اقتصاد محلي

2559

السوق العقاري بحاجة لمحفزات لتجنب الركود

أكد خبراء عقاريون حاجة القطاع إلى محفزات داعمة لنموه بعد المونديال بما في ذلك إيجاد آليات لضبط السوق بإجراءات ولوائح تكبح المخاوف من حدوث ركود أو تراجع في الأسعار، مما يبدد المخاوف من الإشاعات التي كان يروج لها قبل المونديال بحدوث ركود عقاري بعد انتهاء استضافة كأس العالم، مشددين على الحاجة إلى ضبط السوق بإجراءات ذكية ونوعية.

وقال الخبراء إن الطفرة الحالية في أسعار الإيجارات السكنية لا تزال مرتبطة بكأس العالم ولكن بعدها سيعود السوق العقاري لطبيعته، بحيث تتحكم به آلية العرض والطلب فقط دون أي مؤثرات خارجية، مشيرين إلى أن ضبط السوق العقاري يحتاج لإجراءات ولوائح تتواكب مع مستجدات السوق. وفي حديث لـ الشرق أكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، أن القطاع العقاري في الدولة شهد نقلة نوعية بعد نجاح مونديال كأس العالم وما حققه من نجاح عالمي بشهادة اكثر من بلد، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سموه السديد للحكومة التي أدارت الملف بتخطيط وكفاءة عالية، وهذا النجاح الذي نعتز به جميعا دفع بالبلد إلى أن يحقق نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي بعدما تعرف علينا العالم، وأصبحنا كمشتغلين بالقطاع العقاري نتلقى الكثير من الاستفسارات التي تصلنا بخصوص الاستثمار العقاري، ونقوم بتزويد هؤلاء المتصلين بجميع المعلومات المطلوبة كما نوجههم إلى الجهات ذات الصلة، كالدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة العدل، والشركات العقارية المطورة للحصول على المعلومات التي تساعدهم في الحصول على البيانات واتخاذ القرار الاستثماري.

نقلة نوعية

وعن الآفاق المتوقعة للقطاع العقاري بعد الطفرة التي صاحبت المونديال، قال الخبير العقاري خليفة المسلماني، إن عام 2023 سيكون عاما إيجابيا للقطاع العقاري خاصة مع استمرار حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وطرح مشاريع بقيمة 15 مليار ريال ضمن خطة طموحة ستسهم في جذب الاستثمارات الخارجية للدولة، كما أن القوانين التي تم تحديثها لمواكبة النمو الاقتصادي وفتح مجالات التملك للعقارات والانتفاع بها لغير القطريين ستسهم في إنعاش القطاع ودعم نشاطه وحيويته.

وأضاف الخبير العقاري أن كل هذه العوامل تعتبر عوامل جذب للقطاع العقاري، إذا ما أضفنا إليها التطور الذي يشهده قطاع السياحة مع إعلان الدوحة عاصمة للسياحة العربية، ومعدلات الإشغال الجيدة التي تشهدها الفنادق، وهو ما أدى إلى استقرار الإيجارات وجعلها تتراوح بين الارتفاع والتراجع حسب الطلب، ففي المناطق العقارية ذات السكن الفاخر مثل اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية ومشيرب نجد أسعار الايجارات عالية وجذابة للمستثمرين نظرا لما تتوفر عليه هذه المناطق من بنية تحتية قوية، وجودة شبكة المواصلات المدعمة بخطوط القطارات، إلى جانب افتتاح جامعات عالمية ببعض هذه المناطق ما جعلها مناطق جذب للمواطنين والمقيمين، أضف إلى ذلك ما يتمتع به البلد، بفضل الله، من استقرار وأمن وعدالة اجتماعية تجعله في صدارة المؤشرات العالمية التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقاريرها الدورية للبلدان الأكثر جاذبية للاستثمار.

 قفزة ملحوظة

وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن قطاع العقار حقق قفزة ملحوظة عام 2022 لاستضافة الدولة مونديال كرة القدم الذي كان أبرز حدث عالمي استقطب اهتمام المتخصصين والباحثين والكيانات الدولية التي حرصت على الدخول للسوق المحلي من خلال مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمبادرات التجارية والصناعية وأبرزها العقار.

