محليات

1366

الجمارك تنظم ورشه حول "اتفاقية اسطنبول"

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية عقدتها مؤخرا حول "اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت" بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وغرفة تجارة وصناعة قطر، بهدف تعزيز خبرة المشاركين في التعريف ببنود الاتفاقية ومتطلبات تنفيذها وآليات عملها ودور الجهات المختصة في التنفيذ وغيرها من الأمور التفصيلية المتعلقة بها.

وشارك بالورشة التي استغرقت ثلاثة أيام وقدمها كل من السيدة "لي جو سونغ" المدير الإقليمي لغرفة التجارة الدولية عن آسيا والسيد "توشيهيكو أوساوا" الخبير التقني بمنظمة الجمارك العالمية، عدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر وجمارك السعودية والإمارات.

وأكد السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك أن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت باتفاقية اسطنبول وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الرشيدة إجراءاتها لانضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية.

ولفت المهندي إلى أن الورشة قدمت شرحا تفصيليا لدور الاتفاقية في تطوير الإجراءات الجمركية بين الدول المنضمة إليها وما توفره من تسهيلات في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي، متوجها بالشكر للخبراء المشاركين من منظمة الجمارك العالمية وغرفة قطر والمشاركين من موظفي الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه توجه السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته التي ألقاها بالورشة بالشكر للهيئة العامة للجمارك على تنظيم الورشة، مؤكدا أن الغرفة تسعى دائما لتعزيز التنسيق بينها وبين الجمارك لتحقيق التكامل في الأداء الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر.

ولفت إلى أن غرفة قطر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري، موضحا أن الغرفة عملت وما زالت من خلال اللقاءات والاجتماعات واللجان المشتركة مع غرفة التجارة الدولية والهيئة العامة للجمارك، والذي كان لها عظيم الأثر لتوافق الحكومة الرشيدة من حيث المبدأ على اقتراح الانضمام لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت ، على أن تكون غرفة قطر هي الجهة الضامنة والمصدرة لمستندات الإدخال المؤقت والتي يجري الآن اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لها.

يذكر أن اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت تقدم للدول الأعضاء تسهيلات أبرزها تقديم الدعم لقطاع المؤتمرات والمعارض وتعزيز التجارة البينية بين الدولة والعالم وتسهيل الانخراط في التجارة العالمية، فضلا عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1990 بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية.