محليات

2669

العفو الدولية تستمر في نشر تقارير مضللة عن واقع العمال في قطر

 

في محاولات مستمرة من منظمة العفو الدولية لتوجيه ادعاءات مضللة حول قطر، نشرت المنظمة يوم الخميس تقريراً بعنوان: "في مقتبل العمر: تقاعس قطر عن التحقيق في حالات وفاة العمّال الأجانب والتعويض عنها وتفادي حدوثها".

ولا تدخر منظمة العفو الدولية جهداً في إهدار الوقت والموارد لنشر تقارير مضللة عن قطر وتوجيه إدعاءات لا أساس لها من الصحة، فلم يكن هذا التقرير الأول لها.

مزاعم غير واقعية

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها أمس قطر بالتقاعس عن إجراء تحقيق في حالات وفاة الآلاف من العمال الأجانب بسبب الإجهاد الحراري.

ويظهر واقع العمال والقوانين في قطر العكس تماماً لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية.

وكان قد أكد نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني في لأبريل 2021 أن تقرير صحيفة الغارديان البريطانية الذي يدعي أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم أثناء العمل في الملاعب والبنية التحتية لكأس العالم 2022 مضلل وبعيد عن الواقع.

ولفت إلى أن قطر: " لديها أكثر من 1.4 مليون وافد من هذه البلدان. يعمل 20٪ منهم فقط كعاملين في قطاع البناء ، وهو ما يمثل أقل من 10٪ من إجمالي الوفيات بين عامي 2014 و 2019، مشيرا: "على مدى العقد الماضي ، كان هناك انخفاض مطرد في معدل الوفيات في قطر، بسبب برامجنا الصحية وتحسين السلامة في العمل، هناك عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة السجن ، لقادة الأعمال الذين ينتهكون معايير السلامة".

كما أكد أن قطر أحرزت تقدمًا ملموسًا في إصلاحات العمل وأظهرت التزامها بمواصلة العملية بالتعاون مع شركائها الدوليين، مشيرا إلى أن: " منظمة العمل الدولية ، وكذلك النقابات والمنظمات غير الحكومية  أقرت بحدوث تغييرات إيجابية في قطر."

-    قانون حماية العمال من الإجهاد الحراري

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مايو 2021 عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف.

وقال السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك عقوبات صارمة سيتم تطبيقها بحق الشركات المخالفة لقرار تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً  لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

-    الحد الأدنى للأجور

وفي شهر مارس 2021، أقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل.

وتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة مع لجنة وطنية متخصصة تضم الجهات المختصة في دولة قطر. تم أيضاً تأسيس لجنة الحد الأدنى للأجور وتكليفها بإجراء مراجعة دورية لتأثير الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على العمال ومستخدمي المنازل.

ويعد  الحد الأدنى غير التمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة.

-    تفكيك نظام الكفالة

لم يعد العامل بحاجة إلى تصريح خروج لمغادرة البلاد، ويمكنه تغيير وظيفته كما يشاء، وفي الربع الأخير من عام 2020، ساهم النظام الجديد في أكثر من 78000 تغيير وظيفي ناجح، وفي 1 أبريل 2021 ، تم وضع  الحد الأدنى للأجور في قطرالذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي سيوفر أمانًا ماليًا إضافيًا لكل عامل في قطر وعائلاتهم في الخارج.

كيف رد مكتب الاتصال الحكومي على تقارير سابقة للعفو الدولية؟

أصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانات عدة يرفض فيها الادعاءات المستمرة لمنظمة العفو الدولية حول قطر وواقع العمال فيها.

•    10 يونيو 2020

في 10 يونيو 2020، أصدر مكتب الاتصال الحكومي بياناً للرد على تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات إحدى الشركات العاملة في استاد البيت، موضحاً أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أبلغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر من العام الماضي بتأخر شركة قطر للحديد المجلفن ذ.م.م. في دفع أجور العاملين لديها، وفي ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقة، ونظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهري نوفمبر وأبريل الماضيين، فقد تلقى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة.

•    15 إبريل 2020

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي في 15 إبريل 2020 بياناً يرفض فيه على تقرير لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية.

وأوضحت قطر أسباب ترحيل عددٍ من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد شملت الانتهاكات تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلعٍ غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.

 

•    6 فبراير 2019

كما رد مكتب الاتصال الحكومي على تقرير لمنظمة العفو الدولية 6 فبراير 2019 بعنوان "الواقع عن كثب"، وجاء في البيان أن قطر تؤكد التزامها بأن يكون قانون العمل عادلاً لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء، وحرصها على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال.

وأوضح البيان أن الدولة لم تترددد في وضع عقوبات قانونيه على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11،994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر.

وقال المتحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي إن الأثر الإيجابي لإصلاحات العمل في قطر واضحة للجميع، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الرعايا الأجانب الذين يعيشون ويعملون في قطر يغادرون بتجربة إيجابية. ويبقى الكثيرون في قطر بعد مدة عقدهم الأول ويشجعون الأصدقاء والعائلة على الانضمام إليهم للحصول على فرص مماثلة ونوعية وحياة أفضل، وفقاً لموقع الجزيرة باللغة الإنجليزية.