، حيث أقرّ المدعى عليه شفاهة باستلامه مبلغ المطالبة، وكان على سبيل الأمانة مبلغ قدره 78 ألف ريال وأعاد للمدعي مبلغاً قدره 11 ألف ريال وبقية المبلغ كان بغرض الاستثمار في بيع وشراء سيارات وليس على سبيل الأمانة، وأنهما تعرضا لخسارة أدت إلى فقدان رأس المال كاملاً.

** اليمين الحاسمة

وطلب تحليف المدعي اليمين الحاسمة على أنّ جميع مبلغ المطالبة كان على سبيل الأمانة وأنه لم يرد له أيّ مبلغ منه، وقدم كذلك مذكرة دفاع خلص فيها إلى ذات ما أقرّ به وانتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 تنص أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومن المقرر قضاءً أنّ المحرر العرفي يعد دليلاً كاملاً في الإثبات إذا كان موقعاً عليه ممن أصدره ويعفى من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر على دعواه ويقع عبء إثبات العكس على من وقعه.

والثابت للمحكمة من المستند المقدم من المدعي أنه حوى بيانات المدعى عليه وجاء مذيلاً ببصمة وتوقيع منسوب إليه وبموجبه أقرّ باستلامه لإجمالي المبلغ على سبيل الأمانة مستحقة الاسترجاع متى طلب منه ذلك.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعي حلف اليمين الحاسمة وسلم مبلغ المطالبة على سبيل الأمانة وبأنه لم يرد له الأخير من هذا المبلغ سوى 3 آلاف ريال ويكون المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه بعد خصم المبلغ المسدد مبلغ قدره 267 ألف ريال مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي بقية المبلغ.

** مبلغ التعويض

وعن مبلغ التعويض فإنه الثابت من الأوراق أنّ المدعى عليه لم يسدد المبلغ المستحق للمدعى عند مطالبته به وفقاً للمتفق عليه بالإيصال سند الدعوى وهذا يمثل ركن الخطأ وترتب على تأخره في السداد تسببه في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المطالب به اعتباراً من تاريخ استحقاقه وهذا الأمر أصابه بأضرار جراء عدم تمكنه من استغلال وفوات فرصة استثماره بما يعود عليه بالنفع وما تكبده من مصاريف في سبيل الحصول عليه ويمثل ذلك ركن الضرر وهذا الضرر هو التأخر في السداد ولم يكن في مقدور المدعي تفاديه وهو ضرر مباشر.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعي يستحق تعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والمحكمة في الاعتبار مدة التأخير في السداد وقيمة المديونية وتقدر التعويض بمبلغ قدره 10 آلاف ريال ليكون إجمالي المبلغ المقضي به شاملاً التعويض 277 ألف ريال.

اقرأ المزيد

أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على ناقلات "أدنوك" الإماراتية في مضيق هرمز

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية... اقرأ المزيد

120

| 15 أغسطس 2026

‏عاجل .. قطر تنفي ادعاءات احتجاز طيارين إيرانيين وتؤكد التنسيق مع طهران لتسليم رفات أحدهم

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ننفي بشكل قاطع... اقرأ المزيد

2116

| 15 أغسطس 2026

لخويا تشارك في حفل حصول فريق البحث والإنقاذ المصري على التصنيف الدولي

شارك وفد من قوة الأمن الداخلي (لخويا) في حفل الإعلان عن حصول فريق البحث والإنقاذ التابع للإدارة العامة... اقرأ المزيد

154

| 15 أغسطس 2026