واضاف المهندس علي بهزاد أن الطلب نما بشكل ملحوظ على الوحدات العقارية سواء السكنية والتجارية والمكتبية والسياحية خلال فترة استضافة المونديال 2022 وسلط الضوء على قطر كدولة جاذبة للفعاليات الدولية والأحداث الكبيرة التي تعنى بالرياضة والتجارة والابتكارات، مما زاد من رغبة المهتمين والمبادرين وأصحاب رؤوس الأموال في التعرف على الدولة وإمكانياتها العقارية.

كما زاد الطلب على الوحدات العقارية والسكنية والخدمية بعد البطولة العالمية مونديال 2022 ونما حجم التداول العقاري خلال الشهرين الماضيين من العام 2023 إلى 328 مليون ريال و474 ألف ريال، وتصدرتها مساكن ومبان تجارية متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وتجارية، وهذا حسب أحدث إحصاء لوزارة العدل.

كما أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 ستركز في خططها المستقبلية على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر 2030، وهذا يسهم في تطوير الشراكات والخروج بفرص استثمارية للشركات المحلية والمستثمرين، حيث تركز الاستثمارات المحلية على نشاط العقارات وقطاع الضيافة والفنادق والعقارات السكنية والوحدات التجارية مما يحفز السوق المحلي للنمو، ويحفز أيضاً السوق العقاري بزيادة الطلب عليه.

ويضيف الخبير الاقتصادي المهندس علي بهزاد أنه مما يعزز النمو العقاري أن الدولة بكافة مرافقها الحيوية ماضية في إكمال مشروعاتها التنموية والتجارية والسكنية، وزيادة المجمعات السكنية في العديد من مناطق الدولة وخاصة المناطق صديقة البيئة مما يزيد الفرص الاستثمارية للعقار، ويوجه أنظار العالم والشركات الاستثمارية إلى الاستثمار في مدن صديقة للبيئة ونظيفة.

وقد أسهم مونديال 2022 في الارتقاء بمكانة قطر ومدنها لتكون جاذبة لأصحاب المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وتفتح أمامهم أبواب الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية وفندقية وخدمية ورياضية، وبالتالي يزيد النمو المحلي ويعدد من قاعدة مصادر الدخل، وهذا بفضل ما حظيت به الدولة من سمعة دولية لقدرتها على تنظيم فعاليات عالمية بطريقة احترافية.

الإنفاق المجدول

وفي حديث لـ الشرق قال الوسيط العقاري المعتمد، السيد علي السويدي إن السوق العقاري القطري بعد المونديال سيستفيد من الإنفاق المجدول حالياً خلال العام المقبل، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وقال السويدي إن تركيز الموازنة العامة للسنة المالية 2023، على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وما حققته من فوائض أعلنت عنها وزارة المالية قبل أيام، سيسهم في تطوير الشراكات وإحداث المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، وكلها قطاعات ذات صلة مباشرة بالقطاع العقاري.

وأضاف الوسيط العقاري علي السويدي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية في 2023 وخصوصا في ظل الفوائض المالية الكبرى التي تحققها دولة قطر منوها إلى أن العام الجاري يأتي بعد زخم كأس العالم 2022 ودعمه الكبير للاقتصاد القطري ولكافة القطاعات الإنتاجية وما خلفه من تفاؤل كبير أيضا لدى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن قطاعات العقار والسياحة تأتي على رأس قائمة أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية في قطر وذلك بعد طفرة كبرى شهدتها الدولة على وقع المونديال حيث تم افتتاح نحو 30 وجهة ترفيهية وسياحية وفندقية خلال فترة المونديال.

