محليات

2533

جاسم فخرو: أبوابنا مفتوحة وتواصلنا دوري وبقنوات مختلفة

حظي البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة 7، الجسرة، جاسم إبراهيم قاسم فخرو خلال الندوة التي نظمها بنقاش ثري ومعمق من أهالي الدائرة الانتخابية، حيث تفاعل الجمهور الحاضر بكثافة مساء أمس بفندق ويندام الدوحة بالخليج الغربي مع التصورات التي قدمها المرشح والتي شملت القطاع الصحي والقطاع الاقتصادي وقطاع سوق العمل والقطاع التعليمي وقطاع المرأة تحت مظلة شعار حملته الانتخابية "لتبقى شامخة بين الأمم".

وأكد فخرو في بداية الندوة على أهمية التجربة التي تخوضها قطر وما تعنيه من فتح باب للمشاركة في صنع القرار وإيصال صوت أهالي قطر مهما اختلفت دوائرهم الانتخابية للحكومة والعكس صحيح، مشيراً إلى ضرورة الإحاطة بهذه التجربة الانتخابية وتنميتها كإرث من الأجيال الحالية للأجيال القادمة، قائلا: "إن التجربة التي نعيشها اليوم هي ثمار للتأسيس الذي انطلق مع أولى دورات مجلس الشورى في العام 1972".

حياة كريمة للمرأة

ولفت فخرو في معرض إجابته عن أسئلة أهالي دائرته إلى أهمية إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها بعيدا عن "كليشيهات" التعامل التقليدي مع وضعيتها باعتبارها نصف المجتمع وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة التي تتناسب مع جسامة المهام التي تقوم بها داخل وخارج البيت، مشيرا إلى أن الدولة وضعت حقوق المرأة والطفل في مقدمة إستراتيجيتها الوطنية، كما أن التشريعات القطرية عملت على تمكين المرأة، حيث اقترح في برنامجه تكثيف الجهود نحو رعاية المرأة القطرية في كافة المجالات الاجتماعية والرعاية السكنية. كما شدد على ضرورة حصول المطلقات والأرامل والعازبات على السكن المناسب والتأمينات الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهن، بالإضافة إلى تمكين المرأة من الجمع بين عملها ومسؤوليتها كأم وزوجة وربة منزل.

وأكد فخرو خلال الندوة على ضرورة أن يعمل مجلس الشورى القادم على سن التشريعات والقوانين التي تحمي المكتسبات وتعزز الإنجازات وتحصن المجتمع، مشيرا إلى أن بابه دائما سيكون مفتوحا لسكان دائرته في صورة فوزه بعضوية مجلس الشورى من خلال جملة من القنوات والتي يأتي على رأسها التواصل المباشر مع أهالي المنطقة من خلال الاجتماعات الدورية ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الجوال، مضيفا: "إن الشغل الشاغل لي سيكون العمل على مراجعة وتطوير القوانين ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن والرقابة على تطبيقها دون بيروقراطية أو محسوبية مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقد تم تقسيم برنامجي إلى عدة قطاعات وذلك لرعاية مصالح المواطن".

وقال مرشح الدائرة 7، الجسرة، إن موضوع التقاعد يجب النظر إليه من زاوية أخرى تقطع مع منطق الاتكالية على الدولة، وهو ما يستدعي الاستعداد لهذه الفترة من حياة الفرد بشتى الطرق، دون إغلاق الباب أمام بعض الاقتراحات التي تكون محل إجماع على غرار اقتراح قانون يجيز العمل إلى سن الـ65 سنة وغيرها من الاقتراحات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تستدعي معالجة جذرية لموضوع التقاعد المبكر.

