اقتصاد

275

وزارة التخطيط: قطر تتمتع بإزدهار اقتصادي استثنائي

أكد تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر أنّ الدولة تتمتع بفترة ازدهار لا مثيل لها، وتقدم اقتصادي استثنائي يتضح في الارتفاع المتزايد في مستوى المعيشة للمواطنين، وشهدت قطر تحولا ًاجتماعياً واقتصادياً استثنائياً خلال فترة زمنية لا تزيد على عمر جيل واحد.

وذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أنه مع حلول العام 2006 تقدمت الدولة إلى المركز 34 من بين 179 دولة، وذلك وفق دليل التنمية البشرية، مقارنة ً بالمركز 57 في العقد السابق وفق تقرير برنامج الأمم الإنمائي2008.

حققت الدولة مستويات متقدمة جداً مقارنةً بمثيلاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع مؤشر الناتج المحلي لقطر ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز الدول الخمس الخليجية الخمس، خاصة ً في مجال التعليم.

وانطلاقاً من الموقع المتميز لقطر في التنمية البشرية دولياً، فقد وضعت رؤية قطر 2030 جسراً للتواصل بين الماضي والحاضر، بين ما يجب استدامته، وما يجب تطويره.

فالأمور التي لابد من الحفاظ على استدامتها هي: الأرض والتنوع الإحيائي، والنظام الأيكولوجي، والثقافات، والجماعات، والأماكن.

وما يجب تطويره هو: حياة السكان، وقوة العمل، والرعاية، والحماية الاجتماعية، والتعاون الدولي، والوقة الاقتصادية، ومتطلبات الحفاظ على البيئة.

وأصبح تقدم الدولة في مجال التنمية البشرية ممكناً بفضل موارد الدولة الوفيرة من الهيدروكربون، والمخزون الغني من النفط والغاز، والعوائد الكبيرة للطاقة، التي تركت آثاراً إيجابية على مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والقطارات والمطارات وغيرها.

وقد نجحت الدولة بفضل سياساتها الحكيمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، التي تؤمن مستويات معيشية موجودة، وعملت على إحقاق التوازن بين التحديث والمحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والنمو المستهدف والتوسع، ومسار التنمية وحجم نوعية العمالة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.

تلك هي الأمور التي سعت قطر إلى تحقيق التوازن بينها، كما تهتم بالاستثمار الكثيف في التوسع في الخدمات الصحية من اجل تحسين نوعية الحياة لمواطنيها، وتظهر كل المؤشرات في هذا الصدد تحسناً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين.

وقد انخفضت مستويات الوفيات عند الأطفال إلى النصف مقارنة ًبجيل مضى، كما تمّ القضاء على أمراض عديدة، وأصبح التأمين الصحي الاجتماعي متاحاً يشمل كل المواطنين، في حين لا تزال الأمراض المتعلقة بأساليب الحياة مثل السمنة وضغط الدم المرتفع والسكري وأمراض القلب آخذه في الارتفاع، وهذا الشيء يزيد من الأعباء على الخدمات الصحية، إلى جانب وفيات وإصابات الطرق والحوادث التي لا تزال عالية نسبياً.