إجراءات جديدة

وفي حديث لـ الشرق أكد الدكتور عبدالله المنصوري أهمية الدفع بإجراءات جديدة لضمان استقرار الأسعار بسوق العقارات وذلك بما يضمن حقوق المستثمرين ويخدم مصالح المؤجرين في نفس الوقت. واضاف المنصوري أن ترتيبات استضافة كأس العالم أوجدت عددا كبيرا من الوحدات العقارية سواء منها السكني أو المكتبي، وفي حال الاستفادة من هذه الوحدات بأسعار مناسبة حسب قانون العرض والطلب. مشيرا إلى أن هناك محفزات للقطاع بشكل عام منها ما تقوم به الجهات المعنية من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الدولة.

وأضاف الدكتور المنصوري أنه حسب ما أعلنت الجهات المختصة فإن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة، وفي هذا الصدد تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة نحو 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بكافة مناطق الدولة. ولا شك أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. كما أرست الدولة العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، تتضمن 32 مشروعًا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعًا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال، حيث أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري.

تقديرات النمو

وتقدر شركة "موردور إنتلغنس" المزودة لأبحاث السوق العقاري أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 11.5% للعقارات السكنية، و13% للعقارات التجارية، و7.5% للعقارات السكنية الفاخرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما يتوقع أن ينمو سوق البناء في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5 في المئة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2023 و2030، ليصل إلى تقييم 123.1 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي، وفقًا لتقرير صادر في يناير/كانون الثاني 2023 عن مؤسسة التي تعنى بأبحاث السوق Verified. وينتظر أن يتم تكثيف النشاط العمراني في القطاعات التجارية والسكنية، كما في مجالات الصناعة والنقل والطاقة.

وتأمل شركات التطوير العقاري أن تتمكن قطر من الإفادة من قوتها الناعمة الجديدة ضمن الإطار العالمي لجذب أكبر قدر من الاستثمارات العقارية الأجنبية. يسمح القانون رقم 16 الصادر في العام 2018 للأفراد والكيانات القانونية غير القطرية بالتملك الحرّ والتمتع بحقوق الانتفاع في مناطق محددة.

ومن المتوقع أيضًا أن تدفع الكيانات الحكومية الاستثمار في العام 2023. في هذا الإطار، تخطط شركة “الديار” القطرية، التي أسسها صندوق الثروة السيادية جهاز قطر للاستثمار في العام 2005، لإطلاق مشاريع في أعقاب انتهاء بطولة كأس العالم. وقال مسؤول استثماري، إن معدلات إشغال الوحدات العقارية، بما في ذلك الفنادق، قد شهدت تحسناً، وساهمت في انتعاش القطاع بحلول نهاية العام 2022 في ظل زيادة الإنفاق السياحي والحكومي في مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد.

 ومن المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر خلال الفترة المقبلة، كما تستعد البلاد لاستضافة “سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 2023” في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما سوف تستضيف قطر السباق الافتتاحي لبطولة الاتحاد الدولي للسيارات 2024 ونهائيات بطولة العالم لكرة الطاولة 2025. وكل هذه الفعاليات الكبرى داعمة للقطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به كالقطاع الفندقي.

ملاذ آمن

ووفقا لأحدث تقرير عقاري قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، خاصة أنه سيحقق العوائد الإيجابية خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏

وأضاف التقرير أن قطاع العقار سيواصل نموه في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، خلال العام المقبل وخاصة في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق الشمالية، مدعوما من السيولة المحلية والأرباح التي سيحققها خلال الربع الرابع من العام الحالي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة. ‏

مبينا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة، خاصة أن أصحاب الشركات سيواصلون التركيز على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل.

وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.

وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على مواصلة تطوير مشاريعها المتعددة.

اقرأ أيضاً

الأصمخ: انتعاش القطاع العقاري في المناطق الغربية

تقرير لـ "الأصمخ": عقود المشاريع الجديدة تعزز مسيرة القطاع العقاري

الخبير عبدالله المهندي: التثمين السليم ضروري لحماية ونمو القطاع العقاري

أخبار ذات صلة

التجاري ينظّم ورشة للمدارس حول إدارة النقد

مؤشر البورصة يرتفع مدعوما بأربعة قطاعات