تقارير وحوارات

627

3.5 مليار دولار تكلفة العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

كشفت مصادر عبرية، النقاب عن أن كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 3 الأسابيع الماضية بلغت نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليار دولار)، وهو العدوان الأكثر كلفة منذ الحرب العدوانية على لبنان في العام 2006.

وحذر الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، من أنه في حال استمرت بأسبوعين إضافيين فإن كلفة العدوان ستكون أكبر من كلفة الحرب على لبنان قبل 8 أعوام.

كلفة الحرب على غزة

وبحسب الصحيفة، وصلت كلفة الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2008، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون عملية "الرصاص المصبوب" نحو 3.5 مليار شيكل (مليار دولار)، فيما وصلت كلفة الحرب على غزة في العام 2012 "عامود السحاب" نحو 50 مليون شيكل (15 مليون دولار).

وقالت الصحيفة أن الأضرار الاقتصادي للسوق الإسرائيلية كانت هامشية خلال العدوانيين، وأن المتضرر الأكبر كان قطاع السياحة.

وأكدت الصحيفة أن الأضرار المالية والاقتصادية في العدوان الأخير على غزة كانت كبيرة، خصوصًا وأن الجيش استدعى آلاف جنود الاحتياط، إذ تصل كلفة الجندي للجيش بنحو 600 شيكل، إضافة للاستخدام الواسع لمنظومة "القبة الحديدية" إذ تقدر تكلفة كل صاروخ بـ120 ألف دولار، حسب الصحيفة.

كلفة جيش الاحتلال اليومية

وقدرت الصحيفة الكلفة اليومية للجيش خلال العدوان، وفق مصادر أمنية، بـ150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، فيما تقدر وزارة المالية الكلفة اليومية للجيش بـ 100 مليون شيكل.

وأكدت الصحيفة أن الكلفة تقارب الـ3 مليار شيكل وذلك لا يشمل تزويد الجيش بمخزون أسلحة متجدد، ومن المتوقع أن تطالب وزارة الأمن زيادة في ميزانيتها تقارب الـ5 مليار شيكل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتضرر الأكبر في هذا العدوان هو قطاع السياحة، وأن مصادر إسرائيلية تتوقع تراجع 75 % من السياحة عن زيارة البلاد، كما تضررت الفنادق جراء إلغاء الحجوزات وكذلك المطاعم وشركات النقل.

الأضرار اليومية على إسرائيل

وقدرت الصحيفة، الأضرار اليومية للسوق الإسرائيلية بـ100 مليون شيكل (28.5 مليون دولار تقريباً)، و2 مليار شيكل (584 مليار دولار تقريبًا) منذ بدء العدوان وحتى اليوم، فيما يشكو قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير يقدر بنصف مليار شيكل.

أما على صعيد السلطات المحلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أضرار بنحو مليار دولار في مئة سلطة محلية، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ إضافة للأضرار العامة.

وتقدر التعويضات للمصالح التجارية والموظفين بنصف مليار شيكل، أما التعويضات نتيجة الأضرار جراء سقوط القذائف فتقدر ما بين 100 إلى 200 مليون شيكل.

ويقدر "تقلص النمو" في السوق بنحو 0.4 % أي ما يوازي 4 مليارات شيكل (مليار و168 مليون دولار تقريبًا).

وخلصت الصحيفة إلى التقديرات التالية: مصاريف الجيش ستصل إلى 3 مليار شيكل، والأضرار في الصناعة والتجارة تقدر بمليار شيكل، أما الخسارة في النمو فبقدر بـ4 مليارات فيما الأضرار في قطاع السياحة تقدر بمليار شيكل والأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بـ2 مليار شيكل، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة تقدر بمليار شيكل.