عربي ودولي

1166

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بعدم السماح للكيان الإسرائيلي بالإفلات من العقاب

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بعدم السماح للكيان الإسرائيلي بالإفلات من العقاب، ومعاملته كدولة تحت القانون، وتطبيق القانون الدولي عليه كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.

وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، إجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في منطقة /الأغوار/، قائلة إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة /الأغوار/.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة الهدم والضم دون إعلان "كما في جريمة هدم /خربة حمصة/ مرارا وتهجير سكانها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول إليها، والاعتداء على /عين الساكوت/ وغيرها من مناطق /الأغوار/، وذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه".

وتابع البيان: "رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن إنشاءات شيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الأوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، إلا أن إسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الأرض دون أي اكتراث".

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أن "سياسة الضم سياسة إسرائيلية رسمية، تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها، وأن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك كما فرضت وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة أو اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا لـ/الأغوار/، وما قرار الصندوق القومي اليهودي الأخير في شراء واستملاك أراض في الضفة الغربية بما فيها /الأغوار/ إلا تأكيد على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال".

وأكدت الوزارة أن "الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها".

وطالب البيان المجتمع الدولي بأن بمسؤولياته إلى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، كما طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وضرورة أن تتوفر لدى المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر قراراً بتكليف الزنداني بتشكيل حكومة جديدة

توغل إسرائيلي جديد في عدد من المواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا

طوكيو وواشنطن تتفقان على توسيع التعاون في مجال الصواريخ والتدريبات العسكرية

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية التركي: محادثات مع دول بالمنطقة لإنشاء تحالف أمني مشترك

الرئيس الأمريكي يعلن عن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة