عربي ودولي

303

"الجمرة": اليمن يواجه تحديات مائية متراكمة

شكّل موضوع إدارة الموارد المائية التقليدية والجديدة محور أوراق العمل التي قُدمت في الجزء الثالث من المسار الثاني المتعلق بالأمن المائي والغذائي بالمؤتمر العربي الثاني للمياه، في الدوحة، والذي تنظّمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية.

وفي هذا الإطار، أكد السيد قائد حسن الجمرة ممثل اليمن في المؤتمر خلال مداخلته التي ترأسها أحمد عبد الباسط رجوب الخبير الأردني في إدارة المياه، أن العاصمة اليمنية صنعاء تعاني من عدة مشاكل وتحديات تراكمت وتفاقمت على مدار العقود الماضية، ومن أبرز هذه المشاكل التي تعاني منها مشكلة مياه الصرف الصحي التي أصبحت تهدد بيئتها الحضرية ومحيطها الريفي، بل وتهدد استدامة الحياة فيها.

وأوضح أن هذه التحديات ناتجة عن عدة أسباب سمحت بتبلور وتراكم المشكلة وتفاقمها عبر مدى من الزمن، ومن أبرز هذه الأسباب التزايد في العدد السكاني والتوسع العمراني، مما سمح بخلق تحديات كبيرة، في توصيل شبكة مياه الصرف الصحي، خاصة في الأحياء الجديدة والامتدادات العمرانية.

وقال انه من أسباب تسيب وتفاقم مشكلة الصرف الصحي وأثرها البيئي هو تعدد المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وتداخل اختصاصاتها إذ يبلغ عددها أكثر من عشر جهات معنية، فضلاً عن الخلل القائم في كيان الحكومة وفي التشريعات المنظمة لتحديد الاختصاص والواجبات، مؤكداً أن هذه الأزمة حرمت اليمن من موارد مائية هامة كان بالإمكان استغلالها في تحقيق التنمية الزراعية.

وتطرق الدكتور التهامي التهامي الأستاذ الباحث بالجامعة المغربية إلى أن إدارة الموارد المائية لا يتعلق فقط بندرة هذه الثروة بل أيضاً الإدارة تتعلق بالفائض لهذه الموارد الثمينة، خاصة أن عدم التحكم فيها يثير العديد من المشاكل على غرار إتلاف المحاصيل وتديمر البنى التحتية في حال الفيضان وهو ما يحد من إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في صورة تواصل هدر هذه الامكانيات.

وقال إن الأمن الغذائي يعتبر من التحديات الرئيسية لكل بلد من بلدان المعمورة بما في ذلك الوطن العربي.... والفلاحة العربية لم تحقق بعد الزيادة المنشودة في الانتاج لمواجهة الطلب على الأغذية. مما أدى إلى توسيع الفجوة الغذائية، والتي تجاوزت 12.4% ، مما زاد من حدة مشكلة الفقر، والتي أصبح يعاني منها حوالي 63% من العرب.

وأضاف: ونتيجة لذلك فقد فاتجهت الدول العربية إلى استيراد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة، فارتفعت نسبة المبادلات التجارية العربية مع أوروبا مثلاً إلى 75% الشيئ الذي ازداد استفحالاً مع الأزمة الغذائية الحادة، والتي بلغت ذروتها سنة 2008، وتمثلت في ارتفاع بل مضاعفة أسعار المواد الغذائية الرئيسة في الأسواق العالمية، وبالتالي تقلص الواردات منها.