اقتصاد

330

الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم تتيح لشركات تنظيم فعاليات الأعمال الدولية تأسيس كيانات لها في دولة قطر والعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك لدعم نمو قطاع فعاليات الأعمال والمعارض في البلاد.

وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للسياحة أنه بموجب هذا الاتفاق، فقد أضاف مركز قطر للمال شركات تنظيم فعاليات الأعمال إلى قائمة الكيانات التي يمكن ترخيصها وإدراجها ضمن إطاره التنظيمي، وهو ما من شأنه أن يساعد هذه الشركات على ترسيخ حضورها في قطر، ومن ثم الإسهام في تعزيز نمو قطاع فعاليات الأعمال، الذي يعد أحد القطاعات الفرعية ذات الأولوية في صناعة السياحة بالدولة.

وأصبحت شركة "دي أم جي للفعاليات"، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، هي أولى الشركات التي تدخل السوق القطرية بموجب هذا الاتفاق، ومن المقرر أن تطلق عددا من المعارض المتخصصة خلال العام المقبل، حيث يختص أحدها بالتصميم الداخلي فيما يختص آخر بقطاع خدمات البناء.

وأوضح السيد سيف الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع جهات مختلفة لوضع السياسات التي تدعم جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع السياحي في قطر، معربا عن امتنان الهيئة لمركز قطر للمال على المساعدة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة بهذا المجال.

ولفت إلى أن دولة قطر توفر مجموعة متنوعة من مجالات الاستثمار السياحي في العديد من المنتجات والخدمات السياحية، بما في ذلك تلك اللازمة لاستقطاب واستضافة فعاليات الأعمال الناجحة، معربا عن تطعه إلى العمل مع شركة "دي أم جي للفعاليات" التي باتت تدرك الفرص الكبيرة التي تزخر بها السوق القطرية، ومدى الاستفادة من الإمكانيات الكامنة في قطاع فعاليات الأعمال والمعارض.

من جانبه، أكد السيد كمال ناجي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن التعاون مع الهيئة العامة للسياحة يستهدف تحقيق المزيد من التطوير لقطاع السياحة المتنامي في قطر، وتسهيل دخول شركات تنظيم الفعاليات إلى الدولة، التي تستضيف كبرى الفعاليات والمؤتمرات المالية والرياضية والثقافية في المنطقة، معربا عن ثقته من أن شركة "دي أم جي للفعاليات" ستسهم بشكل إيجابي في تنويع وتطوير القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تستفيد الشركات التي يتم ترخيصها وإدراجها تحت مظلة مركز قطر للمال من إطاره التشريعي الذي يتيح القيام بعملية تأسيس سريعة وسهلة لهذه الشركات داخل قطر، فضلا عن نقل أرباحها إلى الخارج بنسبة 100 بالمائة ويسمح لها بملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمائة، حيث يأتي إدراج شركات فعاليات الأعمال ضمن الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال في وقت يشهد فيه قطاع فعاليات الأعمال نموا كبيرا، لاسيما وأن عدد الفعاليات التي تقام في قطر بات يزيد على 150 فعالية أعمال سنويا، وهي تشمل معارض ومؤتمرات واجتماعات لمؤسسات، وتحرص الهيئة العامة للسياحة على التنسيق مع منظمي الفعاليات وموردي الخدمات الدوليين والمحليين لضمان التزام القطاع بأعلى المعايير العالمية، حتى يمكنه استقطاب فعاليات الأعمال الإقليمية والعالمية، ومن ثم اجتذاب سياح الأعمال الدوليين.

بدوره، لفت السيد مات دينتون، رئيس شركة "دي أم جي" للفعاليات - الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إلى أن تدشين الشركة لخدماتها في دولة قطر يمثل جزءا مهما من استراتيجيتها للتوسع في المنطقة ويتماشى مع أهداف الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال، معربا عن الامتنان للعمل مع الجهتين، لتكون "دي أم جي للفعاليات" أول شركة فعاليات الأعمال التي تدخل السوق القطرية، متطلعا إلى مزيد من العمل مع الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر للمال لاستقطاب العارضين والمشاركين الدوليين إلى خدمات الشركة التي تحظى بتقدير عالمي في مجال خدمات البناء والإنشاءات وعلامات الضيافة.

يذكر أن شركة "دي أم جي للفعاليات" هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة كليا لـ "ديلي ميل" و"جنرال تراست"، إحدى كبريات شركات الإعلام في المملكة المتحدة، وقد تأسست في عام 1989 وهي تدير حاليا أكثر من 80 فعالية سنويا في حوالي 25 دولة حول العالم، ويمتد نشاطها حاليا ليشمل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وتضم أكثر من 300 موظف.

وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة.

ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%.