حلول واقعية لسوق العمل

واعتبر فخرو سوق العمل من أهم القطاعات الموجودة بالدولة، والبناء في هذا القطاع هو البناء للحاضر والمستقبل معا متطلعا إلى إيجاد الحلول الواقعية في صورة وصوله لعضوية مجلس الشورى لحل مشكلة تأخر توظيف الشباب ولسن التشريعات الخاصة لحماية المواطن من التقاعد المبكر خصوصا وأن نسبة التقاعد المبكر عالية جدا وتؤدي إلى هدر الطاقات الوطنية. ودعا إلى تسريع عجلة التقطير في القطاعين العام والخاص بما يضمن تحديد نسبة ثابتة للتقطير تلتزم بها الجهات الحكومية سنويا بحيث لا يقل التقطير داخل الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة عن 4 % سنويا طيلة تنفيذ خطة الإحلال والتوطين وإجراء المقابلة مع الجهة المعنية خلال أسبوعين من الإخطار بالترشيح، تقديم تقارير شهرية حول إحصائية وتصنيف عدد الموظفين القطريين والأجانب بالدولة، وإيجاد حلول للمبتعثين الذين يعودون إلى عملهم بدون تغير درجتهم الوظيفية ويتم تجاهل شهادتهم الجامعية وتدريب عملي للمرشحين المواطنين للوظائف بكافة التخصصات.

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

في ذات السياق شدد فخرو على ضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجات السوق في توافق تام مع اقتراحات سكان الدائرة الانتخابية، وهو ما يتطلب وفق رأيه التنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية والجهات المختصة وتأهيل الموظفين الجدد لتلبية متطلبات الوظيفة واحتياجات سوق العمل مع مطابقة المؤهلات الأكاديمية وطبيعة العمل بما يتناسب مع الوظائف المطروحة كشرط للاستيعاب، وإيجاد آليات لضبط ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة والتأكيد على إلزامية اللغة العربية في مناهج التعليم الخاص.

كما دعا في برنامجه الانتخابي في قطاع التعليم إلى المزيد من حماية حقوق المعلمين وسن التشريعات المناسبة لإيجاد بيئة جاذبة لهم، منوها بالمكانة التي وصلت لها قطر في المجال على المستوى الإقليمي والدولي.

ولدى تناوله موضوع القطاع الصحي أكد فخرو على النهضة شاملة التي شهدها القطاع واستحق عبرها تقدير العالم، منبها لبعض الثغرات التي قد تهدد المنجزات والتي يجب معالجتها من خلال العمل على تطوير أنظمة العلاج بالخارج، مشرا إلى أن الإشكالية الحقيقية لأنظمة العلاج في الخارج تكمن بضبابية القرارات التي تصدر عن اللجنة المعنية، بجانب البطء في الإجراءات والتعقيدات الإدارية والإشكاليات الكثيرة التي تواجه المريض، مقترحا بعض النقاط لتجاوز القصور، تحديد مدة اتخاذ قرار الموافقة على العلاج بالخارج بحيث لا تتجاوز الأسبوع أو العشرة أيام. ومدة النظر في التظلم والرد عليه لا تتجاوز أسبوعا وليس 60 يوما كما هو معمول، منح السفارات الصلاحية الكاملة للبت في الموافقة على العلاج، حتى لا يضطر المريض للعودة إلى الدوحة لأخذ الموافقة من اللجان ذات العلاقة بالأمر الذي قد يسبب مشاكل صحية للمريض نفسه بسبب طول مدة انتظار صدور الموافقة. توفير البدائل عبر إنشاء مستشفيات متخصصة توفر العلاج المطلوب، الإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي. سرعة تطبيق قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشمل السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. كما أكد على ضرورة الرقابة على عمل المؤسسات الصحية العامة والخاصة لحماية حقوق المرضى من الأخطاء الطبية، وإيجاد آلية للمحاسبة عند التقصير.

على صعيد آخر شدد جاسم فخرو على أهمية إيجاد البيئة المثالية لرواد الأعمال بعيدا عن كافة أشكال البيروقراطية وهو ما يتطلب رقمنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، وسن التشريعات التي تكبح ارتفاع الإيجارات وتكافح غلاء الأسعار الذي يتفاقم بطريقة ترهق كاهل المواطن وتقديم التسهيلات والحوافز لجذب الشباب إلى تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

اقرأ أيضاً

التعليم لموظفيها: لا إجازات مرضية فوق الـ 3 أيام للمرة الواحدة و10 أيام بالسنة.. وهذه الاستثناءات

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على دولة قطر ويشيد بجهود الدوحة في إحلال السلام

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول البينلوكس

مجلس الشورى يشارك في المؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب بإسطنبول