محليات

3530

المحكمة تلزم شركة سيارات تعويض شخص 150 ألف ريال

ألزمت المحكمة المدنية شركة سيارات أن تؤدي لشخص اشترى مركبة حديثة ورفضت الورشة إدخالها للصيانة وإصلاح الأعطال مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للضررين المادي والمعنوي.

تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية ضد شركات سيارات وتأمين طالباً إلزامهم بصفتهم المدعى عليهم بتعويضه سيارة وضمان جديدين، وإلزامهم بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة به من عدم استخدام السيارة الجديدة خلال تلك الفترة جراء خطأ الشركات والثابت بتقرير الخبير، وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب.

تحكي التفاصيل أن شخصاً اشترى سيارة حديثة وعليها ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى أنه سدد مبلغاً قدره 10 آلاف ريال لتمديد عقد الضمان لمدة 3 سنوات إضافية أو إلى 150 كم إلا أن المدعى عليهم أخفوا عقد الضمان الذي يستوجب توقيعه من الطرفين رغم أن سيارته لم تدخل إلى الصيانة في شركة السيارات وهي إحدى المدعى عليهم ولا مرة واحدة ولم يكلف المدعى عليها الشركة أي مبلغ لأي إصلاح وكانت سيارته تحت الضمان.

وعندما توجه إلى الورشة لتغيير زيت السيارة فوجئ برفض الورشة تغيير الزيت معللين أنه يجب استكمال سيارة المدعي مسافة 15 ألف كيلومتر في حين أن عداد السيارة لم يتجاوز ال 12 ألف كيلومتر تقريباً خلال السنتين وهما فترة الضمان، أي أن السيارة استهلكت 8% من الضمان فقط وبعد أيام ظهرت لمبات مضاءة تشير إلى وجود أعطال أدخل المدعي على إثرها سيارته إلى الورشة لإصلاحها وفوجئ بخلو تقرير تكاليف الإصلاح من أعطال اللمبات التحذيرية المضاءة التي هي سبب دخول سيارته لورشة المدعى عليهم.

وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية كتاباً للشركة يحثها فيه على إصلاح الأعطال التي تشير إليها اللمبات التحذيرية المضاءة على الضمان وعدم الاكتفاء بإعادة البرمجة وإطفاء اللمبات التحذيرية فقط وترحيل الإصلاح إلى ما بعد فترة الضمان إلا أن شركة السيارات لم تحرك ساكناً ولم تقم بأي إصلاحات بخصوص اللمبات المضاءة.

واكتفت الشركة بتغيير الزيت وألزمت المدعى عليها الشركة بسداد مبلغاً قدره 6 آلاف ريال ولم تلتزم بالإصلاحات.

واتضح من التقرير وجود عطل خطير جداً وهو وجود دائرة مفتوحة في المقعد الخلفي نتج عن فك المقعد الخلفي لإصلاح شيء ما، وأن الشركة لم تشمل هذا العطل في تقدير الإصلاح وتبين أنه عطل في الدائرة الكهربائية في المقعد الخلفي للسيارة.

وحكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب لجنة خبراء هندسية متخصصة في ميكانيكا وكهرباء السيارات لمباشرة المأمورية.

وقدم المحامي السليطي في مذكرته بحق موكله المتضرر دفاعاً بطلب بطلان تقرير الخبير لمخالفته الحكم التمهيدي والقانون، وعلى سبيل الاحتياط إعادة المأمورية إلى لجنة ثلاثية، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وجاء في موضوع تقرير الخبراء أن السيارة لم تستخدم كثيراً ولم تحصل على الصيانة المطلوبة من الشركة وقد أدخلت للفحص والصيانة ولكن رفضت الشركة إجراء أعمال الصيانة عليها معللةً ذلك أن السيارة لم تقطع 15 ألف كيلومتر لذلك لا تستحق الصيانة وأكدت لجنة الخبراء أنه في حال توقف السيارة لفترة طويلة قد يحدث عطل في الأجهزة الإلكترونية لذلك فهي تحتاج إلى الصيانة الدورية للتأكد من فعالية الأجهزة وصلاحيتها للاستخدام.

وتبين من الفحص أنّ السيارة بها أعطال في أنظمة الجير بوكس والأكياس الهوائية والراديو وجهاز تخزين الذاكرة والكاميرات والمرايا الخلفية ومفتاح التشغيل والدائرة الكهربائية.

وأنه من الفترض إصلاح تلك الأعطال حال دخول السيارة الكراج.

وطلب في مذكرته بحق موكله إلزام شركة سيارات باستبدال السيارة بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات والتعويض له بمبلغ قدره 500 ألف ريال.

اقرأ أيضاً

شارع المطار التجاري.. ازدحام يومي يربك الحركة المرورية

«التربية» تحدد آلية دوام الملاحظين خلال اختبارات الثانوية

مؤسسة قطر توفر دعما ماليا ومنحا دراسية للطلاب

أخبار ذات صلة

«الصحة» تقود التحول المؤسسي بثقافة «الكوتشنج»

حصر روابط مشبوهة تنتحل صفة مؤسسات حكومية